چرا تورم تکرقمی به عنوان یک دستاورد مهم تیم اقتصادی دولت باید حفظ شود؟
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. آمارهاي منتشرشده در خصوص جزييات تورم ارديبهشت ماه امسال نشان ميدهد که تورم در آستانه عقبگرد به سمت دورقمي شدن قرار گرفته است. اگرچه بانک مرکزي و مرکز آمار ايران نرخ تورم را تکرقمي اعلام کردهاند اما شواهدي در ارقام جدول جزييات نرخ تورم در ارديبهشت ماه وجود دارد که به سياستگذار هشدار ميدهد، بازگشت تورم دورقمي به اقتصاد ايران حتمي است و اگر از ابزارهايي که در اختيار دارد استفاده نکند، اقتصاد ايران وارد يک دوره تورمي دورقمي خواهد شد که در شرايط کنوني نه به نفع حاکميت و نه به صلاح دولت است. تورم تکرقمي يکي از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم و دوازدهم و بازگشت عقلانيت به اداره اقتصادي کشور است از اين رو انتظار ميرود که تمام مجموعه دولت با چنگ و دندان از آن مراقبت کرده و اجازه ندهند تا روند افزايشي آن در بلندمدت خود را نشان دهد. يکي از اشتباهاتي که معمولا سياستگذاران کشور ميکنند نگاه کوتاهمدت به اقتصاد است، به همين دليل هرگز به خود جرات نميدهند که توصيههاي اقتصاددانان را اجرايي کرده و آينده اقتصادي کشور را محکم بنيانگذاري کنند. شايد اگر سياستگذاران اقتصادي دولت از هماکنون به تعديل قيمتها روي بياورند، در بازار ارز و انرژي تغيير استراتژي دهند و زير بار فشارهاي سياسي قرار نگيرند آنگاه قادر خواهند بود، اقتصادي نسبتا پويا را در شرايط نامطمئن کنوني که عدم قطعيتها در آن افزايش يافته و پيش بيني پذير بودن آن کمرنگ شده است، به وجود آورند. در اين ميان لازم است تا تيم اقتصادي دولت در نشستهايي ويژه به موضوع تورم پرداخته و از شخص رييسجمهور و روساي ساير قوا بخواهند تمام ابزارهاي سياستي خود را به کار گيرند تا تورم زير ١٠ درصد باقي بماند. در غير اين صورت با افزايش تورم هم سفره مردم کوچکتر خواهد شد و هم ميزان فقر و نابرابري گسترش مييابد. شايد لازم است از همين امروز که وقت هست و تورم دو رقمي خود را در آمارها مخفي نگه داشته، سياستگذاران اقتصادي و سياسي کشور دور يک ميز بنشينند و بر سر ماندن تورم تکرقمي به اجماع برسند. بانک مرکزي روز گذشته نرخ تورم ١٢ ماهه منتهي به ارديبهشت ماه امسال را ١/٩ درصد اعلام کرد. پنج روز پيش نيز مرکز آمار ايران نرخ ٨ درصدي را براي اين بازه زماني اعلام کرده بود. در گزارش بانک مرکزي نرخ تورم ماهانه ٦/١ درصد شده که علامت خوبي براي حفظ تورم تکرقمي نيست. با توجه به اهميت تداوم تورم تکرقمي در اقتصاد ايران، سوال اساسي که وجود دارد اين است که دلايل به وجود آورنده تورم در ايران چيست و اينکه دولت در راه حفظ تورم تکرقمي چه ابزاري در دست دارد و پيگيري اين سياست چه الزاماتي را ميطلبد؟ دلايل تورم به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي و براساس مطالعات صورت گرفته، تورم در اقتصاد ايران پديده پولي است. در واقع هر آنچه باعث افزايش پايه پولي شود، آثار تورمي به دنبال خواهد داشت. يکي از اجزاي پايه پولي بدهي دولت به بانک مرکزي است. يعني اينکه دولت به چه ميزان براي مخارجش از اين بانک استقراض کرده است. طي ساليان گذشته سياستهاي مالي همواره بر سياستهاي پولي مسلط بوده است. بدين معنا که هر دولتي روي کار آمده است، با افزايش مخارج خود بيش از درآمدهايش، از منابع بانک مرکزي در جهت تامين آن برآمدهاند و در نتيجه رشد پايه پولي و به تبع آن افزايش حجم نقدينگي را سبب شدهاند. در واقع دولت براي جبران کسري بودجه با استقراض از بانک مرکزي، پايه پولي و حجم نقدينگي را افزايش ميدهد. اين دولت نيز مستثنا از اين موضوع نيست. به طور مثال، تامين مالي موسسات غيرمجاز از نمونه اين مخارج است. از ديگر اجزاي پايه پولي خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي است، همانند دلار. در واقع با افزايش درآمدهاي نفتي و تبديل آن به ريال در بانک مرکزي پايه پولي و حجم نقدينگي افزايش مييابد. همچنين دولت در جهت جلوگيري از افزايش سطح قيمتها در بسياري از سالها با افزايش حجم واردات و توسل به لنگر اسمي نرخ ارز (تثبيت قيمت آن) از افزايشهاي بيشتر نرخ تورم جلوگيري کرده است. در نتيجه هرگاه با جهشهاي قيمتي در بازار ارز مواجه بودهايم رشد سطح قيمتها روندي صعودي به خود گرفته است. در کنار اين موضوع بحث انتظارات تورمي نيز بسيار حائز اهميت است. تجريات گذشته نشان داده، انتظارات در بحرانهاي ارزي نقش پررنگتري داشته است. کمبود منابع بانکي در کنار موارد بالا ميتوان به بحران بانکي حاکم بر نظام مالي کشور اشاره کرد. در واقع به دليل کمبود منابع بانکهاي فعاليتکننده کشور، سياست انقباضي پولي در چند سال گذشته و ثبات اقتصادي به وجود آمده موجب شده است که همراه با کاهش تورم، ترازنامه بانکها، به دليل اين سياست انقباضي شديد و کمبود ابزارهاي نوين مالي، با مشکل جريان وجوه نقد مواجه شود. به نظر ميرسد سياست هدفگذاري نرخ تورم در کوتاهمدت با وجود ثبات به وجود آمده در سطح کلان، تخليه حباب قيمتي داراييها و بحران مالي را به همراه داشته است. بنابراين رتبه سلامت مالي بانکها متاثر از اين سياستها بوده است. از آنجا که در سالهاي اخير با وجود موسسات پولي و اعتباري رقابت در جذب سپردهها در شبکه بانکي افزايش يافته است، برخي بانکها و موسسات پولي و بانکي با عدم رعايت سقف سود پرداختي به سپردهها موجب کاهش منابع ساير بانکها به خصوص بانکهاي دولتي و افزايش بدهي آنها به بانک مرکزي شدهاند. در نتيجه با افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي، پايه پولي افزايش يافته که ميتواند افزايش قيمتها را سبب شود. البته تورم بدون تاثير از روابط بينالملل نيز نبوده است. افزايش رابط بينالملل از طرق مختلف ميتواند بر کاهش يا افزايش تورم اثرگذار باشد. به طور مثال بهبود روابط بانکي با ديگر نهادهاي بينالملل از طريق افزايش شفافيت ترازنامهها ميتواند جريان نقدينگي را تحت تاثير خود قرار دهد. از طرفي نااطميناني ناشي از روابط آينده ايران با غرب، با تخليه شدن بر بازارهاي دارايي با ريسک پايين، ميتواند قيمت داراييها و به تبع آن سطح قيمتها را تحت تاثير قرار دهد. در کنار موضوعات بالا، بحث سياستگذاري و نظارت نهاد سياستگذار پولي در اقتصاد نيز، بسيار حائز اهميت و پررنگ است. در صورتي که نظارت بانک مرکزي بر بانکها مناسب نباشد، پديده موسسات غيرمجاز و افزايش حجم نقدينگي توسط آنها و همچنين افزايش مخارج دولت در جهت پرداخت زيان مالباختگان، از نمونههاي بارز اين ضعف نظارتي بر حجم نقدينگي موجود در اقتصاد است. در بحث سياستها نيز ميتوان به مجموعه سياستهاي ارزي، پولي و... اشاره کرد. لنگر اسمي قيمت ارز براي مدت طولاني و ميل بر عدم تعديل آن خود همواره عاملي بوده در جهت جهشهاي قيمتي و افزايش سطح انتظارات قيمتي. موضوعي که طي ماههاي گذشته شاهد آن بودهايم و افزايش قيمتهاي ماههاي اخير را تا حدودي توضيح ميدهد. حال سوال اين است که شرايط و الزامات پيشروي دولت و نهاد سياستگذار در جهت حفظ تورم تکرقمي چيست؟ الزامات تورم تکرقمي با توجه به عزم جدي سياستگذاران پولي و مالي در سالهاي آتي براي کاهش نرخ تورم و هدفگذاري تورم تکرقمي، ميتوان از تجربيات ساير کشورها در اين زمينه استفاده کرد. تجارب اقتصاد کشورها در دورههايي با تورم بالا نشان ميدهند که آنها در شرايطي بودهاند که کسري بودجه شديد و تامين آن به روشهاي پولي، وجود بنگاههاي دولتي ناکارآمد، افزايش گسترده عرضه پول، اعطاي تسهيلات ارزانقيمت، کسري تراز پرداختها و محدوديتهاي تجاري از ويژگيهاي بارز آن بوده است. اين عوامل منجر به تورمهاي سهرقمي شده بود. اين کشورها با پشتوانه صندوق بينالمللي پول و اجراي سياستهايي در سه محور تثبيت پولي، انضباط مالي، تسريع روند خصوصيسازي و اصلاحات ساختاري اقدام به کاهش تورم کردند. در حوزه انضباط مالي با کاهش هزينهها و ديون دولتي و افزايش درآمدهاي مالياتي به تنظيم کسري بودجه پرداختند. تعديل مالي در بخش دولتي با افزايش انضباط مالي در شرکتهاي دولتي و لغو معافيتهاي مالياتي آنها، واگذاري بخش عمدهاي از شرکتهاي بزرگ و متوسط دولتي به بخش خصوصي و تدوين برنامه کاهش ديون دولتي همراه بود. علاوه بر لغو موقت برخي از معافيتهاي مالياتي، اصلاح نظام مالياتي و کاهش يارانهها نيز در دستور کار اين کشورها قرار گرفت. ثبات بازارهاي مالي شامل اتخاذ سياستهاي پولي مناسب با ابزارهايي متعارف جهت کنترل حجم نقدينگي و پايه پولي، افزايش سطح نرخ بهره حقيقي به سطح مثبت، استقلال بانک مرکزي و اصلاح ساختار نظام بانکي بود. با مزايده شرکتهاي دولتي و تاکيد بر اقدامهاي ساختاري و نهادسازي براي بهبود فضاي اقتصادي و افزايش ظرفيت پيادهسازي سياستها و ايجاد شرايط لازم براي افزايش سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي روند خصوصيسازي را تسهيل و تسريع کردند. مجموعه اين اقدامها منجر به کاهش نرخ تورم تا سطح تکرقمي شد و درنهايت حفظ تورم يکرقمي، انضباط پولي و مالي سرلوحه دولت قرار گرفته است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar