تغيير در کابينه به طور معمول به 2 دليل انجام ميشود. اول تغيير سياست دولت و دوم ناتواني در تحقق برنامههاي اعلام شده و عمليات اجرايي دولت. بر همين اساس تغييرات ميتواند انواع مختلف داشته باشد. اين تغييرات ميتواند تغيير در سيستم مديريتي يک وزارتخانه باشد مانند تغيير وزير يا ميتواند وزارتخانهاي ادغام يا بر اساس وظايف تفکيک شود و به 2 يا چند وزارتخانه تبديل شود. اين تغيير در تيم دولت يک روش معمول در جهان سياست و امور اجرايي کشورها است. البته در برخي از کشورها خود وزيران وقتي متوجه ميشوند از عهده کار يا مسئوليت محوله بر نميآيند خودشان استعفا ميدهند و اجازه ميدهند کسي که توانايي انجام ماموريت دولت را دارد، مسئوليت وزارتخانه را بر عهده بگيرد اما در کشورهايي که مسئولان آن با اين فرهنگ آشنايي ندارند و به هر قيمتي ميخواهند وزير يا مدير باقي بمانند وظيفه رئيس دولت است که براي حفظ منافع کشور دست به تغيير بزند. در خصوص تغييرات احتمالي تيم دولت بايد گفت به احتمال قريب به يقين علت اين تغييرات ناتواني برخي وزيران در حوزه وزارتي به خصوص در بخش اقتصاد کشور است. بر کسي پوشيده نيست که در چند ماه اخير وضعيت اقتصادي کشور بسيار نامطلوب بوده است. در ماههاي اخير قيمت دلار، سکه، مسکن، خودرو و حتي کالاهاي ضروري مردم به شکل افسارگسيختهاي بالا رفته و تا امروز هيچکدام از وزرا و مسئولان مربوطه پاسخگوي چرايي اين موضوع نبوده اند. البته در حوزه اقتصاد کشور و نابساماني آن تنها وزارت اقتصاد مسئول نيست بلکه يک سلسله تصميمات سياسي در کشور روي اقتصاد تاثير مستقيم ميگذارند. به عنوان نمونه اگر تصميماتي در کشور گرفته شود که موجب تشديد تحريمها عليه ايران شود يا تحريمهاي جديدي را براي ايران به همراه داشته باشد يا اقداماتي که روابط اقتصادي بينالمللي ما را در بر گيرد، به طور کاملا محسوس تاثير خود را در اقتصاد و وضعيت بازار نشان ميدهد در چنين شرايطي گرچه وزارت اقتصاد بيشترين تاثير پذيري را دارد اما بيشترين نقش عامليت را ندارد بلکه عامل را در جاهاي ديگر بايد جستوجو کرد. بايد قبول کنيم که در حال حاضر ما در بين وزرا به وزيران شجاع و قدرتمند بيشتر نياز داريم که اين جسارت را داشته باشند تا از حوزه وزارتي خود دفاع کنند و بگويند که چه عواملي موجب ناکامي وزارتخانه آنان در انجام وظايف محوله شده است از طرف ديگر به دليل اينکه وزيران همواره روزه سکوت اختيار کردهاند، براي مردم نيز مشخص نيست که چه عواملي سد راه انجام وظايف وزارتخانهها در پيشبرد اهداف کشور و خدمت رساني به ملت هستند. گمان ميرود تغيير رويکرد در برخي وزارتخانهها ميتواند مفيد باشد اما به شرطي که اين تغيير تغيير ظاهري نبوده و در محتوا نيز تغييرات مثبت ديده شود.
رئيسجمهور نيز از عملکرد برخي از وزيران انتقاد کرد. آيا عدم نارضايتي رئيسجمهور از برخي وزيران ميتواند عامل تغيير در تيم دولت باشد و آقاي روحاني براي ايجاد تغيير با چه چالشهايي روبهرو خواهد بود؟
رئيسجمهور به خوبي بر اين مساله واقف هستند که تغيير يک يا چند وزير کار سادهاي نيست و مراحل متعدد و زمانبري را به دولت تحميل ميکند. يکي از اين مراحل معرفي وزير پيشنهادي به مجلس است. بايد به اين نکته توجه داشت که متاسفانه برخي از نمايندگان مجلس بر اساس منافع شخصي يا اقليمي خود به وزرا نگاه ميکنند، در حالي که بايد نگاهشان بر اساس منافع کل کشور باشد. بارها ديده شده براي رأي اعتماد به يک وزير برخي از نمايندگان سهم خواهي ميکنند و براي افراد شرط ميگذارند که اگر متعهد شود فلان اقدام را براي شهر يا شهرستان آنان انجام ميدهد، براي او رأي اعتماد جمع کنند. اين اقدام برخي از نمايندگان که بدون توجه به تواناييها و قابليتهاي اجرايي وزيران پيشنهادي و تنها در قبال سهمي اندک از يک وزارتخانه، به منابع کشور بيتوجهي ميکنند، نتيجهاي ندارد جز آنکه يک کابينه با وزيران ضعيف، ناکارآمد و کرخت تشکيل شود که مانع تحقق اهداف دولت باشند.
نمايندگان مجلس و مسئولان استانها چه نقشي در توفيق يا عدم توفيق وزرا و مديران دارند و آيا تداخل در حيطه وظايف نمايندگي مجلس و مديران دولتي ميتواند يکي از عوامل اصلي در بروز مشکلات تلقي شود؟
در يک دوره طرحي مطرح شد براي انتخاب استاني نمايندگان به اين ترتيب که اگر در يک استان 40 نماينده در بخشها، شهرها و شهرستانهاي مختلف دارد، همه اين نمايندگان به عنوان نماينده يک استان وارد مجلس شوند و اينطور نباشد که هر شهرستان و شهر يک استان داراي نماينده خاص خود باشد. برخي از اين نمايندگان به دليل آنکه تنها براي حوزه انتخابي خودشان ارجحيت قائل هستند فقط اين مساله را پيگيري ميکنند که از کدام وزارتخانه ميتوانند براي حوزه انتخابي خود سهم بيشتري دريافت کنند. حتي برخي از اين نمايندگان از اين هم جلوتر رفته و براي برخي وزيران در خصوص انتخاب مديران شهرستاني و عزل و نصب آنان تعيين تکليف ميکنند. دخالت و اعمال نفوذ برخي از نمايندگان در حوزه مسئوليتي وزيران تا جايي پيش رفته که وزير به مديران کل خود سفارش ميکند تا نماينده شهر يا شهرستان را راضي نگه دارند. اينجا اين مساله مطرح ميشود که يک مدير کل به طور مثال مدير کل آموزش و پرورش يک استان، چگونه ميتواند نماينده آن حوزه را راضي نگه دارد مگر آنکه در عزل و نصبهاي خود، نظر نماينده را اعمال کند. به طور يقين محصول چنين سياستي اختلال در بخشهاي مختلف مديريت دولتي است. در شهرهاي مختلف ما هر روز شاهد اينگونه اعمال نظرها هستيم در بخش آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت کشور و ديگر بخش مديريتي ديگر در کشور. اين وضعيت مکانيزم مديريتي کشور را مختل کرده به صورتي که اگر در يک استان يا شهرستان يک مدير دولتي منصوب ميشود مجبور است با افراد و مقامهاي مختلف در استان و شهرستان خود را هماهنگ کرده و بر اساس ميل آن افراد مديريت کند و به همين دليل است که امروزه اقتدار مديريتي در کشور بي معنا شده است. به نظر ميرسد اگر دولت قرار است تغييراتي در حوزه مديريتي کشور انجام دهد بهتر است ابتدا در خصوص شفاف سازي حوزه مديريتي و اختيارات مديران کشور اقدام کرده تا مديران کشور در تمام سطوح بتوانند بدون دخالت افراد غيرمسئول بر انجام وظايف محوله خود اقدام کنند. در شرايط فعلي شاهد هستيم يک مدير کل استاني مجبور است در خصوص اقدامات خود به افراد مختلفي پاسخگو باشد در حالي که يک مدير بايد تنها پاسخگوي وزير يا نماينده عالي دولت يعني استاندار باشد. بنا براين بايد به گذشته رجوع کنيم يعني همان زماني که نمايندگان، استانداران، فرمانداران و مديران دولتي صاحب اقتدار بودند. در حال حاضر ما شاهد تداخل مديريتي در کشور هستيم به اين معني که مسئولان در يک استان به جاي اينکه مراحم هم باشند بيشتر مزاحم يکديگر هستند و به اين ترتيب امور کشور با مشکل مواجه ميشود. با اختلافاتي که در بين برخي مديران و مسئولان کشور در حوزههاي مختلف وجود دارد، آسيبهايي به مملکت وارد شده که حتي از دشمن چنين ضربهاي ساخته نبود. همه اين مشکلات هم از چشم رئيس دولت ديده ميشود؛ چرا که مردم او را ميشناسند و به او رأي دادهاند و آقاي روحاني بايد باسخگوي اعتماد 24 ميليوني مردم باشد. بنابراين رئيسجمهور قبل از اقدام به هر تغيير ابتدا بايد تکليف خود را با چنين روند مختل کنندهاي روشن سازد و از حيطه مسئوليت خود حفاظت کند. انتظاري که از رئيسجمهور ميرود اين است که با اقتدار کامل وارد عرصه شده و ضمن جلوگيري از اعمال نظرهاي افراد غيرمسئول در حوزه اجرايي کشور، با وزيران خود نيز اتمام حجت کند و تکليف وزيراني که مانع سرعت گرفتن تيم دولت ميشوند را سريع مشخص کرده و بيش از اين اجازه ندهند تا تنها به دليل وجود چند وزير يا مدير که سرعت عمل پاييني دارند، کل دولت زير سوال برود. بايد براي رفع مشکلات موجود از دخالت عوامل تاثيرگذار و مداخلهگر در حيطه مديريت اجرايي کشور جلوگيري شود.
ارزيابي شما از عملکرد نمايندگان ملت و نقش تعيين کننده آنان در حل مشکلاتي که کشور با آن مواجه است چيست؟
ضمن احترام به نمايندگان مجلس بايد تاکيد کرد که نمايندگان مجلس به عنوان وکلاي ملت بايد نقش تعيين کنندهاي در ساختار قدرت ايفا کرده و بيشترين نقش نظارتي و حمايتي را در اجراي قانون از خود نشان دهند. اما آنچه که ديده ميشود تفاوت زيادي با واقعيت دارد. همانطور که امام(ره) فرمودند: مجلس بايد عصاره فضائل ملت باشد. به اين معني که نخبگان ملت در حوزههاي مختلف بايد در مجلس گرد هم جمع شوند و براي کشور تصميمگيري کنند. در واقع نخبگان حوزههايي همچون آموزش، پزشکي، نظامي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي بايد به عنوان نمايندگان ملت انتخاب شوند و بتوانند در حيطه تخصصي خود تصميمسازي کنند. اما شرايط به گونهاي رقم خورده که بسياري از نخبگان ملت نميتوانند به عنوان نمايندگان واقعي و نخبگان ملت وارد مجلس شوند. با وجود چنين شرايطي مجلس و نمايندگان مردم اقتدار کافي براي مقابله با جريانهاي بيروني را ندارند و تحت تاثير برخي اهرمهاي فشار مجبور ميشوند از خود انعطاف نشان دهند. در حالي که يک نماينده واقعي که خود را در قبال رأي ملت مسئول ميداند هرگز تحت هيچ شرايطي تسليم اهرمهاي فشار نشده و با اتکا به رأي ملت در مقابل هرگونه زياده خواهي افراد ايستادگي کرده و حرف خود را صريح و روشن بيان ميکند. البته باز بر اين نکته تاکيد دارم که بسياري از نمايندگان مصالح و منافع کشور را در نظر دارند اما هستند در ميان اين آنان افرادي که تنها براي پاسخ مثبت دادن به جريانهاي بيروني، وارد مجلس شدهاند. مجلس بالاترين جايگاه نظارتي کشور را دارد و در واقع بايد مجلس را به نوعي شماتت کرد که در مقابل چنين وضعيتي اعتراض نميکند. چرا مجلس در خصوص کم کاري يا ايرادات برخي وزيران سکوت ميکند. امروزه اين سوال در برخي محافل سياسي مطرح ميشود که چرا يک نماينده ناراضي به يک وزارتخانه ميرود و راضي برمي گردد؟چرا امروز طرح سوال از فلان وزير را امضا ميکند و فردا امضاي خود را پس ميگيرد؟ بنابراين چنين نمايندهاي هرگز نميتواند در حوزه دولت نقش نظارتي خود را ايفا کند و وظيفه نمايندگي خود را انجام دهد.
در يک سال اخير و اگر بخواهيم به طور دقيقتر بگوييم در يکسال گذشته مشهد مقدس به پايگاه جريانهاي سياسي مخالف دولت تبديل شده و حتي بنا به ادعاي برخي افراد منشاء بمباران پيامکي نمايندگان ملت با هدف تاثيرگذاري بر تصميم آنان همين شهر مذهبي بوده است. نظر شما در خصوص جايگاه سياسي اين شهر مهم مذهبي در شرايط فعلي چيست؟
اين واقعيت را بايد پذيرفت که مشهد آنگونه که نشان داده ميشود نيست. امروزه تصور ميشود صداي مشهد همان صدايي است که از سوي کانونهاي قدرت و تريبون در اين شهر شنيده ميشود، در صورتي که اينچنين نيست و اين صدا نميتواند نماينده مردم مشهد و مردم خراسان باشد بلکه صداي اقليتي است که از فضاي عمومي اين شهر مذهبي و زيارتي در جهت اهداف سياسي خود استفاده ميکند. مواضعي که گاه از برخي تريبونهاي مشهد اعلام ميشود مواضع مردم مشهد نيست زيرا هر صدايي نميتواند داراي پيشينه و جايگاه اجتماعي باشد. البته اين مساله تنها به مشهد ختم نميشود و در همه جاي کشور به نوعي تنها يک طيف خاص صاحب تريبون و قدرت سعي دارند در ساختار قدرت و تصميمسازيهاي کلان کشور در جهت اهداف سياسي خود دخالت کنند و خود را به عنوان نماينده همه مردم معرفي ميکنند در حالي که فاقد پايگاه اجتماعي هستند. باز اين موضوع نيز به دولت بر ميگردد که بايد تکليف خود را با اين جريان در همه امور مشخص کند. دولت يا نميخواهد با اين جريان روبهرو شود يا اينکه قادر نيست در مقابل آن ايستادگي کند و در هر دو صورت بايد مواضع خود را روشن و صريح به مردم اعلام کند.
يکي از معضلاتي که کشور سالها با آن مواجه بوده، معضل موازيکاري در سازمانها و نهادهاي مختلف است. به صورتي که در يک زمان چند ارگان، نهاد يا سازمان مسئوليتهاي مشابه دارند و هر کدام با يک رويکرد و سليقه به آن ميپردازند و بعضا نسبت به عملکرد خود نيز پاسخگو نيستند. ادامه چنين وضعيتي چه تبعاتي ميتواند براي کشور به همراه داشته باشد؟
اين يکي از بزرگترين مشکلات کشور است که ما با آن مواجه هستيم. موازيکاري و تداخل در مسئوليتها باعث سردرگمي مردم شده است. اين وضعيت آنقدر گسترده است که به طور مثال در يک شهرستان کوچک براي صدور يک مجوز بايد نظر مثبت سازمانها و نهادهاي مختلف کسب شود. گاه پيرامون يک موضوع دستگاهي که به عنوان متولي رسمي است مجوز صادر ميکند اما دستگاهي ديگر آن را لغو ميکند. کوچکترين مورد آن ميتواند لغو پيدرپي برنامههاي کنسرت در شهرها باشد که با وجود صدور مجوز توسط ارشاد با مخالفت ديگر دستگاهها مواجه شده است. در بحث رفتارهاي موازي برخي دستگاهها، قانون تکليف همه را مشخص کرده است. با نگاهي به قانون اساسي به اين موضوع پي ميبريد که همه دستگاهها بايد به يک مرجع پاسخگو باشند و اينطور نيست که سازمان يا دستگاهي بگويد من به هيچ کسي پاسخگو نيستم و هر کاري بخواهد انجام دهد. در مواقعي که سازمان يا دستگاهي نسبت به عملکرد خود پاسخگو نيست بايد ديد که اشکال کار از کجاست و کدام نهاد مسئول به وظيفه خود درست عمل نکرده است. برخي از اين عدم پاسخگوييها شايد امروز مشکل خاصي ايجاد نکند، اما در بلند مدت به طور قطع مشکلاتي ايجاد ميکند که هزينه زيادي در بر خواهد داشت. بنابراين اگر ميخواهيم کشور در مسير درست حرکت کند بايد به قانون اساسي رجوع کنيم و آن را فصل الخطاب بدانيم. براساس قانون اساسي هيچ فرد، نهاد، سازمان و دستگاهي فراي قانون نيست و همه در مقابل قانون برابرند و بايد پاسخگوي رفتار خود باشند و اگر اينطور عمل نکنيم در واقع قانون اساسي را زير پا گذاردهايم که در واقع پا گذاشتن روي ثمره خون هزاران شهيد انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي است.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در ايتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرين خبر در آي گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar