اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

پایان سال 96، اتمام سختی‌های دولت دوازدهم در اولین سال کاری نخواهد بود. دولتی که در کمتر از 9 ماه استقرار از اعتراضات خیابانی دی‌ماه تا حادثه گلستان هفتم پاسداران، از زلزله کرمانشاه تا سقوط هواپیما و غرق شدن سانچی، از تحصن‌های کارگری و کشاورزی تا استیضاح 3‌وزیر کابینه را پشت سر گذاشت. در این میان حواشی بودجه‌ای و حمله‌ها و هجمه‌های تریبون‌داران هم بر سختی‌ها افزود.

میان همه این دغدغه‌ها و چالش‌ها یکی از مهم‌ترین آنها در سالی که گذشت اعتراضات دی‌ماه بود. اعتراضاتی که با «نه به گرانی» و از «مشهد» آغاز شد اما به اقتصاد و شمال شرقی ایران ختم نشد. جریانی که می‌خواست در پایتخت مخالف‌خوانی کند، مایل بود شرایط اقتصادی را بهانه‌ای برای در تنگنا قرار دادن دولت قرار دهد اما این حرکت اعتراضی صداهای زیر خاکستر را بلند کرد و اعتراضاتی که قرار بود رنگ و بوی اقتصادی داشته‌باشد از سیاست تا فرهنگ را نشانه رفت. چه آنکه در گزارش وزارت کشور که به دستور رییس‌جمهوری تهیه و تدوین شد تغییر سبک زندگی مردم یکی از مهم‌ترین دلایل گسترده شدن این اعتراض‌ها توصیف و تبیین شد.

این اعتراضات در کمتر از چند هفته آرام شد اما بسیاری از تحلیل‌گران و سیاست‌ورزان معتقدند آرام شدن مردم به معنای حل و فصل نکات و نقاط اعتراضی آنها نیست. بهزاد نبوی از جمله تحلیلگرانی بود که در گفت‌وگو با «اعتماد» از این احتمال سخن گفت. او بر این باور است که «حوادث یکی، دو ماه اخیر و همچنین مشکلات موجود در کشور، شاید همه طیف‌ها را به فکر وادار کند.» او ابراز امیدواری کرد که «همه متوجه وخامت اوضاع بشوند و توجه کنند که حل مشکلات موجود بااهمیت‌تر از منافع گروهی و جناحی است» و چنان که همه طیف‌ها وجود مشکلات را قبول نکنند و برای راه‌حل‌ها به نتیجه مشترک نرسند «احتمال تکرار ناآرامی‌های اخیر وجود دارد که قطعا به نفع کشور و ملت نیست.» گزاره‌ای که بهزاد نبوی بر آن تاکید دارد پذیرش مشکلات و البته مهم‌تر از آن رسیدن به راه‌حل‌های مشترک است، موضوعی که به زعم او اگر رخ ندهد تکرار ناآرامی‌ها نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت، اما رسیدن به راه‌حل و نتیجه مشترک با چه سازوکاری میسر خواهد شد؟

97، سال گفت‌وگوی ملی خواهد شد؟

اصلاح‌طلبان مدت‌ها است بر اصلی اصرار و تاکید دارند که نتیجه آن می‌تواند رسیدن به راه‌حل‌های مشترک برای حل مشکلات در راستای منافع ملی باشد. چه آنکه علیرضا علوی‌تبار و عباس سلیمی‌نمین هم در میزگرد «اعتماد» در تحلیل ناآرامی‌های دی ماه تاکید کردند که باید به دنبال تحرک و اقدام ملی برویم و حتما در برخی زمینه‌ها به توافق برسیم. «گفت‌وگوی ملی» شاید این روزها در هر درگاه رسانه‌ای به چشم بخورد، پیشنهادی که گویی کلید و راهکار حل عمده مشکلات است. طرحی که اصلاح‌طلبان مطرح کردند و دولتی‌ها از آن استقبال. بخش تندرو جریان راست که دایما برای آغاز گفت‌وگو پیش‌شرط مطرح کرده‌اند و پای حوادث گذشته را به میان کشیده‌اند شاید بتوان گفت این طرح با وجود اینکه پیشنهاد مثبتی است اما همچنان مبهم با قابلیت اجرایی اندک. با نگاهی به شرایط ارتباطی میان دو جریان اصلی و رقیب اصلاح‌طلب و اصولگرا و همچنین با توجه به سازوکار غیراجرایی گفت‌وگوی ملی شاید بتوان رییس‌جمهوری را یکی از موثرترین عناصر در پیشبرد این پیشنهاد دانست. چه آنکه حسن روحانی و حتی اسحاق جهانگیری، ‌معاون اول او هم بارها بر گفت‌وگوی ملی تاکید کرده‌اند و حتی رییس دولت دوازدهم در اولین نشست خبری خود پس از ناآرامی‌های دی ماه با بیان این جمله که «باید در کشور گفت‌وگوی ملی در مورد مسائل مهم کشور شکل گیرد» نشان داد تمایل دارد متولی این امر در صحنه سیاست ایران باشد. همچنین حتی برخی سیاست‌ورزان معتقدند گفت‌وگوی ملی صرفا به معنای گفت‌وگو میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نیست. چه آنکه محسن میردامادی در گفت‌وگو با جماران توضیح داد «این می‌تواند بخش محدودی از گفت‌وگوی ملی باشد. گفت‌وگویی می‌تواند ملی خوانده شود و جامعه را از بی‌اعتمادی موجود نجات دهد و امید آفرین شود که همه صداهایی که در جامعه هست، در آن شنیده شود.» از همین‌رو با گسترده کردن فضای گفت‌وگو و همچنین هدف قرار دادن منافع ملی که برای هر دو جناح اهمیت دارد و با متولی‌گری رییس‌جمهوری شاید بتوان چشم‌انداز روشن‌تری برای گفت‌وگوی ملی در سال 97 در نظر گرفت.

97، سال بازسازی‌ و نوسازی تشکیلاتی

سال 97 بدون برگزاری هیچ انتخاباتی سپری خواهد شد اما به این معنا نیست که سال پیش رو اهمیت سیاسی نخواهد داشت یا فعالان سیاسی و حزبی بی‌هیچ دغدغه‌ای از این سال عبور می‌کنند. سال 97، سال نوسازی یا بازسازی‌های تشکیلاتی است. چه برای اصلاح‌طلبان و چه برای اصولگرایان که قرار است سال 98 برای کرسی‌های سبز بهارستان به رقابت با یکدیگر بپردازند. اتفاقا یک سال پیش از انتخابات اهمیت بسزایی دارد. کما اینکه فعالان سیاسی هر دو جریان هم در سالی که گذشت مدام بر اهمیت تغییر و تحول در تشکیلات متبوع‌شان تاکید کردند. اصلاح‌طلبان در اردیبهشت 96 و پس از ارایه فهرست انتخاباتی شوراهای شهر و روستا به ویژه در تهران با انتقادهای بسیاری مواجه شدند، ‌انتقاداتی که در بهمن 94 هم در مورد فهرست مجلس دهم شنیدند. با این حال تفاوت در شرایط دو انتخابات مجلس و شورا باعث شد که اردیبهشت سال 96 این انتقادات به صورتی جدی‌تر طرح شده و مورد بحث قرار گرفت. انتقادات البته بعد از انتخابات بیشتر متوجه ساختار مهم‌ترین تشکیلات اصلاح‌طلبان یعنی «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» بود. چه آنکه محسن میردامادی نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» به این نکته اشاره کرد و گفت «در شرایط فعلی که فاقد حزب فراگیر هستیم راهکار موقت عملکرد جبهه‌ای است. شورای سیاستگذاری می‌تواند چنین جبهه‌ای باشد و تلاش کند اصلاح‌طلبان را تاحدی هماهنگ کند.» او معتقد بود «در واقع با همین شرایط موجود حتما در مجلس و شوراها می‌شد فهرست‌های بهتری ارایه داد. به خصوص در شوراها کاندیداهای بسیار مناسبی وجود داشت اما سازوکار درونی شورای عالی سیاستگذاری به نحوی است که در انتخاب نهایی دچار مشکل جدی است.» میردامادی که یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در ساختار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را فردمحوری می‌داند، گفته ‌بود «از جمله مشکلات شورای عالی سیاستگذاری این است که فردمحوری بیشتر از سازمان‌محوری است. هر جا افراد محور می‌شوند علایق فردی بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار می‌شود اما وقتی سازمان و سازوکار تشکیلاتی مبنای کار باشد علایق فردی چندان تاثیرگذار نیست.»

محسن صفایی‌فراهانی نیز از جمله منتقدان این ساختار است. او در گفت‌وگویی با خبرآنلاین تاکید دارد «مکانیزمی که براساس آن اعضای شورای عالی تعیین می‌شود باید دارای ساختاری روشن باشد. آن ساختار را باید همه احزاب عضو قبول کرده باشند و به آن پایبند باشند.» علاوه بر تغییرات شورای عالی سیاستگذاری که اصلاح‌طلبان از آن صحبت می‌کنند بحث راه‌اندازی جبهه‌ای فراگیر نیز مطرح است. البته تا پیش از طرح تشکیل جبهه‌ فراگیر، تشکیل «پارلمان اصلاحات» از جمله ایده‌های بخشی از اصلاح‌طلبان بود. با این حال به نظر می‌رسد که شرایط برای راه‌اندازی جبهه‌ای فراگیر مهیاتر است. همانطور که محسن صفایی‌فراهانی نیز بر این موضوع تاکید کرده و گفته بود علاوه بر اینکه باید مانیفست یا اساسنامه‌ای برای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نوشته شود باید به دنبال تشکیل یک جبهه فراگیر با عنوان جبهه اصلاحات بود. محسن الویری نیز از دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب است که به خبرآنلاین از تشکیل جبهه فراگیر خبر داده و گفته‌بود: «وجود شورای عالی در شرایط فعلی یک اضطرار است. به عبارت دیگر به دلیل اینکه احزاب فراگیر وجود ندارند، ما مجبور شدیم که در بیایان به یک آب شور بسنده کنیم! در حالی که باید به دنبال آب گوارا بگردیم. آن آب گوارا همان تشکیل دو سه حزب فراگیر است.» با این تفاسیر به نظر می‌رسد در سال پیش رو یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های اصلاح‌طلبان تغییر در ساختار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و سپس تلاش برای شکل‌گیری یک جبهه فراگیر است. دو موضوعی که به نظر می‌رسد در سال گذشته از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اصلاح‌طلبان است و قطعا باید پیش از نزدیک شدن به انتخابات بعدی به آن سر و سامان دهند.

اما شرایط برای اصولگرایان هم چندان متفاوت نخواهد بود. آنها شکست‌‌خوردگان دو انتخابات اردیبهشت 96 هستند باید برای 98 و حتی با نگاهی بلندمدت برای 1400 برنامه‌هایی تدارک ببینند. ساختار جدیدی که اصولگرایان با تکیه و تاکید بر آن وارد رقابت ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم و شورای شهر پنجم شدند «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» است. جبهه‌ای که اتفاقا مورد وثوق همه طیف‌های اصولگرایان نیست. همان‌طور که در انتخابات نیز شاهد این پراکندگی بودیم.

جمنایی‌ها درست پس از انتخابات صحبت از ترمیم و بازسازی ساختار تشکیلات‌شان به میان آوردند. در گام اول تلاش کردند سیدابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف دو کاندیدای انتخابات 96 را به عضویت این جبهه درآورند، ‌تلاشی که تاکنون موفق نبوده و نه تنها این دو نفر حتی بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار این جریان سیاسی حاضر همچون علی‌اکبر ناطق‌نوری، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی یا حتی اعضای حزب موتلفه اسلامی به این جبهه نپیوسته‌اند. بر همین اساس اصولگرایان نیز اگر بخواهند شکست سال 94 را در مجلس و 96 در شوراهای شهر و روستا را جبران کنند باید به سمت ترمیم تشکیلاتی بروند، ‌موضوعی که به نظر می‌رسد خود بر آن واقف‌اند هر چند تاکنون خروجی نداشته‌اند. از همین روی سال 97 سال آماده‌سازی جریان‌های سیاسی برای انتخابات مجلس دوره یازدهم است و باید برای این ترمیم دست بجنبانند.

دو چالش مهم سال پیش رو


فارغ از برنامه‌های بلندمدتی که احزاب، ‌دولت و مجلس پیش رو دارند احتمالا دو موضوع از همان آغازین روزهای بهار 97 به چالشی جدی در فضای سیاسی کشور تبدیل شود. اولین موضوع اتفاقی است که از هفته آخر اسفند کلید خورد. استعفای شهردار تهران آن هم چند روز مانده به پایان سال شوک پایان سال اصلاح‌طلبان بود. آنها هنوز سال به اتمام نرسیده برای بررسی این جریان، جلسه‌ها و نشست‌هایی تشکیل داده‌اند تا ماجرا خاتمه یابد و تکلیف مدیریت پایتخت مشخص شود. در همین راستا اعضای شورای شهر معتقدند بررسی استعفای محمدعلی نجفی باید به بعد از تعطیلات نوروز موکول شود. بنابراین پس از اتمام تعطیلات یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اصلاح‌طلبان و حتی دولت با آن درگیر خواهد شد ماجرای شهردار تهران است. از سویی دیگر انجام سه استیضاح وزرای دولت دوازدهم هم از جمله اتفاقاتی بود که احتمالا خبر از تغییر روابط دولت و مجلس می‌دهد. زمانی که مجلس دهم تشکیل شد بسیاری معتقد بودند حضور قریب به 100 نفر از اعضای فهرست امید می‌تواند کمک بزرگی به دولت حسن روحانی باشد. به مرور زمان اما به خصوص با تشکیل کابینه دوازدهم اصلاح‌طلبان تصمیم گرفتند همراهی منتقدانه‌ای با دولت داشته‌باشند. از همین رو شاید نام و امضای برخی اعضای فراکسیون امید پای استیضاح وزرای دولت دوازدهم به چشم می‌خورد. فارغ از اینکه کابینه روحانی سال آینده دستخوش تغییرات می‌شود یا نه، به نظر می‌رسد روابط دولت با مجلسی‌ها هم دچار نوساناتی خواهد بود.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar