فروش تضمینی نفت راه نجات برجام
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
با خروج آمريکا از برجام، قرائتي جديد براي اين توافق بينالمللي ايجاد شد. آمريکا که بدون هيچ دليل قانعکنندهاي با وجود تأکيد آژانس بينالمللي انرژي اتمي در زمينه پايبندي ايران به تعهداتش، زير ميز مذاکره زده، تحريمهاي جديدي را عليه ايران وضع کرده است. بر پايه قانون مقابله با دشمنان آمريکا از طريق تحريمها (کاتسا) در صورت اجرا، غذا و داروي ايران هم تحت تحريمهاي يکجانبه آمريکا قرار خواهند گرفت، بههميندليل در دور جديد بايد گامها اساسيتر برداشته شود. پژوهشگران انديشکده مبنا بر اين باورند که در دور جديد مذاکرات بايد تحريمها را به نحوي دور بزنيم که نيازهاي زيرساختي کشور با فروش تضميني نفت به پنج کشور عضو برجام تأمين شود. به اعتقاد آنها فروش تضميني نفت به سه کشور اروپايي عضو مذاکرات برجام، چين و روسيه در ازاي دريافت خدمات براي تکميل زيرساختهاي نفتي، انرژي، آبشيرينکنها، هواپيما و... ميتواند مشکلات ناشي از تحريم را به حداقل برساند. همچنين پولهاي رسوبشده ايران در اين کشورها بايد قابليت تبديل به طلا داشته باشد تا امکان انتقال آن به ايران فراهم شود. اين پژوهشگران با نقد راهکارهاي ارائهشده از سوي گروه بحران، راهکارهاي اين گروه را غيراجرائي دانسته و بر اين باورند که بايد اروپا راهکارهاي عمليتري براي حفظ برجام ارائه کند. روز گذشته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شاهد رونمايي از بسته پيشنهادي انديشکده مبنا براي نجات برجام بود. به اعتقاد تيرداد احمدي، پژوهشگر اقتصادي و عضو هيئت علمي انديشکده مبنا، براي تداوم برجام پنج فرض اصلي وجود دارد که بايد درباره آن به جمعبندي و توافق برسيم. او اين پنج شرط را اينگونه برشمرد: باقيماندن در برجام، نفت در برابر تکنولوژي، همخواني امتيازات تعهدشده با تواناييهاي فني، توافق براي صلح در منطقه با پيشراني اقتصادي و کندکردن ابزار تحريمهاي يکجانبه براي تقويت توافقات بينالمللي. به گفته احمدي برجام يک نمونه مهم از ديپلماسي پيگير بود که حاصل 12 سال مذاکره پيوسته با حضور بازيگران بينالمللي بود. مهمترين ويژگي برجام قابليت تکثير مدل آن براي بسياري از مناقشات ديگر بينالمللي است. او با اشاره به اينکه کشورهاي باقيمانده در برجام بايد تشويق شوند، درباره اين مشوقها بيان کرد: مشوق ايران در اين دوره، بازنگشتن پرونده کشور به شوراي امنيت است. درباره چين، امتيازاتي نظير کاهش قيمت نفت، احياي جاده ابريشم، افزايش امنيت منطقه و بازآفريني بازارهاي تجاري منطقه را ميتوان مطرح کرد. براي اروپا هم گارانتي عرضه و قيمت نفت، کاهش موج مهاجرت به اروپا (که تهديد تمدني براي اين منطقه ايجاد کرده است) و اطمينان از نحوه هزينهکرد بخشي از پول نفت، مشوقهايي است که ميتوان به آن اشاره کرد. احمدي ادامه داد: با تداوم برجام روسيه ميتواند سهم خود را در بازار بينالمللي نفت حفظ کند. همچنين کاهش مناقشات منطقه، دسترسي اين کشور به کريدور شمال به جنوب را امکانپذير ميکند.
او همچنين بر همخواني امتيازات تعهدشده با تواناييهاي فني تأکيد کرد و گفت: در مذاکرات سال 2003 و 2004 طرف اروپايي تعهداتي داد که قادر به انجام آن نبود. احمدي دستيابي به صلح در منطقه با پيشراني منافع اقتصادي را امري ممکن توصيف کرد. او همچنين درباره اصل کندکردن ابزار تحريم يکجانبه براي تقويت توافقات بينالمللي گفت: آمريکا مطمئن است که کارکردهاي تحريمهايش باقي است؛ زيرا اگر ميدانست که تحريم بياثر شده است، زير ميز مذاکره نميزد. هر توافقي براي ادامه برجام بايد متضمن رويکردي براي تضعيف پايدار ابزار تحريم باشد.
به گفته شاکري، ايده ايجاد صندوق بيمه براي جبران ضرر کساني که با ايران کار ميکنند، کارکرد ندارد؛ زيرا منطق آمريکا مالي نيست که با بيمه آن را پوشش دهيم. جريمه آمريکا، قطعشدن از چرخه دلار است؛ بنابراين اگر کسي از اين چرخه خارج شود و تقاضاي وصل مجدد به چرخه داشته باشد، بايد جريمه پرداخت کند. آمريکا ميتواند به راحتي جريمه اتصال مجدد به چرخه دلار را معادل سود اروپاييها از تجارت با ايران در نظر بگيرد. او همچنين ورود بانک مرکزي به تبادلات بين ايران و اروپا به دليل سختتربودن تحريم بانکهاي مرکزي را غيرممکن دانست؛ زيرا ساختار بانکهاي مرکزي بهنحوي طراحي نشده است که وارد تجارت خرد شوند. او همچنين به پيشنهاد رايزني اروپاييها با دفتر کنترل داراييهاي خارجي آمريکا (اوفک) براي صدور مجوز همکاري با ايران اشاره کرد و گفت: اين مسئله سبب ميشود ميزان مبادلات بين ايران و اروپا از يک حد مشخصي افزايش نيابد. اين پژوهشگر اقتصادي همچنين استفادهنکردن از دلار را راهکار مناسبي براي تبادلات تجاري با اروپا ندانست؛ زيرا تحريمهاي ثانويه آمريکا ميتواند نقش ايزولهسازي بازي کند. او همچنين تبادل تجاري بين اروپا و آمريکا را به حدي دانست که سبب ميشود اروپاييان توان مقابله با آمريکا را نداشته باشند؛ زيرا اروپا و بهويژه آلمان در سالهاي اخير به صورت خالص، صادرکننده مواد به آمريکا بودهاند. شاکري افتتاح بانک يورويي ويژه براي تبادل با ايران را نيز غيراجرائي توصيف کرد؛ زيرا پيش از برجام هم اين بانکها براي مصارف بشردوستانه وجود داشت و ساير تبادلات آنها با دوره بعد از برجام تفاوت چنداني نکرد. او ادامه داد: بانک جديد نتيجهاي براي ما ندارد. موضوع خود بانک نيست؛ بلکه اکوسيستمي است که پول داخل بانک را وارد محيط واقعي اروپا کند. چنين بانکي در اروپا وجود ندارد؛ اما چين با وجود همه فشارهايي که از زمستان 95 تاکنون وجود داشته است، بهتر توانسته مسائل ايران را حل کند. اين پژوهشگر اقتصادي وابستگي اقتصاد اروپا به يورو و دلار را عاملي دانست که کشورهاي اروپايي نميتوانند مسائل مالي ايران را حل کنند؛ درحاليکه روسيه اين مشکلات را ندارد و عملا امکان انتقال تحريمهاي آمريکا روي اين کشور نيست. شاکري هم تأکيد کرد: در دوره تحريمي قبلي، استثناي مواد بشردوستانه و غذا و دارو وجود داشت؛ اما در کاتسا، اوفک به صراحت گفته است که جلوي اين موضوع را ميگيرد؛ بنابراين يک بانک يورويي خاص ايران از همان ابتداي تشکيل يک بانک ايزوله شده است. شاکري اگرچه حجم مبادلات آمريکا و اروپا را عامل بازدارندهاي براي ريسکپذيري اروپا معرفي ميکند؛ اما بر اين باور است که حضور همه طرفهاي برجام در اين معاهده بينالمللي تا حدودي آن را شکستناپذير ميکند.
او درباره درآمدهاي نفتي رسوبشده ايران هم تأکيد کرد: بايد امکان تبديل حسابهاي بانک مرکزي ايران به طلا و انتقال آن به کشور وجود داشته باشد. چون فاينانسهاي برجامي نميتواند ادامه يابد، پيشنهاد تبديل پول نفت به طلا گزينه مناسبي است. اروپا بايد بررسي کند که بدون آمريکا، چگونه ميتواند خدماتي به ايران ارائه کند. اين پژوهشگر اقتصادي گفت: بايد با فروش تضميني 800 هزار بشکه نفت به چين منابع مالي براي تکميل راهآهن برقي تا درياي مديرانه را با همکاري چين تأمين کنيم. بحث تکميل جاده ابريشم را در دستور کار قرار دهيم و پول صد هزار بشکه نفت را هم به صورت يوان دريافت کنيم. موضوع بعدي توافقات بين ايران و چين براي استخراج نفت در چارچوب فاينانس و بازگشت چينيها به ميدان نفتي مشخص باشد. افزايش توليد ايجادشده ناشي از حضور چين ميتواند بهطور مجدد در همان پروژهها يا موضوع دارو و غذا صرف شود. او همچنين با اشاره به تفاهمنامه سوآپ 500 هزار بشکه نفت بين ايران و روسيه عنوان کرد: ميتوان اين تفاهمنامه را در قالب 200 هزار بشکه نفت به قرارداد تبديل کرد. امکان فروش تضميني تا سقف 400 هزار بشکه نفت به روسيه هم وجود دارد. از منابع درآمدي حاصل از فروش تضميني نفت به روسيه ميتوان تسليحات و کالاهاي اساسي تهيه کرد. روسيه هم در تجارت با ايران سهم خود در بازار نفت را افزايش ميدهد و بدون نگراني از ريسکهاي حاصل از حملونقل خليجفارس، به اين حامل انرژي دست مييابد. روسها ميتوانند بخشي از منابع مالي حاصل از فروش نفت ايران را در بخش دانههاي روغني ايران هزينه کنند يا به تهاتر گندم با ايران بپردازند. به گفته شاکري، موضوع خط لوله گاز ايران تا اروپا بايد با يک شرکت مشترک بين روسيه و ايران و سوريه و عراق پيگيري شود. او افزود: 45 درصد سهم اين شرکت بايد متعلق به ايران، 45 درصد به روسيه، پنج درصد عراق و پنج درصد سوريه باشد. با تکميل اين خط، روسيه امکان مشارکت در خط لوله گازي رقيب را پيدا ميکند. اين پژوهشگر اقتصادي گفت: راهکارهاي ارائهشده از سوي پژوهشکده مبنا در خارج از چارچوب برنامه عمل FATF هم امکانپذير است درصورتيکه برنامههاي اتحاديه اروپا صرفا در بستر FATF قابليت اجرائي دارد.