نعل وارونه شکایت
ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. به نظر ميرسد آستانه تحملپذيري در جامعه ايران به پايينترين سطح در تاريخ معاصر رسيده است. موضوعي که از مراودات و تعاملات خرد اجتماعي تا مواجهه ارباب سياست، در جاي جاي جامعه ايران قابل مشاهده بوده و ميتوان آن را به تماشا نشست. مجادلات کلامي در مناظرههاي انتخاباتي، تهديد به افشاء اطلاعات شخصي و خانوادگي رقيب، که از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري آغاز شد، ديگرمقصرانگاري به عنوان يک راهبرد اصولي به منظور فرار از مسئوليت، کتمان حقيقت و اصرار بر بزرگنمايي برخي رويدادهاي نهچندان مهم، بروز و ظهور رويکرد تهاجمي در مديران گذشته و حال و ... همهوهمه نمونههايي از فراگيري اين نقصان در مناسبات سياسي است. افزون بر اينها به تازگي مشاهده ميشود که برخي چهرههاي سياسي با دلايل مختلف و متفاوت، نسبت به رقباي جناحي و حتي برخي چهرههاي غيرسياسي در محاکم قضايي اقامه دعوي ميکنند. حداقل آنچه از خبرهاي منتشر شده بيرون ميآيد، آمار اين شکايتها رو به فزوني داشته و به نظر ميرسد اصحاب سياست چنين رويکردي را به عنوان مشي و روش تازه خود انتخاب کردهاند. روشي که در ماهيت خود مدعايي بزرگ دارد. بيگمان در پس هر شکايتي، ادعايي جدي نهفته است. شاکي مدعي است بنا دارد اقدامي غيرقانوني را در بستري قانوني پاسخ داده و موضوع را از طريق مراجع ذيصلاح پيگيري کند. منطقي که در ظاهر استوار و برخوردار از بنمايههاي اصولي به نظر ميآيد. ليکن اين موضوع را حداقل بايد از دو منظر مورد مطالعه و بررسي قرار داد. نخست آنکه به تجربه ثابت شده بسياري از اين شکايتها در درون تهي است. در حقيقت غالبا هيچيک از آنها سرانجام مشخصي نداشته و در ميانه راه متوقف ميشود. فراواني چنين روندي در پروندههاي شکايت سياسيون از يکديگر حکايت از عدم عزم راسخ به منظور پيگيري حقيقي آنها دارد. در چنين وضعيتي است که اين شکايتها نسبت به نمونههاي بينالمللي و خارج از مرزهاي کشور کشش بسيار کمتري دارد. از ديگر سو، ثبت شکايتهايي از اين دست آثار و پيامدهاي متعددي بر بدنه اجتماعي کشور داشته و بسياري از مناسبات حاکم بر جامعه ايران را دستخوش تغييراتي جدي ميکند. در بسياري از موارد مشاهده ميشود که شاکيان چنين پروندههايي ـ حتي بر فرض صحت موضوع شکايت ـ از سوي جامعه مورد نکوهش و در مواردي نفرت قرار ميگيرند چرا که هرگز امکان داوري و قضاوت عمومي منطقي، اصولي و به دور از دوستيها و دشمنيهاي سياسي در آنها وجود ندارد. اميرمحمود حريرچي، جامعهشناس در همين رابطه به «ابتکار» ميگويد: «در شرايطي که نااميدي در جامعه امروز ايران بيداد ميکند و بسياري از مردم با مشکلات ريز و درشت اجتماعي روبهرو شدهاند، طرح چنين دعواهايي بيشتر به سلب مسئوليت از عملکرد مديران و سياستپيشگان ميماند.» او بيبرنامگي و عدم پاسخگويي مسئولان نسبت به عملکردهاي صورت گرفته در ادوار مختلف جمهوري اسلامي را يکي از دلايل اصلي بروز چنين وضعيتي دانسته و تصريح ميکند: «به دليل فرار مسئولان از تبعات تصميمگيريها و تصميمسازيهاي صورت گرفته است، که امروزه شاهد بروز اين وضعيت هستيم. لذا مادام که اين وضعيت وجود داشته و مسئولان از پاسخگويي نسبت به عملکردهايشان طفره ميروند چنين اقداماتي هم بيشتر و بيشتر ميشود.» وجه بارزي که تعدد بيش از حد شکايت مسئولان از يکديگر ـ چه در سطح رسانهاي و چه در ابعاد قضايي ـ به بار مينشاند، مرکزگريزي و تمايل به حاشيه راندن قدرت به مفهوم اعم آن است. به بيان ديگر، در وضعيتهايي اينگونه جامعه فاصلهگذاري مشخصي با حاکميت پيدا کرده و تمامي عناصر حاضر، مدافع و حتي همراه با حاکميت را در يک کفه ترازو قرار داده و قضاوتي يکسان در مورد تمام آنها پيدا ميکند. حريرچي بروز اين وضعيت را بسيار خطرناک ارزيابي کرده و ميگويد: «نطفه اين دعواها در مجادلات جناحي و دستهبنديهاي سياسي شکل گرفته است. در حقيقت بخش قابل توجهي از اين شکايتها ريشه در مناقشات سياسي، دستهاي و گروهي دارد. با اين اوصاف، مردم در مواجهه با چنين روندهايي احساس ميکنند با يک جريان مشخص به نام نظام، دولت يا حاکميت روبهرو هستند. نحوه برخورد جامعه با پديدههايي از اين دست نشان ميدهد که آنها باور ندارند موضوع جدي، قابل پيگيري و در راستاي منافع عمومي جامعه باشد. در حقيقت تصور جامعه اين است که سياستمداران و مديران کشور در پي فرافکني بوده و سعي ميکنند بيبرنامگيها و عدم توسعهيافتگي را با اين روندها پوشش دهند.» اين جامعهشناس در ادامه تصريح ميکند: «اين دعواها که همواره دوگانههايي نظير دولت ـ مجلس و اصولگرا ـ اصلاحطلب دارند، در مجموع فرآيندي تخريبي ـ تضعيفي را در ساختار اجتماعي ايران موجب ميشود.» يکي از بزرگترين مشکلاتي که تکرار شکايتها براي جامعه به ارمغان ميآورد، علاوه بر ايجاد تشتت در سامانههاي اجتماعي، بار عظيم و بزرگ نااميدي جامعه را به همراه دارد. حريرچي در اين رابطه معتقد است: «نبايد فراموش کرد که جامعه ايران اين روزها در يک بلاتکليفي فرسايشي قرار دارد. فشار بار تورم، بيکاري، رکود اقتصادي، ازدياد آسيبهاي اجتماعي و... از جمله مسائلي هستند که مردم به صورت روزانه با آنها روبهرو ميشوند. در حقيقت مردم هر روز با واقعيتهايي عيني، ملموس و غيرقابل انکار مواجه ميشوند که هيچ راه گريزي از آنها ندارند. اين واقعيتها، مردم را دچار فرسودگي، نگراني از آينده، عدم اعتماد به نفس و مضطرب ميکند. در چنين وضعيتي شکايتهاي روزانه و هميشگي سياسيون از يکديگر هم به عنوان يک کاتاليزور عمل کرده و در نهايت نااميدي در جامعه را موجب ميشود.» حريرچي، بروز نااميدي در جامعه را يک خسران بزرگ براي جامعه دانسته و ميگويد: «نبايد از کنار اين مسئله به سادگي عبور کرد. اميدواري اجتماعي موضوعي نيست که بتوان آن را به سادگي به دست آورد. در تمام حکومتهاي دنيا، ايجاد اميدواري در کشور، يک ضرورت اجتنابناپذير است. حال اگر اين اميدواري در جامعهاي از بين رفته و شکل واقعي خود را از دست بدهد نميتوان نسبت به آينده آن خوشبين بود.» وي با اشاره به ديگر پيامدهاي ناخوشايند بروز اين پديده ادامه ميدهد: «فراموش نکنيم که اعوجاجات اجتماعي، فاصلهگذاري با حاکميت و نااميدي تنها نتايج شکايتهاي مسئولان کشور از يکديگر نيست؛ در اين ميان يک نکته بسيار مهم وجود دارد و آن، بياعتمادي مردم نسبت به حاکميت است. همان طور که پيش تر هم اشاره کردم، در صورت تکرار اين شکايتها، مردم با فاصلهگذاري مشخص از حاکميت و يکپارچه ديدن آن، سعي ميکنند از نهاد قدرت کناره گرفته و به حاشيه بروند. به دنبال اين به حاشيه رفتن شاهد شکلگيري بياعتمادي نسبت به حاکميت خواهيم بود. اين بياعتمادي زمينه بسياري از مخالفتهاي اجتماعي و رفتارهاي ناهنجار را مهيا خواهد کرد.» نتيجه آنکه هر چقدر ظاهر شکايت يک مسئول، يک مدير ارشد اقتصادي ـ دولتي، يک سياستمدار، يک نماينده مجلس يا... رفتاري قانوني تلقي شود، اما در باطن آثار بسيار مخرب و ناکارآمدي به دنبال خواهد داشت. به طور کلي نميتوان چنين اقداماتي را براي جامعه ايران مدلسازي کرده و با تکيه بر نمونههاي غيرايراني به دنبال ايرانيزه کردن آنها بود. بافت فرهنگي، شرايط اجتماعي، زيست جمعي و رويکردهاي عمومي مردم ايران بسياري از امور را برنميتابد و نتيجهاي کاملا معکوس را به دنبال ميآورد. از ديگر سو، به دليل حلقه بسته مديران بالادستي در ايران و از آنجا که بسياري از مديران مياني به بالا در جمهوري اسلامي سابقه فعاليت مشترک با يکديگر داشتهاند، اين شکايتها ميتواند تجربه همکاريهاي گذشته را هم با معضل و مشکلات عديدهاي روبهرو سازد. نبايد فراموش کرد که بسياري از امور در ايران امروز به طريق روشهايي رابطهمحور و نه ضابطهمند رتق و فتق ميشود و اين مهم حکايت از آن دارد که نوع تعاملها، ارتباطها، وفاقها و همراهيها در پيشبرد امور بسيار مهم است. لذا توجه به حفظ حريم يکديگر در هرم نخبگان ايران امري ضروري و بايسته است. البته اين به معناي کتمان حقيقت و خروج از مسير پيگيريهاي صحيح و قاعدهمند در صورت بروز تخلف و رفتارها و کنشهاي غيرقانوني نيست. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar