نماینده ایران در سازمان منع سلاحهای شیمیایی: ایران بارها برای تعیین عاملان حملات شیمیایی در سوریه اعلام آمادگی کرد
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سارا معصومي| 7 سال و نيم از آغاز بحران سياسي – امنيتي در سوريه ميگذرد. تطويل بحران در سوريه هم منجر به شکلگيري گروههاي تروريستي مانند داعش شد و هم برخي از بازيگران براي تغيير معادلههاي روي زمين دست به حملات شيميايي زدند. در چند سال اخير هرازچندگاهي اخباري مبني بر وقوع حمله شيميايي در مناطقي از سوريه منتشر شده و در حالي که اصولا سازمان منع سلاحهاي شيميايي نخستين مرجعي است که بايد در اين بزنگاهها منتظر گزارش آن ماند اما عمدتا پس از هر حمله شيميايي دستها به سمت دولت سوريه نشانه رفته و بشار اسد مقصر اصلي شناخته شده است. در تازهترين اخبار مربوط به استفاده از مواد شيميايي در ميدان جنگ در سوريه، سازمان منع سلاحهاي شيميايي تاييد کرده است که در جريان حملات زمستان گذشته به شورشيان سوري در شهر سراقب در استان ادلب، از گاز کلر، استفاده شده است اما در اين گزارش اشارهاي به اينکه چه کسي از اين جنگافزار استفاده کرده، نشده است. نتايج تحقيقات در مورد حملات در شهر سراقب در حالي منتشر شده که بازرسان در حال انجام تحقيقات ديگري در مورد «حملات شيميايي» در دوما هستند. دوما در نزديکي پايتخت سوريه، واپسين شهر در کنترل شورشيان در حومه دمشق بود که در نهايت تسليم نيروهاي دولتي شد. گزارشهاي مربوط به «حملات شيميايي» عليه شورشيان در دوما بود که سبب شد امريکا، فرانسه و بريتانيا، دست به حملات هوايي به مراکز مربوط به تحقيقات و توليد سلاح شيميايي در سوريه بزنند. عليرضا جهانگيري، نماينده دايم ايران در سازمان منع سلاحهاي شيميايي که سابقه سالها کار در حوزه تسليحات شيميايي را در پرونده خويش دارد در گفتوگوي تفصيلي با «اعتماد» از کارکرد سازمان منع سلاحهاي شيميايي، نحوه راستيآزمايي و تحقيقات و چند و چون پرونده سوريه در اين سازمان ميگويد. متن کامل اين گفتوگو به شرح زير است: سازمان منع سلاحهاي شيميايي تاحدودي براي افکار عمومي ناشناخته است. کارکرد اين سازمان به چه شکل است؟ سازمان منع سلاحهاي شيميايي در لاهه مستقر است و تنها نهاد صاحب صلاحيت بينالمللي است که در زمينه منع گسترش، توليد، انباشت و به کارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها و در چارچوب کنوانسيون سلاحهاي شيميايي فعاليت ميکند. اين کنوانسيون، نقطه عطف دو دهه مذاکرات فشرده بوده که در سال ١٩٩٣ در پاريس به امضا رسيده و از ٢٩ آوريل سال ١٩٩٧ لازمالاجرا شده است. به همين دليل، تاريخ فوق به عنوان سالروز تاسيس سازمان منع سلاحهاي شيميايي با شعار همکاري با يکديگر براي دستيابي به جهاني عاري از سلاحهاي شيميايي نامگذاري شده است. کنوانسيون سلاحهاي شيميايي که از آن به عنوان موفقترين الگوي چندجانبه گرايي در نظام بينالمللي کنوني در زمينه خلع سلاح در سطح جهاني ياد ميشود، تنها معاهدهاي است که داراي سازوکار دقيق و جامع بازرسي و راستيآزمايي است. اين معاهده به همراه معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي و کنوانسيون سلاحهاي بيولوژيک، رژيم بينالمللي سلاحهاي کشتار جمعي را شکل ميدهند. سازمان منع سلاحهاي شيميايي وظيفه اجراي مفاد کنوانسيون سلاحهاي شيميايي را برعهده داشته و بر همين اساس، چهار هدف اصلي آن دربرگيرنده انهدام کامل باقيمانده ذخاير سلاحهاي شيميايي اظهار شده بر اساس جدول زماني مشخص و جلوگيري از توليد مجدد آن، نيل به جهانشمولي کامل کنوانسيون، تشويق بر همکاريهاي بينالمللي در استفاده صلحآميز از دانش شيمي، ارايه کمک و حفاظت در برابر کاربرد سلاح شيميايي است. لازم ميدانم در اين مرحله به دو نکته اشاره کنم: نخست اينکه با وجود انهدام سلاحهاي شيميايي توسط کشورهاي عضو کنوانسيون، امريکا با دارا بودن ٤ درصد از سلاحهاي شيميايي اظهار شده در دنيا تنها کشوري است که ذخاير سلاحهاي شيميايي خود را کاملا منهدم نکرده است. امريکا بايد تا سال ٢٠٢٣ ميلادي، فرآيند انهدام ٣٠١٢ تن مواد شيميايي را به اتمام برساند. نکته دوم اينکه هماکنون، ٩٨ درصد کشورهاي جهان يعني ١٩٢ کشور به عضويت اين کنوانسيون در آمدهاند و به جز رژيم صهيونيستي، کشورهاي مصر، سودان جنوبي و کرهشمالي خارج از کنوانسيون هستند. جايگاه سازمان منع سلاحهاي شيميايي در تصميمگيريهاي امروز قدرتهاي جهاني براي متهم شناختن يا تبرئه کشورها در استفاده از سلاحهاي شيميايي کجاست؟ سازمان منع سلاحهاي شيميايي به دليل برخورداري از جايگاه بينالمللي ويژه در حوزه مسائل سلاحهاي شيميايي در سطح بينالمللي، در چارچوب مندرج در ضميمه راستيآزمايي کنوانسيون، مبادرت به بازرسي و تحقيق ميکند. با عنايت به اينکه صلاحيت سازمان داير بر تاييد يا عدمتاييد کاربرد سلاح شيميايي است، نتيجه حاصله را از طريق شوراي اجرايي به اطلاع کشورهاي عضو ميرساند. نکتهاي که بايد به آن توجه داشت اين است که برخي قدرتها، سازمانهاي بينالمللي را جولانگاه اميال خود قلمداد کرده و از هيچگونه تلاشي براي تحت نفوذ قرار دادن اين سازمانها در جهت دستيابي به اهداف کاملا سياسي دريغ نميورزند. متاسفانه سازمان منع سلاحهاي شيميايي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و شاهد نمونههاي متعددي از نقض سه اصل رعايت بيطرفي، تحقيقات حرفهاي و هدفمند بودن هستيم. به بيان ديگر، کشورهاي گروه غرب در جهت وارد آوردن اتهام به ساير کشورها از جمله سوريه در تلاش هستند تا با استفاده ابزاري از اين سازمان فني-تخصصي، از گزارشهاي آن در شوراي امنيت سازمان ملل متحد استفاده و به مطامع سياسي و اهداف مغرضانه خود دست يابند. دقيقا در چنين سازماني، نقش جمهوري اسلامي ايران و همراهي ساير کشورهاي گروه همفکر بسيار حساس و داراي ظرافت خاص است. به عنوان نمونه ميتوانم به گزارش شوراي اجرايي در فوريه ٢٠١٥ در جهت زمينهسازي براي قطعنامهاي جديد عليه سوريه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد اشاره کنم. گروه غرب تلاش داشت تا با تصويب تصميم ارايه شده توسط امريکا در سازمان منع سلاحهاي شيميايي، از آن به عنوان حربهاي عليه سوريه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد استفاده کند. ايستادگي جمهوري اسلامي ايران، تنها و يک تنه، مانع حصول اجماع شد و نهايتا موضوع از طريق رايگيري به تصويب رسيد. جمهوري اسلامي ايران به دليل عدم رعايت بيطرفي، خدشه در تحقيقات حرفهاي و بازرسي غيرهدفمند، با تصميم شوراي اجرايي مخالفت کرد. خوشبختانه با فعاليت ديپلماتيک گسترده در سازمان منع سلاحهاي شيميايي و در تعامل با ساير کشورهاي جهان، تعداد کشورهاي همفکر با جمهوري اسلامي ايران در قبال سوريه افزايش داشته که ميتوان به روسيه، چين و برخي کشورهاي آفريقايي و آسيايي اشاره کرد که نشانگر موفقيت همکاريهاي بينالمللي در برابر يکجانبهگرايي امريکا و متحدانش است. اشاره کرديد که يکي از دلايل مخالفت ايران عدم رعايت اصل بيطرفي بود. در مورد پرونده سوريه اين مساله چگونه در نقشه امريکا براي سوريه بروز پيدا کرده بود؟ درباره عدم رعايت بيطرفي ميتوان به ترکيب نامتوازن هيات بازرسي و انتخاب اعضا از ميان متخصصان کشورهاي متخاصم عليه سوريه اشاره کرد. اينجانب به اتفاق سفير روسيه در لاهه طي ملاقاتي با مديرکل سازمان، مراتب اعتراض در خصوص عدم رعايت توازن و توزيع جغرافيايي در ترکيب هيات بازرسان اعزامي سازمان به سوريه و انتخاب بازرسان با مليت کشورهاي متخاصم با سوريه، را به وي منعکس کرديم. هر دو هيات به منظور حفظ تعادل در هيات بازرسان، خواستار بهکارگيري بازرسان ايراني و روسي در ترکيب بازرسي شدند. در پاسخ مديرکل سازمان اظهار داشت به دليل اينکه جمهوري اسلامي ايران و روسيه جزو حاميان سوريه هستند از بهکارگيري بازرسان با مليتهاي ايراني و روسي معذور است. هيات کشورمان و روسيه نيز با استدلال متقابل، خواستار عدم بهکارگيري بازرسان با مليت کشورهاي متخاصم عليه سوريه شدند تا بدينترتيب، بيطرفي سازمان در قبال پرونده سوريه نشان داده شود. متاسفانه به دليل فشار گروه غرب به مديرکل و سازمان منع سلاحهاي شيميايي، اين موضوع رعايت نشد و اين بازخورد، نشانگر عدم رعايت بيطرفي سازمان تلقي ميشود. ايران مساله خدشه در تحقيقات حرفهاي را نيز مطرح کرده بود. آيا دولت سوريه در فرآيند تحقيقات کارشکني انجام داده بود و اگر پاسخ منفي است چرا مساله فقدان تحقيقات حرفهاي رخ داد؟ زماني که از فقدان تحقيقات حرفهاي سخن ميگوييم در اين مورد منظور عدم توجه به مستندات اطراف موضوع به ويژه سوريه است. دولت سوريه در فرآيند تحقيقات از ارايه هر گونه اطلاعات مورد درخواست هياتهاي بازرسي و فراهم آوردن دسترسي به هر مکان براي بازرسي دريغ نورزيده است. مضاف بر اين مقامات عاليرتبه مرجع ملي سوريه در چندين نوبت با مديرکل سازمان منع سلاحهاي شيميايي در لاهه ملاقات و گفتوگو داشتهاند. اما متاسفانه اظهارات و مستندات مجعول با منابع غيرقابل تاييد و غيررسمي مورد توجه واقع شده و در مقابل از تمامي اين همکاريهاي شفاف سوريه به عنوان يک دولت رسمي و قانوني که با هدف حل و فصل مسائل فني فيمابين بوده، به راحتي چشمپوشي شده است. ناديده گرفتن مستندات کشوري که متهم به عدم همکاري است و تکيه بر استشهادات افراد مجهولالهويه، بيانگر عدم رعايت اصول اوليه يک تحقيقات حرفهاي محسوب ميشود. مکانيسم بازرسيها که ايران با غيرهدفمند خواندن آن با آن مخالفت کرده بود به چه نکتهاي اشاره داشت؟ منظور از غيرهدفمندي، عدم رعايت استاندارد واحد مطابق با دستورالعمل پيشبيني شده و در انجام بازرسيها است. وجود ارتباط منطقي بين دستورالعمل و هدف بازرسي و نتايج گزارش در بازرسيها امري اجتنابناپذير است؛ لذا رعايت يک استاندارد مشخص و بهکارگيري آن در تجزيه و تحليل يافتهها اعم از مستندات مکتوب، مصاحبهها و نمونهبرداريها کاملا ضروري است. مضاف بر اين تمامي يافتهها بايد منطبق بر واقعيات باشد و اتخاذ هر گونه رويکرد گزينشي و اعمال نظرات يکجانبه، موجب بروز خدشه در چرخه بازرسي ميشود. با در نظر داشتن اين فرض، نکته جديدي که بروز کرد اين بود که دبيرخانه فني تصميم گرفت براي بررسي کاربرد سلاح شيميايي، هيات حقيقتياب را به دو گروه تقسيم کند و انتظار ميرفت که هر تيم استاندارد واحدي را رعايت کنند ولي در عمل شاهد بوديم که تناقضات و استاندارد دوگانه در قبال سوريه به مورد اجرا گذاشته شد. به عنوان نمونه، در مورد کاربرد سلاح شيميايي به گونهاي مطالب را بيان ميکردند که انتساب آن به سوريه قطعي بوده اما در مورد گروههاي تروريستي با حدس و گمان صحبت ميکردند. در مورد سوريه، دريافت نمونهها از طريق منابع باز و غيرموثق و همچنين شهادتهاي دروغين را ملاک بازرسي قرار ميدادند اما در برابر گروههاي تروريستي توسط سوريه، نمونههاي ارايه شده توسط سوريه که نشانگر کاربرد سلاح شيميايي عليه مردم و ارتش سوريه بود را به ديده شک و ترديد مينگريستند. اين رويکرد دلالت بر غيرهدفمندي بازرسي دارد. روند بررسي ادعاها در خصوص وقوع حمله شيميايي در يک کشور در سازمان منع سلاحهاي شيميايي چگونه است؟ سازمان براي حصول اطمينان از تحقق اهداف کنوانسيون و تاييد فعاليتهاي کشورهاي عضو، مبادرت به استفاده از رژيم پيچيدهاي تحت عنوان رژيم راستيآزمايي کرده است. بدين منظور با انجام بازرسيهاي مستقيم از محل و کنترل اطلاعات از طريق بررسي اظهارنامههاي سالانه کشورهاي عضو، نظارت خود را اعمال ميکند. در همين رابطه، سازمان با بهرهگيري از همکاري حدود ١٠٠ بازرس متخصص که از ميان کارشناسان کشورهاي عضو به استخدام سازمان درآمدهاند، مسووليت اجراي سه دسته بازرسي معمول (Routine)، اتهامي (Challenge) و ادعاي کاربرد (Alleged Use) را دارد. الف) بازرسيهاي معمول (ذيل مواد ٤، ٥ و ٦ کنوانسيون)، ناظر بر بازرسي از تاسيسات مرتبط با سلاحهاي شيميايي و تاسيسات صنايع شيميايي که برخي مواد شيميايي با کاربرد دوگانه (براي مثال يک ماده شيميايي ميتواند با هر دو هدف صلحآميز و ممنوعه کاربرد داشته باشد) است. بر همين اساس بايد اضافه کنم که در سال ٢٠١٧ ميلادي از مجموع ٤٧٦٦ تاسيسات قابل بازرسي در سراسر جهان، تعداد ٦٨٠٩ بازرسي صورت گرفته است. ب) بازرسي اتهامي (بخش ١٠ ضميمه راستيآزمايي ذيل ماده ٩ کنوانسيون)، ناظر بر بازرسي از هر مکان از يک کشور عضو ميباشد که به دليل وجود نگراني يک کشور عضو در عدم پايبندي احتمالي کشور ديگر صورت ميپذيرد. شوراي اجرايي حسب وظايف و اختيارات متعاقب دريافت گزارش تيم بازرسي، به سه موضوع زير ميپردازد: الف) آيا عدم پايبندي رخ داده يا خير، ب) آيا درخواست در چارچوب کنوانسيون طرح شده يا خير، ج) آيا حق درخواست بازرسي اتهامي مورد سوءاستفاده قرار گرفته يا خير. نهايتا در صورتي که شوراي اجرايي توصيه ويژهاي به کنفرانس ارايه کند، کنفرانس وفق ماده ١٢ کنوانسيون، هر گونه اقدام لازم از جمله تحريم را براي مقابله با وضعيت موجود و حصول اطمينان از پايبندي، مورد بررسي قرار ميدهد. خوشبختانه در دوره بيست و يکساله از زمان تاسيس سازمان منع سلاحهاي شيميايي تاکنون، درخواست انجام بازرسي اتهامي توسط هيچيک از کشورهاي عضو مطرح نشده است. ج) تحقيقات در مورد کاربرد ادعايي سلاح شيميايي (بخش ١١ ضميمه راستيآزمايي ذيل مواد ٩ و ١٠ کنوانسيون)، دامنه اجراي اين تحقيقات در سطح جهان گسترده بوده و فرآيند تحقيقات فارغ از عضويت کشور هدف در کنوانسيون سلاحهاي شيميايي و صرفنظر از اينکه منطقه مورد بررسي تحت کنترل دولت آن کشور باشد يا نباشد، صورت ميپذيرد. البته در اين حالت، مديرکل سازمان منع سلاحهاي شيميايي هماهنگيهاي لازم را با دبيرکل سازمان ملل متحد انجام ميدهد. هدف از اين تحقيقات، کشف حقيقت مربوط به کاربرد ادعايي سلاح شيميايي است تا بر اساس آن شوراي اجرايي بتواند در خصوص اقدامات بعدي توسط دبيرخانه فني در جهت کمک به درخواست کشور متقاضي تصميمگيري کند. در همين چارچوب، مديرکل سازمان منع سلاحهاي شيميايي، متعاقب دريافت درخواست رسمي يک کشور عضو در مواجهه با شرايطي که ادعاي کاربرد سلاح شيميايي يا يکي از عوامل کنترل اغتشاش در حکم سلاح شيميايي وجود دارد، ظرف کوتاهترين زمان ممکن، حداکثر ٢٤ ساعت، نسبت به اعزام تيم تحقيقاتي اقدام و به کشورهاي عضو از طريق شوراي اجرايي اطلاعرساني ميکند. سوال شما دقيقا به بند اخير بازميگردد. در پاسخ به سوال شما وجوه اشتراک و افتراق هر دو مورد اتهامي و ادعايي تشريح شد. تيم اعزامي در فرآيند تحقيقات، بسته به شرايط موجود، ضمن نمونهبرداري شيميايي، محيطي و زيستمحيطي، مصاحبه با قربانيان، شاهدان عيني، کادر درماني و پرسنل مرتبط با کالبدشکافي را در دستور کار قرار ميدهد. نمونهها، علاوه بر آزمايشگاه سازمان در هلند، در دو آزمايشگاه ديگر که جزو آزمايشگاههاي منتخب سازمان منع سلاحهاي شيميايي در ديگر کشورها هستند، مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند. اين تيم موظف است دو گزارش به مديرکل ارايه کند. گزارش اول در خصوص وضعيت موجود طي ٢٤ ساعت پس از ورود تيم به منطقه بازرسي و گزارش دوم ظرف ٧٢ ساعت پس از مراجعت تيم به مقر سازمان در لاهه بايد تهيه شود. پس از آن، مديرکل گزارش نهايي را حداکثر تا يکماه از طريق شوراي اجرايي به اطلاع کشورهاي عضو ميرساند. نتيجه نهايي اين تحقيقات، بر کاربرد يا عدم کاربرد سلاح شيميايي دلالت خواهد داشت. زمان طلايي براي اعزام کميته حقيقت ياب به محل ادعايي درباره حمله شيميايي چه زماني است و پس از گذشت اين زمان تا چه اندازه يافتهها قابل استناد خواهند بود؟ ماندگاري اثر عوامل شيميايي بسته به نوع، مقدار، شرايط محيطي و قرار گرفتن در مناطق باز يا سربسته، به صورت ميانگين بين ٢ الي ٩ روز است. اين بدين معناست که مرور زمان موجب کاهش کارآمدي تحقيقات ميشود. به همين دليل سرعت در استقرار تيم تحقيقاتي ظرف ٢٤ تا ٤٨ ساعت در منطقه با رعايت شرايط امن براي حفظ جان بازرسان، بسيار حياتي است. البته ساير امکانات آزمايشگاهي و آناليز حتي پس از گذشت زمان تا حدودي ميتواند به تشخيص آلودگي کمک کند، اما مواردي نيز گزارش شده که به دليل گذشت زمان، دبيرخانه فني تاييد و بررسي آن را غيرقابل انجام اعلام کرده است. از همين رو، سازمان منع سلاحهاي شيميايي تلاش ميکند که متعاقب دريافت درخواست کشور عضو، حداکثر ظرف ٢٤ ساعت از لاهه خارج شده و در کوتاهترين زمان ممکن به منطقه مورد نظر وارد شود. اعضاي کميته حقيقتياب با در نظر گرفتن چه ويژگيهايي انتخاب ميشوند؟ انتخاب اعضاي هيات کميته حقيقتياب توسط مديرکل و با توجه به شرايط، نوع بازرسي و تخصص مورد نياز از بين کارشناسان سازمان صورت ميپذيرد. اصولا اعضاي هيات بايد از مناطق جغرافيايي مختلف و از افراد بيطرف انتخاب شوند با اين وجود کشورهاي امريکا، انگليس، آلمان، کانادا و فرانسه با در دست داشتن پستهاي کليدي سازمان، غالبا افراد همراه با اهداف خود را به مديرکل سازمان تحميل ميکنند. اساسا فشار سياسي قدرتهاي بزرگ بر سازمانهاي بينالمللي کتمانناپذير است. گزارشهاي سازمان تا چه اندازه در سطح بينالمللي قابليت اعتنا و اعتبار دارند؟ سازمان، تنها نهاد بينالمللي حرفهاي در زمينه سلاحهاي شيميايي است که منابع، نيروي انساني متخصص و تجهيزات لازم براي بازرسي و تحقيق را در اختيار دارد. وضعيت سازمان در حوزه سلاحهاي شيميايي تقريبا شبيه وضعيت آژانس بينالمللي انرژي اتمي در زمينه مسائل هستهاي است. اگر چه گزارشهاي فني سازمان بايد منبع و مرجع موثقي در زمينه سلاحهاي شيميايي باشد، اما متاسفانه اين سازمان در سالهاي اخير تحت تاثير منافع قدرتهاي بزرگ و استفاده ابزاري آنها از سازمان قرار گرفته است. مادامي که سازمان فارغ از فشارهاي سياسي به وظايف فني خود بهطور مستقل، بيطرفانه و با رعايت اصول حرفهاي بپردازد تنها مرجعي خواهد بود که گزارشات آن ملاک اعتبار و قابل استناد است. آيا سازمان صرفا مسووليت تاييد يا تکذيب وقوع حمله را برعهده دارد يا ميتواند و بايد عامل عمل را هم شناسايي کند؟ سازمان بر اساس دستورالعمل اجرايي خود، تنها در حوزه تاييد يا عدم تاييد کاربرد سلاح شيميايي داراي صلاحيت است و انتساب کاربرد، خارج از وظيفه اين نهاد قرار دارد. در شرايطي که مسووليت تعيين هويت عامل حمله برعهده سازمان منع سلاح شيميايي است گروه موسوم به چه مسووليتي در اين ميان دارد ؟ از آنجا که وظيفه شناسايي عامل کاربرد سلاح شيميايي خارح از صلاحيت سازمان منع سلاحهاي شيميايي است، براي انتساب کاربرد سازوکاري خارج از سازمان نياز دارد. در مورد سازوکار تحقيقاتي مشترکي که به آن اشاره کرديد بايد اضافه کنم که شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ ٧ آگوست ٢٠١٥ و وفق قطعنامه ٢٢٣٥ با حصول اجماع، مبادرت به تشکيل اين مکانيسم کرد تا موضوع انتساب کاربرد سلاح شيميايي را مورد بررسي قرار دهد. شوراي امنيت در تاريخ ١٧ نوامبر ٢٠١٦ وفق قطعنامه ٢٣١٩ ماموريت آن را به مدت يکسال تمديد کرد. به دليل اينکه گزارشهاي سازوکار مبتني بر گزارشهاي جانبدارانه، غيرحرفهاي و مطابق خواستههاي گروه غرب بود و عملا امريکا در قضيه حادثه شيميايي خانشيخون و حمله به پايگاه هوايي الشعيرات سوريه خود در مقام قضاوت نشست و قبل از دريافت گزارشهاي مستقل و بيطرفانه از هيات حقيقتياب، سوريه را مسوول شناخت در پايان مهلت يکساله تمديد ماموريت اين سازوکار در نوامبر ٢٠١٧ با وتوي قطعنامه شوراي امنيت توسط روسيه پايان يافت و عملا اين سازوکار وجود خارجي ندارد. در شرايطي که دوره مسووليت اين گروه در سال ٢٠١٧ منقضي شده اکنون مسووليت مشخص کردن عامل حمله برعهده چه نهادي است؟ به دليل سياسي شدن پرونده سوريه در سازمان منع سلاحهاي شيميايي از سوي گروه غرب و عدم هرگونه واکنش جدي نسبت به استفاده از سلاحهاي شيميايي توسط گروههاي تروريستي مستقر در سوريه و عراق، عملا بنبستي در اين روند به وجود آمده است. بديهي است براي شناسايي مرتکبين حملات شيميايي، نياز به تاسيس يک مکانيسم جديد توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد با دستورالعملهاي دقيقتر و با رعايت اصول حرفهاي است و هيچ کشور يا نهاد ديگري در اين زمينه صلاحيت اظهارنظر ندارد. در ماههاي گذشته فرانسه با حمايت امريکا و تعداد معدودي از کشورها با تشکيل جلسهاي در پاريس به دنبال ايجاد تشکيلاتي (خارج از سازمان منع سلاحهاي شيميايي) جهت بيمجازات نماندن مرتکبين استفاده از سلاحهاي شيميايي بودند. اين ابتکار انحراف از اهداف کنوانسيون بوده و به منزله تضعيف سازمان منع سلاحهاي شيميايي تلقي ميشود که فعلا به دليل نيت سياسي بانيان و خيرخواهانه نبودن اين ايده، رغبت چنداني از سوي کشورها براي پيوستن به اين ابتکار را شاهد نبودهايم. آيا زماني که کشور يا کشورهايي با ادعاي استفاده از سلاح شيميايي توسط يک دولت به گزينه نظامي عليه آن متوسل ميشوند (مانند نمونه اخير حمله مشترک امريکا، فرانسه و بريتانيا به سوريه) سازمان ملل متحد ميتواند با توجه به عدم تاييد وقوع حمله توسط سازمان منع سلاحهاي شيميايي، اقدام تنبيهي را عليه کشورهاي متجاوز اعمال کند؟ جايگاه سازمان منع سلاحهاي شيميايي در محدوده تاييد يا عدم تاييد کاربرد سلاح شيميايي است. در پاسخ به سوال شما، متاسفانه نهاد تصميمگير در اين زمينه شوراي امنيت سازمان ملل متحد است که سه عضو ياد شده داراي حق وتو هستند و عملا امکان هرگونه اقدام تنبيهي عليه اين کشورهاي متجاوز متصور نيست. سازمان منع سلاحهاي شيميايي با وجود دايره گسترده فعاليتها و توانايي براي حقيقتيابي در پروندههايي مانند سوريه عملا محل مراجعه قدرتهاي جهاني براي راستيآزمايي نيست و در مورد اخير حمله به سوريه در شرايطي صورت گرفت که هنوز کميته حقيقتياب وارد دوما نيز نشده بود. آيا ميتوان راهکاري براي پايبند کردن کشورها به گزارشهاي اين سازمان يافت؟ راهکارها در کنوانسيون پيشبيني شده، اما کشورهايي نظير امريکا، انگليس و فرانسه تمايلي به بهرهگيري از اين راهکارها ندارند و صرفا اهداف سياسي خود را دنبال ميکنند. در شرايطي که دولتي از ورود کميته حقيقتياب سازمان به محل مورد ادعا براي حمله شيميايي سرباز بزند اين سازمان چه راهکاري براي دور زدن دولت مرکزي و ورود به محل حادثه را دارد؟ سازمان راهکاري در اين زمينه ندارد. در چنين فرضي اگر کشور عضو کنوانسيون سلاحهاي شيميايي باشد که روندهاي پيشبيني شده در کنوانسيون بايد طي شود. اما اگر کشور مزبور، عضو کنوانسيون نباشد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مستقيما ورود ميکند. عدم صدور مجوز ورود براي انجام تحقيقات با توجه به فشارهاي بينالمللي، تبليغات سنگين و اثرات سوء حاصل از اين امر و آسيبهاي ناشي از اين اقدام تا حدود زيادي بسيار دور از ذهن به نظر ميرسد. شما به عنوان نماينده ايران در اين سازمان آيا تاکنون درخواستي براي بررسي سلاحهاي شيميايي در اختيار گروههاي تروريستي در سوريه کردهايد يا سازمان بهطور مستقل تحقيقاتي در اين باره داشته است؟ مواضع جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين قرباني کاربرد سلاح شيميايي در دوران معاصر، همواره شفاف و روشن بوده و هرگونه بهکارگيري سلاحهاي شيميايي در هر مکان، در هر زمان، توسط هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) و تحت هر شرايط را محکوم کرده و خواهان پيگيري، رسيدگي و مجازات عاملان، حاميان و دستاندرکاران استفاده از سلاحهاي شيميايي است. در همين رابطه، در هر موردي که ادعاي کاربرد سلاح شيميايي گزارش شده، موضع اصولي کشورمان بدون تغيير بوده است. جمهوري اسلامي ايران هم در قامت رياست عدمتعهد و هم به عنوان يکي از فعالترين کشورهاي عضو شوراي اجرايي سازمان منع سلاحهاي شيميايي بارها خواستار رسيدگي و انجام تحقيقات مستقل در خصوص استفاده گروههاي تروريستي از سلاحهاي شيميايي شده است. در قضيه حادثه خانشيخون و حمله امريکا به پايگاه هوايي الشعيرات هم در صحن شورا و هم در جلسه خصوصي با مديرکل بهشدت نسبت به عدم اعزام فوري يک هيات مستقل از مناطق جغرافيايي مختلف به محل حادثه اعتراض کرديم. حتي به همراه روسيه پيشنهاد داديم از کارشناسان مستقل بينالمللي مورد قبول طرفين همراه هيات حقيقتياب سازمان به محل حادثه اعزام کنيد که اين هم مورد پذيرش قرار نگرفت. در شرايط جنگي مانند امروز سوريه آيا امکان مشخص کردن عامل حمله با توجه به تعدد و تنوع بازيگران نظامي حاضر به شکل صددرصد وجود دارد؟ چنانچه هدف شناسايي مرتکبين واقعي سلاحهاي شيميايي باشد و با استفاده از تشکيلات امنيتي، اطلاعاتي و نظامي موجود در اين کشور امکان مشخص کردن عامل حمله چندان بعيد نيست. با توجه به اينکه هر يک از گروههاي تروريستي، مناطقي از سوريه را تحت اشغال داشته، عملياتهاي مختلف در هر منطقه، مشخصا در دامنه فعاليت همان گروه تروريستي قرار دارد. مستندات و قرائن محکم بينالمللي وجود دارد که مويد آن است گروههاي تروريستي در سوريه، علاوه بر در اختيار داشتن مواد و سلاحهاي شيميايي فراوان، توانايي کاربرد آن را هم داشته و به دليل شکستهاي پياپي در مقابل ارتش سوريه، از انگيزه کافي براي کاربرد آن نيز برخوردارند. در چنين شرايطي حضور هيات حقيقتياب در اسرع وقت، مانع از هر گونه صحنهسازيهاي مجعول و غيرواقعي ميشود. بايد به اين نکته توجه کرد که هر وقت در تحولات سياسي و ميداني و رويارويي با تروريستها موفقيتهاي مهم و ميداني براي دولت سوريه حاصل ميشود، يک بازي و تاکتيک هماهنگ شده از سوي گروههاي تروريستي و حاميان غربي و منطقهاي آنان اتفاق ميافتد به نحوي که با صحنهسازيها و نمايشهايي تحت عنوان کاربرد سلاح شيميايي، ضمن منحرف کردن افکار عمومي، به دنبال متوقف ساختن روند پيروزيهاي دولت سوريه هستند. سازمان منع سلاحهاي شيميايي پيش از اين نيز وقوع حملات شيميايي در سوريه را تاييد کرده اما در مورد عامل اين حملات هر کدام از بازيگران خارجي حاضر در سوريه نظر خود را دارند. آيا جمهوري اسلامي ايران به عنوان قرباني سلاحهاي شيميايي پس از گزارشهاي قبلي سازمان درباره تاييد استفاده از سلاحهاي شيميايي در سوريه تلاش جداگانهاي براي شناسايي عامل حمله کرده است؟ با وجود اعلام آمادگي کشورمان براي همکاري در روند شناسايي عاملان حملات شيميايي اين امکان هيچگاه فراهم نشده و هر گونه تلاش جداگانه از جانب ساير کشورها از جمله از سوي جمهوري اسلامي ايران در جهت شناسايي عاملان حمله ميسور نبوده است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar