چگونه میتوان شرکتهای خارجی را برای ماندن در ایران ترغیب کرد؟
تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پويا فيروزي| در نهايت 8 مي 2018 «ترامپ» تصميم نهايي خود را مبني بر خروج از برجام اعلام کرد. لحظهاي که بخش بزرگي از جامعه جهاني بهخصوص پنج کشور ديگر حاضر در مذاکرات از رويارويي با آن نگران بودند. برخورد تدريجي آمريکا با برجام و به رسميت نشناختن آن از سوي دولت ماجراجوي جديد بيش از هر چيز حس بلاتکليفي در «اقتصاد» و «سياست» و نحوه تعامل با ايران را به ساير کشورهاي جهان القا کرد. مسالهاي که با بيان شفاف و بيتعارف ترامپ نسبت به خروج، شکلي رسمي به خود گرفت. فرجام اين برجام براي بررسي آينده برجام و چگونگي مواجهه با سناريوهاي مختلف متصور براي آن بايد اول به تاثير ملموس اين توافق بر اقتصاد پرداخت. از فرداي امضاي برجام تا همين امروز تحليلهاي مختلفي در خصوص اثر اين توافق بر اقتصاد کشور ارائه شده است. از دو طيف انتهايي تحليلها که در يکسو آن را ستاره نجات اقتصاد و در سوي ديگر آن را فاقد هرگونه اثر مثبت و حتي بهعنوان يک دام و اشتباه در نظر ميگيرد که بگذريم، نميتوان انکار کرد که برجام بيش از هر چيز آرامش نسبتاً موفقي را به جو نابسامان بعد از تحريمها تزريق کرد. اينکه تحليلهاي تند مخالفان اين توافق را چه به لحاظ اقتصادي و چه سياسي بيفرجام معرفي ميکند، سخن دقيق و درستي نيست. بديهي است روي سخن اين مرقومه با جنبههاي اقتصادي برجام است. شايد اين برداشت اشتباه از عدم حصول نتيجه، زماني رخ داد که لمس آثار آن به سياستهاي کلان اقتصادي و کلافهاي پيچيدهاي گره خورد که برجام تنها مرتفعکننده يکسري از موانع آن بود. موانع زيرساختي داخلي و نظام بانکداري بحرانزده کشور نمونهاي از اين سياستها بود. انشقاق ايران از نظام بانکداري بينالمللي و فاصله معنيدار آن با روندهاي روز تجارت سبب شده بود تا چانهزني بازگشت به شبکه جهاني مبادلات مالي و بانکي به توافقاتي فراتر از برجام نياز داشته باشد. در نهايت مسائل موجود به قدري چندوجهي شد که برجام به تنهايي موفق به رفع و رجوع آن نشد و عدم کارايي به عنوان نشانهاي از عدم حيات برجام تلقي شد. در نوشتارهاي پيشين خود ذکر کردهام که عدم لمس نتايج برجام (جداي از آرامش رواني و ثبات بازار و البته برخي گشايشها) براي بسياري از شرکتها به دليل شاکله اقتصاد تمام دولتي (حاکميتي) ماست؛ آنچه با همگامي موانع داخلي و سايه سنگين بوروکراسي زائد سبب شد تا حرکت برجام تنها به تصميمات کلان کشور گره بخورد. آنچه به همراه هياهوي سياسي سبب شد از توجه جدي و تمرکز برجام به عنوان بهترين فرصت براي همکاري با شرکتهاي کوچک و متوسط اروپايي غافل شويم. پايان يک هژموني؟ اساسيترين نتيجه حضور آمريکا در برجام را ميتوان اطمينان خاطر نسبي بابت حضور همه طرفهاي مذاکره پاي يک ميز دانست. از بازگشت مبالغ بلوکهشده که بگذريم، زبان خشن تهديد و مزاحمتهاي آمريکا در فرآيند عملياتي شدن مفاد برجام، وضعيتي را پديد آورده بود که تاثير اقتصادي آن کم از خروج اين کشور نداشت. با اين حال خروج آمريکا از برجام به منزله بالفعل شدن يک ريسک بالقوه براي اين توافق بود؛ بهرغم نبود ارتباط مستقيم تجاري بين دو کشور نفوذ و هژموني سياسي و اقتصادي اين کشور در اقتصاد جهاني ميتواند بر روابط تجاري با ساير کشورها نيز تاثير بگذارد. اگرچه در اولين واکنشها به خروج آمريکا از برجام اتحاديه اروپا و در صدر آن انگلستان، فرانسه و آلمان مستقيم يا غيرمسقيم از اين تصميم انتقاد کردند اما از فرداي اين تصميم برخي شرکتهاي اروپايي به طرفين تجاري خود در ايران اعلام کردند که قادر به ادامه فعاليت نيستند. برخي شرکتها نيز با اشاره به مهلت تعيينشده از سوي ايالات متحده خواستار پايان هرگونه مراوده تجاري جاري شدند. البته اين اقدامات محدود به کشورهاي اروپايي نبوده و مبادلات با برخي شرکتهاي چيني و کرهاي را نيز بينصيب نگذاشته است. اين گروه شرکتها عمدتاً به دو دليل از مراوده با بازار ايران انصراف ميدهند؛ يا به قدري توانمند و بزرگ هستند که مبادلات به مراتب بيشتري از ايران با ايالات متحده دارند، يا به واسطه دلايل شخصيتر (نظير نگراني از کنترل حسابها و مبادلات مالي از سوي آمريکا يا قصد رفت و آمد و سفر به اين کشور) اين ريسک را کم ميکنند. از طرفي به دليل برخي شرايط حاکم و رکود سود اقتصادي ترغيبکنندهاي در برآوردهاي خود متصور نيستند که ريسک حضور در ايران را برايشان پوشش دهد. البته دليل دوم بيشتر در مورد شرکتهاي غيراروپايي صادق است. بدون شک در صورت تداوم اين جريان فشار، حجم قابل توجهي از سرمايهگذاريهاي پيشبيني و برنامهريزيشده خارجي با خطر عدم تحقق مواجه خواهند شد. اين در حوزه صنايعي که نيازمند بهروزآوري و انتقال تکنولوژي هستند بيشتر مشهود خواهد بود. همچنين بخش عمدهاي از منابع تامين مواد خام برخي صنايع نيز آسيب خواهد ديد. اين مساله براي بخشهايي که در گذشته جذابيت بيشتري براي سرمايهگذاري يا حضور مستقيم خارجيها نظير خودرو، پروژههاي عمراني و زيربنايي، حمل و نقل، دارويي و... داشتند و مهمتر از همه جذب سرمايه براي بهروزآوري صنعت نفت ايران و قراردادهاي اين حوزه که يکي از اهداف اصلي بالادستي در ارتقاي بهرهوري استفاده از منابع محسوب ميشود ريسکي است که نياز به محاسبه و پيشبيني دارد. اروپا عملاً تلاش دارد تا در برابر لحن دست بالاي آمريکا و تعيين تکليف اين کشور مقاومت به خرج دهد؛ تاکيد اخير «برونو لومر» وزير دارايي فرانسه بر اينکه «آمريکا پليس اقتصادي جهان نيست» نشان از همين رويکرد دارد. با اين حال بايد توجه داشت، بهرغم نارضايتي کشورهاي اروپايي از تصميم ضدبرجامي آمريکا و عدم همآوايي با اين کشور، ابزارهاي اقتصادي و سياسي آمريکا نسبت به ساير طرفين ميز مذاکرات بسيار بيشتر از ابزارهاي ايران و حتي ابزارهاي مقاومت اروپا در برابر آن کشور است. اروپا در بيانيه خود بر دو موضوع تاکيد داشت؛ خريد نفت و محافظت از سرمايه شرکتهاي اين قاره در ايران و در برابر تحريمها و سنگاندازيهاي فعلي و آتي آمريکا. اينها نشانههاي خوبي براي مقاومت ايران در برابر فشار آمريکاست. براي قدم برداشتن در اين مسير ايران ميبايست در مذاکرات بيشترين فشار را براي تسهيل روابط بانکي و مالي با اروپا خارج از شبکه تحت قيموميت آمريکا وارد آورد. اروپا بدون شک تاثير بيشتري نسبت به ايالات متحده در شبکه پرداخت سوئيفت دارد. دوران تحريم، قطع ارتباط با اين شبکه هزينه زيادي بر ايران تحميل کرد. با اينکه پس از رفع تحريمها اين شبکه دوباره براي استفاده بانکهاي ايراني بازگشايي شد اما هنوز ظرفيت توسعه همکاري از اين مسير به مراتب بالاست. از طرفي زماني برنامهريزي استفاده از فرصتهاي پسابرجامي بيش از اندازه به سمت شرکتهاي بزرگ رفت. شرکتهايي که هم از نظر حجم و ماهيت کاري و هم با توجه به سطح مبادلات بيشتر احتمال تعامل تجاري با آمريکا را داشته و بر همين اساس بيشتر در معرض ريسک نظارت و تحريم از سوي آمريکا هستند. قاعدتاً با تغيير شرايط به سمت تصميمسازي از سوي آمريکا نيز اين شرکتها زودتر از سايرين در صف خروج از ايران قرار گرفتند. شايد در دوران آرامش بهتر بود تا در کنار حضور ابرشرکتهاي اروپايي تسهيلات بيشتري براي حضور شرکتهاي کوچک و متوسط فراهم ميشد تا اتفاقنظرهاي مثبتي همچون توليد محصول مشترک در بعد اقتصادي يا حتي حمايتهاي مدني در بعد اجتماعي نيز حاصل ميشد. با اين حال امروز با افزايش ريسک همکاري شايد معدود شرکتهاي کوچک و متوسط حاضر به خطر کردن در برابر آمريکا باشند. بر اين اساس تلاشهاي ديپلماتيک ايران براي سنجش تعهد و بررسي ابزارهاي ساير کشورهاي امضاکننده بسيار مهم است. دولت ايران گامهاي نخست را مناسب برداشته که تصميمگيري به دور از هيجان و بررسي همه جوانب و نتايج است. با اين حال بايد توجه داشت در مذاکره با اروپاييان، روسيه، چين و حتي کشورهايي نظير کره جنوبي آنچه ضامن موفقيت اقتصاد خواهد بود تعيين يک مسير شفاف و قابل اتکا و تعريف مدل مشارکتي برد-برد است. انتقال تکنولوژي و سرمايه اين کشورها و گشايش مسيرهاي مشخص هم تعامل اقتصادي يکطرفه (واردات صرف) را به مشارکت و همکاري پويا بدل ميکند و هم با سياستگذاري شفاف و ايجاد ساختار مشخص مانع از تاراج سرمايه و اعتماد عمومي عدهاي قليل در قالب کانالهاي فسادزا خواهد شد. مسيري است که ميبايست از طريق خط مقدم اقتصادي ما اجرا شود ولي ضمانت و زيربناي آن سياستگذاري صحيح دولت در چانهزني درست با کمک تشکلهاي اقتصادي و در راس آنها اتاق بازرگاني از يک سو و اصلاح ساختار و بدنه اقتصادي ايران از سوي ديگر است.