تعدد تصمیمگیران، قلت پاسخگویان؛ بزرگترین مشکل ساختاری ایران
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آرزو فرشيد| «متاسفانه در کشور مرجع تصميمگيري مشخصي وجود ندارد که در صورت عدم تحقق وعدهها بتوان مطالبهگري کرد». پروانه سلحشوري، نماينده مردم تهران با بيان اين مطلب و اشاره به آمادگي وزارت ورزش و مخالفت شوراي تامين در واقع روي زمين ماندن وعده پخش فوتبال در مکانهاي عمومي مثل استاديوم، بوستانها، کافهها و سينماها را توجيه کرده است؛ توجيهي که گوش مردم به شنيدن آن عادت دارد. بارها و بارها گفته شده که تحقق فلان وعده انتخاباتي در حيطه اختيارات رييسجمهور نيست يا روحاني به تنهايي نميتواند در فلان مورد تصميمگيرنده باشد. نشانههاي بسياري از تعدد مراجع تصميمگيرنده در کشور وجود دارد و خوب است که نگاهي به علل پيدايش اين وضعيت و پيامدهاي آن نيز داشته باشيم. بدون شک اين وضعيت برآمده از موازيکاريهاي موجود در ساختار سياسي است؛ ساختاري که براي جلوگيري از بروز خودکامگي تفکيک قوا را در نظر گرفته اما نتوانسته از موهبات آن به قدر کافي بهرهمند شود. نهادهاي موجود مانع از تجميع قدرت در دولت شده و براي برقراري توازن تلاش ميکنند اما مشکل از آنجا شروع ميشود که به جاي برقراري توازن از آن سوي بام افتاده و به موازيکاري ميرسند. مصداق اين موازيکاريهاي دردسر ساز اختلافات موجود در مورد مرجع تشخيص جاسوسي است. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضاييه سالها است نتوانستهاند در اين باره به اتفاق نظر برسند. به اعتقاد تحليلگران ريشه اين وضعيت را بايد در قانون اساسي جستوجو کرد. اما اين در صورتي است که مساله را در سطحي کلان مورد توجه قرار داده باشيم اما نکته اين است که موازيکاري تا لايههاي مياني و زيرين نهادها تعريف شده و هر مسوولي با هر مرتبهاي با اين مشکل مواجه است. اين نامشخص ماندن مراجع تصميمگيري با آسيبهايي همراه است که يک مورد آن همين سلب امکان مطالبهگري از مردم است. موازيکاري ميان نهادهاي موجود از يک سو دست مسوولان را براي انجام وظايف محول شده ميبندد و از سوي ديگر به برخي مسوولان فرصت ميدهد که پشتگوشاندازيها و اعمالنظرهاي خود در مورد موضوعات مختلف را گردن ديگر نهادها انداخته و ضعف خود را لاپوشاني کنند. در چنين وضعيتي است که آقاي رييسجمهور از وزراي خود گلايه کرده و ميخواهد که با يک اخم يا نامه نترسند. در چنين وضعيتي است که هر يک از مسوولان به جاي پاسخگويي در مقام اپوزيسيون قرار گرفته و انتقادات تند ميکند. در چنين وضعيتي است که شهروند بينوا نميفهمد چه کسي مسوول وضع موجود است و بايد مطالبات خود را از چه کسي بخواهد. در همين اوضاع و احوال است که وزارت ورزش و شوراي شهر و شهرداري ميخواهند مسابقات فوتبال در استاديوم و بوستانها پخش عمومي داشته باشد. در همين اوضاع و احوال است که وزارت ارشاد مجوز کنسرت ميدهد و آن نهاد ديگر لغو ميکند. در همين اوضاع و احوال است که رييسجمهور اختيار کامل براي وعدههايش را ندارد و نهادهايي هستند که با اخم يا نامه، کابينه را تحت فشار ميگذارند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar