بهارستان در آزمون گزارشی پر حرف و حدیث
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
اين هفته نمايندگان مجلس قرار است به تحقيق و تفحصي رأي دهند که قبل از قرائت گزارش آن در صحن علني مجلس با چهار تکذيبيه مواجه شد؛ تحقيق و تفحص از دوتابعيتيها. چيزي که تهيهکنندگانش ميگويند قرار است نظام را در برابر برخي ضربههاي ناشي از نفوذ بيمه کند اما در مقابل تکذيبيههاي منتشر شده حکايت از آن دارد که حتي برخي اطلاعات کاملاً سطحي و دم دستي منتشر شده در گزارش اين تحقيق و تفحص هم داراي اشکالات مبنايي است. مانند موردي که سيد حسين موسويان در نامه خود به علي لاريجاني آورده و يادآور شده که تفحص کنندگان حتي فرق بين دانشکده علوم سياسي دانشگاه پرينستون به نام «دانشکده وودرو ويلسون» را با «انديشکده وودرو ويلسون» در شهر واشنگتن نميدانند. سؤال اساسي در آستانه قرائت گزارش اين تحقيق و تفحص در صحن علني اين است که آيا نمايندگان به چنين متن مخدوشي که حتي اطلاعات اوليهاي که در اينترنت و با يک جست و جوي ساده يافت ميشده را به صورت اشتباه مورد استناد قرار داده، رأي مثبت خواهند داد خير؟ سؤال ديگر هم اين است که آيا نمايندگان قوه قانونگذار کشور نظر منفي وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تعيين جاسوسي را در اين گزارش خواهند پذيرفت يا توضيحات يازده نماينده مخالف دولت را ملاک رأي خويش قرار ميدهند؟
چهار تکذيبيه قبل از قرائت
پيشتر حداقل چهار تکذيبيه نشان ميداد که اطلاعات گزارش تحقيق و تفحص از دوتابعيتيها نه تنها اعتبار مستند و محکمي ندارند بلکه کاملاً مخدوش هستند. وزارت اطلاعات تأکيد داشت که کشف 210 مدير دوتابعيتي توسط اين وزارتخانه کذب است. مطابق نامه وزارت اطلاعات به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس «در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کميسيون که عيناً بخشي از نامه اين وزارتخانه ميباشد، به دليل درج ناقص مطلب شائبههاي متعددي ايجاد نموده مبني بر اينکه طي دو سال گذشته ۲۱۰ مدير دوتابعيتي در نظام شناسايي شده است. حال آنکه در گزارش اين وزارتخانه تأکيد شده بود که طي دو سال گذشته از ۱۹حوزهاي که استعلام شده بود، تعداد ۲۱۰ نفر به دليل دوتابعيتي، اقامت از نوع گرين کارتي، رد صلاحيت شدهاند.» پيش از انتشار اين نامه هم دو نفر از معاونان رئيس جمهوري در گفتو گوهايي با «ايران»، صحت اطلاعات گزارش تحقيق و تفحص از دوتابعيتيها را زير سؤال برده بودند.
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهوري اين گزارش را «بداخلاقي سياسي» خوانده بود و جمشيد انصاري معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور نيز مکاتبات اين هيأت با سازمان متبوع خود را «نيمه کاره» عنوان کرد. قبل از اينها هم دو نفر از کساني که در متن گزارش تحقيق و تفحص از دوتابعيتيها به عنوان «جاسوس» و «دوتابعيتي» ياد شده بودند در نامههايي جداگانه به علي لاريجاني، رئيس مجلس اين ادعاها را تکذيب کردند. اولين نامه را سيد حسين موسويان در روز 24 ارديبهشت نوشت که در آن به سه مورد از اشتباهات گزارش در ذکر پيش پا افتادهترين اطلاعات درباره خودش اشاره داشت؛ اول اينکه او برخلاف ادعاي تفحص کنندگان، به هيچ عنوان تابعيت مضاعف ندارد. دوم اينکه او برخلاف ادعاي گزارش استاد دانشکده وودرو ويلسون در ايالت نيوجرسي است نه عضو انديشکده وودرو ويلسون در واشنگتن و سوم هم اينکه برخلاف ادعاي مطرح شده او پيشتر در ايران از اتهام جاسوسي تبرئه شده بود و حتي چهرههايي مانند احمد توکلي هم رسماً از او به دليل برخي تهمتها عذرخواهي کرده بودند. روز اول خردادماه هم محمدجعفر محلاتي، استاد دانشگاه و ديپلمات پيشين ايراني در نامه سرگشاده ديگري به علي لاريجاني تأکيد کرد که برخلاف ادعاي ياد شده در گزارش تحقيق و تفحص مجلس، نه هيچ گاه دوتابعيتي بوده، نه از بودجه دولت امريکا براي هيچ امري سياسي يا غيرسياسي پشيزي گرفته و نه هرگز در فرودگاه ايران دستگير شده است.
واکنش کريمي قدوسي به تکذيبها
اما واکنش رئيس کميته تحقيق و تفحص از دوتابعيتيها به اين دست تکذيبيهها هم جاي تأمل دارد. جواد کريمي قدوسي هفته قبل در پاسخ به برخي خبرنگاراني که از او خواستار توضيحاتي درباره تکذيبيه سيد حسين موسويان شده بودند، گفت: موسويان در حدي نيست که من بخواهم دربارهاش نظري مطرح کنم و جوابش را بدهم. او حالا نه تنها توضيح چنداني درباره تکذيب اعداد مورد اشاره در گزارش تحقيق و تفحص ندارد بلکه حتي در گفتوگويي با «مهر» عدد مديران دوتابعيتي را افزايش داده و آن را 300 نفر عنوان ميکند.
کريمي قدوسي ميگويد که در استعلامهاي انجام شده از نهادهاي دولتي 12 يا 13 نفر به عنوان مدير دوتابعيتي به کميته تحقيق و تفحص معرفي شدند. اما سؤال اينجاست که بقيه آمار مديران دوتابعيتي از کجا آمده است و چگونه استعلام شده؟ کريمي قدوسي پاسخ جالبي به اين سؤال ميدهد؛ «از کف جامعه و مراکز مختلف و راههاي گوناگون، فهرستهاي معتبري از مديران دوتابعيتي به دست آورديم که آن را منتشر نکردهايم و فقط در اختيار دادستان قرار دادهايم.» او اما توضيح نداده که چطور اطلاعات به اين حساسي و مهمي را «از کف جامعه» جمع کرده و اساساً در کف جامعه يا کف خيابان چه منابع موثقي براي جمعآوري چنين دادههايي وجود دارد؟
کريمي قدوسي همچنين از عدم همکاري دستگاههاي دولتي براي تهيه اين ليست اشاره کرده و اين در حالي است که جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور استخدامي کشور به روزنامه ايران گفته بود: با ما فقط در اين حد مکاتبه شد که کسي را معرفي کردند تا به سازمان اداري و استخدامي مراجعه و گزارشها و مستندات را دريافت کند، اما مراجعه اي صورت نگرفت. کريمي قدوسي ماجراي 210 مدير دوتابعيتي را هم اين گونه شرح داده است: «وزارت اطلاعات در گزارشي که به ما داده، گفته است که در دو سال گذشته و در استعلامهايي که دولت در تمام سطوح از ما براي انتصاباتش گرفته، از بين کل استعلامها ۲۱۰ نفر را به دليل دوتابعيتي بودن و داشتن گرينکارت، رد صلاحيت کردهايم و من هم به وزارت اطلاعات نامه نوشتم که اسامي اين ۲۱۰ نفر را به ما ارائه دهند و آنها نيز موظفند طبق قانون اسامي را در اختيار کميته تحقيق و تفحص قرار دهند و اگر اين کار را نکنند، طبق قانون آييننامه داخلي مجلس مرتکب جرم شدهاند و قابل پيگرد هستند.» اما روايت حسينعلي اميري، معاون پارلماني رياست جمهوري در اين مورد کاملاً مغاير با گفتههاي اين نماينده نزديک به جبهه پايداري است. اميري به روزنامه ايران گفته بود: در عدد اعلام شده درباره دوتابعيتيها در واقع به نامه يکي از دستگاههاي دولتي استناد شده، درحالي که واقعيت اين است که مشخصاً آن عدد، پاسخ به يک نامه طبقهبندي شده است و نامه طبقهبندي شده نيز درباره تعداد افراد دوتابعيتي نيست، بلکه درباره استعلامي است که درباره افرادي به عمل آمده و دستگاه مربوطه پاسخ اين استعلام را داده است.
نظر نمايندگان درباره گزارش پر سر و صدا چيست؟
با وجود اين به نظر ميرسد اين دست تکذيبيهها نه تنها براي تفحصکنندگان نقطه پايان نبوده بلکه آنها را به افزايش اعداد مورد ادعا هم سوق داده است. چه آنکه ديروز کريمي قدوسي در گفتوگوي خود با «مهر» گفته است که عدد مديران دوتابعيتي نه 210 نفر، بلکه بيش از 300 نفر است. به گفته کريمي قدوسي آن 210 نفر همان اسامي هستند که وزارت اطلاعات از اساس آنها را تکذيب کرده و 100 نفر اضافي هم مربوط به اسامي ميشوند که در کميسيون امنيت ملي مجلس توسط دبير کميسيون قرائت شدهاند. حالا اين هفته قرار است اين گزارش پر سر و صدا و البته اعتراض برانگيز بعد از قرائت در صحن علني مجلس به رأي نمايندگان گذاشته شود. اينکه آيا مجلس به چنين گزارشي رأي مثبت خواهد داد يا خير، در روزهاي آينده معلوم خواهد شد. همان طور که در روزهاي آينده معلوم ميشود که آيا نمايندگان بابت تکذيبيههاي بي پاسخ از اعضاي اين کميته جوابي خواهند خواست يا نظر اين 11 نماينده عضو کميته تحقيق و تفحص را بدون محکسنجي خاصي قبول ميکنند. 11 نمايندهاي که وجه اشتراک آنها مخالفت با دولت است ؛ جواد کريمي قدوسي، نادر قاضيپور، سيد حسين نقوي حسيني، حسينعلي حاجي دليگاني، حسن نوروزي، جواد ابطحي، قاسم جاسمي، مجتبي ذوالنور، محمد دهقاني، ابوالفضل ابوترابي و مجيد ناصري نژاد.
آقاي کريمي قدوسي؛ آدرس «کف جامعه» شما کجاست؟
فکر ميکنيد رئيس کميته تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي ميگويد که اطلاعات مربوط به اين افراد را از کجا آورده است؟ از وزارت اطلاعات؟ اطلاعات سپاه؟ وزارت امور خارجه؟ ثبت احوال؟ آن طور که ديروز کريمي قدوسي در گفتوگو با «مهر» سخن گفته، مجموع اين نهادها در استعلامهاي انجام شده به 12 يا 13 مدير دوتابعيتي اشاره کردهاند، ولي باقي اطلاعات را او و همکارانش در کميته تحقيق و تفحص از «کف جامعه و مراکز مختلف و راههاي گوناگون» به دست آوردهاند. کريمي قدوسي البته اطلاعات به دست آمده از اين طريق را «فهرستهاي معتبري» دانسته که البته توسط کميته مذکور منتشر نشدهاند. اين قسمت از سخنان کريمي قدوسي ميتواند توضيح دهنده خيلي از انتقادات و اعتراضات مطرح شده درباره گزارش تحقيق و تفحص از دوتابعيتيها باشد. خصوصاً تکذيبيههاي منتشر شدهاي که نشان ميدهند اين گزارش حتي در ابتداييترين اطلاعات مربوط به افراد که با يک جستوجوي اينترنتي ساده هم قابل دستيابي بود، دچار اشتباهات فاحش شده است. بگذريم از اينکه دولتيها ميگويند اساساً اين گزارش را قبول ندارند و اطلاعاتي که به نقل از مراکز دولتي و از جمله وزارت اطلاعات در آن نقل شده، موثق نيست.با وجود همه اين ايرادات درخصوص اظهار نظر مورد اشاره کريمي قدوسي درباره اينکه «فهرستهاي معتبري» را از «کف جامعه و مراکز مختلف و راههاي گوناگون» به دست آورده، چند سؤال مطرح است؛ اول اينکه ايشان از کف کدام جامعه سخن گفته که چنين اطلاعات محرمانهاي را در اختيار داشته که شايد خيلي از مراکز رسمي نداشته باشند؟ بعد هم اينکه آن جامعه اين اطلاعات معتبر را از کجا، در چه فرآيندي و بر اساس چه ضوابطي به دست آورده است؟ ديگر هم اينکه آقاي کريمي قدوسي و دوستان همفکر ايشان چگونه آن قسمت از «کف جامعه» که چنين اطلاعاتي را داشته پيدا کرده و مورد سؤال قرار دادهاند؟ در واقع سيستم و شبکه اين عده از نمايندگان چگونه بوده که با اين دقت فهميدهاند چه کساني در «کف جامعه» اين اطلاعات را دارند و چه کساني ندارند؟
اما بخش دوم سؤالها اين است که آيا درخصوص موضوعات ديگر هم ميتوان از اطلاعات همين «کف جامعه» مد نظر کريمي قدوسي استفاده و به آن استناد کرد؟ چون به هر حال طبيعي است وقتي درباره موضوع مهم و تخصصي چون مديران دوتابعيتي، برخي فهرستهاي معتبر به گفته نماينده مشهد از «کف جامعه» تهيه ميشود، در مسائلي که درجه اهميت کمتري هم دارند ميتوان به آنجا مراجعه کرد.
از بحث «کف جامعه» که بگذريم، کريمي قدوسي دو آدرس ديگر هم براي جمعآوري اطلاعات مربوط به دوتابعيتيها ميدهد؛ «مراکز مختلف و راههاي گوناگون.» اين در حالي است که او مدعي است نه دادههاي وزارت اطلاعات، نه رياست جمهوري و نه بخشهاي ديگر دولت درخصوص دوتابعيتيها آنچنان مورد وثوق نيستند. پس بجاست که به اين سؤال پاسخ داده شود که اين «مراکز مختلف و راههاي گوناگون» کجاي مملکت هستند که اطلاعاتي موثقتر نسبت به دولت دارند؟ اگر ادعاي کريمي قدوسي درست باشد، آيا نبايد پرسيد که اين «مراکز مختلف و راههاي گوناگون» همان دولت موازي هستند يا خير؟ با سخنان اخير کريمي قدوسي ميتوان تعداد زيادي از اين دست سؤالات براي پاسخ دادن پيش روي او گذاشت.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در ايتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرين خبر در آي گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar