رخنه ارزی سفر خارجی مسئولان همچنان باز است
روزنامه جوان/ متن پيش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
قباد فخيمي مدير کل امور بينالملل وزارت نفت در سالهاي ابتدايي دهه 50 شمسي به خاطرهاي جالب در خصوص سفر خود به کره جنوبي که کشوري در حال رشد اما فقير در آن زمان بود، اشاره ميکند. در آن زمان کره جنوبي با وجود رشد اقتصادي بالا همچنان با فقري گسترده دست به گريبان بود، به گونهاي که بسياري از مردم اين کشور به جاي دارو از ريشه گياهي به نام جين سينگ که نقش درماني داشت استفاده ميکردند.
وي در ادامه به اين نکته اشاره ميکند که در کره جنوبي و با وجود چنين محدوديتهاي مالي تمام مقامات و کارمندان اين کشور از بالا تا پايين از سفر تفريحي و مسافرتي به خارج از کشور منع شده بودند و تنها براي سفرهاي ضروري بود که امکان سفر خارجي وجود داشت، حتي در صورتي که امکان درمان شخص در داخل کشور وجود نداشت، پزشکي از خارج براي درمان شخص وارد کشور ميشد تا حداقل صرفه جويي ارزي در داخل کشور صورت گرفته شده باشد.
حالا نزديک به 40 سال از آن زمان ميگذرد و کره جنوبي به دهمين اقتصاد بزرگ دنيا از نظر سطح توليد نا خالص داخلي تبديل شده و مردم اين کشور نيز هيچ محدوديتي براي خروج يا مسافرت به خارج از کشور ندارند.
شايد ذکر اين مثال در ابتداي امر کمي دور از ذهن باشد اما سؤال اصلي اين است که در شرايط فعلي اقتصاد آيا دليلي براي سفرهاي خارجي و خروج مقدار وسيعي ارز از کشور به دلايل واهي وجود دارد. آيا براي مقابله با چنين روندي بايد ابتدا مردم را از سفر به خارج منع کرد يا کار بايد از جاي ديگري شروع شود.
رطب خورده منع رطب نکند
طبق آمارهاي موجود تراز گردشگري ما از سالهاي 1384 تا 1398 منفي 89ميليارد دلار بوده است. اين رقم به معناي اين است که ايرانيها براي سفر به خارج و گردش با نرخ برابري قانوني دلار نزديک به 400هزار ميليارد تومان هزينه کردهاند.
براي اينکه درکي ساده از اين رقم پيدا کنيد کافي است به اين نکته اشاره کنيم که براي تکميل تمام پروژههاي نيمه تمام عمراني کشور که هم اکنون به مصيبتي اقتصادي براي کشور تبديل شده است نياز به مبلغي حدود همين رقم وجود دارد. با چنين رقمي ميتوان تمام صنايع ايران را به طور کامل بازسازي کرد يا حتي توليد نفت کشور را نزديک به 2ميليارد دلار ارتقا داد. بماند اينکه بسياري از کشورها از بحث گردشگري به دنبال سود بيشتر هستند، به عنوان مثال کشوري مانند ترکيه از جذب گردشگر نزديک به 26 ميليارد دلار در سال سود برده و ايران در حال صدور مستقيم گردشگر به تمام دنياست.
اين ارقام چشمان هر اقتصادداني را خيره ميکند، با وجود وضع فعلي دولت سؤال اين است که آيا شماتت مردم عادي و متهم کردن آنها به خروج از کشور به خودي خود ميتواند انگيزهاي را براي جلوگيري از خروج ارز از کشور فراهم کند.
مشخص است که پاسخ چنين سؤالي منفي است. نميتوان مردم را به عدم هزينهکرد ارز مورد نياز کشور مجبور کرد و از آن سو شاهد برخي سفرها و هزينههاي بيش از حد در مأموريتهاي خارجي شد. در حقيقت به نظر ميرسد براي صرفه جويي ارزي اول بايد سراغ دولت رفت.
بار اول نيست که کشور شرايط سخت ارزي را تجربه ميکند. شايد يکي از دوران سخت کمبود منابع در داخل کشور را بتوان سالهاي 1377 تا 1379 دانست که قيمت نفت با کاهشي بيسابقه به حدود 7 دلار در هر بشکه رسيد. اين شرايط سبب شد تا تمام کشورهاي صادرکننده نفت از جمله ايران با شرايط سخت ارزي و درآمدي روبهرو شوند.
در همان زمان مقام معظم رهبري با اشاره به مشکلات سخت کشور در حوزه درآمدي و کمبود ارز هر گونه سفر غيرضروري مقامات دولتي را به خارج از کشور حرام اعلام کرد.
حال سؤال اين است که در شرايط فعلي اين مسئله تا چه حدودي از سوي مسئولان و دستگاههاي دولتي رعايت ميشود. واقعيت اين است که هيچ آمار مشخص و دقيقي از ميزان سفر مقامات دولتي به خارج از کشور وجود ندارد.
طبيعي است که به دليل ماهيت کار برخي وزارتخانهها از جمله وزارت امورخارجه سفر به محل مأموريت براي انجام وظايف اين وزارتخانهها لازم و ضروري باشد اما سؤال اين است که آيا تمام سفرهاي دولتي ضروري است.
نگاهي به اخباري که گاه در خصوص سفرهاي برخي مسئولان به خصوص در ردههاي بالا منتشر ميشود نشان ميدهد اين سفرها گاه با درخواستهاي واقعي کشور هماهنگ نيست، به عنوان مثال بر اساس سخنان يکي از مسئولان مجلس در هر يک از کميسيونها نزديک به 60 سفر خارجي انجام ميشود، البته مشخص نيست ماهيت چنين سفرهايي بر اساس چه معيارهايي صورت ميگيرد، اما براي مثال اعضاي کميسيونهاي سياست خارجي و امنيت ملي شوراي اسلامي اين طرح را تصويب کردهاند که براي نظارت بر سفارتخانههاي وزارت امورخارجه در خارج از کشور به صورت دورهاي سفرهايي به تمام کشورها صورت بگيرد. کافي است در نظر بگيريم که براي يک سفر خارجي چه هزينهاي اعم از پول بليت هواپيما، هزينه هتل يا هزينه حمل و نقل صرف شود، در حالي که در همين يک مقوله به نظر ميرسد با کثرت دستگاههاي نظارتي هيچ نيازي به انجام چنين سفرهايي وجود ندارد.
در ردههاي پايينتر هم به طور حتم ميتوان نشانه هايي از اين سفرهاي خارجي يافت، البته اين در حالي است که يک هيئت پنج نفره نيز بايد سفرهاي خارجي کارمندان را تأييد کند.
ضرورت ايجاد يک سامانه نظارت مردمي
علاج اين مسئله در ايجاد يک اراده قاطع از سوي مسئولان براي محدود کردن سفرهاي خارجي است؛ سفرهايي که ميتواند نصبالعين مردم در انجام سفرهاي خارجي باشد. گام اول در اين باره محدود کردن داوطلبانه سفرهاي خارجي توسط وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي است، به عنوان مثال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به مشکلات فعلي کشور در حوزه بانکي از انجام هر گونه سفر خارجي در اين باره استنکاف کنند و سفرهاي خارجي تنها محدود به موارد ضروري شود.
گام بعدي در اين باره برداشتن گام جدي قانوني در منع هر گونه سفر خارجي غيرضروري است.
اين قانون بايد به صورت قاطع اجرا شود و هرگونه سرپيچي از آن با هزينههاي سنگين روبهرو شود. در کنار اين شايد جديترين گام ايجاد يک نظارت گسترده مردمي در مورد سفرهاي خارجي است.
ميتوان به يک سامانه گسترده فکر کرد تا ليست سفرهاي خارجي مسئولان که امکان رسانهاي کردن آنها وجود دارد به صورت شفاف در مقابل ديدگان مردم قرار بگيرد، حتي ميتوان ليست هزينهها را نيز به صورت کامل منتشر کرد تا حداکثر شفافيت در اين باره ايجاد شود، البته اين مسئله در گرو اين است که چنين ايدهاي به سرنوشت طرحهاي مشابه دچار نشود.
عبرتي روشن
اگر مسئولان داخلي کشور به صورت جدي خود به صورت الگويي براي رعايت مشکلات کشور نباشند، نميتوان انتظار همراهي مردم را داشت. اين اقدام اگر زودتر انجام ميشد شايد ميشد جلوي خروج ميلياردها دلار ارز را گرفت. آينده فعلي کرهجنوبي عبرتي روشن در مقابل مسئولان ماست.
*مهدي پورصفا
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar