اروپا در آستانه جنگ تجاری با امریکا
روزنامه جوان/ متن پيش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
اقدامات و اظهارات اخير نهادهاي تجاري فدرال امريکا در زمينه افزايش تعرفههاي تجاري نگراني شديد اروپا را برانگيخته است. در پي اعلام طرح پيشنهادي وزارت بازرگاني امريکا براي اعمال برخي تعرفههاي سنگين گمرکي «مارگاريتيس شيناس» سخنگوي کميسيون اروپا اول اسفند 1396 هشدار داد که کشورهاي عضو اتحاديه، هر اقدام تجاري بازدارنده امريکا را فوراً و به روش مقتضي پاسخ خواهند داد. وي تأکيد کرد عميقاً نگران هرگونه تحريمي هستيم که بر کسب و کارهاي اروپايي تأثير بگذارد.
مواضع غيرهمسو
پيشنهاد وزارت بازرگاني امريکا در راستاي مواضع دونالد ترامپ رئيسجمهوري امريکا در زمينه حمايت از صنايع امريکايي و مقابله با حضور و نفوذ فزاينده شرکتهاي اروپايي و آسيايي در بازار گسترده امريکا مطرح شده است. تصويب اين طرح از جانب ترامپ به مثابه فرصت مناسبي براي وي است تا وعدههاي تجاري خود را عملي کند. ترامپ از زمان روي کار آمدنش همواره تجارت آزاد را عامل اصلي نابساماني اقتصاد امريکا دانسته و تهديد کرده است با اتخاذ سياست حمايتگرايي، موانعي بر سر راه آن ايجاد ميکند. وي بارها روابط تجاري امريکا با ديگر کشورها به ويژه چين و آلمان را مورد انتقاد قرار داده است. مروري بر اظهارات اخير مقامات اروپايي در خصوص رويکرد اقتصادي دولت ترامپ، در نوع خود قابل تأمل است. «گونتر اوتينگر» کميسر بودجه اتحاديه اروپا در اين خصوص ميگويد:«اگر دولت ترامپ تعرفههاي جديدي را عليه صادرکنندگان اروپايي اعمال کند، اتحاديه اروپا نيز براي اتخاذ تدابير تلافي جويانه درنگ نخواهد کرد. اگر صادرکنندگان اروپايي مجبور به پرداخت تعرفه باشند، ما اين مسئله را به يک خيابان دوطرفه تبديل ميکنيم. صادرکنندگان امريکايي نيز بايد تعرفه بپردازند.» «بريگيت زيپريس» وزير امور اقتصادي آلمان نيز با انتقاد شديد از سياستهاي اقتصادي و تجاري دونالد ترامپ، آن را براي صنعت امريکا مضر دانست. با اين حال ترامپ بياعتنا به اين انتقادها به منظور بازبيني کلي سياستهاي تجاري امريکا منتقدان سرسخت سياستهاي اقتصادي دولت پيشين را به سمتهاي مهمي در وزارت بازرگاني و دفتر نمايندگي امريکا در امور تجاري گماشته است.
اقدامات ترامپ
ترامپ در مارس 2017، دو فرمان اجرايي به منظور کاهش کسري تجاري امريکا اعلام کرد. بر اساس اين دو فرمان اجرايي، ورود کالاهاي ارزان قيمت خارجي به امريکا محدود شد و براي واردکنندگان کالاهاي خارجي متخلف، مجازاتهايي در نظر گرفته شده است. به ويژه در فرمان اجرايي دوم، ترامپ دستور داد بررسي جامعي درباره کسري موازنه تجاري امريکا و تمامي موارد نقض قوانين تجاري که به امريکا و کارگران امريکايي آسيب ميرساند، به عمل آيد. امريکا بيشترين ميزان کسري تراز تجاري را به دليل واردات بيرويه دارد که در سال 2016 بالغ بر 502 ميليارد دلار بود، اما کشورهايي مانند چين و آلمان از مازاد تراز تجاري قابل توجهي برخوردار هستند. به رغم خواسته صندوق بينالمللي پول براي کاهش کسري تراز تجاري کشورهاي عضو، اما اين نهاد مالي بينالمللي در پيش گرفتن سياست حمايتگرايي اقتصادي نظير آنچه ترامپ اکنون انجام ميدهد را نه فقط باعث حل اين معضل نميداند، بلکه براين عقيده است که حمايتگرايي خسارات بسيار زيادي به اقتصاد جهاني وارد ميکند. با اين حال ترامپ موضعي کاملاً خلاف رويکرد اين نهاد مالي بينالمللي دارد. ترامپ اواسط بهمن 1396 از سياستهاي ناعادلانه تجاري اروپا انتقاد کرد و گفت: واشنگتن به اين سياستهاي تجاري اروپا پاسخ خواهد داد. وي در سخناني تأکيد کرد: سياستهاي تجاري اتحاديه اروپا در قبال امريکا تبعيض آميز است و موجب افزايش کسري تجاري خارجي ايالات متحده شده است. ترامپ بر اين مسئله تأکيد کرده که مشکلات زيادي با اتحاديه اروپا از نقطه نظر تجارت دارد. او معتقد است سياستهاي تجاري اتحاديه اروپا در قبال امريکا تبعيضآميز بوده است، کما اينکه سياست کاهش ارزش يورو از سوي اتحاديه اروپا موجب تشديد کسري تجاري خارجي امريکا طي دو دهه گذشته شده است. اين اظهارات پس از آن ابراز شد که دولت امريکا تعرفه گمرکي 30 درصدي را براي واردات پنلهاي خورشيدي از چين و ماشين لباسشويي از کرهجنوبي وضع کرده است. در عين حال ترامپ به مردم امريکا وعده داده که ضمن اتخاذ رويکرد حمايتگرايانه اقتصادي، از اقدامات و رفتارهاي پرهزينه در سياست خارجي کشورش خواهد کاست. اين وعده ترامپ از سوي افکار عمومي امريکا مورد استقبال قرار گرفت و بخشي از رشد آراي ترامپ در نظرسنجيهاي منتهي به نوامبر ۲۰۱۶ متأثر از رويکرد اقتصادي حمايتگرايانه وي بود. با اين حال، پس از ورود ترامپ به کاخ سفيد، برخي رأي دهندگان به ترامپ دريافتند که اتخاذ سياستهاي حمايتگرايانه براي ايالات متحده خالي از هزينه نيست، ضمن آنکه اين اقدام ميتواند با واکنش طرفهاي مقابل (خصوصاً اروپا و چين) همراه باشد. کما اينکه در عالم واقع نيز اين اقدامات واکنشهاي شديدي را برانگيخته است.
مواضع مخالف
از ديدگاه سران کشورهاي بزرگ جهان به ويژه اقتصادهاي نوظهور و کشورهاي صادرات محور مانند آلمان و چين و نيز صندوق بينالمللي پول، اتخاذ سياست حمايتگرايي و مخالفت با آزادي تجارت، نه تنها تأثيرات مخربي بر اقتصاد جهاني ميگذارد، بلکه بر توسعه اقتصادي کشورهايي که چنين سياستي را درپيش گيرند اثرات منفي خواهد گذاشت. به گفته «لوئيس کوبدو» کارشناس اقتصادي، چنين سياستهايي نميتوانند عدم موازنه بيروني اقتصادي و تجاري کشورها را جبران کنند و به شدت نيز براي رشد و توسعه اقتصاد جهاني خطرناک هستند. اکنون با ارائه طرح وزارت بازرگاني امريکا در باره اعمال تعرفههاي جديد بر فولاد و آلومينيوم زنگ خطر براي به راه افتادن جنگ تجاري گستردهاي بين امريکا و صادرکنندگان عمده جهاني به صدا در آمده است. بدين ترتيب هرگونه اقدام نسنجيده براي بهبود وضعيت اشباعشده بازار جهاني فولاد و آلومينيوم که دغدغه کنوني تجار و صاحبان صنايع فولاد و آلومينيوم امريکاست، ميتواند به جنگ تجاري گستردهاي بينجامد که به طور عمده، اقتصاد چين، روسيه و اروپا را تحت تأثير قرار خواهد داد. از جمله واکنشهاي احتمالي اروپا به طرحهاي تجاري اخير امريکا ميتوان به احتمال اعمال تعرفههاي سنگين مالياتي براي شرکتهاي امريکايي «هارلي- ديويدسن» و «بوربن» اشاره کرد. با اين حال به نظر نميرسد که دولت ترامپ قصد عقبنشيني از مواضع تجاري کنوني خود را داشته باشد و همين مسئله ميتواند ضمن افزايش تنشها و اختلافات با اروپا موجب برپايي جنگ تجاري بين دو سوي اقيانوس اطلس شود.
* دکتر سيدرضا ميرطاهر
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar