سرمقاله اطلاعات/ مشکل جای دیگری است

اطلاعات/ « مشکل جاي ديگري است » عنوان يادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اين روزها شاهد چانه‌زني جامعه کارفرمايي و جامعه کارگري برسر تعيين حداقل دستمزد سال ۹۷ هستيم و البته در اين ميان وزارت کار هم يک طرف ديگر اين دعواست که قاعدتاً بايد جانب هر دو طرف را نگه دارد اما از آنجا که دولت، خود يک کارفرماي بزرگ است شايد اين تصور پيش آيد که بيشتر مايل است تا به سود جامعه کارفرمايي و قبول استدلال آنها حرف بزند و رأي بدهد اما دعواي اصلي بر سر چيست؟ آيا جدلي که هر ساله در هفته‌هاي پاياني سال در مجالس و محافل بين طرفين در مي‌گيرد ره به جايي مي‌برد؟ و اصولاً آيا اين جدلها به نتيجه مطلوب خواهد رسيد؟ مبارزه اصولاً بر سر علت است يا معلول؟ حال ببينيم استدلال هرکدام از طرفين چيست؟ جامعه کارگري به درستي و به حق اعلام مي‌کند که حداقل حقوق تعيين شده به هيچ‌وجه تناسبي با حداقل لازم براي تأمين معاش آنان ندارد. اين حرف کاملاً درست است. اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم تعيين ارقامي در حد يک تا يک و نيم ميليون تومان، حتي با خط فقر هم فاصله دارد و از آن پايين‌تر است. اگر براي سال ۹۶ اين رقم حدود يک ميليون تومان بوده، براي سال ۹۷ حتي اگر دو برابر هم شود باز هم راضي‌کننده نخواهد بود. پس لازم است دولت و بخش خصوصي در تعيين حداقل دستمزد انصاف بيشتري به خرج بدهند. استدلال جامعه کارفرمايي ايران هم البته پربيراه نيست. حرف آنها اين است که توليد در حال حاضر با مشکلات عديده‌اي روبروست. رکود حاکم بر اين بخش، هزينه بالاي پول و تأمين اعتبار، واردات بي‌رويه کالا و قاچاق، پايين بودن قدرت خريد مردم و پايين بودن تقاضا و کاهش مزيّت نسبي توليد ملي به دليل تثبيت نرخ ارز در مقايسه با کالاي وارداتي و قاچاق و نيز افزايش قيمت مواد اوليه، همه و همه باعث شده تا همين حال هم سرمايه‌گذاري در اين بخش پرريسک و پرخطر و فعاليت توليدي با حاشيه سود بسيار پائيني باشد و به همين خاطر بسياري از کارفرمايان رغبتي به ادامه توليد ندارند و شرکتهاي توليدي همين حال هم با بحران ورشکستگي و يا تعطيلي و يا تعديل نيرو روبرويند و لذا فشار دستمزد قانوني مي‌تواند اين بحران را مضاعف کند و يا آنها را وادارد تا به راههاي فراقانوني و استفاده از کارگران روزمزد و يا قرارداد موقت خارج از قانون کار روي بياورند که کاملاً به زيان جامعه کارگري است. دولت اما در اين ميان به عنوان قانونگذار مي‌خواهد ميانه را نگه دارد و هر دو طرف را راضي کند که در اين سالها هرگز نتوانسته است. دليل آن هم اين است که مشکل اصولاً در جاي ديگري است و دو طرف دعوا يعني جامعه کارگري و کارفرمايي هر دو بايد بازي را به زمين بي‌طرف ديگري بکشانند تا به نتيجه برسند و به کتک‌کاري با يکديگر که کاملاً اشتباه است مشغول نشوند. نکته ديگري که نبايد از آن گذشت اينکه اگر حتي جامعه‌ کارگري بتواند حق خويش را بستاند تنها حق آن دسته از کارگران را ستانده که در بخش دولتي يا خصوصي استخدام شده و رسميت پيدا کرده‌اند اما صدها هزار کارگري که خارج از قاعده و قانون نظام‌مند قانون کار در شرکت‌ها و کارگاه‌هاي مختلف بخش خصوصي کار مي‌کنند و يا صدها هزار نفر نيروي کار ديگري که اصولا جايي براي کار پيدا نمي‌کنند اصولا ناديده گرفته مي‌شوند. مگر جامعه کارگري تنها آن تعدادي هستند که کارگر رسمي و قراردادي هستند و يا در دستگاه دولتي کار مي‌کنند؟ اصولا دعوا بين کارگر و کارفرما در اين کشور يک دعواي انحرافي و رد گم‌کني است. ضربه به هر کدام ضربه به آن ديگري است. هم جامعه کارگري و هم جامعه کارفرمايي بايد به جنگ موانعي بروند که توليد را به اين روز انداخته و اقتصاد و تجارت و بازار کشور را به بهشت واردکنندگان و برندهاي خارجي بدل کرده و براي کارمندي و استخدام در دستگاه ديوانسالاران کشور کشور و به ويژه مديريت و مديراني که حقوق‌هاي کلان از اين دستگاه ديواني مي‌گيرند چنين مزيتي آفريده که در آن کار و توليد مبنا و منبع توليد ثروت و درآمد و رسيدن به رفاه نيست. چرا که اگر چنين بود شرکت‌ها و کارخانه‌هاي توليدي ما چنان قوي و قدرتمند و محتاج نيروي کار مي‌شدند که هزار ناز هم از کارگر خوب و کاردان و دلسوز مي‌کشيدند و حتي بيش از قدرشان، قدرشان مي‌نهاندند و بر صدرشان مي‌نشاندند. در غير اين صورت اگر بي‌نگاه و تعميق در حل مشکلات اساسي توليد در کشور بخواهيم به اين جنگ بيهوده دقيق چشم بدوزيم و به جاي توجه به علت و علت‌ها به معلول و معلول‌ها نظر اندازيم و مشکل را در ظلم و اجحاف کارفرمايان و صاحبان حرف و مشاغل و کارخانه‌داران ديده و از مشکل و مشکلات اصلي غفلت کنيم، تعداد تجمعاتي که به خاطر عدم دريافت دو، سه يا شش‌ماهه حقوق، مقابل درب اين شرکت و فلان کارخانه برگزار مي‌شود، هر روز بيشتر خواهد شد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar