چرا تحریم اقتصادی علیه کشورهای بزرگ ناکارآمد است؟
پارسينه/ متن پيش رو در پارسينه منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. به گزارش خبرنگار «پارسينه»، ادامه تنش غرب با روسيه بر سر بحران سوريه و احتمال وضع تحريمهاي جديد عليه اين کشور موضوعي است که از حساسيت بالايي در آلمان برخوردار است. نتيجه تحقيق انستيتوي اقتصاد جهاني در دانشگاه کيل آلمان در مورد تأثير تحريمهاي روسيه بر اقتصاد آلمان نشان ميدهد که اگر اين تحريمها وضع نشده بودند صادرات آلمان در سال حدود ۵/ ۷ ميليارد يورو بيشتر بود. از بهار ۲۰۱۴ ميلادي تا کنون چهار سال ميشود که روسيه به دليل دخالت در بحران اوکراين و الحاق شبه جزيره کريمه به روسيه تحت تحريم کشورهاي غربي است. اين تحريمها عليه شماري از سياستمداران، رهبران ارتش و شرکتهاي روسي وضع شده است که با حلقه قدرت در ارتباط هستند. دارايي اين اشخاص حقيقي و حقوقي در حسابهاي بانکهاي اروپايي و آمريکايي مسدود شده و براي آنها ويزاي سفر به اين کشورها صادر نميشود. از آن گذشته اروپا و آمريکا تحريمهاي تجاري نيز عليه روسيه وضع کردند و با مقابله به مثل روسيه مواجه شدند. به عنوان مثال روسيه خريد برخي کالاها از اروپا و آمريکا را ممنوع کرده است. فيليپ پليکرت، کارشناس اقتصادي، در مقالهاي براي روزنامه آلماني «فرانکفورتر آلگماينه» نوشته است که اتحاديه اروپا و به ويژه آلمان متحمل بخش عمدهاي از خسارت تحريمهاي تجاري روسيه شدهاند. تأثير سياسي تحريمهاي روسيه چه بوده؟ اقتصاد روسيه که در سال ۲۰۱۵ ميلادي به ويژه به دليل کاهش قيمت نفت دچار رکود شده بود، از رکود خارج شده و سال ۲۰۱۷ ميلادي حدود ۵/ ۱ درصد رشد داشته است. وضع تحريمهاي جديد هم آسيب چنداني به رشد اقتصاد روسيه نخواهد زد. تحريمهايي که تا کنون عليه روسيه وضع شدهاند، موجب کاهش ارزش «روبل»، پول ملي اين کشور، و در نتيجه افزايش قيمتها شدهاند. پيامد اين تحريمها کاهش قدرت خريد مردم روسيه بوده، اما اين وضعيت باعث کاهش حمايت آنها از پوتين نشده و برعکس، رئيسجمهور روسيه از اين تحريمها به نفع خود سود جسته و حال شعار ميدهد: همه مردم روسيه بايد در برابر فشار خارجي با هم متحد شوند. فيليپ پليکرت که دکتراي اقتصاد دارد و در دانشگاه تدريس ميکند در مقاله خود براي روزنامه «فرانکفورتر آلگماينه» نوشته است: «طرح سياستمداران غربي که ميخواستند با تحريمها پوتين را وادار به تغيير سياست خود کنند به روشني شکست خورده است. مثال روسيه نشان ميدهد که تحريمها مانند شمشير دولبه يا حتي يک چاقوي کند عمل ميکنند». او ميگويد شماري از کارشناسان اقتصادي که در مورد تحريمها تحقيق ميکنند براين باورند که تحريمهاي اقتصادي تقريبأ هرگز موفق نيستند و حتي ميتوانند تأثيري کاملأ برعکس داشته باشند. آنها به بزرگترين بانک اطلاعاتي تحريمهاي اقتصادي مراجعه ميکنند که اقتصاددان آمريکايي گري هوفباور تهيه کرده است. گري هوفباور در «انستيتوي پترسون براي اقتصاد جهاني» مستقر در واشنگتن تحقيق ميکند. عدم موفقيت تحريمهاي اقتصادي در کشورهاي بزرگ با حکومتهاي خودکامه گري هوفباور و همکارانش بيش از ۲۰۰ مورد را ارزيابي کردند که اغلب آنها شامل تحريمهاي ايالات متحده آمريکا عليه دولتها و کشورهاي منفور در جريان جنگ سرد و پس از آن ميشود. اين تحريمها از زمان آغاز جنگ جهاني اول در سال ۱۹۱۴ تا اوايل قرن ۲۱ ميلادي، وضع شده بودند. نتيجه ارزيابي اين محققان نشان ميدهد که تنها در ۳۱ درصد موارد تحريمهايي که براي تغيير رژيم وضع شده بودند، موفق بودند. فيليپ پليکرت در مقاله خود تأکيد ميکند که اين تحريمها اغلب در کشورهاي کوچک موثر بودند و در کشورهاي بزرگ که توسط حکومتهاي خودکامه اداره ميشوند، موفقيت کمتري داشتند. ارزيابي ديگري از بانک اطلاعاتي تحريمهاي اقتصادي که توسط پتر ون برگيجک، کارشناس علوم سياسي در آمستردام، صوت گرفته، نشان ميدهد که شانس موفقيت تحريمها پس از پايان جنگ سرد بيشتر شده است. ون برگيجک معتقد است که تحريمهاي هوشمندتر و هدفمندتر موفقتر هستند. اما اين ارزيابي در همه موارد صدق نميکند. مثلأ حکومت کمونيستي کوبا ۶۰ سال است که متحمل تحريمهاي سنگين ايالات متحده آمريکا است، يا کرهشمالي که از دهه پنجاه ميلادي تحت تحريم کشورهاي غربي است. حکومتهاي ديکتاتوري اين کشورها همچنان در قدرت هستند که البته دليل آن عدم همراهي همه کشورها با تحريمهاست. کوبا مورد حمايت ونزوئلا است و کره شمالي از سوي چين حمايت ميشود. تحريمها عليه مردم عراق، کوبا و ايران در همين راستا ميتوان به مثال تحريمهاي اقتصادي سازمان ملل متحد عليه دولت عراق در دوران حکومت صدام حسين پس از ۱۹۹۱ هم اشاره کرد که نتيجه بسيار مخربي داشتند. سازمان ملل در سال ١٩٩٥ برنامه "نفت در برابر غذا" را به اجرا درآورد تا دولت عراق بتواند با فروش نفت خام در بازارهاي جهاني، غذا و ساير نيازهاي ضروري مردم خود را تامين کند. در سال ٢٠٠٥ گزارشي منتشر شد که نشان ميداد در جريان برنامه "نفت در برابر غذا" در بازه زماني ١٩٩٦ تا ٢٠٠٣، بيش از دو هزار شرکت به دولت صدام حسين رشوه دادهاند. در نتيجه رژيم عراق در حاليکه صدها هزار کودک عراقي از کمبود غذا در رنج بودند، از اين تحريمها بهره ميبرد. در کوبا هم ژنرالها و رهبران حزب کمونيست با کمک شرکتهاي تجاري خود حق انحصاري برخي کالاها را در اختيار گرفتند و از تحريمهاي اقتصادي پولهاي کلاني به جيب زدند. تحريمهاي اقتصادي ايران هم نتيجه عکس داده است و نويسنده مدعي است که نهادهاي نظامي توانستهاند با شرکتهاي متعدد خود که در تقريبأ همه زمينههاي اقتصادي فعال هستند، از دور زدن تحريمها سود ببرد. راينر آيشينبرگر، اقتصادادن سوئيسي، به اين دليل هشدار ميدهد که تحريمها و محدوديتها اغلب موجب استحکام پايههاي قدرت حکومتهاي خودکامه ميشود، چون آنها هستند که شيوه تقسيم منابع و کالاهاي باقيمانده را تعيين ميکنند. در نتيجه مردم بايد بيش از گذشته به آنها نزديکتر شوند تا سهمي به دست آورند. مردم فقيرتر و بيش از پيش به حکومت خود وابسته ميشوند. در چنين شرايطي تنها راه به دست آوردن کالاي کمياب، رابطه است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar