سرمقاله جهان صنعت/ افزایش دستمزد؛ افزایش بیکاری؟

جهان صنعت/ « افزايش دستمزد؛ افزايش بيکاري؟ » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم مرسل صديق است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: افزايش 5/19 درصدي دستمزد سال 97 ابلاغ شده. اين موضوع پنجره‌اي تازه براي مشکلات پيش روي کارفرمايان باز مي‌کند. واحدهاي صنعتي براي ادامه حيات خود نيازمند حرکت چرخ‌هايي هستند که اگر کند بچرخد به قطع از حرکت خواهند ايستاد. اين توقف و ايستايي منجر به مشکلاتي پيچيده و غير‌قابل حل خواهد شد. شرايط کنوني به سمتي پيش مي‌رود که مشکلات حوزه ارز، افزايش تعريف‌نشده دستمزدها و همچنين افزايش قيمت مواد اوليه، دست به دست هم داده‌اند تا نه‌تنها سرعت چرخ‌هاي صنعت کاهش پيدا کند بلکه متوقف شود. مشکلات حاصل از اين توقف اما سيستم کلي اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد. شانس بقاي کارفرما کاهش پيدا مي‌کند و در صورت تضعيف، مجبور به تعديل و کاهش نيرو خواهد شد. هرچند کارآفرينان هيچ تمايلي به محدود کردن دايره فعاليت خود ندارند اما گاه به دليل تنگ شدن دايره تصميمات خود تحت اجبار و ناخواسته اين روش را اجرايي مي‌کنند. چالش بر سر دستمزد، آشفتگي بازار ارز و همچنين افزايش قيمت مواد اوليه موجب مي‌شود تا در نهايت قيمت تمام‌‌‌شده کالا افزايش پيدا کند. اين افزايش قيمت، مصرف‌کننده را تحت تاثير قرار مي‌دهد و بايد افزايش قيمت را پرداخت کند. چنين شرايطي در بازار رقابت موجب خواهد شد تا کالاي با قيمت بالاتر حذف شود. کساني که توليدات‌شان ظرفيت لازم براي افزايش قيمت را داشته باشد در اين عرصه کمتر متضرر مي‌شوند و در بازار رقابت همچنان به زيست خود ادامه مي‌دهند. اين در حالي است که توليدات ضعيف‌تر در کارگاه‌هاي توليدي با پشتوانه اندک کمتر امکان رقابت خواهند داشت و به نوعي به فعاليت خود پايان خواهند داد. شرايط کنوني به گونه‌اي است که امکان تصميم‌گيري سريع براي کارفرما وجود ندارد و بايد در انتظار مشاهده اثر‌گذاري‌هاي بعدي افزايش غيرمنطقي دستمزدها باشيم. کارفرما در شرايطي که امکان پرداخت دستمزد را نداشته باشد بي‌شک توانايي ادامه کار را نيز ندارد و ادامه اين روند به سويي مي‌رود که سيل عظيمي از کارگران وارد دايره بيکاران شوند. از آنجا که وزارت کار تصميم به افزايش 5/19 درصدي دستمزد 97 گرفته منطقي است که بايد امکانات کافي براي حمايت توليد‌کنندگان را نيز فراهم کند. اين حمايت به طور قطع در چارچوب حمايت‌ها و تامين‌هاي مالي است، حال آنکه اگر اين امکانات از توليد‌کنندگان دريغ شود دور از ذهن نيست که به دليل بيکاري‌هاي گسترده مشکلات بيشتري بر سر راه دولت قرار گيرد. آسيب‌هاي اقتصادي سال 97 اگرچه ساختاري است اما با مديريت خردمندانه قابل کنترل خواهد بود. اميد است مديران توانايي تطبيق را داشته باشند و مجبور به خروج از دايره توليد نشوند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar