آزادی بیان در گرو آزادی قلم
قانون/ متن پيش رو در قانون منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. چندروز پيش وزير بهداشت در همايش تخصصي بهداشت عمومي و امنيت غذايي که به ميزباني دادسراهاي عمومي و انقلاب استان تهران برگزار شد، در سخناني غيرمتعارف اظهار کرد: «امروزه صفحه اول اکثر روزنامههايي که پول خود را از دولت ميگيرند، اخبار منفي است و اين همان چيزي است که ديگران و دشمنان ميخواهند». گويا اين وزير محترم بهدرستي با رسالت مطبوعات آگاه نيست که چنين به خشم آمده است و از منتقدان گله ميکند. اين درحالي است که شايد آقاي هاشمي کاسه داغتر از آش شده باشد، زيرا ديده و شنيدهايم که شخص رييسجمهور به دفعات چه در تبليغات انتخاباتي و چه بعد از آن از حق گردش آزاد اطلاعات و آزادي بيان سخن گفتهاند. بيشک معلوم نيست که به چه دليل اين وزير که حوزه کارياش بهداشت و درمان است از بودجه دولت به روزنامهها سخن ميگويد و شايد ايشان خود را با سخنگوي دولت اشتباه گرفتهاند که در هر زمينهاي به اظهار فضل ميپردازند اما بههرروي بهدليل آنکه يکمقام مسئول در نظام جمهوري اسلامي اظهاراتي خلاف واقع را مطرح کردهاند، لازم است که در نقد سخنان ايشان چند نکته بيان شود. قانون اساسي و آزادي بيان حمايت از رسانههاي داخلي و رسمي موضوعي است که مسئولان هنوز درک درستي از آن ندارند. ايشان که تمام تلاش خود را براي کتمان مشکلات عديده سياسي و اجتماعي به کار بستهاند، نميدانند که اگر رسانههاي داخلي و رسمي انعکاسدهنده اخبار واقعي کشور باشند، خبرهايي مستند و به دور از جهتگيريهاي سياسي به دست مردم ميرسد. در چنان حالتي رسانههاي خارجي که مترصد اِعمال نظرات خود هستند، مجالي براي جهتدهي افکار عمومي نخواهند يافت. شايد يکي از دلايل گسترش رسانههاي مجازي و خارجي، رويکرد مسئولان ذيربط در ايجاد محدوديت براي رسانههاي داخلي است. سيد حسين قاضيزاده هاشمي انتشار اخبار منفي را باعث سوءاستفاده دشمنان قلمداد ميکند. در وهله نخست، معلوم نيست که از ديد او دشمن کيست و چه معنايي دارد و در وهله دوم شايد آقاي وزير نميداند که در صورت مسدودکردن رسانههاي داخلي، رسانههاي بيگانه رشد خواهند کرد.وزير بهداشت شايد پيش از اظهار اين سخنان، تورقي بر قانون اساسي نکرده باشد. اصل 24 قانون اساسي به صراحت از آزادي بيان در مطبوعات دفاع ميکند و مقرر ميدارد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين ميکند». اين اصل بيهيچ لغزشي تنها دو مورد يعني مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي را از دايره آزادي بيان نويسندگان خارج کرده است. اگر دولتمردان خود را نماد و نمود مباني اسلام و حقوق عمومي ميپندارند که از اساس راه را اشتباه رفتهاند اما اگر انتقاد به دولت را مصداق نقض حقوق عمومي معرفي ميکنند، بايد بدانند که ازقضا يکي از مصدايق حقوق عمومي نقد صريح عملکرد مسئولان است. چندان معلوم نيست که عنوان سياهنمايي از کجا آمده است که مسئولان در حوزههاي مختلف مدام به آن استناد ميکنند. بيترديد هيچ روزنامهنگاري مترصد بيان مطلبي خلاف واقع نيست که اگر چنين کند، به نشر اکاذيب دست زده است. هر نشريهاي با گرايش فکري خاص خود نسبت به وقايع اجتماعي ديدگاه منحصر به فردش را ارائه ميدهد. اگر دکتر قاضيزادههاشمي منکر اتفاقات تلخ اين روزهاي ايران است، بايد براي مدعايش سند بياورد که بهطور مثال قيمت دلار بالا نرفته يا زلزلهزدگان غرب ايران در سرما جان نميدهند. اگر چنين مسائلي حقايق تلخ جامعه ايران است، بايد آنها بازگو شود تا شايد تاثير مثبتي بر حال عمومي مردم بگذارد. مسئولان براي فرار از مسئوليت در سالهاي متمادي همواره واژه سياهنمايي را جايگزين حقيقتنمايي کردهاند بهطوري که در مقاطع مختلف زماني با استفاده از حربه انکار و فرار رو به جلو، مردم را در مناسبات سياسي و اجتماعي آخرين حلقه تصور کردهاند. وزير محترم بهداشت گرچه در حوزه بهداشت و درمان فعاليتهاي مثبتي از خود به جاي گذاشته است، اما گويا به هيچوجه با اصول حاکم بر دموکراسي آشنا نيست و معلوماتش تنها در زمينه علوم طبيعي باقي مانده است. علوم انساني عرصه نقد، نظر و به چالشکشيدن مسئولان است. اگر دولت انتظار تبديلشدن عرصه مطبوعات به مداحي را دارد، خيالي باطل در سر ميپروراند زيرا سابقه حقيقتطلبي و حقيقتگويي روزنامهنگاران از تقي رفعت و ميرزاده عشقي تا روزنامهنگاران در بند امروزي مشخص است که با استناد به آيه يک سوره مبارکه قلم به آنچه مينويسند، قسم ميخورند. قانون مطبوعات و آزادي بيان از سوي ديگر سخنان آقاي وزير با مفهوم و منطوق قانون مطبوعات نيز در تعارض است. ماده2 اين قانون، رسالتهاي مطبوعات را مشخص کرده است: «رسالتي که مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارت است از: الف-روشنساختن افکار عمومي و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در يک يا چندزمينه مورد اشاره در ماده يک. ب-پيشبرد اهدافي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است. ج-تلاش براي نفي مرزبنديهاي کاذب و تفرقهانگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يکديگر، مانند دستهبندي مردم بر اساس نژاد،زبان، رسوم، سنن محلي و... د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري(اسراف، تبذير، لغو، تجملپرستي، اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترشفضايل اخلاقي. ه- حفظ و تحکيم سياست نه شرقي و نه غربي. تبصره- هريک از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يکي از موارد فوقالذکر سهيم و با موارد ديگر به هيچوجه در تضاد نبوده و در مسير جمهورياسلامي باشد». در عين حال که قانونگذار نيز نبايد وبي شک نميتواند رسالت قلم را تعريف کند و بر انديشه حصار بکشد، اما به هر روي آنچه ميتوان به آن استناد کرد همين قانون مطبوعات فعلي است. بر اساس بند «الف» و «ب» اين ماده مطبوعات بايد در جهت روشنساختن افکار عمومي و پيشبرد اهداف قانون اساسي فعاليت کنند. بيترديد هدف قانون اساسي حمايت از شخص آقاي هاشمي و حتي دولت آقاي روحاني نيست بلکه هدف قانونگذار اساسي حمايت از حقوق آحاد مردم است. بنابراين اگر نشريهاي در مقام نقد عملکرد دولت برآيد، اتفاقا بر طبق قانون عمل کرده است و وزيري که خود را فراتر از قانون ميداند، بايد در پيشگاه ملت پاسخگو باشد. دولت امانتدار مال مردم دولت امانتدار مال مردم است. درحقيقت دولت چيزي از خود ندارد که بخواهد منت آن را بر سر شخص، گروه يا نشريهاي بگذارد. وزير بهداشت گفته است که امروزه صفحه اول اکثر روزنامههايي که پول خود را از دولت ميگيرند، اخبار منفي است و اين همان چيزي است که ديگران و دشمنان ميخواهند. آقاي وزير شايد تصور ميکند پولي که دولت به بعضي از روزنامهها ميدهد، مال شخصي خود او يا آقاي روحاني است يا آنکه از اموال پدريشان تامين کردهاند. او نميداند که مانند گذشتگان خود چندصباحي بر اين صندلي مينشيند و جايش را به ديگري ميدهد. در درجه نخست، پولي که دولت به روزنامهها ميدهد بايد با ضابطهاي خاص ارائه شود. اين مهم در چهاردهه اخير هيچگاه به درستي صورت نگرفته است؛ به نحوي که معمولا يارانههاي روزنامهها بهطور سليقهاي و گزينشي به روزنامهها يا نشرياتي خاص تعلق ميگيرد؛ به نحوي که روزنامههاي مستقل و البته منتقد از مواهب مالي دولت بيبهرهاند. آن قدر روزنامههاي منتقد در تنگناي اقتصادي قرار دارند که شايد به سختي از عهده مخارج کارمندانشان برآيند اما با تحمل تمام اين سختيها دست از کار نميکشند. پس قاضيزاده هاشمي از فضاي حاکم برمطبوعات آگاه نيست و از پس اين ناآگاهي، منتقدان دولت را جيرهخور خطاب کرده است. هرچند به فرض محال، اگر روزنامههاي مستقل و منتقد نيز پولي از دولت بگيرند- که به طور معمول اينطور نيست- قرار نيست که مداح دولت بشوند. اين استدلال عجيب وزير بهداشت، ريشه در فقدان شناخت ايشان از مقوله دموکراسي دارد؛ به نحوي که او حتي نميداند که دولت به نمايندگي از مردم عمل ميکند و اگر پولي تحت عنوان يارانه يا هرچيز ديگر به مطبوعات بدهد، نبايد توقع خريدن مليجک دربار را داشته باشند. قانونگذار در ماده4 قانون مطبوعات، مسئولان را از هرگونه سانسور و اِعمال فشار بر مطبوعات منع کرده است. اين ماده مقرر ميدارد: «هيچمقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند». بيشک هدف قانونگذار ناظر به شرايطي نبوده است که دولت بودجهاي به نشريات ندهد که اگر چنين بود، بايد مينوشت که هيچمقام دولتي و غيردولتي در صورتي که پولي به مطبوعات ندهد، حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترلنشريات مبادرت کند. اگر قانونگذار چنين هدفي را دنبال ميکرد که بايد انتظار قانوني فاشيستي را ميداشتيم که بههيچوجه اينطور نيست و بسترهاي موجود در قانون اساسي و مطبوعات از ريشههاي دموکراتيک منشأميگيرد. از سوي ديگر بهتر است که وزير بهداشت با يک پرسوجوي ساده آگاه شود تبليغات گستردهاي که دولت به بعضي از روزنامهها ميدهد، چه ميزان درآمد را براي آنها ايجاد ميکند. تبليغاتي که به هيچ وجه روزنامههاي مستقل و منتقد داده نميشود. هدفي بلندمدت براي سرکوب مطبوعات گويا دولت در چندوقت اخير تمام همت خود را براي کنارگذاشتن منتقدان در پيش گرفته است. شاهد مثال اين مدعا، مطرحکردن لايحه سازمان رسانهاي بود که اگر روزنامهنگاران در اتحادي مثالزدني به نقد آن نميپرداختند، شايد اکنون تمام روزنامهنگاران پشت درهاي اتاقهاي مسئولان در انتظار اخذ پروانه روزنامهنگاري بودند. لايحه سرکوبگر سازمان نظام رسانهاي در دولتي مطرح شد که خود را طلايهدار اعتدال و حمايت از آزادي بيان ميدانست. لايحهاي که آنقدر از حيث حقوقي ايرادهاي ابتدايي داشت که هر دانشجوي ترم يکم رشته حقوق نيز از خواندنش متاسف ميشد. چنين لايحهاي در يک دولت با تمام ارگانها و تشکيلات وسيع اداري نوشته شد. از پس چنين حالتي ميتوان استنباط کرد که دولت در زمينه فرهنگي از ضعيفترين نيروها استفاده ميکند و به دليل آنکه تمام همتش معطوف به مسائل سياست خارجي است، بهطور کلي از حوزه فرهنگ غافل شده است. مسئولان انتظار دارند اهالي قلم را با پول بيتالمال خريداري کنند تا آنها غلام زرخريدشان شوند و هر روز و در بزنگاهي با قلمي مداح، به تعريف و تمجيد برآيند. مسئولان دولتي نميدانند که اگر توفيقي در امور سياست خارجي به دست آمده، از وظايف دولت بوده است. قرار نيست براي يک توفيق سياسي روزها، ماهها و بلکه سالها مردم با گردني کج ستايشگر اصحاب قدرت باشند. وظيفه اهالي رسانه نقد عملکرد ايشان است که اگر چنين نباشد، فلسفه رسانه زير سوال ميرود و در آن حالت تحريريهها به حرمسراهاي دربار با خيل عظيم مليجکها تبديل ميشود که بيترديد دست کم نسل فعلي روزنامهنگاران کشور ايران، چنين خفتي را تحمل نميکنند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar