سرمقاله دنیای اقتصاد/ چهار نما از سیاستهای اقتصادی
دنياي اقتصاد/ « چهار نما از سياستهاي اقتصادي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد آذرمند است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: شواهد بسياري وجود دارد که نشان ميدهد در اغلب سياستهاي اقتصادي دولت، چرخش عمدهاي در رويکرد سياستگذاريها رخ نداده است و اغلب رويههاي گذشته، شايد با شدتي کمتر، همچنان در جريان است. در اين يادداشت به اختصار حوزههاي کليدي سياستگذاري اقتصادي، شامل سياستهاي مالي، سياستهاي پولي، سياستهاي ارزي، سياستهاي تجاري و سياستهاي حمايتي مورد ارزيابي قرار گرفته است. سياستهاي مالي و بودجهاي بودجه دولت يکي از چالشهاي اصلي اقتصاد کشور است و مهمترين ضعف سياستگذاري اقتصادي دولت نيز در حوزه سياستهاي مالي و بودجهاي است. باوجود آنکه نظام بودجهريزي کشور نيازمند اصلاحات اساسي و بنيادين است، ولي هنوز نشاني از اصلاحات جدي در آن ديده نميشود. گامهاي محدود و لرزاني هم که دولت بنا داشت در زمينه تعديل سياستهاي حمايتي در قالب بودجه ۹۷ بردارد، با اقبال مجلس مواجه نشد. سياستهاي مالي و نظام بودجهريزي کشور هم به لحاظ ساختار مخارج و هم ساختار منابع اشکالات اساسي دارد که منجر به ناپايداري بودجه شده است. ميتوان ديد که کسري تراز عملياتي و سرمايهاي دولت، طي سالهاي اخير مستمرا در حال افزايش است. اگر نسبت مجموع کل درآمدهاي دولت (شامل نفت) را به کل مخارج دولت در نظر بگيريم، اين نسبت طي سالهاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با ۹۳، ۹۰ و ۸۸ درصد و در ۱۰ ماه ۱۳۹۶ برابر با ۸۶ درصد بوده است. به بيان روشنتر، مجموع درآمدهاي دولت براي تامين مخارج کافي نيست و اين شکاف منابع و مصارف، مستمرا در حال افزايش است و دولت بدون ايجاد بدهيهاي بيشتر قادر به تراز کردن منابع و مصارف خود نيست. به تعويق انداختن اصلاحات اساسي در سياستهاي مالي و نظام بودجهريزي و افزايش سالانه تعهدات انباشته دولت، سال به سال موجب ناپايداري بيشتر بودجه، افزايش تعهدات، کاهش سهم پرداختهاي عمراني و در نهايت انتقال اين مشکلات به منابع بانکي و بانک مرکزي خواهد شد. پيامد آن، خطراتي مانند ناپايداري اقتصاد کلان و شکلگيري پديده رکود تورمي است. آنچه گفته شد نمونهاي از مشکلات بودجهاي و ناکارآيي سياستهاي مالي دولت است. انتظار ميرفت با توجه به تفاوتي که بين رويکرد دولت فعلي و دولتهاي پيشين وجود دارد، اصلاحاتي در سياستهاي مالي و بودجهاي صورت بگيرد؛ ولي هنوز شواهدي از اصلاحات جدي و اساسي ديده نميشود. از جمله مهمترين اين اصلاحات، طراحي و اجراي يک قاعده مالي کارآمد براي درآمدهاي نفتي است که بدون آن، ساير اصلاحات اقتصادي بينتيجه خواهد ماند. گام بعدي، اصلاح سياستهاي مخرب و مشکلساز مانند پرداخت يارانه نقدي فراگير و يارانه انرژي و خريدهاي تضميني و امثال آن است. گام ديگر، کاهش مخارج دولت از طريق کاهش ماموريتهاي موازي برخي دستگاههاي دولتي و عمومي، تجديد ساختار بدنه اجرايي دولت با هدف افزايش کارآيي، اجراي دقيق و کامل بودجهريزي مبتنيبر عملکرد و برقراري حداکثر شفافيت در عمليات مالي دولت است. سياستهاي پولي و ارزي کاهش نرخ تورم از ارقام بيش از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۰ درصد در سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را ميتوان دستاورد مهمي تلقي کرد. ضمن آنکه، در سالي که گذشت، گامهايي نيز براي ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز و انتقال حسابهاي دولتي به بانک مرکزي و نظاير آن برداشته شد. با وجود گامهاي مثبتي که در حوزه سياستهاي پولي و بانکي برداشته شده است، همچنان نقدهايي بر سياستهاي اعتباري بهويژه نحوه توزيع تسهيلات بين بنگاههاي کوچک و متوسط، نحوه ساماندهي موسسات غيرمجاز و پرداخت به سپردهگذاران از محل منابع بانک مرکزي و کارآيي سياستهاي نظارت بر بانکها وارد است. در زمينه پايداري تورم تکرقمي نيز نگرانيهايي وجود دارد. رشد پايه پولي اگر چه در حال حاضر کمتر از سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است ولي آنچه بر نگرانيها ميافزايد، روند افزايشي رشد پايه پولي طي سه سال گذشته است. رشد پايه پولي طي سالهاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با ۱۱، ۱۷ و ۳/ ۱۷ درصد بوده است و بهنظر ميرسد اين نرخ در سالجاري افزايش داشته باشد. افزايش نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي، کارآيي سياستهاي پولي را با ابهام مواجه ميکند. در حوزه سياستهاي ارزي، اقتصاد ايران همچنان گرفتار چرخه مخرب «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» است که طي چهار دهه گذشته مکررا هزينههايي را بر اقتصاد تحميل کرده است. کاهش نرخ ارز حقيقي طي سه سال گذشته و جهش نرخ ارز در ماههاي پاياني سال جاري، بار ديگر همانند گذشته، عوارض مخربي بر رشد اقتصادي و ثبات اقتصاد کلان برجا گذاشت. از آنجاکه سياست پولي کشور فاقد هدفگذاري کلهاي پولي و فاقد چارچوب هدفگذاري تورمي است، از اينرو سياستگذار از عامل لنگر اسمي ارز براي اثرگذاري بر انتظارات تورمي و کنترل تورم استفاده ميکند؛ بنابراين همواره نرخ ارز بدون توجه به متغيرهايي مانند تراز پرداختها و تغييرات نرخ تورم، صرفا با هدف تثبيت نرخ ارز اسمي و آن هم با مداخله گسترده بانک مرکزي تعيين ميشود. انتظار ميرود دولت و سياستگذار پولي، با نگاهي به تجربه چهار دهه گذشته، سياست ارزي خود را اصلاح کند. البته منشأ ناکارآيي سياستهاي ارزي کشور، تورم مزمن اقتصاد ايران است. زمينه شکلگيري و پايداري تورم مزمن در اقتصاد، عواملي مانند فقدان يک چارچوب سياست پولي کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزي، مشکلات ساختاري و پيچيده نظام بانکي و فقدان انضباط مالي و بودجهاي دولت است؛ بنابراين لازم است رفع ريشهها و زمينههاي ساختاري تورم مزمن اقتصاد ايران، بهعنوان يکي از اصليترين اولويتهاي اصلاحات اقتصادي منظور شود. سياستهاي تجاري سياستهاي تجاري کشور در دورههاي اخير نيز همانند دورههاي قبل، در جهت افزايش رقابتپذيري بنگاههاي اقتصادي نبوده است. سياستهاي تجاري فعلي از طريق برقراري موانع و محدوديتهاي تجاري، مزيتي براي بنگاههاي داخلي ايجاد کرده است؛ بنابراين انگيزه سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه و نوآوري را از بين برده است. بنگاههاي داخلي در يک محيط انحصاري، ضرورتي براي نوآوري و افزايش کيفيت محصول و کاهش هزينه تمام شده از طريق افزايش مقياس توليد نميبينند. از جمله مصاديق ناکارآيي سياستهاي تجاري کشور، وضعيت صنعت خودروي کشور است که به بهانه حمايت از يک صنعت خاص، خسارتهاي کلاني به اقتصاد ملي و مصرفکننده داخلي وارد شده است. سياستهاي تجاري کشور به جاي فعال کردن ظرفيتهايي مانند پيمانهاي تجاري با کشورهاي منطقه و استفاده از ساير ظرفيتها براي برونگرايي و توسعه صادرات، صرفا حمايت از صنايع داخلي را از طريق افزايش موانع تجاري مورد نظر قرار داده است. سياستهاي حمايتي و رفاهي اساس و پايه سياستهاي حمايتي و رفاهي جاري در کشور، همانند دورههاي قبل، بر توزيع منابع استوار است و از اين جهت تغييري در سياستهاي دولت رخ نداده است. در اقتصاد ايران، شهروندان و بنگاهها تمايل شديدي به رفاه حاصل از بنزين و آب و برق ارزان، يارانه نقدي، استخدامهاي دولتي و توزيع انواع کمکهاي دولتي دارند و دولت و مجلس نيز رويکرد خود را بر همين اساس تنظيم کردهاند. شيوه ايجاد رفاه در ايران، ناپايدار، ناکارآمد و مانع رشد اقتصاد است؛ ولي نه دولت و نه قانونگذار تمايلي به اصلاح اين شيوه ندارند. با وجود آنکه براي دولت و مجلس کاملا روشن است امکان تداوم پرداخت يارانه نقدي، يارانه انرژي و انواع پرداختهاي انتقالي به شيوه فعلي وجود ندارد، ارادهاي براي اصلاح سياستهاي حمايتي و رفاهي ديده نميشود. سخن آخر اين واقعيت را بايد پذيرفت که دولت يازدهم و دوازدهم بهوجود آورنده مشکلات پيچيده فعلي نيستند و خود وارث چالشهاي برجا مانده از قبل هستند. اين مساله نيز قابل فهم است که از يک طرف گستردگي چالشها و از طرف ديگر انگيزه و توان ناکافي بدنه اجرايي و سياستگذاري دولت، در عمل اصلاحات اقتصادي را با کندي مواجه کرده است. اين را نيز ميتوان فهميد که وضعيت فعلي اقتصاد کشور، تامينکننده منافع برخي گروهها است و بنابراين گروههاي ذينفع، مانعي جدي براي اصلاح سياستهاي اقتصادي هستند. با وجود همه اين واقعيتها، منافع بلندمدت کشور ايجاب ميکند دولت و مجموعه حاکميت، الزامات اصلاحات اقتصادي را بپذيرند. اصلاح برخي چرخههاي معيوب سياستگذاري اقتصادي و تغيير مسير اقتصاد، بدون اجماع در سطوح مختلف تصميمگيري و بدون پذيرش عمومي امکانپذير نخواهد بود. درصورت شکلگيري اجماع در سطوح تصميمگيري کشور و با جلب اعتماد عمومي نسبت به اصلاحات اقتصادي و با شکلگيري تعريف جديدي از منافع مشترک ذينفعان حول محور اصلاحات اقتصادي و پيشرفتهاي اقتصادي کشور، امکان اصلاح سياستهاي اقتصادي و حل ابرچالشهاي اقتصاد ايران کاملا وجود خواهد داشت. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar