سفرههایی که کوچکتر میشود؟؛ بررسی افزایش حقوق کارمندان
صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تعيين افزايش حقوق کارمندان در سال 97، هميشه در فروردينماه انجام ميشود. امسال با مصوبه کميسيون تلفيق بودجه سال 97 تصميم بر اين شد که ميزان افزايش حقوق بهصورت پلکاني انجام شود. درنهايت بعد از جلسات چند روزه دولتي، ميزان افزايش حقوق بهطور متوسط 5/10 درصد است. ميزاني که در ارديبهشتماه روي فيش حقوق کارمندان اعمال ميشود. پلکاني بودن و تأکيد بر عادلانه بودن ميزان حقوق، از مسائلي بود که مجلس و دولت هر دو بر آن تصميم واحد گرفتند. اتفاقي که بايد ديد با توجه به نوسانات ارز در هفتههاي گذشته، مشکلات اقتصادي و افزايش حقوق همخواني دارد؟ طبق مصوبه کميسيون تلفيق بودجه سال 97، دولت مکلف است حقوق و مزاياي گروههاي مختلف حقوقبگير شاغل دستگاههاي اجرايي، اعضاي هيات علمي و قضات را به گونهاي افزايش دهد که متوسط رشد حقوق و مزاياي مستمر کارکناني که در سال 1396 کمتر از 50 ميليون ريال بودهاند، بهصورت پلکاني نزولي، به ميزان 10درصد باشد. بر طبق همين مصوبه حداکثر ميزان افزايش 18درصد است. سخنگوي دولت، آقاي «محمدباقر نوبخت» به نقل از پايگاه اطلاعرساني شبکه خبر درباره افزايش حقوق کارمندان دولت و متوسط افزايش 10 درصد گفت: «اين 10درصد بهطور ميانگين است يعني قشرهايي که حقوق کمتري ميگيرند بيش از 10درصد و آن دسته از کارمنداني که حقوق بالاتري ميگيرند کمتر از 10درصد اضافه حقوق خواهند داشت.» او درباره حقوق بازنشستگان نيز توضيح داد: «از آنجا که بين بخشهايي از بازنشستگان تبعيض و عقبماندگيهايي در پرداختها وجود دارد دولت امسال 3400 ميليارد تومان براي جبران اين فاصلهها براي بازنشستگان لشکري و کشوري علاوهبر ميانگين 10درصد اعلام شده تأمين اعتبار ميکند تا فاصله دريافتي بازنشستگان نيز کمتر شود.» طبق نظر کارشناسان ميزان افزايش حقوق در سال 97، البته بيشتر از ميزان تورم است. ميزان تورم در اسفندماه سال گذشته 6/9 بوده است. تصميم خوبي بوده است آقاي «مهرداد بائوج لاهوتي لنگرود» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «صبح نو» با اشاره به تصويب مجلس شوراي اسلامي براي افزايش حقوق 10 تا 18 درصدي کارمندان و افزايش 5/10درصدي حقوق و ميزان تورم بازار، توضيح ميدهد: «طبق قانون اساسي کشور، افزايش حقوق بايد متناسب با تورم باشد و اين موضوع درست است که تورم و حقوقها با هم تناسب ندارند و شرايط به گونهاي است که کارمندان با اين ميزان حقوق زندگي سختي دارند. براي افراد متفاوت ميزان تورم متفاوت است. اينها مسائلي است که وجود دارد. دولت هم تا يک ميزاني ميتواند حقوق کارمندانش را افزايش دهد.» او درباره کاهش تورم نيز توضيح ميدهد: «بناي ما اين است که تورم را تا ميزان 8 تا 9 درصد کاهش دهيم.» لاهوتي توضيح ميدهد که بهخاطر همين ميزان تورم هم مجلس تصميم گرفته است که: «امسال يک تفاوتي هم ايجاد شده است و آن اينکه چون منابع ما محدود است؛ حقوقهاي بالاي پنج ميليون تومان، افزايش پيدا نميکند و آن حقوقهايي که زير پنج ميليون تومان است، بين 10 تا 18 درصد افزايش پيدا ميکنند. به نظر من تصميم مجلس تصميم خوبي است.» به نظر نماينده لنگرود البته ميزان 5/10درصد افزايش ميزان قابل قبولي است: «اين عدد 5/10 درصد، عدد مناسبي است. زندگي کارمندان با اين ميزان حقوق ميتوان تأمين کرد.» لاهوتي با مشکلاتي که نوسانات ارزي بر تورم و گراني در بازار ايجاد کرده است، ميگويد: «در اين فاصله و اتفاقاتي که در زمينه ارز اتفاق افتاد، اين موضوع اثر رواني و اقتصادي خود را روي جامعه گذاشت. در کشور ما اگر قيمتي افزايش يابد کم نميشود، در همين چند روز بهخاطر بيتدبيري ما يک ميزان گراني را بر مردم تحميل کرديم. بالاخره عددي را هم که ما در بودجه داريم همين عدد است. ما دوست داريم که همهچيز بهطور مساوي بين همه تقسيم شود و بهخاطر همين هم اين تصميم را گرفتيم و تنها افزايش حقوق زير پنج ميليون تومان را داريم.» او تأکيد ميکند که تصميمات دولت براي مسأله افزايش حقوقها خوب بوده است: «همسانسازي بازنشستگان تصميم خوبي بود و بحث بيعدالتي در پرداخت سنوات که در آخر سال بود. يک نفر يک ميليارد تومان و يک نفر ديگر هم يک ميليون تومان دريافت ميکرد. بيعدالتي با نظر مجلس اصلاح شد. ما گفتيم که حداقل دريافتي هر ميزاني که است، هفت برابر شود. به نظرم اين تصميم مجلس تصميم خوبي بود.» افزايش حقوق براي کارمندان در حالي انجام شده است که طبق نظر وزارت کار و رفاه، هر کارمندي که زير دو ميليون و 500 هزار تومان دريافت کند زير خط فقر است. با يک حساب سرانگشتي بسياري از کارمندان حتي با افزايش حقوق هم زير خط فقر هستند. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: «اين مشکل وجود دارد. فکر نميکنم که براي اينکه اين مشکل و زير خط فقر بودن حل شود، مجلس يا دولت تصميمي داشته باشد. تنها کاري که بايد انجام داد اين است که دولت بايد بحث تورم را مديريت کند.» دولت کاري با کنترل تورم ندارد آقاي «جبار کوچکينژاد» عضو کميسيون تلفيق سال 97، در گفتوگو با «صبح نو» توضيح ميدهد: «ما در مصوبه بودجه سال 97 داريم که آن کارمنداني که بالاي پنج ميليون تومان دريافت ميکنند، 6 تا هفت درصد افزايش حقوق داشته باشند و آن دسته از کارمنداني که زير پنج ميليون تومان دريافتي در ماه دارند، دولت ميتواند تا 20درصد اين حقوق را افزايش دهد. افزايش حقوق اما به منابع دولت بستگي دارد. اينکه همه کارکنان دولتي افزايش حقوق 5/10درصدي داشته باشند، اين درست نيست و خلاف قانون است.» نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي درباره منابع دولتي نيز توضيح ميدهد: «در بودجه سال 97 ماده قانون منابع تأمين افزايش بودجه در نظر گرفته شده است و بخشي از منابع هم براي افزايش حقوق تأمين اجتماعي و هم براي حقوق کارکنان در نظر گرفته شده است.» او با اشاره به افزايش حقوق کارگران تأمين اجتماعي که تا 20درصد است و افزايش حقوق 5/10 درصدي کارمندان دولتي و مسائل نوسانات ارزي در کشور ميگويد: «با مسائلي که در زمينه ارز بهوجود آمده است، در هفتههاي آينده تورم را بهشدت بالا ميبرد و علائم آن در چند ماه ديگر مشخص ميشود و شايد سرعت بگيرد. با توجه به بحث قانون که دولت بر طبق تورم بايد حقوق کارمندان را افزايش دهد من فکر ميکنم که از ميزان درآمد ارزي ميتواند به حقوق کارمندان اضافه شود تا افزايش تورم تأثيري روي زندگي آنها نداشته باشد تا کارمندان و کارگران از تغييرات اقتصادي آسيب نبينند.» عضو کميسيون تلفيق سال 97 درباره اقداماتي هم که مجلس و دولت براي کنترل تورم و کمتر فشار آمدن روي مردم ميتوانند انجام دهندميگويد: «مجلس در بودجه پيشنهادات خود را در رابطه با تورم به دولت ابلاغ کرده است. دولت بايد براي حل اين مشکل لايحهاي را به مجلس ارائه دهد تا بهعنوان مثال حقوق کارکنانش را افزايش دهد. اگر اين اتفاق بيافتد حتماً مجلس هم موافقت خواهد کرد.» اما سؤال اين است که دولت تصميم افزايش حقوق را چندباره در سال انجام خواهد داد؟ کوچکينژاد معتقد است: «نه اين امکان وجود ندارد. دولتي که من ديدهام، نه. دولت خيلي مسائل مالي زيادي دارد که کاري به کنترل تورم و افزايش حقوق کارمندان ندارد.» بايد تجديدنظر کنيم آقاي «مهدي طغياني» کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در گفتوگو با «صبح نو» با اشاره به قانون تعيين افزايش حقوق با توجه به نرخ تورم، توضيح ميدهد: «از نظر من بايد در نظامات تعيين حقوق تجديد نظر کنيم. واقعيت اين است که تغيير حقوق و دستمزد را کاملاً بايد مبني بر تغيير بهرهوري کنيم يعني تغيير دستوري که سالانه بهصورت کم يا زيادش ممکن است که در زندگي خانوارها تغييراتي دهد ولي به اين دليل که در کل اقتصاد بهرهوري تغييري نميکند، درمجموع ثمره آن موقت است. يک ثمره دائمي بر روي افراد نميگذارد. بايد با يک نسبتي بر روي بهرهوري تغيير ايجاد کنيم.» او توضيح ميدهد: «بايد تغيير بهرهوري مبتني بر نيروي کار باشد. با يک نسبتي بايد به نيروي کار برگردد. بهعنوان مثال در اين شکل افزايش حقوقي که وجود دارد اگر ما بهجاي 10درصد، 20درصد حقوق را بالا ببريم، اگر افزايش براي کارمندان دولتي باشند عملاً به شکل کسري بودجه خود را نشان ميدهد. اگر کارگر باشند، به شکل هزينه توليد به خود اقتصاد برميگردد؛ يعني اقتصادي که يک دوره با افزايش حقوق خواسته است با افزايش حقوق معيشت کارمندان و کارگران را جبران ميکند، بعداً با کسري بودجه دولت يا از آن طرف با هزينه افزايش توليد، دوباره روي زندگي مردم تأثيرگذار بوده است. با يک فاصله زماني ما هم تورم داريم و اين افزايش حقوق تأثيري نداشته است. اين البته به اين معني نيست که نبايد آن افزايش حقوق را داشته باشيم. اگر بخواهيم که هر تغييري را ايجاد کنيم، بدون اينکه بهرهوري تغيير کند، اين اثر بازگشتي به خود اقتصاد برميگردد و باعث ميشود که از طرف ديگري اين تنگي معيشت را داشته باشيم.» طغياني با اشاره به تعيين افزايش حقوقبگيران در دولت عنوان ميکند: «معمولاً ملاک افزايش حقوق گذشته اقتصاد است. منطبق بررسي گذشته است و ملاک پيشبيني آينده نيست. اين طور نيست که هنوز اتفاقي رخ نداده پيشبيني انجام شود و حقوق افزايش پيدا کند. اين باعث ميشود که تغييرات با يک بازه زماني و فاصله اتفاق بيافتد که اين موضوع اثرات معيشتي دارد.» او با اشاره به نوسانات ارز معتقد است: «ميزان اثرگذاري تغيير ارز بر زندگي مردم بستگي دارد که به چه شکلي توسط دولت مديريت شود. اين تاثيرگذاري قطعي نيست. نميتوان با قطعيت گفت که بله تأثير ميگذارد و تورم ايجاد ميکند. مدل اقتصادي خاصي وجود ندارد تا ما پيشبيني هم در اين زمينه داشته باشيم. مدلهايي وجود دارد که به ما کمک ميکند ولي با قطعيت مدلي وجود ندارد.» البته نوسانات بر طبق مدل بانک مرکزي تا حدودي روي سبد خانوار تأثير دارد: «عناصر اصلي موجود در سبد هزينه خانوار اقلام مشخصياند. تمام اين عناصر وزنهاي برابر ندارند. بعضي از اين اقلام وزن زيادي دارند. بهعنوان مثال در سبد هزينه خانوار، در برآوردي که هر سال بانک مرکزي از بودجه خانوادههاي شهري و روستايي ارائه ميدهد، هزينه مسکن 40 درصد اقلام داخل سبد است. اگر در مسکن تورمي نداشته باشيم و قيمتها ثابت باشد، چون سهم اين قلم در خانوار زياد است، اگر همين قلم تغيير نکند باعث ميشود که در مجموع خانوارها فشار زيادي را تحمل نکنند. ارز روي خانه تأثير کمي ميگذارد.» وي توضيح ميدهد: «اقلام کمي با ارز تغيير ميکنند. 18درصد در سبد هزينه خانوار، هزينه خوراک است. دولتيها قول دادهاند که کالاي اساسي و دانههاي خوراکي را با همان دلار 3800 تومان تأمين کنند. اگر اين اتفاق بيفتد هزينهها تغيير نميکند يا تغيير کمي ميکند. با اين تفاسير عملاً 58 درصد بودجه خانوار تحتتأثير نرخ ارز نيست. آن چيزي که درنهايت روي اقلام سبد هزينه کالا تأثير دارد، 10 تا 20 درصد بيشتر نيست ولي تأثيري که روي مردم وجود دارد، اثر رواني است.» همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar