تـذکرات پـوک
قانون/ متن پيش رو در قانون منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. هياهو براي هيچ؛ اين داستان تذکر هاي بي حد و مرز و فراوان مجلسي ها به دولت است. اگر پيگير اخبار مجلس شوراي اسلامي باشيد يا جلسات صحن علني مجلس را از تلويزيون ديده يا از راديو شنيده باشيد با تعداد بالاي تذکر نمايندگان به دولتي ها روبهرو خواهيد شد اما تذکر چه ابزاري است؟ نمايندگان چه استفادهاي از آن ميتوانند بکنند؟ بر اساس قانون آييننامه داخلي مجلس در کليه مواردي که نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، از رييس جمهور يا وزير در باره يکي ازوظايف آنان حق سوال دارند، ميتوانند درخصوص موضوع موردنظر به رييس جمهور و وزير مسئول کتبي تذکر دهند. رييس مجلس نيز تذکر را به رييس جمهور يا وزير مربوطه ابلاغ و خلاصه آنرا در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان ميکنند. نکته مهم اين است که اگر دولت به تذکر هاي خوانده شده در مجلس پاسخ ندهد، هيچ ابزاري براي پيگير از دولت براي بهارستاني ها وجود ندارد. اما واقعيت اين است که ميزان استفاده نمايندگان مجلس از اين ابزار به ميزاني است که تذکر را که هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد بلا استفاده کرده و فقط بر بعد خبري موضوع ميتوان تکيه کرد. بهارستانِ خوش تذکر بنا بر گزارش اقدامات نظارتي مجلس در اجلاسيه اول دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس دهم از تاريخ 9 خرداد 95 تا 15 ارديبهشت 96 در مجموع 2689 مرتبه به اعضاي هيات وزيران تذکر کتبي داده اند؛ تذکراتي که بيشترين سهم از آن متعلق به رييس جمهور با 435 فقره و کمترين آن با 14 فقره متعلق به وزير اطلاعات بوده است. بنا بر اين گزارش از 435 تذکر به رييس جمهور 76 تذکر مربوط به عملکرد خود رييس جمهور و مابقي تذکرات در خصوص عملکرد دستگاههاي اجرايي زير مجموعه رييس جمهور بوده است. آمار مجلسي ها در تذکر خوب است يا بد؟ شايد به نظرتان اين تعداد تذکر به دولت از سوي مجلس زياد باشد اما بايد گفت که اين نظر شما اشتباه است! بنا بر گزارش اقدامات نظارتي مجلس، بررسي مقايسه اي عملکرد نظارتي مجلس بين اجلاسيه اول دوره نهم و اجلاسيه اول دوره دهم در موضوع «تذکر» نشان مي دهد که ميزان تذکرات کتبي نمايندگان 46 درصد کاهش يافته است. اين به اين معني است که اهالي بهارستان در دوره مشابه قبل 4201 تذکر به رييس جمهور و وزرا دادند. آماري که در اين گزارش آمده است مربوط به سال قبل است و هنوز آمار جديد عملکرد بهارستانيها در حوزه نظارتي منتشر نشده است اما با نگاهي به آمار تذکر نمايندگان و استفاده از ساير ابزارهاي نظارتي ميتوان به اين مهم پي برد که دولت در حوزه هاي مختلف با ايراداتي در حوزه اجراي قانون يا عملکرد مديران مربوطه روبهرو است اما اين ميزان تذکر و عدم کارايي تذکر ها باعث شده که دولت و حتي خود نمايندگان مجلس اين تذکر ها را جدي نگيرند. دو تذکر براي مطالبي که خوانده نشده است اما به تازگي از سوي نمايندگان مجلس دو تذکر به خاطر انتشار دو مطلب در روزنامه قانون به ترتيب ابتدا به وزير ارشاد به خاطر درج يک گزارش و رييس جمهور به خاطر مصاحبه دستيار رييس جمهور در امور اقوام و اقليت ها صادر شده است. موضوعي که بعد از پيگيري از نمايندگان امضا کننده به اين نکته رسيديم، اين است که برخي نمايندگان نخوانده اين تذکر ها را امضا کرده اند و برخي ديگر نيز اعلام کردند که متن تذکر بعد از امضا نوشته شده و بخش هايي از متن تذکر را تکذيب کرده و برخي ديگر بر اساس اغراض شخصي دست به امضاي تذکر عليه رييس جمهور و وزير زده اند. اين به اين معني است که نه نمايندگان موضوع تذکرات را جدي گرفته اند و نه دولتي ها به تذکرات صادر شده از سوي مجلس وقعي مينهند. تذکر هاي بي پاسخ انتقاد به استفاده ها از اين ابزار نظارتي و از سويي بي تفاوتي دولت نسبت به تذکر ها داد نمايندگان را هم در آورده است. نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي در مجلس شوراي اسلامي در يک مصاحبه درباره اين مضوع گفته است که متاسفانه دولت به تذکرات نمايندگان پاسخي که خروجي مثبتي داشته باشد نميدهد. يحيي کمالي پور در خصوص تکثر تذکرات مجلس به رييس جمهور در گزارش معاونت نظارت، به خانه ملت گفته است که در اين گزارش عنوان شد بيش از نصف تذکر هايي که به رييس جمهور داده شده است به شخص او ارتباطي ندارد. نماينده مردم جيرفت در مجلس دهم شوراي اسلامي توضيح داد: از آنجايي که بر اساس قانون تنها رييس جمهور و وزرا بايد به مجلس و نمايندگان پاسخگو باشند، بنابراين تذکر به زير مجموعه هاي رياست جمهوري بايد به شخص رييس دولت داده شود. وي گفت: درست است که از نظر شکلي و قانوني مسئوليت زير مجموعه هاي رياست جهموري در شرح وظايف رييس جمهور نيست اما دولت بايد نسبت به عملکرد مجموعه هاي خود پاسخگو باشد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بنابراين رييس جمهور بايد به هزار تذکري که به سازمان هاي زير مجموعه رياست جمهوري ميشود پاسخگو باشد و نبايد اين تصور در جامعه پيش آيد که مجلس تذکري اشتباه داده است. نيازي به اصلاح آيين نامه نيست کمالي پور در خصوص اصلاح آيين نامه داخلي مجلس براي پاسخگو بودن نهادهاي ديگر به نمايندگان گفت: نيازي به اصلاح آيين نامه داخلي مجلس نيست اما بايد رييس جمهور و وزرا بپذيرند که بايد پاسخگوي نهادهاي وابسته خود باشند و در صورتي که مرتکب تخلف شدند در مقابل نمايندگان و مجلس مسئول هستند و بايد پاسخ دهند. وي در خصوص نحوه پاسخگو بودن وزرا نسبت به تذکرات نمايندگان اظهار داشت: تاکنون شاهد پاسخ به معناي واقعي از سوي دولت نبوديم، اينکه تنها نامه نگاري شود و در عمل شاهد خروجي نباشيم، پاسخگويي نيست.عضو هيات رييسه کميسيون قضايي و حقوقي در مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: از تذکراتي که در يکسال گذشته به وزرا براي بهبود عملکرد وزارتخانهها داديم هيچ نتيجه مثبتي دريافت نکرديم. از سوي ديگر از هيات رييسه مجلس نيز انتظار داشتيم نقش موثرتري در خصوص تاثيرگذاري تذکرات، ايفاکنند. آيين نامه اصلاح شود اما بر خلاف کمالي پور که معتقد است آيين نامه مجلس نيازي به اصلاح ندارد، نماينده مردم دماوند ميگويد اين آيين نامه در بحث تذکرات بايد اصلاح شود. قاسم ميرزايي نيکو بعد از انتشار گزارش نظارتي مجلس در خصوص تعدد تذکرات کتبي و شفاهي نمايندگان مجلس به مسئولان اجرايي کشور گفته بود که يکي از راه هايي که نمايندگان ميتوانند در منطقه خود پاسخگو باشند تذکر دادن به دولت است. اما اين راه نتيجه مطلوبي ندارد و به نظر ميرسد اگر قبل از طرح تذکر، نمايندگان با مسئول مربوطه مشکلات را مطرح کنند و به تفاهم برسند، نتيجه مطلوب محقق ميشود.وي با بيان اينکه شکي در اين نيست که دست دولت براي حل مشکلات خالي بود، گفت: به نظر مي رسد که با اصلاح آيين نامه داخلي ميتوانيم زودتر به نتيجه مطلوب دست پيدا کنيم. وقتي وزيري در طول ماه پنج بار به مجلس ميآيد ديگر نميتوان توقع داشت به امور مناطق مختلف کشور رسيدگي کند. شأن مجلس را پايين نياوريد به نظر مي رسد آنچه در اين امر مهم است نقش مهم مجلس در نظارت بر عملکرد دولت براي اجراي برنامه ها و پاسداري از قانون است. اما نکته آنجايي دردناک ميشود که بخشي از وظيفه نظارتي برخي نمايندگان قرباني اغراض شخصي آن ها ميشود. يعني نماينده به دولت تذکر ميدهد يا از دولتي ها سوال ميکند، بعد به مذاکره با آن ها ميپردازد و به خواستهشان که رسيدند سوال را پس ميگيرند و قانع ميشوند. اين موضوع با مجلسي که بايد عصاره فضائل ملت باشد فاصله دارد. بايد ديد اين راه بي جواب تذکرها و جواب نگرفتنها تا چه زماني ادامه خواهد داشت اما نمايندگان بايد بدانند که با اين نوع بازيهاي سياسي، ابزار نظارتي خود را زير سوال برده و کارآيي آن را از بين ميبرند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar