سرمقاله شرق/ پاشنه آشیل یک شورا
شرق/ « پاشنه آشيل يک شورا » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بايزيد مردوخي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سهگانه در شرايطي با حضور رؤساي قوا، نخستين جلسه خود را برگزار کرد که نياز به اجماع براي عبور از تنگناهاي اقتصادي کشور از هر زماني جديتر است. نفس اين را که مباحث در حضور همه مسئولان و تصميمگيران اين حوزه بهشکل همانديشي و نه در مواضع يا اظهارنظرهاي رسانهاي دنبال شود، بايد به فال نيک گرفت. درعينحال، اين شورا براي موفقيت و بهنتيجهرسيدن اقدامات خود، نيازمند توجه به چند نکته ضروري است. نگارنده اميدوار است اعضاي شورا درعين توجه به رفع نيازهاي فوري کشور در حوزه اقتصاد، بهويژه با خروج ايالات متحده از برجام و افزايش احتمالي فشارهاي اقتصادي بر مردم، خود را لزوما در شرايط اضطرار تصور نکنند. تجربه نشان داده اگر چنين نگاهي در ميان اعضاي اين شوراي مهم رواج پيدا کند، بررسي و واکاوي مسائل بنيادي کشور جاي خود را به چارهانديشي براي مسائل جاري ميدهد و کار اصولي و بنيادي به محاق ميرود. پيشازاين در يادداشتهاي خود در «شرق»، درباره ضرورت اصلاح نظام تدبير در شرايط غيراضطرار نکاتي را بيان کردهام؛ اصلاح نظام تدبير، نقطه مقابل تمرکزگرايي است و اين احتمال وجود دارد که يک شوراي عالي با توجه به حضور همه قوا، اقتصاد را بهسمت تمرکز بيشتر سوق دهد. وضعيت نظام تدبير کشور امروز بهگونهاي است که حتي اگر نسخهاي شفابخش براي آن تجويز شود، عوامل محيطي، نهادي و بنيادي مانع اجراي آن خواهند شد. در يکي از يادداشتهاي اخير خود در «شرق»، پيشنهاد تشکيل کميتهاي حقيقتياب متشکل از اقتصاددانان مستقل براي شناسايي گلوگاهها، مستندکردن آن و ارائه براي اجراي فوري و بيملاحظه پيشنهادهاي اين گروه را داده بودم. تشکيل شوراي عالي هماهنگي قوا، اين فرصت را فراهم ميکند که به موازات يا ذيل دبيرخانه آن، چنين گروه حقيقتيابي تشکيل شود، مشروط بر اينکه نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضائيه بهدنبال گنجاندن افراد مدنظر خود در اين کميته نباشند و صرفا چهرههاي دانشگاهي و متخصص بدون داشتن رابطه منافعمحور با قوا، به عضويت آن درآمده و اين شورا نيز به آنان مأموريت دهد که بدون اغماض به مسائل کشور اعم از ارتباطات خارجي، فضاي کسبوکار، نوسازي خطوط توليد، سرمايهگذاري داخلي و خارجي، فساد سيستمي و عقبماندگيهاي پولي و مالي رسيدگي کند و راهکارهاي کوتاه، ميان و بلندمدت به شورا پيشنهاد دهند. در ميان آنان نيز اقتصاددانان سياسي، مديريتي و حتي متخصصان اقتصاد اجتماعي حضور داشته باشند. اين کميته بايد بهدور از اعمال نظر افرادي باشد که اقتصادداناني محترماند، اما کشور در سالهاي گذشته با وجود حضور آنان در اتاق فکر دولتها، به رشد و توسعه دست پيدا نکرده است. نهادگرايان احتمالا بهترين گزينه براي چنين کميتهاي هستند. علاوه بر نداشتن وابستگي دستگاهي، اعضاي کميته نبايد وابستگي حزبي نيز داشته باشند؛ چراکه يکي از احزاب در سالهاي اخير، پيشنهادهاي دربست ليبرالياي به دولت داده است و اجرائي نيز شده که متأسفانه دستاورد خاصي نداشته است. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا ميتواند در دستورالعملي صريح، اعضاي اين کميته را متوجه نوع مأموريت سطح بالاي خود کند و از هرگونه وفاداري به مسئوليتهاي احتمالي گذشته يا گرايشهاي جرياني و منفعتي بازدارد. اگر مصلحت امروز و آينده کشور با نگرش سيستمي به نيازها، مخاطرات، فرصتها و تهديدهاي کشور سنجيده شود و شکل اجرائي به خود بگيرد، حتما ميتوان توسعه پايدار ايران و رفاه ايرانيان را در سطح قابلقبولي انتظار داشت. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar