دهه پنجم، دهه بازتعریف و بازسازی نظام!
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
قريب به چهار دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي ميگذرد و با گذشت فراز و فرودهاي متعدد در مقاطع مختلف، به نظر ميرسد اکنون ضروري است ارزيابي دقيقي از وضعيت کنوني به لحاظ روندها و سازوکارها و سياستها به عمل آيد تا اولويتهاي روي ميز کار براي آينده نظام روشن شود. در اين باره با دکتر پرويز اميني، جامعهشناس و عضو هياتعلمي دانشگاه شاهد به گفتوگو نشستيم.
اميني قائل به آن است که جمهوري اسلامي ايران هرچند توفيقاتي در تحقق ارزشهايي نظير استقلال و امنيت داشته اما عملکرد آن در دو حوزه پربحث عدالت و آزادي همچنان محلتأمل و قابل نقد است. او البته يک ارزش ديگر را هم در اين ارزيابي برميشمرد و معتقد است که جمهوري اسلامي در آن محتاج نوعي انقلاب است. ارزشي که عبارت است از پيشرفت و کارآمدي اقتصادي. از نگاه اين استاد دانشگاه، برخلاف آزادي و عدالت، هيچ يک از جريانهاي حاضر در سپهر سياسي کشور آن را نمايندگي نميکنند و هيچ گروهي نيز در اين حوزه مزيتي در جامعه ندارد. اين البته درحالي است که همه از مردم گرفته تا حاکميت و جناحهاي سياسي بر وضع نامطلوب اين شاخص اجماع دارند اما با وجود اين اجماع نه تجربه تعديل هاشمي، نه توسعه سياسي خاتمي، نه عدالتخواهي احمدينژاد و نه غربگرايي روحاني هيچ يک نسخههايي شفابخش براي حل معضلات اين حوزه نبودهاند و به جرات ميتوان کارنامه همه آنها را در ايجاد پيشرفت اقتصادي ناموفق ارزيابي کرد. اميني البته پيشنهاداتي رو به آينده هم دارد که خواندن اين مصاحبه را جذابتر ميکند. متن اين گفتوگو در ادامه ميآيد.
آيا ميتوان در پايان چهارمين دهه از حيات انقلاب اسلامي، وضعيتشناسي مشخصي از عملکرد جمهوري اسلامي ارائه داد و کارنامه آن را در شاخصهاي کلان به قضاوت گذاشت؟ جمعبندي شما در اين خصوص چيست؟
پرسش قابلطرح ما در 40 سالگي انقلاب اسلامي اين است که آيا وضعيت موجود از نظر روندها، سازوکارها، سياستها، نهادها و... ادامه پيدا کند يا ما نياز به تغيير اساسي در اين صورتبنديهاي کنوني داريم.
براساس يک مدل مفهومي ميتوان با پنج ارزش عمومي (عامترين ارزشها و مطلوبيتهاي اجتماعي)يک جمعبندي 40 ساله از جمهوري اسلامي ايران، جريانات موثر سياسي و مردم ارائه کرد و از دل اين برآورد، مسير آينده را از لحاظ اولويتها و نيز بهکارگيري نيروي انساني مناسب در اداره کشور تعيين کرد. ارزشهاي عمومي بهمعناي ارزشهايي است که فراتر از هرگونه قيد و تعريفي، مطلوبيت عمومي براي آحاد مردم دارند. اين پنج ارزش شامل «امنيت»، «استقلال»، «آزادي»، «عدالت» و «کارآيي اقتصادي» و البته معياري بسيار سختگيرانه براي ارزيابي جمهوري اسلامي است. براي اينکه هرکدام از اين ارزشها، در حکم غايات يک نظم سياسي بخصوصي است و چهار متفکر کلاسيک انديشه مدرن هر يک تشکيلدهنده يکي از اين ستونهاست. هابز (امنيت)، لاک (آزادي)، مارکس (عدالت يا برابري) و ميل (رفاه و کارآيي اقتصادي) ستونهاي کلاسيک انديشه سياسي را نمايندگي ميکنند و اينک ما همه آنها را يکجا از جمهوري اسلامي مطالبه ميکنيم.
مساله دوم که سختگيري ما را در ارزيابي جمهوري اسلامي ايران مضاعف ميکند، شاخص قرار دادن داوري اجتماعي درباره اين سازمان مفهومي است. در واقع ما با واقع بماهو واقع در اينجا کار نداريم، بلکه با ذهنيت اجتماعي طرف هستيم که لزوما با واقعيت منطبق نيست و به دليل ضعف جمهوري اسلامي ايران در ايجاد ادراک اجتماعي مناسب از خود، همواره واقعيت جمهوري اسلامي از واقعيت برساخته شده از آن از سوي خود و ديگران کمتر اجتماعي شده است.
با اين مقدمات ميتوان گفت که براساس کيفيت مواجهه و تحقق اين ارزشها در دوره 40 ساله جمهوري اسلامي، آنها را ميتوان به سه دسته تقسيم کرد:
دسته اول: ارزشهاي محتاج استمرار و تقويت هستند و استقلال و امنيت در اين دسته قرار ميگيرند. ارزشهايي که از نظر تحقق داراي مطلوبيت اجتماعي بالايي است و جامعه از عملکرد جمهوري اسلامي ايران در اينباره خصوصا امنيت که با توجه به بحرانها و ناامنيهاي فراوان منطقهاي از اولويت نيز برخوردار شده است، رضايت بالايي دارد. اين ارزشها محتاج تقويت و استمرارند.
قبل از اينکه به بحث درخصوص ارزشهاي ديگر بپردازيم، به نظر ميرسد اساسا نگاهها به دو مقوله امنيت و استقلال چندان بر هم منطبق نيست و جريانهاي مختلف سياسي و به تبع آنها بخشهاي گستردهاي از جامعه، از يک منظر به اين دو پديده نمينگرند و تفاوتهاي فاحشي در اين حوزه به چشم ميخورد. ارزيابي شما در اين خصوص چيست؟
دولت يازدهم به لحاظ نظري و نيز رويکردهاي عملي و در معناي وسيعتر جريان سياسي موسوم به اصلاحات، هم با استقلال و هم با امنيت با تعريفي متعارف که جمهوري اسلامي ايران از آن دارد، دچار چالش است. از نظر اين جريانات، استقلال تعريفشده از طرف جمهوري اسلامي ايران مساوي انزوا بوده و امنيت پايدار را نيز محتاج همگرايي با قدرتهاي بزرگ ميدانند و البته از منظر آنها استقلال، از جمله هزينههايي است که در جهات اين همگرايي بايد پرداخته شود. در واقع آنها معتقدند باطن کيفيت امنيتسازي جمهوري اسلامي ايران از طريق تقويت و اقتدار نظامي و مواجهه مستقلانه با قدرتهاي بزرگ، ايجاد ناامني کرده و چنين رويکردي را فراخواندن جنگ ميدانند.
علاوهبر بعد نظري، به لحاظ سياسي نيز اين جريان مسيري را در پيش گرفته است که با کيفيت امنيتسازي جمهوري اسلامي ايران در چالش قرار ميگيرد. يک نمونه آن در انتخابات اخير ديده شد و مخالفت با سپاه و برنامه موشکي و ايجاد تقابل جنگ و صلح و... مصاديقي از آن است. اين رويکرد و مواجهه سياسي با فراخواني اجتماعي در مردم، مقاومت منفي در جامعه عليه کيفيت و راهبرد امنيتسازي جمهوري اسلامي ايران ايجاد ميکند.
با اين وصف براي تقويت اين دو حوزه چه بايد کرد؟
تقويت و استمرار امنيت و استقلال توامان نياز به کار سختافزاري و نيز نرمافزاري دارد. بايد رويکرد مختار جمهوري اسلامي ايران در استقلال و امنيت به لحاظ نظري، تجربه عملي ما و ديگران و نيز بروز اجتماعي و سياسي و رسانهاي موردتوجه باشد. خصوصا در نهادهاي جامعهپذير مثل رسانه ملي و آموزش و پرورش و در ساحتهايي مثل هنر خصوصا سينما، شعر، رمان و... بايد موردتوجه قرار گيرد.
اما دسته دوم، ارزشهاي محتاج ترميمهاي اساسي هستند. عدالت و آزادي، دو ارزش و مطلوبيت اجتماعياند که در اين دوره 40 ساله در حد متوسطي ظهور و بروز داشتهاند. خصوصا در برخي دورهها مثل دوم خرداد براي آزادي و دوره احمدينژاد براي عدالت فضاي ملموستري از اين دو ارزش ايجاد شده است، اما در مقام جمعبندي از نظر اجتماعي، احساس وجود آزادي و عدالت در بين مردم کمتر از واقعيت آن شکل گرفته و البته مبناي قضاوت نيز همين تصويري است که از عمل به آزادي و عدالت در جمهوري اسلامي ايران شکل گرفته است. بنابراين جمهوري اسلامي ايران در اين دو حوزه محتاج ترميمهاي اساسي است تا بتواند رضايت اجتماعي را در سطح قابلقبول و بلکه مطلوب برآورده کند.
با توجه به اينکه گفتيد، مبناي قضاوت تصويري است که از اين دو مقوله در ذهنيت جامعه شکل گرفته، بهعنوان يک جامعهشناس فکر ميکنيد مردم اساسا چه نگاهي به عملکرد حکومت در اين دو حوزه دارند؟
قضاوت مردم از جريانات سياسي درباره اين دو ارزش درمجموع به اين شکل است که آزادي را بيشتر متوجه اصلاحطلبان و عدالت را بيشتر متوجه اصولگرايان ميدانند. با رشد طبقه متوسط شهري ارزش آزادي ضريب اجتماعي بيشتري در اولويتهاي مردم پيدا ميکند و تاثيرگذارياش در شکل دادن به ترجيحات سياسي مردم خصوصا در انتخاباتها افزايش مييابد. اين مساله از يک ناحيه ديگر اهميت مضاعف پيدا ميکند که جريان سياسي نماد آزادي در کشور چه به لحاظ نظري و چه به دلايل سياسي، تلقي خاصي را از آزادي نمايندگي ميکند که فرساينده ساختار جمهوري اسلامي ايران است.
به لحاظ معرفتي اين جريان داراي تلقي ليبرال از آزادي است، اگرچه به لحاظ مشکلات شخصيتي در عمل به آن پايبند نيست. از سوي ديگر با قوت گرفتن مزيت آزادي در ترجيحات سياسي، آنها براي کسب راي بيشتر به آزاديهاي ولو ساختارشکن نيز دامن ميزنند و از سياهنمايي در نبود آزادي در جمهوري اسلامي ايران نيز ابايي ندارند که اين مساله در تصويرسازي اجتماعي از نبود آزادي در کشور موثر است. البته عدالت خلأ مهمي در اين جريان است که پيروزي احمدينژاد در 84 و 88 و نيز راي 16 ميليوني رئيسي اين آسيب را به آنها نشان داده است.
چطور ميتوان مانع سوءاستفادههاي سياسي از اين مقوله که به تعبير شما ساختار جمهوري اسلامي را دچار فرسودگي ميکند، شد؟
درباره آزادي جمهوري اسلامي ايران نيازمند «بازتعريف» اساسي موضع خود در اينباره است و توامان بايد به فکر «بازسازي اجتماعي» خود و نشان دادن تصويري واقعي از وجود آزادي در کشور باشد تا علاوهبر آزادي، احساس آزادي را نيز در جامعه ايجاد کند که در شکل دادن به رضايت اجتماعي از آزادي نقش اساسي دارد.
هرچند عدالت براي نيروهاي سياسي موسوم به اصولگرا مزيت نسبي به شمار ميآيد، اما بهنظر ميرسد عملکرد اين جريان نيز طي سالهاي گذشته با پرسشهايي جدي مواجه بوده و کارنامه آنها چندان رضايتبخش نيست. ارزيابي شما در اين خصوص چيست؟
براي ترميم در مساله عدالت اجتماعي يا توزيعي، مشکلاتي بايد رفع و حل شود. مشکل زيرساختي جمهوري اسلامي ايران درباره عدالت، مشکل نظري است. توجه افرادي مثل احمدينژاد بدون وجود يک ساختار نظري و تئوريک از عدالت و بيشتر به صورت يک امر ارتکازي و عرفي است. مساله دوم ضعف نهادها و ساختارهايي است که پيشبرنده و تضمينکننده عدالت بوده و ماهيتي ضدفساد داشته باشند. سوم در سطح فردي، ضعف پايبندي به عدالت و تناقض در عمل به آن در همه ساختارهاي حاکميت و منسوبان به حاکميت است. مساله چهارم ناتواني در ايجاد احساس وجود عدالت در مردم در جمهوري اسلامي ايران در همان سطحي که به آن عمل کرده است. مثلا محروميتزداييهايي که در اين 40 سال انجام شده است يا نوع پشتيباني که از طبقات ضعيف و محروم داشته است يا رسيدگي عادلانه به مسائلي که يک طرف دعوا صاحبان قدرت و ثروت بودهاند.
در تقسيمبندي ارزشهاي پنجگانه مورداشاره در ابتداي بحث، به سه دسته اشاره کرديد. دستهاي که محتاج استمرار و تقويت هستند، دستهاي از ارزشها که بايد به صورت اساسي ترميم شوند و اما دسته سوم؟
دسته سوم ارزشهايي هستند که محتاج انقلابند. ارزش «پيشرفت و کارآيي اقتصادي» در اين دسته قرار ميگيرد. جمعبندي جامعه از توانايي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران زير متوسط و رو به ضعيف است و تقريبا همه تجربيات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در 40 سال اخير نيز ناموفق ارزيابي ميشود و اتفاقا هيچ يک از دو جريان سياسي در اين حوزه مزيتي در جامعه ندارند. در آستانه 40 سالگي نظام، کشور به لحاظ اقتصادي چه اقتصاد خرد و چه در شاخصهاي اقتصاد کلان وضعيتي نامناسب دارد. مردم و حاکميت و جناحهاي سياسي نيز بر اين وضعيت منفي اقتصادي اجماع دارند. تجربه تعديل هاشمي، تجربه توسعه سياسي خاتمي، تجربه عدالتخواهي احمدينژاد و نيز غربگرايي روحاني نسخههايي براي حل مسائل و ايجاد پيشرفت اقتصادي بودهاند که تقريبا همه ناموفق بودهاند.
اهميت مسائل اقتصادي از اين نظر است که اولا با نيازهاي اوليه افراد جامعه براي زنده ماندن و زندگي کردن ارتباط دارد، ثانيا فراگيرترين نيازها و مطالبات اجتماعي است، ثالثا اکنون کانون نارضايتي جامعه است، رابعا اين ناکارآمدي اقتصادي اثر فرسايندهاي روي هنجارها و ارزشهاي مطلوب جمهوري اسلامي ايران در حوزه فکري و فرهنگي و سبک زندگي دارد و خامسا فشارها و تهديدهاي دشمن در مقابله با جمهوري اسلامي ايران نيز در اقتصاد متمرکز شده است.
تمهيدات نظام در تفسير مجدد اصل 44 و بحث اقتصاد مقاومتي و تمرکز روي اولويت اقتصاد در سالهاي اخير نيز نتوانسته است گره اين مساله را باز کند. با اين ملاحظات، ناکامي جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصاد آن را به ارزش حياتي جمهوري اسلامي ايران تبديل کرده است که اثر مثبت و منفي روي ارزشهاي چهارگانه سابق نيز دارد؛ يعني هم استقلال و امنيت و هم عدالت و آزادي و هم احساس رضايت از وجود آنها تا حد زيادي تابع رضايت در حوزه اقتصادي است.
چشمانداز اين موضوع در چهار سال آينده را چطور ميبينيد؟
هم ايده مرکزي دولت روحاني و هم بافت مديريتي آن نشان ميدهد که در اين دوره نيز تغيير مثبت و محسوسي در اقتصاد کشور نخواهد افتاد و جمهوري اسلامي ايران در کسب رضايت اجتماعي مردم از نظر اقتصادي کامياب نخواهد شد.
بهعنوان جمعبندي بحث بر مبناي موارد يادشده و با در نظر داشتن چالشهايي که پيرامونشان بحث شد، فکر ميکنيد براي آينده انقلاب چه بايد کرد؟
به نظرم بحث آنچنان کلان است که ميتوان دهه پنجم انقلاب را معطوف به آن تعريف کرد. دهه پنجم را ميتوان از اين نظر دهه بازتعريف و بازسازي نامگذاري کرد. برخي دستورکارهاي اصلي اين بازتعريف و بازسازي ميتواند موارد زير باشد:
حل مسائل تئوريک
همه ارزشهاي برشمرده شده با خلأ نظري و تئوريک مواجه هستند، حتي در جايي مانند استقلال و امنيت که رضايت نسبي وجود دارد، اين رضايت را در اتکا به تجربه و اقدام عملي به دست آوردهايم و در اين بخش نيز خلأهاي نظري و تئوريک داريم.
در حوزه عدالت و آزادي خلأ نظري و تئوريک در کشورمان بغرنجتر است. در ليبرالترين گرايشهاي فکري درخصوص عدالت توزيعي و عدالت اجتماعي پاسخهاي متنوعي داده شده، اما در جمهوري اسلامي که يک حکومت مدعي عدالت است، ما هنوز يک صورتبندي تئوريک و نظري منسجم بهعنوان راهنماي عمل نداريم؛ بنابراين کساني که در موقعيت اداره کشور و موقعيتهاي سياسي قرار ميگيرند، به صورت ارتکازي و تشخيصهاي فردي متناسب با اولويتهاي عمدتا سياسي دست به توزيع مواهب ميزنند، اين در حالي است که بدون اينکه يک سازمان تئوري و نظري داشته باشيم، نميتوانيم صورتبنديهاي اجتماعي را به نفع عدالت سازماندهي کنيم.
در بحث آزادي هم ما يک خلأ تئوريک داريم و اين در حالي است که ليبرالها يک صورتبندي از آزادي دارند و همه مناسبتهاي آنها حول و حوش خواستها و اراده انسان سازمان پيدا ميکند، بنابراين به يک دولت حداقلي، کثرتگرايي فرهنگي، بازار آزاد در اقتصاد و دموکراسي در سياست رسيدهاند، با وجود اين اگر ما در آزادي ليبرال هستيم، بايد آن را تعيين کنيم و اگر ليبرال نيستيم، بايد بگوييم که چه هستيم. در هر حال گزارههاي کلي و ارزشگذاري براي آزادي به تنهايي کافي نيست و ما نيازمند يک صورتبندي در زمينه آزادي هستيم.
نهادسازي
تئوريها و انديشهها براي رسيدن به نتايج عملي بايد در صورتبندي نهادي مشخصي متعين شوند، وگرنه از مشتي شعار و سخن فراتر نميروند. مثلا ربا در اقتصاد يک هنجار اجتماعي و سياسي جمهوري اسلامي ايران است، اما نهاد متناسبي که ايده را متعين و در عمل نمايندگي کند، وجود ندارد. بنابراين در بين ارزشهاي عدالت، استقلال، آزادي، امنيت و کارآيي و پيشرفت اقتصادي مشکل نهادسازي داريم.
تغيير در مواجهه با افکار عمومي
حل شکاف واقعيت و ادراک از واقعيت در اين دستور کار بازتعريف و بازسازي دارد. امروز سطح مواجهه حکومت با مردم و جامعه براي فراتر رفتن از وضع موجود کفايت نميکند، بنابراين در اين زمينه نيز نيازمند بازتعريف مواجهه حکومت با جامعه و مردم هستيم.
کيفيت کادرسازي يا بازتعريف چرخش قدرت
درنهايت بعد از داشتن تئوري و نيز نهادسازي مناسب، اين کارگزاران و عاملان انسانياند که در تحقق اهداف نقش درجه اول را بازي ميکنند، بنابراين کيفيت کارگزاران و کساني که عهدهدار امور کشور ميشوند، موضوع ديگري است که در بحث بازتعريف و بازسازي مهم است. يکي از بحثها اين است که ما به تدريج با يک شکاف نسلي در اداره و مديريت کشور روبهرو شدهايم، بهگونهاي که امروز يک نوع پيرسالاري در مديريت کشور حاکم شده است و نسل جديد در اين چرخه حاضر نيست. ما سازوکارهاي مناسبي براي پويايي و چرخش قدرت در بين نخبگان نداريم و بخش زيادي از نيروهاي جواني که در اختيار ما هستند، به حد کافي کارآزموده نيستند، چون تجربه مديريتي ندارند. ما به لحاظ عاملان انساني با نسل جوان و پرانگيزه اما کمتجربه و فاقد اعتمادبهنفس لازم براي برعهده گرفتن مسئوليتهاي بزرگ روبهروييم و از طرف ديگر با پيرسالاري در مديريت مواجهيم که از نظر خلاقيت و انگيزه کار و تلاش فرسوده و از کارافتاده است.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar