بودجه روحانیت چگونه باید تأمین شود؟
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. حوزههاي علميه مستقل يا وابسته؟ محمد يزدي، رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم بهتازگي با انتقاد از برخي زمزمهها مبني بر بازگشت حوزههاي علميه به فضاي پيش از انقلاب، گفته بود: «متأسفانه برخي با لباس روحانيت ميگويند حوزههاي علميه بايد به شرايط قبل از انقلاب برگردند، توجيهشان اين است که حوزه علميه نبايد به حکومت و دولت وابسته باشد، اما مگر ما طرفدار وابستگي حوزه به حکومت هستيم؟». مناقشه بر سر ماهيت مستقل يا وابسته حوزههاي علميه به لحاظ مالي و فکري به دولتها يا حکومتها بحث جديدي نيست. آيتالله مطهري هم در مقالهاي که نزديک بيش از 50 سال پيش نوشته درباره همين موضوع بحث کرده و درباره آثار اين استقلال و وابستگي نوشته است اما به نظر ميرسد اين اختلاف نظر هنوز هم ادامه دارد. از سخنان محمد يزدي چنان برميآيد که درون خود حوزههاي علميه هم اين روزها چنين بحثي وجود دارد. اگرچه رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم صراحتا پرده از مباحث احتمالي درون حوزههاي برنداشته اما از فحواي سخنانش ميتوان برداشت کرد که ماجرا از چه قرار است. تا جايي که او گفته است: «اسلام وقتي قوي است که بتوانيم احکام الهي را اجرا کنيم، وگرنه اسلام منحصر و محدود در مساجد و حوزهها همچنان که پيش از انقلاب وجود داشت، چه ضمانتي براي اجراي احکام و چه خطري براي دشمنان اسلام دارد؟». احتمالا يک بخش از سخنان يزدي به انتقاداتي بازميگردد که اخيرا و بعد از انتشار بودجههاي حوزههاي علميه مطرح شده است. روزنامه جمهوري اسلامي آذرماه سال گذشته در سرمقالهاي در همين ارتباط نوشته بود: «اگر ميخواهيم انقلاب اسلامي استمرار داشته باشد و نظام جمهوري اسلامي پايدار بماند، بايد روحانيت را با همان ويژگيها حفظ کنيم. روحانيت بايد مستقل باشد و براي حفظ استقلال خود نبايد به بودجه دولتي وابسته باشد. ترديدي وجود ندارد که اگر حوزههاي علميه براي تأمين بودجه خود مثل گذشته با مردم سروکار داشته باشند، مردم اين کار را خواهند کرد... در قم و تهران و بعضي شهرهاي ديگر مراکزي به بهانه کارهاي فرهنگي بودجههايي از دولت ميگيرند که بههيچوجه استحقاق آن را ندارند. اين مراکز اگر نباشند و هيچ کاري انجام ندهند، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. حتي ميتوانيم قاطعانه بگوييم وجود بعضي از اين مراکز، مشکلاتي ايجاد ميکند و نبود آنها بهتر است. اين بودجههاي کلان دهها و صدها ميليارد توماني به جاي اين مراکز اگر صرف فقرايي شود که شبها با شکم گرسنه ميخوابند، فرهنگ اين کشور اصلاح خواهد شد. دولتمردان و نمايندگان مجلس که اين بودجهها را به اين مراکز ميدهند، آيا ميدانند که در همين کشور و حتي در همين شهرهاي تهران و قم فقرايي وجود دارند که از سطلهاي زباله تغذيه ميکنند؟ آيا ميدانند خانوادههايي بر اثر فقر، در معرض فحشا قرار دارند و از اين رهگذر حتي کارهاي فرهنگي دههاساله اين مراکز به هدر ميرود؟ علاوه بر اينها، دولتمردان و نمايندگان مجلس قبل از آنکه مشکل اشتغال را حل کنند چگونه خود را قانع ميکنند بودجه کشور را صرف کارهايي کنند که نسبت به رفع بيکاري بيش از يک ميليون جوان آماده کار اولويت ندارد؟ قطعا با اين بودجهها ميتوان بخش عمدهاي از مشکل بيکاري را حل کرد، مشکلي که منشأ اصلي ناهنجاريهاي فرهنگي است. واقعا چرا ما پولي را که بايد صرف ايجاد اشتغال کنيم تا بهطور طبيعي مشکلات فرهنگي ايجاد نشود، صرف کاري ميکنيم که زاييده بيکاري است؟ بودجه امسال از دست دولت خارج شده ولي نمايندگان مجلس ميتوانند بودجه مراکز فرهنگي اينچنيني را از لايحه بودجه حذف کنند و هزينه آن را صرف ايجاد اشتغال و رفع بيکاري کنند». اولين بودجه دولتي را چه کسي به حوزه علميه داد؟ حجتالاسلام «عليرضا اميني» مسئول وقت دبيرخانه شوراي عالي حوزههاي علميه در سال 88 در واکنش به اينکه اولين بودجه دولتي چه زماني در اختيار حوزه قرار گرفت، گفته بود: «اولينبار در دوره رياستجمهوري هاشميرفسنجاني براي مجتمع مسکوني طلاب در قم (شهرک مهديه) بودجهاي در نظر گرفته شد. آن رديف بودجه تاکنون در بودجه سالانه کشوري لحاظ شده است که طبق توافقات قرار بود تا سال 89 ادامه داشته باشد. همچنين در سال 80 (در دولت آقاي خاتمي) بحث درنظرگرفتن بودجهاي به عنوان حوزه در بودجه کشوري مطرح شد اما به دليل اينکه اعضاي شوراي عالي حوزههاي علميه تمايل نداشتند بودجهاي به اسم حوزههاي علميه از دولت گرفته شود. به عنوان حوزه يا شوراي عالي حوزه رديف بودجه مستقلي در نظر گرفته نشد. تا سال 84 وضع دريافت بودجه همان بود که عرض کردم اما در دوره رياستجمهوري آقاي احمدينژاد، رياست وقت شوراي عالي حوزههاي علميه (آيتالله مومن) رايزنيهايي کردند که براي ساخت و بازسازي مدارس کمک بيشتري گرفته شود. بر اين مبنا، قرار شد به مدت چند سال، براي توسعه و تجهيز مدارس بودجه بيشتري دريافت شود؛ البته دولت و مجلس هم بودجهاي براي امور غيرعمراني حوزه لحاظ کردند. در زمان دولت آقاي احمدينژاد بهطور رسمي بودجه در اختيار شوراي عالي قرار گرفت که در ابتدا فقط براي امور عمراني بود. همچنين قرار گذاشته شد که فقط چندسالي اين بودجه پرداخت شود. اما در عمل اينگونه نشد. بودجهاي که به عنوان توسعه و تجهيز مدارس داده ميشد، ابتدا حدود دو ميليارد تومان بود که بعدها اين مبلغ افزايش يافت و به حدود 80 ميليارد تومان هم رسيد. البته اين بودجه، بودجه تصويبي است؛ نه تخصيصي. يعني الزاما تمام اين مبالغ تخصيص داده نميشود. همچنين همانطور که در کتاب بودجه هم آمده است، حدود 50 ميليارد تومان هم به عنوان کمک به برنامههاي فرهنگي حوزه به اين بودجه اضافه شد». مصطفي شاکري سال گذشته در يادداشتي که در سايت ايکنا (خبرگزاري بينالمللي قرآن) منتشر شد، نوشته بود: «پس از پيروزي انقلاب، اتحادي ناگسستني ميان حوزه و حکومت شکل گرفت که ميتوانست منشأ آثار بسيار شود و انقلاب را در تحقق آرمانهاي خود ياري کند. از آن پس سياستگذاران حوزه علميه با نگاه توسعهاي به حوزه مينگريستند و تعداد طلاب و مراکز علمي مورد نياز جامعه را تحت فرمولهاي آمايش سرزميني تخمين ميزدند. ايشان ميکوشيدند با ارائه تسهيلات و شهريه بيشتر به طلاب، انگيزه تحصيلي را که در ميان طلاب رو به افول بود، تقويت کنند». آسيبشناسي سازمان روحانيت از نگاه مطهري ماجراي وابستگي مالي حوزههاي علميه به دولت يا مردم سالها پيش در مقالهاي با عنوان «مشکل اصلي در سازمان روحانيت» از سوي استاد مرتضي مطهري کالبدشکافي شده است. مطهري اشارهاي هم به وضعيت مصر ميکند و مينويسد: «در مصر به علل خاصي که مهمترين آنها نداشتن بودجه مستقل و ديگر طرز تفکري است که درباره اُوليالامر دارند، رئيس جامع ازهر با انتخاب رئيسجمهور مصر تعيين ميشود. رئيس جامع ازهر در مصر از اين نظر مانند دادستان کل کشور است. در نهايت راهحلي که مطهري پيشنهاد ميکند، اين است: «راه اصلاح اين نيست که روحانيت ما بودجه عمومي نداشته باشد و هرکس از دسترنج شخصي خود زندگي کند، راه اصلاح اين نيست که روحانيت ما مانند روحانيت مصر تابع دولت شود. راه اصلاح يک چيز است: سازماندادن به بودجه فعلي روحانيت. درحالحاضر جريان سهم امام شبيه اين است که فيالمثل دولت مالياتي براي تأمين زندگي معلمين فرهنگ وضع کند و خود آنها را مأمور کند که با جلب نظر و تحبيب مردم اين بودجه را وصول کنند و هرکس به هر اندازه ميتواند، از مردم بگيرد، لکن وجدانا موظف است که زائد بر احتياجات شخصي خود را به ديگران بدهد. راه اصلاحش منحصرا سازماندادن به اين بودجه است از راه ايجاد صندوق مشترک و دفتر و حساب و بيلان در مراکز روحانيت به طوري که احدي از روحانيان مستقيما از دست مردم ارتزاق نکند. هرکس به تناسب خدمتي که انجام ميدهد، از آن صندوق که در اختيار مراجع و روحانيان طرازاول حوزههاي علميه خواهد بود، معاش خود را دريافت کند». نزديک به 40 سال از شهادت استاد مطهري ميگذرد و ما چندان به پيشنهاد اصلاحي او نزديک نشدهايم. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar