کیهان: FATF پای تکفیریها را باز و دست اقتصاد را میبندد
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. اوايل اسفندماه، نشست ماه فوريه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) برگزار شد و همانطور که پيشبيني ميشد، اين نهاد بينالمللي، ضمن تمديد مجدد شرايط تعليق ايران، مهلتي 4 ماهه به کشورمان براي انجام اقدامات باقي مانده در «برنامه اقدام» داد. در اين نشست FATF، پيشرفتهاي ايران درباره ميزان اجراي اين برنامه مورد ارزيابي قرار گرفت، برنامهاي که مهلت اجراي آن توسط کشورمان، پايان ژانويه 2018 (اوايل بهمن ماه) بود و نهايتا بيانيهاي درباره اين موضوع صادر شد. در اين بيانيه ضمن اشاره به تداوم تعليق وضعيت ايران، اجراي 9 اقدام مشخص از جمله تصويب لوايح الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشوئي از کشورمان مطالبه شده و اعلام شده که در نشست ماه ژوئن (تيرماه 97) FATF درباره وضعيت ايران تصميمگيري خواهد شد. بر همين اساس انتظار ميرود تلاشهاي دولت براي اجراي مابقي موارد درخواستي FATF از لحاظ فني در ماههاي آينده افزايش يابد و فشار زيادي هم به مجلس در راستاي تصويب سريع لوايح سه گانه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي وارد شود تا مطالبات حقوقي اين نهاد بينالمللي محقق گردد. اين اتفاق در حالي صورت ميگيرد که تحقق مطالبات FATF، نه تنها موجب برطرف شدن موانع همکاري بانکهاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام نخواهد شد، بلکه تشديد خودتحريمي و مخاطرات امنيتي فراواني را به دنبال دارد. همکاريهاي گسترده ايران باFATF از کجا آغاز شد؟ گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از سال 1989 با پيشنهاد کشورهاي موسوم به گروهG7، تشکيل گرديد و ماموريتهاي اين گروه، مبارزه با پولشوئي، مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با اشاعه تسليحات کشتارجمعي است. FATF از فوريه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدي در رژيم مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ليست سياه خود قرار داده است. کشورهايي در اين ليست قرار ميگيرند که از ديدگاه FATF خطر بالاي پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام بانکي آنها وجود دارد و بايد عليه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود. در بيانيههاي سالهاي بعد گروه ويژه اقدام مالي تا سال 2016 نيز ايران همچنان در اين ليست قرار داشت. اين در حالي بود که همکاري ايران با FATF از سال 1386 آغاز شده و در اين سال، قانون مبارزه با پولشويي در مجلس به تصويب رسيده بود. اواخر پاييز 88 هم آيين نامه اجرايي اين قانون به تصويب دولت رسيد. تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در ايران هم يکي ديگر از درخواستهاي اين گروه از ايران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصويب شد. پس از برطرف نشدن مشکلات بانکي کشورمان پس از اجرايي شدن برجام در اواخر دي ماه 94، برخي مسئولين دولتي علت عدم همکاري بانکهاي خارجي با ايران را قرار داشتن نام کشورمان در ليست سياه FATF اعلام کردند. به عنوان مثال، وليالله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در شوراي روابط خارجه آمريکا در تاريخ 27 فروردين ماه 95 گفت: «يکي از دلايل اينکه روابط ايران و بانکهاي جهاني به سرعت گسترش نمييابد، FATF است». در دومين گزارش وزارت امور خارجه از نحوه اجراي برجام به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 26 تيرماه 95 هم قرار داشتن نام ايران در ليست سياه FATF به عنوان يکي از علل مشکلات بانکي کشورمان در شرايط پسابرجام ذکر شد. تلاش گسترده دولت براي تحقق تمامي مطالباتFATF بر مبناي همين تحليل و با هدف برطرف شدن موانع همکاري بانکهاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام، ايران از اواخر سال 94 روابط خود با اين نهاد بينالمللي را گسترش داد و «برنامه اقدام» پيشنهادي FATF را با تعهد سطح بالاي سياسي توسط برخي از مقامات ارشد دولتي از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي پذيرفت. در نتيجه، گروه ويژه اقدام مالي در 24 ژوئن 2016 (اوايل تيرماه 95) با صدور بيانيهاي اعلام کرد ايران به مدت 12 ماه از ليست سياه تعليق شده است، اما همچنان در ليست کشورهاي غيرهمکار و پرريسک (بيانيه عمومي) قرار دارد. در نشست اوايل تيرماه 96 گروه ويژه اقدام مالي، اتفاق جديدي در روابط ايران با FATF ايجاد نشد و اين نهاد بينالمللي بار ديگر با صدور بيانيهاي اعلام کرد تعليق ايران از ليست سياه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بيانيه عمومي قرار دارد. اواخر آبان ماه، FATF در پايان نشست خود بيانيهاي منتشر کرد و به ايران هشدار داد که فرصت اجراي برنامه اقدام تا پايان ژانويه 2018 (اوايل بهمن ماه) به پايان ميرسد و کشورمان بايد هر چه سريعتر تمامي بخشهاي اين برنامه را اجرايي کند. پس از انتشار اين بيانيه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهيت قانونگذاري را به سرعت محقق کند. بر همين اساس، دولت لوايح الحاق ايران به کنوانسيون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو)، الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا اين لوايح را در اسرع وقت بررسي کند و به تصويب برساند. در همين راستا، اوايل بهمن ماه و در آستانه بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس، لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو عليرغم مخالفت کارشناسان به تصويب مجلس رسيد. ادعاي عجيب و غيرواقعي رئيس مجلس و معاون پارلماني رئيسجمهور مبني بر بيارتباط بودن اين لايحه با FATF، از نکات قابل توجه در جريان تصويب آن در خانه ملت بود. تصويب لايحه مذکور اين خطر را براي کشورمان به همراه داشت که از لحاظ الزام به جرمانگاري فعاليتهاي تروريستي، در تشخيص مصاديق تروريسم دچار اشکال شود و موارد تروريستي مدنظر قدرتهاي استعماري را بپذيرد. از طرف ديگر، دولت ضمن تلاش براي تحقق ساير درخواستهاي FATF که عموما بعد فني داشت، کوشيد تا از طريق مذاکره با کشورهاي موثر در تصميمگيري اين نهاد بينالمللي، فضاي نشست فوريه FATF را تحت تاثير قرار دهد. به عنوان مثال، وليالله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در ديدار با سفراي اتريش و آلمان در اواخر دي ماه، خواستار حضور فعال اين کشورها و موضعگيري غيرسياسي آنها به منظور خروج ايران از بيانيه عمومي در نشست ماه فوريه FATF شد. نهايتا و همانطور که در ابتداي اين گزارش اشاره شد، در نشست ماه فوريه FATF مجددا شرايط تعليق ايران تمديد شد و مهلتي 4 ماهه به کشورمان براي انجام اقدامات باقي مانده در «برنامه اقدام» داد. تشديد خود تحريمي با تحقق کامل برنامه اقدام FATF در حالي دولت روحاني به دنبال اجراي کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ايران از بيانيه عمومي اين نهاد بينالمللي است که بندهاي 21 و 31 اين برنامه با موضوع «شناسايي و به اشتراکگذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي»، تهديدکننده جدي امنيت ملي هستند زيرا زمينه لازم براي موفقيت تحريمهاي ثانويه بانکي را فراهم ميکنند. بند 21 برنامه اقدام عبارتست از: «تضمين اجراي تمامي الزامات مربوط به شناسايي يا احراز هويت ذينفع واقعي در تمامي موارد از جمله زماني که مشتريان اشخاص حقوقي باشد» و بند 31 اين برنامه هم عبارتست از: «تضمين ارائه همکاري بينالمللي در زمينه تبادل و به اشتراکگذاري اطلاعات مربوط به ذينفع واقعي». در واقع، با اجراي کامل اين بندها توسط ايران، بستر مناسب براي اجراي تحريمهاي اقتصادي دولت آمريکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکي ايران فراهم ميشود. با توجه به اينکه 223 فرد، نهاد و موسسه ايراني در ليست تحريمهاي ثانويه بانکي آمريکا قرار دارند و همچنين 87 فرد و نهاد ايراني کماکان در ليست تحريمي قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسايي ذينفع واقعي و به اشتراکگذاري اطلاعات آن، شاهد اعمال تحريمها از سوي بانکها و مؤسسات اقتصادي ايراني که در ليست تحريم قرار ندارند، عليه افراد و نهادهاي ايراني که در ليست تحريم قرار دارند، خواهيم بود. چراکه بانکهاي داخلي در صورت همکاري مستقيم يا غيرمستقيم با افراد و نهادهاي تحريمي دوباره در ليست تحريم قرار ميگيرند و قادر به انجام روابط بينالمللي بانکي نخواهند بود. درنتيجه، با اجراي کامل بندهاي 21و31 «برنامه اقدام»، بازيگران اقتصادي ايراني غيرتحريمي يا بايد با نهادهاي تحريمي ايراني همکاري کنند و در مقابل، عدم همکاري بانکهاي خارجي و قرار گرفتن مجدد در ليست تحريم را تحمل کنند و يا نهادهاي تحريمي ايراني را تحريم کرده و از فضاي ايجادشده در پسابرجام استفاده کنند. در اين شرايط، طبيعي است که برخي از بازيگران گزينه دوم را انتخاب ميکنند. به عنوان نمونه، واحد ارزي شعبه مستقل مرکزي بانک ملت در خردادماه 95 با صدور نامهاي به يکي از نهادهاي باقي مانده در ليست تحريمهاي آمريکا و شوراي امنيت سازمان ملل با اشاره به «شرايط دوره پساتحريم، و با توجه به مفاد سند برجام» به اين نهاد اعلام کرد که کارسازي خدمات ارزي براي اين نهاد امکانپذير نيست. باز شدن دست تکفيريها در منطقه نتيجه قطعي بازي در FATF در صورت تحقق اجراي کامل برنامه اقدام FATF، وضعيت براي افراد، نهادها و موسسات ايراني که در ليست تحريمهاي ثانويه بانکي آمريکا و يا ليست تحريمي قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل قرار دارند به شدت مشکل خواهد شد زيرا تبادلات بانکي در داخل ايران به شدت شفاف ميشود و در نتيجه، بستر مناسب براي اجراي تحريمهاي اقتصادي دولت آمريکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکي ايران فراهم ميگردد و بسياري از بازيگران اقتصادي ايراني غيرتحريمي هم ديگر ريسک همکاري با اين افراد و نهادها را نميپذيرند. به عبارت ديگر، اين افراد و نهادها دچار خودتحريمي شديدي ميشوند. يکي از مهمترين نهادهاي مذکور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و زيرمجموعههاي آن مانند سپاه قدس است. با محدود شدن ارتباطات سپاه با نظام بانکي ايران، قدرت اين نهاد نظامي مهمي که بزرگترين و مهمترين دشمن تکفيريها از جمله داعش در منطقه است، به شدت کاهش مييابد و در نتيجه، مجددا دست تکفيريها براي گسترش فعاليتهايشان در منطقه فراهم خواهد شد. اين موضوع تبعات سياسي و امنيتي زيادي براي جبهه مقاومت در منطقه با محوريت ايران به دنبال دارد. دور باطل و بي نتيجه همکاري گسترده با FATF برطرف شدن موانع همکاري بانکهاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام، مهمترين علت همکاري گسترده ايران با FATF در دولت روحاني است. اين در حالي است که برخلاف تصور برخي از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئيس کل بانک مرکزي، همکاري ايران با FATF تلاش بينتيجهاي براي افزايش تمايل بانکهاي خارجي با کشورمان است زيرا هرچه ايران تلاش کند تا با افزايش شفافيت، ريسک همکاري با خود را کاهش دهد، آمريکا با افزايش افراد و نهادهاي ايراني تحريمي اثر آن را خنثي خواهد کرد. علاوه بر اين، آمريکا ميتواند با افزايش جريمه نقض تحريمها همچون تصويب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامي تروريسم به افراد و نهادهاي ايراني، هزينه همکاري با ايران را بسيار افزايش دهد تا اثر مثبت شفافيت خنثي شود. در نتيجه، اين موضوع يک دور باطل از همکاري بدون انتها با FATF ايجاد ميکند که به نفع منافع ملي ايران نيست و سبب افزايش اثرگذاري بيشتر تحريمهاي ثانويه آمريکا را مهيا ميکند. خاطرنشان ميگردد تداوم عدم تمايل بانکهاي متوسط و بزرگ خارجي براي همکاري با کشورمان عليرغم همکاريهاي گسترده ايران با FATF از اواخر سال 94 تاکنون هم به خوبي درستي اين تحليل را اثبات ميکند که اين همکاريها تغيير خاصي در روابط بانکي ايران با ساير کشورها ايجاد نميکند و مشکل اصلي، حفظ کامل ساختار تحريمهاي بانکي آمريکاست. بررسي دقيق لوايح سه گانه درخواستيFATF آزمون تاريخي نمايندگان مجلس همانطور که اشاره شد، لوايح سه گانه درخواستي FATF هم اکنون در مجلس در حال رسيدگي است و دولت روحاني تلاش ميکند تا با ايجاد فشار به نمايندگان، اين لوايح هم مشابه لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو، در مدت کوتاهي به تصويب برسد. اين در حالي است که در صورت تصويب و سپس اجرايي شدن اين لوايح، کشورمان با تهديدات امنيتي جبرانناپذيري روبه رو ميشود زيرا: 1- در لايحه کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم، اقداماتي را که از سوي مردم يک کشور به منظور مقابله با استعمار يا اشغال خارجي انجام ميشود، از مصاديق تروريسم استثنا نشده است. جالب اينجاست که در ارسال اين لايحه به مجلس، هيچ حق تحفظي ديده نشده است. 2- در اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، FATF از ايران خواسته است که تبصره 2 اين ماده مبني بر معافيت جرم تامين مالي تروريسم براي گروههاي مشخصشده جهت تلاش براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي را حذف نمايد. اين موضوع ميتواند زمينه را براي پذيرش تعاريف بين المللي از تروريسم و مصاديق آن، هموار کند. 3- در لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئي، وظايف اجرايي از شوراي عالي مبارزه با پولشوئي جدا شده و در عوض، اختيارات وسيعي در حوزه پردازش و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم، به واحد اطلاعات مالي(FIU) داده شده است. اين امر با توجه به تاکيد FATF مبني بر ارائه و عرضه اطلاعات از طريق واحدهاي اطلاعات مالي به همديگر بدون محدوديت، ميتواند خطرآفرين باشد. از آنجايي که آمريکا تاکيد دارد در همکاري کشورهاي مختلف با ايران، نبايد ذينفع واقعي، جزو اعضاي ليست تحريمي (SDN LIST) باشد، دادن اختيارات وسيع به اين نهاد و همچنين عدم محدوديت در همکاريهاي بينالمللي، ميتواند زمينه لازم براي تحقق اين خواسته آمريکا را فراهم کند. علاوه بر اين، لازم است نمايندگان مجلس به اين نکته مهم توجه داشته باشند که FATFيک نهاد نظام سلطه است و با توجه به سياستهاي آمريکا فعاليت ميکند و در همين راستا هم شرايط تعليق ايران را حفظ کرده است. در واقع، اين نهاد بين المللي رفتاري شبيه آژانس انرژي اتمي در پرونده هستهاي ايران دارد و همواره با تهديد به اينکه ايران را در ليست سياه قرار خواهد داد، کشورمان را وادار به انجام کامل مطالباتش ميکند، همان مطالباتي که توضيح داده شد که زمينه لازم براي افزايش اثرگذاري تحريمها فراهم ميکند. پيشبيني ميشود اين شرايط ادامه داشته باشد و اين گروه هيچگاه ايران را در ليست سياه قرار ندهد زيرا FATF به دنبال تعامل با ايران در جهت فشار بر کشور و امتياز گيري بيشتر براي نيل به اهداف تحريمي کشور آمريکا است. با توجه به آنچه گفته شد، انتظار ميرود نمايندگان مجلس در جريان بررسي لوايح سه گانه درخواستي FATF دچار انفعال نشوند و با چشم باز و بدون عجله و بدون ترس از تهديدهاي غيرواقعي اين نهاد بينالمللي، اين لوايح را بررسي کنند و مطابق با منافع ملي در اين زمينه تصميمگيري کنند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar