سرمقاله وطن امروز/ پیامدهای نگاه غلط به مسأله اشتغال
وطن امروز/ « پيامدهاي نگاه غلط به مسأله اشتغال » عنوان يادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم سيدياسر جبرائيلي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: «متولدان دهه 60 در هر مقطعي وارد شدند با مشکل مواجه شديم. از زمان ورود به دبستان تا دبيرستان و دانشگاه و الان هم بحث اشتغال و در آينده موضوع سالمندي آنها بايد مورد توجه جدي قرار گيرد». اين اظهارات آقاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور درباره متولدان دهه 1360 شمسي، فارغ از واکنشها و آثار سوء رواني که در جامعه بر جا گذاشت، به اين دليل که نشاندهنده نوع نگاه دولت آقاي روحاني به مساله جمعيت و اشتغال است، بسيار نگرانکننده است. خلاصه ديدگاه آقاي جهانگيري و همفکرانشان اين است که جمعيت زياد عامل بحران است و بايد به جاي تشويق ازدياد جمعيت، جلوي رشد آن را گرفت. ريشه اين ديدگاه نيز در يک نگاه غلط به اقتصاد است که بايد نام آن را «بيماري قطري» گذاشت. در شرايط بيماري قطري، دولت نسبت خود به ملت را همچون نسبت يک پدر توليدکننده به يک خانواده صرفا مصرفکننده ميبيند که بايد درآمدهاي خود را در مقاطع گوناگون عمر فرزندان، صرف خوراک، پوشاک، رفاه و تحصيلشان کند و چون به مرحله جواني رسيدند، براي اينکه دست به بزهکاري نزنند و گرفتار اعتياد نشوند، بخشي از درآمد خود را صرف ايجاد شغل براي اين فرزندان کند تا «سرگرم» باشند. در مراحل بعدي نيز بخشي از درآمد پدر بايد صرف ازدواج، مسکن و... اين فرزندان شود. روشن است که در چنين نگاهي، هر چه تعداد فرزندان کمتر باشد، بهتر است و اساسا اگر خانواده بدون فرزند باشد، تمام درآمد خانواده صرف بيشينهسازي رفاه زن و شوهر خواهد شد. وقتي دولتي براي اداره کشور، به نسبت درآمدهاي نفتي و تعداد جمعيت بينديشد، قهرا به ملت به چشم سربار نگاه خواهد کرد و به اين نتيجه خواهد رسيد که هر چه جمعيت کمتر باشد، بيشينهسازي رفاه ملت از محل منابع محدود نفتي سهلتر خواهد شد. براي اثبات بطلان اين نگاه کافي است فرض کنيم در ايدهآلترين شرايط جمعيتي اين ديدگاه ايجاد شده و در کشور پهناور ايران صرفا يک خانواده بدون فرزند زندگي ميکنند اما يک واقعيت را به اين شرايط اضافه کنيم و آن اينکه نفت وجود ندارد يا تمام شده است. در شرايط زندگي بدون نفت، اين خانواده 2 نفره با توجه به اينکه نميتوانند مايحتاج خود را از طريق فروش نفت و واردات تامين کنند، بايد همه نيازهايشان را به دست خود تامين کنند. حال سوال اينجاست که آيا زمان و تخصص کافي براي بيشينهسازي رفاهشان در اختيار دارند؟ آيا چنين کشوري اساسا فرصت و امکان خروج از شرايط زندگي اوليه و پيشرفت را خواهد داشت؟ طبيعي است که پاسخ منفي است و هرچه تعداد جمعيت بيشتر شود، امکان تقسيم کار، توليد بيشتر، تنوع بيشتر توليدات با توجه به تنوع در تخصص و در نهايت مبادله توليدات براي بيشينهسازي رفاه بيشتر خواهد شد. نگاهي به نقشه جمعيتي جهان به ما ميگويد تراکم جمعيتي نهتنها به هيچوجه عامل عقبماندگي نبوده، بلکه نسبت جمعيت به وسعت جغرافيايي در اکثر کشورهاي پيشرفته، بسيار بيشتر از اين نسبت در اکثر کشورهاي در حال پيشرفت يا عقبمانده است. کشورهاي اروپايي در زمره پرجمعيتترين کشورها نسبت به وسعت سرزميني هستند. براي مثال نسبت جمعيت به وسعت (Population Density) آلمان و انگليس 5 برابر ايران، 5/2 برابر ترکيه، 5/5 برابر آفريقاي جنوبي، 2 برابر غنا، 5 برابر تانزانيا، 3 برابر اتيوپي، 63 برابر ليبي، 26 برابر چاد، 19 برابر کنگو و 13 برابر سودان است. نسبت جمعيت به وسعت در کرهجنوبي 10 برابر ايران و در ژاپن 5/7 برابر ايران است. لذا برخلاف تصور ليبرالهاي ايراني- البته اگر انشاءالله مسالهشان جهالت باشد و نه خداي ناکرده خيانت- جمعيت زياد از عوامل اصلي پيشرفت کشورهاست. کشورهايي چون چين و هند که پرجمعيتترين کشورهاي جهان هستند نيز در دهههاي اخير با تکيه بر همين قدرت جمعيتي با سرعت بسيار زيادي مسير پيشرفت را طي کردهاند. ليبرالهاي ايراني چون مديريت اقتصاد را مساوي فروش نفت و مصرف آن ميدانند، تصورشان اين است که هر چه جمعيت کمتر باشد، درآمد سرانه بيشتر شده و سرانه رفاه نيز افزايش خواهد يافت، چنانکه قطر رتبه نخست دنيا را در سرانه توليد ناخالص داخلي (GDP per Capita) دارد. به تبع همين نگاه است که هرگاه سخن از ايجاد شغل به ميان ميآيد، مديران دولت آقاي روحاني و استراتژيستهاي اقتصادي آن درباره منابع مالي اشتغال سوال ميکنند و ميگويند ايجاد هر شغل فيالمثل 100 ميليون تومان هزينه دارد و با توجه به ميزان درآمد دولت، صرفا ميتوان n تعداد شغل در سال ايجاد کرد. اين سخن، ناشي از همان نگاه «ايجاد سرگرمي» به «ايجاد شغل» است. به سبب همين نگاه است که فيالمثل به جاي اينکه نرخ خريد تضميني گندم به موقع اعلام شود تا کشاورز تصميم به کاشت گندم بگيرد و هم نياز کشور تامين شده و هم از محل زنجيره توليد گندم اشتغال به وجود آيد، ماهها در اعلام اين نرخ تاخير ميشود و به سبب بيانگيزگي کشاورز براي کاشت محصول، شغلزدايي در اين حوزه اتفاق ميافتد و کشور به واردات محصولات کشاورزي وابستهتر ميشود؛ در عوض 5/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اعطاي وام اشتغال به روستاييان برداشت ميشود تا بلکه با پولپاشي و بدهکارسازي روستاييان، شغلي که در حوزهاي اساسي چون کشاورزي از دست رفته، جبران شود. اينگونه است که دولت به فروش نفت وابستهتر ميشود؛ چه، از محل پول نفت هم بايد گندمي را که ميتوانست کشت شود، وارد کند و هم بايد از اين محل وامي را براي اشتغال به روستاييان پرداخت کند. بايد گفت اساسا سياست «اشتغال به مثابه هدف» يک سياست کاملا غلط و ناشي از همان نگاه «سرگرمي» به اشتغال است. هدفگذاري مسؤولان کشور بايد تامين نيازها و پيشرفت کشور باشد. اگر هدفگذاري به اين شکل انجام شد، مديريت کشور سعي خواهد کرد منابع انساني موجود در کشور را در جهت رفع نيازها و رسيدن به اهداف پيشرفت هدايت کند. اينگونه است که اشتغال نيروي انساني، نقش يک ابزار را ايفا خواهد کرد نه يک هدف. وقتي دولتي دروازههاي خود را روي کالاها و خدمات خارجي باز کرده باشد و از محل منابع نفتي، هم نيازش به مصرف و هم نيازش به پيشرفت را با توليدات خارجي ارضا کرده باشد، روشن است که به جاي درک ارزش سرمايههاي انساني، جمعيت را سربار خود بداند. وقتي همه نيازها از محل واردات تامين شد، اشتغال نيز در قامت يک نياز ديگر ظاهر خواهد شد که بايد از محل درآمدهاي نفتي رفع شود. اين است که اگر جلوي واردات قابل توليد در داخل (چه رسمي و چه قاچاق) گرفته شود و براي تامين نيازها، متوجه داخل شويم، اشتغال براي ما نهتنها هزينهبر نخواهد بود، بلکه ثروتآفرين خواهد بود. کشورهاي غربي فقر منابع طبيعي خود را از طريق غارت ديگران جبران کردند و اکثر کشورهاي فقير امروز جهان نيز فقرشان در نتيجه غارتگري غرب است. ايران فقر منابع طبيعي ندارد و در زمره غنيترين کشورهاي جهان است. به برکت انقلاب اسلامي، جلوي غارت شدن کشور توسط بيگانگان گرفته شده اما ليبرالها با سياستهاي ضدجمعيتي، در پي آنند که نيروي انساني يعني عامل بهرهبرداري از اين منابع بومي و نعمت الهي را تضعيف کنند تا فرآيند غارت از سر گرفته شود تا بيگانه از منابع ما بهرهبرداري کند و ما از محل فروش منابع خود، نيازهاي خود را وارد کنيم و در نتيجه اين کوتهنگري، با اتمام منابع دچار افلاس شويم. يادمان نرود اواخر دوران قاجار بيگانگان بر بازار ايران مسلط شدند و توليد ايراني را از بازار ايراني محروم کردند تا ريشه توليد را بخشکانند. خزانه قاجار که صرف واردات شد و از جواهرات و مسکوکات خالي شد، کشور دچار افلاس شد. ايران امروز، هم منابع سرشار طبيعي دارد و هم منابع سرشار انساني که متولدان دهه 60 شمسي، در زمره گرانسنگترين اين منابع انساني هستند و هرجا نشان از پيشرفت و بالندگي و حرکت در مرزهاي دانش ميبينيم، اثري از اين فرزندان و تربيتشدگان جمهوري اسلامي به چشم ميخورد. نقمتانگاري اين نعمت عظيم الهي، ريشه در دچار شدن ذهن برخي مديران به «بيماري قطري» دارد. ترديد نداريم که اگر نقمتانگاران جاي خود را به اين نعمات الهي بدهند، اقتصاد کشور راه پيشرفت را با سرعت بسيار بيشتري خواهد پيمود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar