برجام مهمتر است یا دلار؟
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. خروج آمريکا از برجام با تحليلهاي متفاوت و گاه متضادي همراه شده است. امروز بهصورت روشن ميدانيم که اين خروج عوارض مشخصي براي اقتصاد ايران، بهخصوص در حوزههاي مربوط به بخشخصوصي خواهد داشت؛ چراکه شرکتهاي معتبر بينالمللي همگي با اقتصاد آمريکا در ارتباط هستند و اين روابط به آنها اجازه نميدهد که به سادگي با شرکتهاي ايراني همکاري کنند. خروج آمريکا از برجام با تحليلهاي متفاوت و گاه متضادي همراه شده است. امروز بهصورت روشن ميدانيم که اين خروج عوارض مشخصي براي اقتصاد ايران، بهخصوص در حوزههاي مربوط به بخشخصوصي خواهد داشت؛ چراکه شرکتهاي معتبر بينالمللي همگي با اقتصاد آمريکا در ارتباط هستند و اين روابط به آنها اجازه نميدهد که به سادگي با شرکتهاي ايراني همکاري کنند. البته که نقش اروپا و روشهايي که در پيش ميگيرد، بسيار تعيينکننده است. اما پرسش اساسي اين است که آيا خروج آمريکا از برجام به معناي بروز بحران است؟ صندوق بينالمللي پول چندي قبل تحليلي از اقتصاد ايران ارائه داده بود. براساس آنچه اين نهاد معتبر بيان کرده سه اقدام اساسي در اقتصاد ايران بايد صورت گيرد که اهميت آنها را ميتوان به اندازه برجام ارزيابي کرد. اصلاح نظام بانکي، اصلاح نظام ارزي و قاعدهمند کردن سيستم مالي از مهمترين اولويتها است. ساختار کهنه، بوروکراتيک، سرشار از قواعد زائد و کمتحرک اقتصاد ايران طي سه سال گذشته هم اجازه نداد که ثمرات برجام به درستي در کام بخشخصوصي بنشيند. شايد امروز به جرات بايد گفت که همتراز با توافقات بينالمللي و چانهزنيهاي اينگونه بايد به فکر وضعيت داخلي هم بود. اصلاح اين ساختارها هيچ ارتباط مستقيمي با وضعيت ايران در جهان و سرنوشت برجام ندارد. با کمي جسارت بايد بيان کرد که اصلاح ساختارهايي مانند تامين اجتماعي و مالياتي و ساختار دولت هم در گرو وضعيت خارجي ما نيست. در واقع اقتصاد ايران نيازمند روحي تازه، پرتحرک، جسور و اجرايي است که بتواند از پس اصلاح روندهاي نيازمند مديريت برآيد. امروز اقتصاد گرفتار موضوعاتي است که بيش از خروج آمريکا از برجام يا به اندازه آن اهميت دارد و حتي شايد مخربتر هم باشد. يکي از بحرانزاترين مصائب اقتصاد ايران روند فزاينده نقدينگي است. دولت طي يک سال گذشته تنها موفق شده نرخ رشد نقدينگي را کمي آرام کند، ولي اين روند هيچگاه متوقف نشدهاست. اثر رشد نقدينگي در بازار ارز هم قابل درک و لمس است و البته که بحران نظام بانکي و تامين سخت منابع واحدهاي توليدي هم به اين موضوع گره خورده است. موضوع نقدينگي و مسائل مالي از اين دست، کاملا قابل مديريت است. رشد نقدينگي به افزايش قيمت ارز هم دامن زده است و وقتي اثرات يک رفتار به حوزههاي عمومي مانند قيمتها ميرسد، دولت ناگهان از جا برميخيزد و در پي نارضايتيهاي عمومي دست به اقدامات شتابزده ميزند که نمونه آن سرکوب قيمت ارز با مکانيزم قيمتگذاري دولتي و دستوري بود. احتمالا بهترين زمان براي اجراي سياست تکنرخي، شروع دوره يازدهم رياستجمهوري بود که هم از نظر رواني و هم از نظر اقتصادي شرايط براي عملياتي کردن اين سياست مهيا بود. در طول سالهاي اخير نيز اگرچه بارها نسبت به اجراي اين سياست وعده داده شده است، اما اين وعدهها محقق نشد. احتياطهاي بيش از اندازه سبب شد که دولت اين رفتار معقول يکسانسازي و واقعيسازي نرخ ارز را کنار بگذارد و تن به فشرده شدن فنر قيمت ارز بدهد. واقعيت بازار نشان داده که ارز همچنان هم تکنرخي نيست. بازار ثانويه شکلگرفته و ناشي از اين اتفاق قيمتهاي غيردولتي به سمت ديگري ميرود که خلاف نظر سياستگذار است. از همه بدتر اينکه فاصله قيمت ارز بازار آزاد با ارز دولتي به رقمي بالاتر از ۲ هزار تومان رسيده و در صورتي که اين وضعيت مديريت نشود، رانت ارزي خطرناکي ايجاد خواهد شد که حتي از وضعيت قبلي هم مخربتر است. فعاليت شفاف، خالي از فساد و رانت مهمترين خواسته بخش خصوصي از دولت در مورد بازار ارز بود. اما اين وضعيت نظام ارزي بيش از آنکه به اقتصاد آرامش دهد، ميتواند بسترهاي رانت و فساد بيشتري را ايجاد کند که با قانون بهبود مستمر فضاي کسبوکار و روح خصوصيسازي و جذب سرمايهگذار خارجي در تضاد کامل است. اقتصاد رو به رشد و متکي به رشد پايدار به ثبات و سلامت اداري و اقتصادي نياز دارد که متاسفانه برخي رفتارها و رخدادها همه اين مولفهها را برهم ميزند. در پس تمام اين موضوعات ميتوانست «قدرت مديريت» و «آيندهپژوهي» هم قرار گيرد و مانع از بروز بحران شود. امروز چه ضرورتي دارد دولت خود را مسوول تامين ارز با قيمت يارانهاي کند که باعث مسافرتهاي بيرويه، واردات بيش از اندازه و رقابت با توليد داخل و عدم رشد صادرات شود؟ اما بايد دقت کرد در نهايت به جهت عدم امکان تامين کامل نيازهاي ارزي، بلاتکليفي بازار ارز پابرجا ميماند. شايد درحالحاضر بهتر باشد که تخصيص ارز کالاهاي اساسي و واسطهاي از ساير اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد براي اقلام ديگر مردم بتوانند خريد و فروش کنند و از حق طبيعي شهروندي خود بهرهمند شوند. در عين حال، دولت اجازه دهد که ارزهاي صادراتي به قيمت توافقي ميان خريدار و فروشنده از طريق صرافيها بهطور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نيازهايي که پيشبيني نشده از طريق صرافيها تامين شود. اين راهحلها ميتواند فاصله ميان نرخ رسمي و بازار آزاد را کاهش دهد. ادراک جامعه ايران در مورد وضعيت اقتصادي براساس مولفههايي شکل گرفته که دائما درحال نوسان و بيثباتي است. رشد نرخ ارز، تورم و بيثباتي بازارها موجب ميشود که نهتنها فرآيند سرمايهگذاري و اشتغالزايي متوقف شود، بلکه مردم هم به آينده بياطمينان شوند. دولت همزمان با اصلاح روندهاي مديريتي بايد نشانههاي بهبود را به مردم برساند و به آنها تفهيم کند که دولت و نظام اقتصادي کشور درحال اصلاح است. شعار و حرفهايي که هيچوقت جنبه عملياتي پيدا نميکند، مردم را بدبين کردهاست. *مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar