داریوش قنبری: ادعای آقای زاکانی به جوک سال 97 تبدیل شود
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
«پيشنهاد ميکنم ادعاي آقاي زاکاني به جوک سال 97 تبديل شود» اين جمله داريوش قنبري، نماينده اصلاحطلب مجلس هفتم، است در واکنش به توييت عجيب نماينده اصولگراي مجالس پيشين. عليرضا زاکاني نزديک به جريان جبهه پايداري بعد از انتشار خبر دستگيري سعيد مرتضوي در توييتي نوشت: «مرتضوي امروز دستگير شد و اصلاحطلبان طلبکار اصل اين ماجرا از نظام شدهاند! جالب است بدانيد همين اصلاحطلبان در حرکتي جمعي در مجلس هفتم، آبستراکسيون کردند که گزارش تحقيقوتفحص از عملکرد قوهقضائيه خوانده نشود؛ گزارشي که محورش تخلفات مرتضوي بود!»؛ يعني بهگفته زاکاني اصلاحطلبان خواستهاند با حمايت از سعيد مرتضوي مانع طرح تخلفاتش در مجلس شوند. البته زاکاني هيچ توضيح اضافهاي نداده است که جلوگيري از طرح تخلفات مرتضوي در مجلس چه سودي براي اصلاحطلبان داشته است؟! قاعدتا آن جريان يا جناحي که بايد بيش از همه مشتاق طرح تخلفات دادستان سابق در مجلس ميبود، همين اصلاحطلبان بودند؛ جرياني که روزنامههايشان به يک اشاره قاضي سابق مطبوعات در يک شب توقيف ميشد. روزنامهنگارانشان بارها و بارها ازسوي مرتضوي احضار، بازداشت و محکوم شدند. در جريان مرگ زهرا کاظمي، روزنامهنگار ايراني-کانادايي، اين محسن آرمين، نماينده اصلاحطلب مجلس ششم بود که با قرائت گزارش پيگيري مجلس درباره اين ماجرا، بهصراحت سعيد مرتضوي را مسبب مرگ کاظمي دانست. زاکاني که در مجلس هفتم حضور داشت بعيد است دچار فراموشي شده باشد يا از روي سهو چنين توييتي منتشر کرده باشد، آن هم در چنين موضوعي که شدت تعارض و تضاد بين سعيد مرتضوي و اصلاحطلبان اظهرمنالشمس بوده و هست. داريوش قنبري ديروز به «شرق» گفت: «اين ادعاي آقاي زاکاني يا زاده تخيل ايشان است يا خواسته است شوخي کند. شايد هم دچار فراموشي شده است».
او افزود: «نکته دوم اين ادعا اشاره به آبستراکسيون فراکسيون اقليت يا اصلاحطلبان آن مجلس دارد. اولا که تعداد ما آنقدر کم بود و در اقليت بوديم که اگر هم ميخواستم امکان و توان آبستراکسيون نداشتيم. تعداد اعضاي فراکسيون اصلاحطلبان آن زمان درمقايسهبا جمعيت 270 نفري مجلس به زحمت به 40 نفر ميرسيد. نکته بعد اينکه اين حرف از اساس نادرست است. تقريبا هيچ آبستراکسيوني به خاطر اين موضوع صورت نگرفت. کساني که اخبار مربوط به بنده و فراکسيون اقليت مجلس هفتم را دنبال کردهاند يا حتي امروز به مذاکرات آن زمان مجلس مراجعه بکنند، متوجه ميشوند که فراکسيون اقليت نهتنها همواره از همه اهرمهاي نظارتي خود در مجلس استفاده ميکرد، بلکه ديگران را هم به چنين کاري تشويق ميکرد. برعکس ادعاي آقاي زاکاني آنچه مشکل آن مجلس بود، عدمهمراهي همفکران ايشان در بحث استفاده از اهرمهاي نظارتي بود». قنبري افزود: «بسياري از طرحهاي تحقيق تفحصي که ما در آن مجلس طرح کرديم در ارتباط با نهادهاي همفکر آقاي زاکاني بود و براي همين اساسا اجازه طرح داده آن نشد».
کدام مرتضوي؟ کدام گزارش؟
زاکاني در هنگام انتشار اين توييت عجيب ظاهرا فراموش کرده بود که خلاصه گزارش تحقيقوتفحص از قوهقضائيه که در صحن وقت مجلس خوانده شد، منتشر شده و در دسترس است با اين تفاوت که در آن هيچ اشاره مشخصي به نام سعيد مرتضوي و تخلفات دادستان وقت تهران نشده است. درحاليکه او مدعي است محور آن گزارش تخلفات مرتضوي بوده است! در اين صورت اصلاحطلبان مجلس قرار بوده مانع طرح چه چيزي شوند!
تنها در يک مورد و در ماجراي فروش سؤالات کنکور اشارهاي گذرا به عنوان دادستان وقت تهران ميشود. آن هم در اين حد که دادستان با دستور رياست قوهقضائيه اقدام به جابهجايي بازپرس مربوطه کرده است. در اين گزارش آمده است: «در سال 1383، در ادامه رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي کنکور، پروندهاي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشکيل شده و با بررسي شبکه فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامي و سراسري، بيش از 200 نفر از متهمان احضار و بعضا بازداشت ميشوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحي را درخصوص فروش سؤالات و يا سوءاستفاده و فساد بيان ميکنند ولي با ادامه پيگيريهاي بازپرس اين شعبه و احضار يکي از متهمان مرتبط با يکي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 16/3/1384، در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 رياست محترم قوهقضائيه ايشان را جابهجا و رسيدگي به پروندهها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع ميکند و بازپرس اين شعبه ضمن اعلام کفايت تحقيقات، براي اکثريت متهمان فوقالذکر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر ميکند!» همين! نکته درخورتوجه اين است که اعضاي هيئت تحقيقوتفحص از قوه قضائيه همه از ميان اصولگرايان انتخاب شده بودند و خود زاکاني هم عضو آن هيئت بوده است. کميسيون قضائي مجلس هفتم در مرحله اول حسين نجابت و سپس حسن کامران بهعنوان رئيس و سپس محمد خوشچهره، عليرضا زاکاني، الياس نادران، محمد دهقان، سيدمحمدصادق نيرومند، رشيد جلاليجعفري، سيدحسنآقا حسينيطباطبايي، سيدمرتضي موسوي، حسن نوعياقدم، محسن کوهکن، سيدحسن شجاعيکياسري، بايرامگلدي برمک، سعيد ابوطالب، مهدي کوچکزاده، اخوان بيطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شايق را بهعنوان اعضا و ابوالقاسم بهجويان را بهعنوان دبير هيئت معرفي کرده بود. قطعا امروز همگي مشتاق هستند تا آن تخلفات سعيد مرتضوي را که زاکاني مدعي است در گزارش هيئت تحقيقوتفحص مجلس از قوه قضائيه وجود داشته است، بخوانند!
فرافکني تا کجا
اتفاق عجيب و تأملبرانگيزي که اين روزها در اردوگاه اصولگرايي در حال رخدادن است، فرافکني و مسئوليتناپذيري تا اعليترين درجه است. اين مسئوليتناپذيري به جايي ميرسد که براساس سناريويي مخدوش قرار است حتي کارنامه سعيد مرتضوي هم کمکم به پاي اصلاحطلبان نوشته شود!
نمونه چنين رفتارهايي کم نيست. مثلا عباس سليمينمين چندي پيش در ميزگرد سالنامه «شرق»، درباره چرايي برآمدن احمدينژاد گفته بود: «اگر جريان کارگزاران و برخي اصلاحطلبان درايت رهبري را ميپذيرفتند و به دعواي دو نسل دامن نميزدند، آقاي احمدينژاد بالا نميآمد... . بپذيريد بحثي که ما را وادار به حمايت از احمدينژاد کرد، تقابل يک جريان در مقابل تدبير رهبري بود. قطعا شخصي مانند آقاي احمد توکلي که در دور اول رياستجمهوري احمدينژاد با او مسئله پيدا کرده بود، بهشدت به او واکنش نشان ميداد و او را آدم ناقضالعهدي ميدانست؛ اما مجبور شد از او حمايت کند. در آن مقطع، بيش از آنکه بحث حمايت از احمدينژاد مطرح باشد، تقابل با چرخش قدرت مطرح بود.»... امير محبيان، روزنامهنگار و تحليلگر شناختهشده جريان اصولگرايي، نيز در تحليل خود بهتازگي درباره چرايي طرح بحث رئيسجمهوري نظامي، توپ را به زمين اصلاحطلبان انداخته و گفته است: «اينگونه بحثها را ابتدا اصلاحطلبان مطرح کردند. آنها به اين موضوع پروبال ميدهند. دغدغه اصلاحطلبان قاسم سليماني است؛ چون محبوبيت دارد و...». اين در حالي است که طرح موضوع رويکارآمدن يک رئيسجمهوري نظامي را چهرههايي مانند محمدعلي پورمختار، نماينده مجلس و حسين اللهکرم از مؤسسان انصار حزبالله مطرح و از آن دفاع کردند. نکته جالبتر اينکه اين ادعاي زاکاني در حمايت اصلاحطلبان از مرتضوي، 180 درجه با تحليل روزنامه اصولگراي «جوان» فرق دارد که نوشته بود اصلاحطلبان از مرتضوي کينه دارند: «کينه شتري ۲۰ساله کارگزار – اصلاحطلب از مرتضوي دليل قانعکنندهاي است که حالا همه ظرفيتهاي خود را به خط کنند تا روند غيرمعمول معرفينشدن او به زندان را، بحراني بنمايانند و ترند کنند...». بعد هم با اشاره به مرگ زهرا کاظمي، روزنامهنگار کانادايي-ايراني که سال 82 درگذشت، نوشته بود: «....اخيرا و با محکوميت مرتضوي به دو سال حبس همان صاحبان کينه شتري مصاحبهها منتشر کردند و مطالب بازنشر دادند کانّه مرتضوي قاتل کاظمي جاسوس است. البته اگر مرتضوي در آن پرونده هم قانونا مقصر و محکوم ميشد، همانند پرونده کهريزک بايد مجازات ميشد... باز يادآوري اقدامات دهه ۷۰ و ۸۰ مرتضوي، دفاع از يک مجرم نيست، دفاع از اقدامات قانوني يک مسئول آن زمان و البته براي بيشتر عيانکردن نفاق رسانهاي زنجيرهايها لازم و ضروري است».
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در ايتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرين خبر در آي گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar