تعریف مبهم شوراینگهبان از رجل سیاسی؛ زنان در صف انتظار!
خبرآنلاين/ متن پيش رو در خبرآنلاين منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. مهرماه سال 95 بود که رهبر انقلاب، در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياستهاي کلي «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده بود، به روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند تا براساس يکي از بندهاي اين ابلاغيه، يکبار براي هميشه به دردسرهاي شرط «رجل سياسي» بودن کانديداهاي رياست جمهوري پايان داده شود. اما همين دستور چندين ماه بطول انجاميد تا به نتيجه اي برسد نتيجه اي که در آخرين روزهاي سال جاري از سوي سخنگوي شوراي نگهبان رونمايي شد اما بازهم برخي ابهامات پيرامون اين تعريف جديد از رجل سياسي وجود داد. زناني که از دور رقابتها خارجند ابلاغيه رهبري آنجا که بر ضرورت تعريف روشن از رجل سياسي مذهبي تاکيد کرده بود، اميدواري هايي را براي جامعه زنان ايجاد کرد، چه آنکه با گذشت 37 سال و در 11 دوره انتخابات رياستجمهوري ايران،«زنان» با تعاريف و چارچوب هاي ذهني و قانوني اعضاي شوراي نگهبان از دور رقابتها بخاطر رجل سياسي نبودن حذف شده بودند اما با اين ابلاغيه روزنه اميدي ايجاد شد که شايد پيش از دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اين مهم تعيين تکليف شود. اميدواري که در نهايت به آن دوره از انتخابات هم قد نداد. اعضاي شوراي نگهبان از تير ماه امسال يعني درست پس از پايان يافتن انتخابات رياست جمهوري و بررسي شکايات واصله، پرونده رجل سياسي را بر روي ميز اين شورا قرار دادند تا تاکيدات رهبري را بر روي اين بخش مهم از قانون اساسي پياده سازي کنند. اما مهمترين موضوعي که شايد اکثريت به دنبال آن بودند، تکليف زناني بود که در هر دوره راهي وزارت کشور شده بودند تا نامشان را به عنوان يکي از کانديداهاي رياستجمهوري ايران به ثبت برسانند اما در نهايت هيچ کدام آنها مصداق رجل سياسي شناخته نشده بودند. تصميم شورا بدون بردن نامي از زنان عباسعلي کدخدايي در آخرين نشست خبري خود در سال 96 با اعلام خبر مسرت بخشي در جمع خبرنگاران حاضر شد. او که در هر نشستي در برابر سوالات مختلفي درخصوص رجل سياسي قرار ميگرفت، بالاخره پس از 9 ماه توانست اعلام کند که جلسات چهارشنبه هاي اين نهاد به سرانجام رسيده است. همزمان با نشست سخنگوي شوراي نگهبان خود اين نهاد نظارتي - انتخاباتي نيز در قالب بيانيه اي تعاريف جديد رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن را تشريح کرده بود. شوراي نگهبان در ماده يک اين اطلاعيه، در ٤ بند به تعريف رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياستجمهوري پرداخته است. ۱- «رجال مذهبي»، رجالي هستند که آگاهي لازم به دين اسلام و مذهب تشيع داشته و تدين و تقيدشان به انجام شعاير و مناسک ديني در زندگي فردي و اجتماعي از برجستگي ويژه اي برخوردار باشد، به گونه اي که در ميان مردم به اين خصوصيت، شناخته و مشهور باشند. ۲- «رجال سياسي»، رجالي هستند که قدرت تحليل و درک آنها از مسائل و پديده هاي سياسي به جهت آگاهي عميقشان از مسائل سياسي اجتماعي اعم از داخلي و بين المللي و حضورشان در صحنه هاي سياسي به نحوي باشد که همواره مصالح نظام اسلامي و معيارهاي اصيل انقلابي در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه اي که در ميان مردم به اين خصوصيت ، شناخته و مشهور باشند. ۳- «مدير»، شخصي است برخوردار از شايستگي هاي ذاتي و اکتسابي لازم از نظر دانش و مهارت، شخصيت و نگرش هاي فردي و تجربه که توانايي شناخت و استفاده بهينه از منابع انساني و مادي در کشور را با رعايت حداکثر بهره وري و در راستاي مأموريت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش هاي حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکي از موفقيت وي در صحنه هاي مديريتي کلان باشد. ۴- «مدبر»، شخصي است که از توانايي پيش بيني و عاقبت انديشي نسبت به امور، مبتني بر عقلانيت و دانش صحيح براي اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران ها قدرت حل مشکلات و برون رفت از آنها را به نحو شايسته داشته باشد. در اين ماده بدون اينکه چيزي در مورد جنسيت افراد گفته شود، به تعاريفي از چهار مورد اشاره شده در قانون پرداخته که اتفاقا در کتب حقوقي نيز تقريبا چنين تعاريفي را از سوي حقوقدانان به دست داده است. معيارهاي لازم جهت تشخيص رجل سياسي بدون شرط جنسيت اما در ماده دوي اين آيين نامه هم هرچند به مشکلاتي همچون سن کانديداها و ميزان صلاحيت علمي اشاره شده تا جلوي بلبشويي را که در هر دوره انتخابات پيش مي آيد و هرکسي به خود اجازه شرکت در انتخابات را مي دهد بگيرد، اما باز هم بدون اينکه به جنسيت ثبت نام کنندگان اشاره اي داشته باشد، شرايط و معيارهاي لازم جهت تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري را مطرح کرده است. سوابق کافي و قابل ارزيابي در فعاليت هاي مذهبي و سياسي از قبيل مکتوبات، سخنراني ها و اعلام مواضع، سوابق کافي و قابل ارزيابي در تصدي برخي مسئوليت ها و مديريت هاي کلان، سلامت و توانايي لازم جهت ايفاي مسئوليت هاي رياست جمهوري، سن متناسب با انجام مسئوليت هاي رياست جمهوري، صلاحيت علمي لازم جهت ايفاي وظايف رياست جمهوري، ارائه برنامه ها و خط مشي هاي اجرايي در چارچوب صلاحيت و اختيارات قوه مجريه مبتني بر اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي و سياست هاي کلي نظام، معرفي مشاوران جهت تشريح برنامه ها و توان مديريتي و برنامه ها، عدم محروميت از حقوق اجتماعي و فقدان سابقه محکوميت کيفري موثر، عدم محکوميت قطعي کيفري به جرايم اقتصادي از جمله کلاهبرداري، رشا و ارتشا، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي کشور، وابسته نبودن به گروه هاي غيرقانوني و عدم محکوميت به اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران و فقدان سوابق سوء امنيتي از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸، عدم وابستگي به رژيم گذشته و مؤثر نبودن در تحکيم آن از جمله موارد مورد ذکر در ماده دوي اين آيين نامه است. با اين حال با جمله دهان پر کن «رجل سياسي تعريف شده است»، باز هم معلوم نيست که آيا زنان مي توانند به مقام رياست جمهوري دست يابند يا نه. کدخدايي هم در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا معيارهاي بدست آمده در تعريف رجل سياسي هنوز موضوع جنسيت را مورد بررسي قرار نداده است، گفت: همچنان بحث رجال را با همين تعريف رجال طي کرديم، اگر به جمعبندي نهايي رسيديم، اطلاع مي دهيم. معناي لغوي رجل سياسي؛ مجوزي براي ردصلاحيت زنان آنچه اعضاي شوراي نگهبان در مورد آن به نتيجه رسيده اند، يقينا مورد انتظار نيمي از جامعه ايران نبوده است. اين نهاد هنوز هم در برابر اين سوال که آيا زنان مي توانند رييس جمهور شوند، با وجود دو ماده و يازده بند و چند تبصره نتوانسته پاسخي را ارائه کند. البته در سياستهاي کلي انتخابات تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري نيز لازم و ضروري به نظر ميرسيد اما آنچه که در طول اين سالها محل بحثهاي طولاني بود و حل آن را بيش از هميشه الزامآور مي ساخت همان «رجل سياسي» است که به معناي مرد بودن و يا زن بودن در آن مورد بحث قرار مي گرفت. اصطلاحي که اگرچه همواره عنوان ميشود که به معناي «شخصيت سياسي» است اما از نظر لغوي، به معناي «مردان» بوده و در برابر «نسا» به معني زنان قرار دارد و آنچه نيز تاکنون مدنظر مسئولان نهاد نظارتي انتخابات بوده، همين معني لغوي آن است. حال که شوراي نگهبان نيز با مساعي چندين ماهه خود کلمه اي در مورد جنسيت مورد بحث روساي جمهوري ايران به ميان نياورده است، به نظر مي رسد که اين نهاد مجوز اين را دارد که با همان دست فرمان قبلي انتخابات رياست جمهوري سيزدهم را هدايت کند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar