راهحل هفت دغدغه روحانی
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
روز گذشته حسن روحاني در مراسم همانديشي با مديران دولتي با اشاره به برخي مشکلات موجود در کشور، نشانههاي وجود اين مشکلات را عيان و نيازمند ارائه راهحل عنوان کرد. مشکلاتي که حوزههاي مختلفي را از مسائل اقتصادي، معضلات زيست محيطي و ساختار حاکميتي در کشور در بر ميگرفت. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش به بررسي هفت مورد از مهمترين مشکلاتي که حسن روحاني در سخنراني روز گذشته خود به آن اشاره کرد پرداخته است. اين گزارش تلاش ميکند با نگاه به تجربه ساير کشورها، راهحلهاي مرسوم براي غلبه بر اين مشکلات را معرفي کند.
مرز مسئوليت و پاسخگويي
حسن روحاني در خلال صحبتهاي خود در روز گذشته با اشاره به مواردي چون «دخالت نهادهاي نظارتي در کار نهادهاي اجرايي»، «عملکرد برخي دستگاهها نه بر مبناي قانون بلکه بر مبناي عقل ناقص» و «عقبنشيني برخي مديران از مسووليت با اخم و فشار بيروني» به يکي ديگر از مسائل پر نمود در کشور يعني نبودن مرز مشخص بين حوزه مجاز عملکرد قواي مختلف و عدم تناسب بين پاسخگويي و وظايف در بين مسوولان نهادهاي عمومي کشور اشاره کرد. اشارات تلويحي رئيسجمهوري به برخي حاشيهها طي ماههاي اخير به روشني نشاندهنده برخي احتمالات موجود در مختصات فعلي فضاي حکمراني در کشور است. تفکيک قوا مسالهاي به قدمت انديشه سياسي در تاريخ بشر است که بهخصوص پس از کتاب «روحالقوانين مونتسکيو» مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي قرار گرفت و هدف از آن تقسيم حکومت به شاخههاي مختلفي است که ضمن داشتن محدوده مجاز عمل در تعارض اختيارات با يکديگر نباشند. بر اين اساس هر شاخه قادر است در محدوده قدرت شاخههاي ديگر محدوديتهايي اعمال کند که اين محدوديتها را اصطلاحا «نظارت و توازن يا تعادل قوا» ميگويند، که هدف آن کاهش احتمال تجميع قدرت در يکي از قوا است. بر مبناي عقيدهاي پذيرفتهشده در بين صاحبنظران علوم اجتماعي تجميع قواي مختلف در يک نقطه در نهايت مانع دستيابي به حاکميت مردمي و آزادي شهروندان ميشود. به همين دليل تفکيک کامل قوا بيش از دو قرن پيش در قانوناساسي کشورهايي مانند آمريکا و فرانسه قرار گرفت و در حال حاضر تقريبا تمامي نظامهاي جمهوري بر اين مبنا شکل گرفتهاند. به عقيده کارشناسان در حال حاضر اصل قانوني تفکيک قواي مطلق در کشور بهصورت نسبي اجرا ميشود. امري که احتمالا ناشي از چشمپوشيهاي موقعيتي بر مر قانون است. بر مبناي تفکيک قواي مطلق که در نظامهاي جمهوري برقرار است، قوه مقننه وظيفه قانونگذاري و قوه مجريه وظيفه اجراي اين قوانين را بر عهده ميگيرد. قوه قضائيه مستقل نيز وظيفه تطبيق روندهاي اجرايي با سنگ محک قانوني و حل تعارضات بين شهروندان و نهادهاي مختلف را بر عهده ميگيرد و هيچ يک از قوا مجاز به اعمال اثر در حوزه اجرايي ساير قوا نيست. اين در حالي است که در نظامهاي پارلماني قوه مقننه و مجريه در هم ممزوج شده و قوه مجريه از سوي قوه مقننه مشخص شده و قوه قضائيه مستقل وظيفه تطبيق روندهاي جاري با قانون را برعهده ميگيرد. قانون اساسي در هر دو دسته از اين کشورها نيز مرز مشخص بين مسووليتها و حوزه وظايف هر يک از قوا را مشخص کرده است. يکي از راهحلهايي که ميتواند در زمينه تخطي از اين اصل قانوني اثرگذار باشد افزايش ميزان نظارت عمومي بر تصميمات اتخاذ شده در بخشهاي مختلف حاکميتي است. به نحوي که در برخي کشورها تمامي تصميمات اتخاذ شده در هيات دولت، آرا و نظرات نمايندگان مجلس و شرح جلسات دادگاه (به جز در موارد خاص) براي اطلاع عمومي در بستر آنلاين قرار داده ميشود.
مساله اقليم کمآب
يکي ديگر از نقاط تمرکز صحبتهاي رئيسجمهور در روز گذشته چالشهاي زيست محيطي کشور به خصوص مساله آب بود. چالشهايي که به عقيده کارشناسان مسائل زيست محيطي را به مسالهاي پيچيده تبديل کردهاست. به عقيده رئيسجمهور نشانههاي وجود چالش در حوزه زيست محيطي در حال حاضر براي عموم مردم عيان شده است و مسوولان بايد هرچه سريعتر برنامه مقابله با اين چالشها را در حلقه مشورت نهادهاي مختلف ترسيم کنند. بدون شک بررسي تجربه ساير کشورها در حل مساله محيط زيست به خصوص در رابطه با مديريت منابع آب ميتواند نمايانگر مسيري باشد که بايد در زمينه مديريت منابع آبي آن را طي کرد. به گفته صندوق جهاني محيط زيست بحران آب دومين مساله مهم بشر طي دهههاي آتي خواهد بود و شدت اين بحران در کشورهاي آسيايي و اروپايي به خصوص کشورهايي که داراي سيستم کشاورزي سنتي هستند بيشتر خواهد بود. بررسي تجربه کشورهايي مانند اسپانيا، استراليا و آمريکا نشان ميدهد که يکي از نخستين گامها در مديريت صحيح منابع آب شناسايي و حذف بخشهاي پر مصرف است. براي مثال استراليا در سال ۲۰۰۷ با شناسايي مزارع مرکبات و مزارع برنج بهعنوان مصرفکنندگان اصلي آب براي مدتي کشت اين محصولات را ممنوع اعلام کرد و محصولات با بهرهوري بالاتري را جايگزين اين محصولات کرد. ايالت فلوريداي آمريکا نيز در سال ۲۰۱۱ اجازه مصرف آب از ۱۲۰ کارخانه پرمصرف در اين کشور را سلب کرد. بهروزرساني سيستم انتقال آب، اجراي سيستم جمعآوري و تصفيه و ايجاد محدوديتهاي مصرفي يکي ديگر از گامهاي مشترک در حل معضل آب در کشورهاي مختلف است. افزون بر اين بهروزرساني سيستم آبياري و استفاده از تکنولوژي «آبياري ميکرو» و «سنسور باران» در کاهش مصرف آب پرمصرفترين بخش اقتصاد نقش غير قابل انکاري داشتهاست. ساختار معيوب اقتصاد آب را ميتوان يکي ديگر از دلايل مصرف بيش از اندازه آب دانست. به همين دليل منطقي کردن تعرفههاي مصرف عمومي و سياست تعرفههاي نمايي براي مشترکان پر مصرف در راهحل سياستگذارانه به بحران آب در کشورهايي مانند استراليا و آمريکا نيز به چشم ميخورد. تعيين دامنه بحراني منابع آبي، جمعآوري اطلاعات مصرف و توليد آب و اصلاح قانون تجارت در زمينه بهرهبرداري از منابع آبي را ميتوان از ساير اقداماتي دانست که مطابق تجربه کشورهاي ديگر ميتواند در ترسيم برنامه برخورد با چالش بيآبي در کشور راهگشا باشد. يکي ديگر از راه حلهايي که طي سالهاي گذشته در کشورهايي مانند اسپانيا و عربستان مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از تکنولوژي است. اگرچه استفاده از اين تکنولوژي در ابتدا توجيه اقتصادي چنداني نداشت اما چشم انداز ناخوشايند تغييرات اقليمي سياستگذاران زيست محيطي در اين کشور را به فکر استفاده از منابع آبي آزاد انداخت.
اژدهاي هفت سر
يکي ديگر از مسالههاي نيازمند پاسخ از نگاه رئيسجمهور مساله فساد بود. فساد سيستماتيک از يکسو ميتواند منجر به هدررفت منابع عمومي شود و از سوي ديگر سرمايه اجتماعي را در همراهي برنامه توسعه اقتصادي بي انگيزه کند. ميتوان گفت مديريت «تعارض منافع» مهمترين استراتژي در رقيق کردن اين پديده ناخوشايند اجتماعي است. حل تعارض منافع در کشورهاي ديگر عموما از طريقدو مکانيزم سلبي و مکانيزم ايجابي است. مکانيزم سلبي در واقع دستورالعملهايي است که خطوط قرمز و نحوه برخورد با تعدي از اين خطوط قرمز را مشخص ميکند. در چارچوب سلبي نيز کشورهايي مانند انگلستان و آمريکا از طريق قوانيني چون «درب چرخان»، «بلايند تراست» و «خود اظهاري تعارض منافع» تلاش کردهاند احتمال بروز تعارض منافع را در بين مسوولان اجرايي به حداقل برسانند. افزون بر اين کاهش پيچيدگي کلاف سردرگم ديوان سالاريرا ميتوان يکي ديگر از راه حلهاي مشترک فساد زدايي در کشورهاي مختلف دانست؛ چراکه هزارتوي بوروکراسي در واقع زميني براي انحراف منابع از منفعت عمومي و تمرکز قدرت سياسي و اقتصادي است. بروز بستر شفاف اطلاعاتي که عملکرد و بيلان مالي مسوولان دولتي و نهادهاي عمومي را پوشش دهد نيز ميتواند تا حدود زيادي انگيزه و نمود فساد را در کشور کاهش دهد. بررسيها نشان ميدهد که در کشورهايي مانند کانادا، آلمان و آمريکا قراردادهاي متضمن حق عمومي، متن جلسات چانهزني بر سر مسائل عمومي، دريافتي مديران مختلف و حتي اظهارات و آراي نمايندگان مجلس براي اطلاع عمومي روي وبسايت قرار داده ميشوند. تعريف اين بستر شفاف اطلاعاتي ميتواند علاوه بر قرار دادن موقعيتهاي تعارض از منافع عمومي در اتاق شيشهاي، شهروندان را نيز در کم و کيف تصميمات اتخاذ شده در نهادهاي عمومي قرار دهد. افزون بر اين بررسي تجربه کشورهايي مانند کره و سنگاپور نشان ميدهد که سازمانهاي مردم نهاد ميتوانند نقش اصلي را در سناريوي مبارزه با فساد بر عهده بگيرند. اين سازمانها به خصوص در زمينه کشف فساد نقش غير قابل انکاري در کشورهاي جنوب شرقي آسيا ايفا کردهاند. نمونهاي از قدرت اثرگذاري سازمانهاي مردم نهاد را نيز ميتوان طي چند سال گذشته در واکنش کاربران به نمودهاي فساد در بخش عمومي مشاهده کرد. البته لازمه موفقيت در نبرد با اين اژدهاي هفت سر وجود قوه قهريه مستقل و مبتني بر قانون است. به همين دليل کشورهايي مانند گرجستان در متن برنامه مبارزه با فساد اقدام به پايش قوه قضائيه و نهادهاي انتظامي در اين کشور کردند.
رژيم ارزي
رئيسجمهور در بخش ديگري از صحبتهاي خود سياست اخير متولي پولي درخصوص مديريت نرخ ارز را مورد واکاوي قرار داد. روحاني درخصوص ارزيابي اين سياست، مکانيزم مديريت بازار ارز را قبل و بعد از اعمال سياست تک نرخي اخير، مقايسه کرد و عملي کردن سياست مذکور را هدف اوليه دولت دوازدهم اعلام کرد. رئيسجمهوري به منظور تمرکز بر تاييد سياست تک نرخي ارز، به مشکلاتي که بازيگران بازار در سيستم قبلي با آن روبهرو بودند اشاره کرد. وي رويههاي غلط درخصوص مديريت بازار ارز در سيستم قبلي را در همه حوزهها از جمله «کنترل بانک مرکزي»، «نحوه عرضه ارز در صرافيها»، «تخصيص نقدي ارز به کالاها»، «هدايت ارز صادرکنندگان»، «مکانيزم ارائه ارز به واردکنندگان» و «جنس رژيم ارزي» بهعنوان پشتوانهاي براي تاييد سيستم جديد مديريت نرخ ارز ارائه داد. درخصوص اينکه تغيير سياست ارزي اخير متناسب با شرايط حاکم بر اقتصاد کلان ايران و همسو با رويههاي مرجح تعيين شده در خلال تئوريهاي اقتصادي بوده، گريزي به تجربه کشورهاي موفق حائز اهميت است. در مجموع، دو نوع رژيم ارزي متداول «ثابت» و «شناور» در بين کشورها براي مديريت بازار ارز انتخاب ميشود. در رژيم ثابت، نرخ ارز يا به کمک ذخاير ارزي بانک مرکزي يا با استفاده از قفل شدن نرخ ارز به يک ارز مرجع، نرخ ارز در يک محدوده مشخص ثابت ميماند.
در طرف مقابل، در يک رژيم ارزي شناور، نرخ ارز با استفاده از نيروهاي بازار که عمدتا حجم صادرات و واردات کالاها و خدمات است تعيين ميشود. اگرچه در کوتاه مدت، انتخاب نوع رژيم ارزي به شرايط خاص اقتصاد کلان کشورها بستگي دارد، اما در بلند مدت عمده کشورهاي موفق مبناي مديريت نرخ ارز خود را مکانيزم بازار و نيروهاي آن تعيين کردهاند. از جمله کشورهايي که رژيم ارزي شناور را انتخاب کردهاند، ميتوان به شيلي و هلند اشاره کرد. در اين کشورها عمدتا رژيم ارزي شناور پس از آزمون و خطاهاي متعدد و تجربه رژيمهاي متفاوت انتخاب شده و پس از انتخاب اين رژيم اقتصاد کشورها در حوزه اثرگذاري سياستهاي ارزي به سمت مسيرهاي مورد هدف هدايت شده است. در طرف مقابل، کشورهايي مانند عربستان و امارات به لطف ذخاير ارزي قابل توجه، توانستهاند نرخ ارز خود را در بازههاي بلندمدت ثابت نگهدارند. در اين کشورها عمدتا سياست پولي به نحوي پيريزي ميشود تا اهداف ارزي در مسير تعيين شده محقق شوند. فارغ از اينکه رژيم ارزي در ايران کدام تجربه موفق را تعقيب کند، بر مبناي تئوريهاي اقتصادي هدف اصلي از يک رژيم ارزي جهتدهي به تجارت به سمتي همسو با سياستهاي اقتصاد کلان است. بهعنوان مثال چين نمونه کشوري است که رژيم ارزي خود را به منظور جهتدهي به فرآيند تجارت خارجي خود تعيين ميکند.
در همين راستا، به نظر ميرسد در اقتصاد ايران مساله اول اين است که هدف از مديريت بازار ارز، جهت دهي به تجارت خارجي باشد يا کنترل متغيرهاي کمتر مربوط مثل تورم. خروجي سخنان رئيسجمهوري درخصوص تعيين نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني اين بوده که اين نرخ با استفاده از مسير نرخ تورم محاسبه شده و از اين به بعد در هر سال يک محدوده رشد حداکثر ۵ درصدي را تجربه ميکند. البته تعيين نرخ ارز واقعي با استفاده از روند تورم در دورههاي اخير، به ميزان قابل توجهي تابعي از سال پايهاي است که از ابتداي آن نرخ ارز از طريق تفاضل تورمها تعيين ميشود. بررسي دادههاي منتشرشده از سوي بانک مرکزي نشان ميدهد که انتخاب سال پايه براي تعيين نرخ ارز محدودههاي متفاوتي از نرخ ارز در موقعيت کنوني به دست ميدهد. اين محدوده اعداد کمتر و بيشتر از ۴۲۰۰ تومان را ارائه ميدهد. با اين حال به نظر ميرسد نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني بر مبناي سال پايه ۱۳۹۲ انتخاب شده است. از اينکه نرخ کنوني ارز با استفاده از مکانيزم تفاوت تورم داخلي از خارجي تعيين شده، سيگنالي است از اينکه رژيم ارز آتي اقتصاد ايران بر مبناي اهداف تجارت طراحي شده است. با اين حال، اينکه از قبل يک محدوده مشخص براي افزايش نرخ ارز تعيين شده، با ماهيت رژيم ارزي بر مبناي بازار کمي ناسازگاري دارد. پيشبينيها حاکي از آن است که تورم آمريکا در سال ميلادي جديد حدود ۵/ ۲ درصد باشد. اگر قرار باشد، نرخ ارزدر بازار ايران ۵ درصد افزايش يابد، در پرتو رژيم ارزي مبتني بر بازار، الزاما تورم اقتصاد ايران در سال جاري بايد حدود ۵/ ۷ درصد باشد. اين در حالي است که شواهد و پيشبينيها حکايت از نرخ تورم بالاتر از اين مقدار در سال جاري دارد. بنابراين اگر چه مکانيزم تعيين نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان با استفاده از ابزار مبتني بر بازار بوده، اما هنوز ابهام سياستگذار درخصوص تعيين هدف مديريت بازار برقرار است.
حمايت از کالاي داخلي
رئيسجمهوري در بخش ديگري محور سخنان خود را به سمت تلاش قوه مجريه درخصوص دستيابي به شعار «حمايت از کالاي ايراني» چرخاند. وي بهمنظور دستيابي به اين هدف، ۶ راهحل مختلف را به مديران دولتي ارائه کرد. «برنامهريزي بهمنظور تهيه مواد اوليه صادرکنندگان»، «افزايش کيفيت همزمان با کاهش قيمت کالاي داخلي»، «اطمينان تجار به روند بازار ارز»، «کاهش ماليات بر توليد»، «جلوگيري از قاچاق کالا» و «سياست ارزي هدفمند براي جلوگيري از خروج سرمايه»، ۶ راه حل رئيسجمهوري براي حمايت از کالاي داخلي بودند. درخصوص ارزيابي سياست حمايت از توليد داخلي نيز استناد به تئوريهاي اقتصادي و تجربه کشورهاي موفق نقش حائز اهميتي دارد. در مجموع، بر اساس تجربه کشورها و تئوريهاي مطرح، بهمنظور دستيابي به هدف حمايت از توليد داخلي دو مکانيزم متفاوت در دسترس است. اولين مکانيزم، دستيابي به هدف تعيين شده را با استفاده از ابزار «برونزا» ممکن ميسازد و دومين مکانيزم نيز ابزار «درونزاي» حمايت از توليد ملي را پيشبيني ميکند. محور اصلي مکانيزم برونزا حمايت گسترده دولت از بنگاههاي توليدي داخلي است که ميتواند با استفاده از بهکارگيري ابزارهايي مانند حمايتهاي مالي دولت محقق شود. در طرف مقابل، محور اصلي مکانيزم درونزا، پالايش و اصلاح رويههاي حاکم بر اقتصاد به نحوي است که انگيزههاي سفته بازي جاي خود را به انگيزههاي سرمايهگذاري در بين سرمايهگذاران بالقوه دهد. ابزار مورد استفاده در اين مکانيزم نيز سه سياست مالي، پولي و ارزي است. بهطوريکه در خلال سياست ارزي انگيزه صادرات بر انگيزه واردات چربيده و انگيزه سرمايهگذاري خارجي افزايش يابد، در خلال سياست پولي، سرمايهگذاران با کمترين هزينه تامين مالي مواجه شوند و در خلال سياست مالي، پروژههاي بنگاههاي دولتي و خصولتي به بخش خصوصي واگذار شود.
در واقع مرز بين مکانيزم درونزا و برونزا را نظام اقتصادي حاکم تعيين ميکند. اگر نظام مبتني بر بازار بوده، عمدتا سياستگذار مکانيزم درونزا را پيشنهاد ميدهد و در صورتي که نظام اقتصادي حاکم به سمت دستوري متمايل باشد، مکانيزم دستوري از سوي سياستگذار پيشنهاد ميشود. با اين وجود، تئوريهاي اقتصادي ارجحيت مکانيزم مبتني بر بازار را بر مکانيزم دستوري روايت ميکنند. آلمان و چين نمونه دو کشوري موفقي بودهاند که با اتکا به مکانيزم درونزاي حمايت از توليد داخلي، دامنه نفوذ کالاهاي خود را به عمده بازارهاي جهاني رساندهاند. آلمان درخصوص تراز تجاري مثبت همواره در ستونهاي بالاي اولويتبندي کشورها قرار داشته است. آلمان در خلال مکانيزم درونزا، بيشتر ابزار سياست مالي و پولي را در خدمت حمايت از توليد داخلي قرار داده و چين محور تمرکز خود را روي سياست ارزي و تجاري قرار داده است. اگر چه راهحلهاي پيشنهادي رئيسجمهور در حوزه هر دو مکانيزم درونزا و برونزا جاي ميگيرد؛ اما جاي خالي اصلاح سياستهاي بودجهاي و پولي نشان ميدهد که هنوز سياستگذار از پيريزي مکانيزم درونزا امتناع ميکند.
چالش بيکاري
رئيسجمهور در بخش بعدي سخنراني خود، چالش بيکاري در اقتصاد ايران را مورد توجه قرار داد و اهتمام دولت درخصوص کاهش چالش بيکاري خاطرنشان کرد. روحاني محور سياستهاي دولت در دستيابي به نرخ اشتغال بالا را سه سياست «اجراي تبصره ۱۹ بودجه دولت»، «حمايت از اشتغال توام با آموزش» و «تسهيلات به اشتغال روستايي» اعلام کرد. با اجراي تبصره ۱۹، دولت طرحهاي نيمه تمام، در حال بهرهبرداري و جديد را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار ميکند. در خلال حمايت از اشتغال توام با آموزش، دولت به بنگاههايي که در کنار ايجاد اشتغال نيروي کار خود را آموزش ميدهند، حمايتهاي بيمهاي ارائه خواهد داد. براي اشتغالزايي روستايي نيز دولت کمکهاي تسهيلاتي ارائه ميکند. با استناد به تئوريهاي اقتصاد، ايجاد اشتغال تنها با فراهم کردن شرايط براي گسترش توليد و سرمايهگذاري در حوزههاي اقتصاد ميسر خواهد بود. از طرفي، گسترش سرمايهگذاري خارجي و افزايش بهرهوري از طريق تمرکز روي «تحقيق و توسعه» مهمترين عوامل بهبود فضاي توليد و همسوسازي روند توليد با اقتصاد جهاني هستند. کشورهاي جنوب شرقي آسيا از جمله کره جنوبي به بيشترين ميزان از دو ابزار «گسترش سرمايهگذاري خارجي» و «تحقيق و توسعه» استفاده کردهاند. راهحلهاي ارائه شده از سوي رئيسجمهور اگرچه تا حدودي روي بهرهوري نيروي کار تمرکز دارند؛ اما افزايش بهرهوري گسترده سرمايه از طريق تحقيق و توسعه و بهبود فضاي سرمايهگذاري خارجي بهعنوان راهحلهاي نهايي توسعه پايدار از سوي کشورهاي موفق معرفي شدهاند. اين در حالي است که بر مبناي تجربههاي جهاني سياستهايي مانند حمايت مالي از اشتغال روستايي، ناپايدار و ناهمسو با توسعه پايدار است.
جلب مشارکت عمومي
رئيسجمهور در سخنان روز گذشته خود بارها به اهميت همراهي مردم در موفقيت برنامههاي اجرايي کشور سخن گفت. اين در حالي است که به عقيده برخي از کارشناسان، نوعي فضاي نااميدانه در برخي از اقشار اجتماعي شکل گرفته است که ميتواند براي سرمايه انساني کشور خطرناک باشد. بررسي تجربه کشورهايي مانند سنگاپور نيز نشان ميدهد که نيروي ناشي از اين سرمايههاي اجتماعي ميتواند به سکوي پرتابي براي توسعه همهجانبه کشور تبديل شود. بنابراين لازم است سياستگذاران بستر لازم را براي نقشآفريني سرمايه اجتماعي در روند حرکت کشور ترسيم کنند. نقطه آغاز چنين تغييري طراحي پل ارتباطي بين مسوولان و شهروندان است که بر مبناي تجربه ساير کشورها بر دو محور ديپلماسي رسانهاي و شفافيت اطلاعاتي بنا ميشود. وجود شفافيت در بخش عمومي ضمن افزايش انگيزه نظارت در بين شهروندان منجر به دريافت بازخورد نسبت به انتخابهاي سياسي شهروندان خواهد شد. افزون بر اين مواردي چون نبود تضاد در اظهارات مقامات، حضور مستمر در برنامههاي اجرايي، تشريح تصميمات مختلف ميتواند در تنوير افکار عمومي و حتي اقناع افکار عمومي در موارد نارضايتي اثرگذار باشد.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar