آیا امکان اجرای عدالت وجود دارد؟
سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. ارائه طرح تازه «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس که در راستاي مبارزه با رانتخواري در کشور مطرح شده است موضوعي است که مدتهاست مطالبه افکار عمومي است و با استقبال مواجه شده است، اما به نظر ميرسد موانعي در مقابل اين طرح قرار گرفته و مانع از تصويب و اجراي آن ميشود. طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» روز چهارشنبه ۱۶ اسفند با ۱۶۶ امضا تقديم هيات رئيسه مجلس شد و طراح آن محمد دهقان نماينده طرقبه و عضو کميسيون قضايي مجلس است. بر اساس اظهارات نمايندگان حامي اين طرح در ابتداي انقلاب اسلامي بسياري از افراد و برخي از مسئولان هيچ مالي و ثروتي نداشته و اين در حالي است که امروز شاهد مديران و مسئولان ميلياردي در کشور هستيم و از اين رو لازم است اموال مسئولين به صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد. طرح چه ميگويد؟ براساس اين طرح هياتي متشکل از نهادهاي نظارتي، امنيتي و قضايي وظيفه بررسي اموال مسئولان از ابتداي انقلاب تاکنون را دارد که پس از بررسيها درصورت حصول اطمينان از نامشروع بودن اين اموال، آنها را به بيتالمال باز ميگرداند. اين طرح با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسي تنظيم شده است که ميگويد: «دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.» در طرح به ماجراي حقوقهاي نجومي و املاک نجومي به عنوان مصاديق کسب اموال نامشروع اشاره شده است. همچنين در ماده واحده اين طرح سازوکار پيشنهادي براي اجراي طرح به اين صورت آمده است: «به منظور دستيابي به اهداف قانون اساسي خصوصاً اهداف مذکور در اصول ۴۹ و ۱۴۲ اين قانون هيأتي مرکب از يک قاضي با ابلاغ از سوي رئيس قوه قضاييه، يک نماينده از معاونت بازرسي دفتر مقام رهبري با اذن ايشان، يک نماينده از سازمان بازرسي کل کشور، يک نماينده از وزارت اطلاعات، يک نماينده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤساي کميسيونهاي قضايي و حقوقي و اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشکيل ميشود.» طرح نمايندگان درباره شرح وظايف اين هيات ميگويد: «اين هيأت موظف است رأساً نسبت به بررسي اموال رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهاي مراکز استانها و معاونان آنها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر يک از آنها، همسر و فرزندان آنها بيش از حد متعارف باشد، خواه تحصيل اموال غيرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئوليت باشد يا با استفاده از موقعيت و اطلاعات دوران مسئوليت بعد از آن دوران اموالي را تحصيل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بيتالمال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدايي اقدام کند.» اگر اين طرح اجرا شود در صورت اجرايي شدن اين طرح، بدون اينکه شرايطي ايجاد شود که به شخصيت حقيقي و حقوقي فردي اهانت شود، در قالب سازوکاري مشخص و قانوني، اموال مسئولان از گذشته تاکنون بررسي شده و در صورتي که در اين ساختار نظارتي و قانوني، مشخص شد مالي نامشروع کسب شده است، جهت بازگرداندن آن به بيت المال و صرف آن مال در جهت فقرزدايي و برقراري عدالت اجتماعي تصميم گيري و اقدام خواهد شد. از سوي ديگر اندک مديران مختلف نيز از ساير مسئولان خدمتگزار جدا شده و اين امر موجب بازگشت اعتماد عمومي خواهد شد. با تصويب اين قانون مسئولان پاکدست و ساده زيست که در برابر وسوسهها مقاومت کردهاند مورد تحسين و تشويق قرار خواهند گرفت و شايعات و اتهامات ناروا درخصوص اين دسته از مسئولان نيز از بين خواهد رفت. در عين حال اين طرح سمت و سوئي سياسي نداشته و کاملا ً بر اساس منافع ملي است که علاوه بر برقراري عدالت در جامعه و ايجاد بسترهايي جديد براي صيانت از بيتالمال، موجب ميشود که پس از اين نيز افرادي که پستهاي مديريتي برعهده ميگيرند اين فکر که از سمت خود جهت برخورداري نامشروع از بيتالمال استفاده کنند به ذهن راه ندهند. استقبال قوه قضائيه و دولت از طرح در اين ميان اين طرح با استقبال دولت و قوه قضائيه روبه رو شده است. محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت درباره اين طرح گفت: «اجازه دهيم اين طرح در مجلس پيش برود؛ معتقديم اگر مسئولي در اين نظام در هر بخش، نهاد و دستگاهي، مال نامشروعي در زندگياش داشته باشد، قوه قضاييه رسيدگي کند و نبايد اجازه دهد که چنين اتفاقي رخ دهد.» سخنگوي قوه قضائيه نيز از اين طرح استقبال کرده است، او اخيرا در سخناني گفته است: «در قانون اساسي ما يک اصل وجود دارد که يک اصل بسيار خوب و مفيد است که البته در عمل مقداري به انحراف رفته است؛ اين اصل، اصل "از کجا آوردهاي" است که يک اصل بسيار ارزشمند بود؛ اما قانوني که مجلس براي اصل ۴۹ تعريف کرد آن را به يک سري مسئوليتهاي خاص آن هم مربوط به سالهاي قبل از انقلاب منحصر کرد که مثلاً فلان مسئول در قبل از انقلاب چه کاري داشته و از کجا اموال را بهدست آورده است؛ لذا شايد الان اقتضاء داشته باشد که در اين قانون تجديدنظر صورت گيرد. سوال اين است که آيا پس از انقلاب ديگر لازم نيست بپرسيم مسئولان اموالشان را از کجا آوردهاند؟ طبيعتاً لازم است.» او همچنين به مجلس توصيه کرد "از همينجا از مجلس هم ميخواهيم که اگر ميخواهند قانوني را تصويب کنند، قانوني کارآمد، کارا و موثر باشد که بگونهاي نباشد که ۶ ماه بعد يا مدتي بعد به دنبال اصلاح آن باشيم. آيا شوراي نگهبان موافقت ميکند؟ در اين ميان يکي از مباحثي که براي خارج کردن اين طرح از دستور مطرح ميشود موافقت نکردن شوراي نگهبان با اين طرح است و استدلال مطرح اين است که در گذشته شوراي نگهبان با طرحهاي مشابه مخالفت کرده بود. اين عده ميگويند خلاء قانوني براي مبارزه با رانتخواري و کسب اموال نامشروع وجود ندارد و نيازي به تصويب قانون جديد در اين باره نيست. با اين حال محمد دهقان طراح اين طرح در اين باره گفت: «بنده با آقاي کدخدايي درباره اين طرح صحبت کردهام و طرح را تقديم ايشان کردهام و آقاي کدخدايي نيز طرح را مطالعه کرده و پس از قرائت، ايراداتي به آن داشت که بنده در همان جلسه علني مجلس ايرادات مطرح شده از سوي وي را در طرح اعمال کردم و قرار شد تا قبل از ارائه نهايي طرح نظرات تکميلي شوراي نگهبان درباره آن به دست ما برسد.» اين درحالي است که پس از آنکه مهرداد لاهوتي نماينده عضو کميسيون برنامه و بودجه و نماينده لنگرود مدعي شد که شوراي نگهبان با اين طرح مخالف است روابط عمومي اين شورا با انتشار اطلاعيهاي توضيح داد: «آنچه به عنوان نظرات قانوني شوراي نگهبان اعلام ميشود، نتيجه بررسي مصوبات با توجه به معيارهاي قانوني اين شورا است و اصولا به کارگيري الفاظي، چون مخالفت يا موافقت شوراي نگهبان با مصوبات، اشتباهي برآمده از ناآشنايي گوينده با مباني حقوقي تلقي ميشود.» مخالفين چه ميگويند با اين حال شنيده ميشود مخالفتهايي درباره طرح اين موضوع در مجلس و اجرايي شدن آن وجود دارد حتي شايعات و خبرهاي تاييد نشدهاي مبني بر مخالفت علي لاريجاني با اين طرح به گوش ميرسد. برخي ميگويند: بسياري از مصوبات پيشين و مرتبط با اموال مسئولين هنوز اجرايي نشده است و در حال حاضر در کشور ارادهاي براي اجراي عدالت و شفافسازي وجود ندارد. به عقيده اين گروه طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» تنها يک قانونگذاري اضافي است و نميتواند گرهاي از مشکل مبارزه با فساد بگشايد. در عين حال وجود تشکيلات موازي در اين رابطه به معضل و آفتي براي جمهوري اسلامي تبديل شده است که بايد به آن پرداخت و نبايد دائماً نهادهاي همعرض ايجاد کرد. از جمله محمد کاظمي، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين رابطه گفته است: «اين دست طرحها بيشتر از آنکه باري از بحث فساد سبک کنند، با هدف نمايش براي افکار عمومي نوشته ميشوند. چرا که ما به اندازه کافي هم در اين زمينه قانون داريم و هم ساختار اجراي اين قوانين، اما چيزي که نداريم سياست مبارزه با فساد است که همه چيز را به سطح شعار تقليل داده است.» همچنين هدايتالله خادمي در اين باره اظهار داشت: مهمترين بخش پس از تصويب اين قانون پيگيري اجراي آن است و گرنه اگر قانون فقط تصويب شود که راه به جايي نميبرد. وي افزود: براي اين موضوع قانونهاي زيادي داريم و قرار بود مسئولان اموالشان را ارائه دهند و با همين ارائه دادن اموال مسئولان ميتوان متوجه شد که اموالشان مشروع است يا خير. نماينده مردم ايذه و باغملک در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: با وجود اين قانونها اما اين اموال پس گرفته نشده است. هر وزيري که براي تصدي وزارت به مجلس معرفي ميشود، مجلس اول بايد اين اطلاعات را داشته باشد ولي ميبينيم که نظارت ضعيف است و اطلاعات را ارائه نميدهند و اگر هم ارائه بدهند کسي توجه نميکند بنابراين مسئله مهم بعد از تصويب قانون است. عزتالله يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره ميگويد: هيچ کس از اجراي عدالت ناراحت نست؛ ولي آيا در اين مورد و آنچه نوشته شده، اجراي عدالت نيز لحاظ شده و امکان اجراي عدالت وجود دارد؟» در عين حال بسياري نيز ميگويند که چنين اقدامي پيگيري نميشود چرا که اگر اين امر صورت ميگرفت، با مشکلات امروز مواجه نبوديم. از سوي ديگر اين گروه معتقدند که پيدا کردن همه مسئولان از ابتداي انقلاب تا امروز، معضل بسيار مشکلي است، و طرح عملا در اجرا به جايي نخواهد رسيد. در نهايت بايد در نظر داشت در حال حاضر مشخص است که فساد اقتصادي در بين برخي از مسئولان وجود دارد و اگر چه تعداد آنها اندک است اما اين امر چالش بزرگي براي نظام بشمار ميرود. اگر بخواهيم مانع گسترش فقر و اختلاف طبقاتي شويم لازم است که اراده اجراي اين طرح وجود داشته باشد و بدانيم اجرا نشدن چنين طرحهايي موجب ميشود کشور با مشکلات متعددي مواجه شود. از منظر افکار عمومي طبيعي است افراد و مسئوليني که از چندين شغل دولتي و حاکميتي به طور همزمان استفاده و از حقوق و مزايايي آن بهره بردهاند از اين طرح استقبال نميکنند. بسياري از اين افراد در عين تصاحب هميشگي کرسيهاي مسئوليت، روز به روز هم ميلياردرتر شدهاند در حالي که تنها يک حقوق داشتهاند و قاعدتا مشغله کاري و مسئوليت خدمترساني به آنها فرصت بيزينس و تلاشهاي اقتصادي را نميداده است، از اين رو بايستي به افکار عمومي پاسخ دهند که از کجا آوردهاند؟ اما لازم است که اين طرح ضمانتهاي اجرايي قوي داشته باشد تا در عمل به سرنوشت طرحهاي ديگر مبتلا نشود. در اين زمينه، پيگيري و نظارت مجلس از يک سو و ضمانت اجراي اين طرح از سوي مجريان و قوه قضاييه ضروري است. از سوي ديگر نيازاست تا با بررسي اين طرح با کارشناسان، حقوقدانان و اساتيد دانشگاهها راهي کاملا عملي براي اجراي اين طرح و براي برون رفت از وضعيت موجود انديشيده شود تا اين طرح در عمل زمين نخورد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar