یک اقتصاددان مطرح کرد: ایران در تله چین و روسیه

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست جهش ارزي و نگراني از افزايش روزافزون آن، دولت را واداشت تا در تصميمي جدي، جو نرخ‌گذاري را از دستوري به بازار آزاد بسپرد. اين همان راهي است که کارشناسان و فعالان بازار بارها به دولت پيشنهاد داده بودند، اما با استمرار افزايش نرخ ارز که به‌‌سبب آزادسازي احتمالا کماکان ادامه خواهد داشت تا در جايي به سکون و آرامش برسد، تورمي را به‌دنبال خواهد داشت که دولت بايد هشيارانه به آن واکنش نشان دهد. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، در گفت‌وگو با «شرق» از چگونگي مقابله با بحران ارزي و بحران ابرتورمي ناشي از آن، بسته پيشنهادي را ارائه مي‌کند که به گفته او بايد پيوسته و منسجم اجرائي شود تا بتوان از تورم لجام‌گسيخته جلوگيري کرد. به گفته او، بدهي اندک خارجي اقتصاد ايران (حداکثر 11‌ميليارد دلار) در مقايسه با ونزوئلا (بالغ بر 150ميليارد دلار) که نسبت به روند حرکت اقتصاد ايران به آن سمت، نگراني‌هاي جدي ايجاد کرده، مي‌تواند به کنترل اين بحران کمک کند. او مي‌گويد بااين‌حال تورم بالاي 20 درصدي براي سال 97 با فرض ثبات پارامترهاي کليدي اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده دور از انتظار نيست. اين اقتصاددان پيش‌شرطي را براي جلوگيري از ونزوئلايي‌شدن اقتصاد ايران ارائه مي‌دهد. شقاقي‌شهري هشدار مي‌دهد به شرطي بدهي اندک خارجي به کمک اقتصاد ايران خواهد آمد که دولت به افزايش بدهي خارجي کشور، به‌ويژه از چين و روسيه روي نياورد. او با تأکيد يادآور مي‌شود: «نبايد هرگز در دام افزايش بدهي خارجي از دو کشور چين و روسيه افتاد». ‌ پس از دوره نخست افزايش نرخ ارز در سال‌هاي 90 و 91، امسال شاهد افت شديد ارزش پول ملي بوديم. آيا مي‌توان از اين بحران ارزي، به‌عنوان دومين بحران ارزي در تاريخ اقتصاد ايران ياد کرد؟ در شش‌ماه اخير قيمت بازاري دلار از چهارهزار تومان آذر 96 به بالاي هفت‌هزار تومان در خرداد 97 افزايش يافته و موجب شده ارزش پول ملي حداقل 80درصد کاهش پيدا کند. به تناسب افزايش نرخ ارز، شاهد افزايش قيمت در بازارهاي مختلف، به‌ويژه بازارهاي سفته‌بازي و غيرمولد از جمله سکه، خودرو، مسکن و بازار ثانويه بورس هستيم. اين دومين بحران ارزي در اقتصاد ايران در سال‌هاي دهه 90 است، به‌طوري‌که در بحران ارزي اول متوسط قيمت دلار از هزارو 90 تومان سال 89 به متوسط هزارو 900 تومان سال 90 و سپس به متوسط سه هزارو 573 تومان در سال 91 جهش يافت. حتي در مقاطعي از انتهاي سال 91 قيمت ارز به نزديکي کانال چهارهزار تومان نيز رسيد. به‌عبارت ديگر در سال 91 قيمت ارز به يکباره نزديک به دو هزار تومان بالا رفت. در ضمن قيمت دلار در سال‌هاي 90 و 91 مجموعا افزايش 246درصدي را ثبت کرد. بااين‌حال، بعد از شروع مذاکرات در دولت يازدهم و تزريق افق روشن اقتصاد ايران از قبال بهبود روابط بين‌الملل و رفع تحريم‌هاي نفتي، متوسط قيمت بازاري دلار در سال‌هاي 92، 93، 94 و 95 به‌ترتيب سه هزارو 26 تومان، سه هزارو 393 تومان، سه هزارو 466 تومان و سه هزارو 771 تومان و با نوسانات بسيار اندک همراه بود. بنابراين در دهه 90 دو بحران ارزي به‌وقوع پيوست که منشأ هر دو از تحريم‌ کشورهاي غربي شروع و به‌دليل وجود مشکلات داخل اقتصاد ايران، به تشديد چالش‌هاي اقتصادي منجر شد. ‌ اين بحران تا چه اندازه قدرت خريد مردم را متأثر کرده است؟ در اولين بحران ارزي شاهد کاهش چشمگير قدرت خريد مردم از 84689‌ هزار ريال (به قيمت ثابت) سال 90 به 76088‌هزار ريال سال 92 بوديم و بعد از گذشت پنج، شش سال و بهبود رشد اقتصادي در سال‌هاي بعدي، هنوز به قدرت خريد سال 90 (به قيمت ثابت) نرسيده بوديم که دومين بحران ارزي نيز به‌وقوع پيوست و قدرت خريد مردم را مجددا کاهش داد. نوسانات قيمتي و افزايش دومينووار قيمت در بازارهاي مختلف، پيامد کاهش ارزش پول ملي بود؛ به‌طوري‌که نرخ تورم در اقتصاد در سال 92 به 34.7 درصد رسيد که بعد از تورم سال 1374 (49.4 درصد)، بالاترين نرخ تورم اقتصاد ايران قلمداد مي‌شود. در ضمن انتظار مي‌رود کاهش 80درصدي ارزش پول ملي در شش ماه اخير نيز به تشديد تورم در سال 97 منجر شود و با فرض ثبات پارامترهاي کليدي اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده، حداقل نرخ تورم به بالاي 20درصد در سال 97 برسد. ‌ چقدر تحريم‌هاي پيش‌رو از جانب دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري آمريکا در اين بحران‌زايي نقش داشته است؟ البته شواهد موجود دال بر تشديد تحريم‌هاي آمريکا در ماه‌هاي آينده است و شواهد کافي براي بنده براي بازگشت ثبات و پايداري به اقتصاد ايران از سوي طرف‌هاي غربي در ماه‌هاي پيش‌رو حداقل قابل تصور نيست. طبق اعلام دولت آمريکا مقرر است در 15 مرداد 97، تحريم‌هاي خريدوفروش طلا و ساير فلزات گران‌بها، افتتاح حساب ريالي در خارج از مرزهاي ايران، خريدوفروش اسکناس يا اسناد مبتني بر دلار از سوي دولت ايران، خودروسازي، خريدوفروش و تأمين قطعات هواپيما، فرش و مواد خوراکي توليدشده در ايران، اعمال شوند. در ضمن 13 آبان ماه 97، زمان اعمال تحريم‌هاي دور دوم است که عمدتا بخش انرژي و نفت ايران را نشانه گرفته‌اند. طبق اطلاعيه وزارت خزانه‌داري آمريکا، فعاليت بندرگاهي و کشتي‌راني و صنايع کشتي‌سازي از جمله خطوط کشتي‌راني ج.ا.ايران و کشتي‌راني جنوب و شرکت‌هاي وابسته، مبادلات نفتي و هرگونه خريد مواد پتروشيمي از ايران، شرکت ملي نفت، نفتيران و شرکت ملي تانکرسازي ايران، هرگونه مبادلات مالي با بانک مرکزي ايران يا مؤسسات مالي ايراني، بخش انرژي و نيز همکاري با ايران در حوزه تعهدات خدماتي، بيمه‌اي و بيمه اتکايي، مشمول تحريم‌ها خواهند شد. البته جنگ اقتصادي، رايزني‌ها و اقدامات مخرب در وزارت خزانه‌داري (با محوريت اداره کنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريکا: OFAC) و وزارت امور خارجه آمريکا از چند ماه گذشته شروع شده، به‌طوري‌که تحريم رئيس کل بانک مرکزي ج.ا.ايران در ارديبهشت ماه 97 توسط OFAC با برچسب SDGT (حمايت از سازمان‌هاي تروريستي بين‌المللي Specially Designated Global Terrorist) )، گسترش ليست افراد و نهادهاي مشمول قطع چرخه دلاري آمريکا (ليست SDN) نظير قرارگرفتن نام بانک البلاد الاسلامي عراق در ليست سياه آمريکا در ارديبهشت ماه 97، رايزني وزارت امور خارجه آمريکا با کشورهاي عربستان و روسيه (عضو غيراوپک) براي هماهنگي در عرضه بيشتر نفت به بازارهاي جهاني و تصميم اخير اوپک در اول تيرماه 97 مبني بر افزايش توليد نفت و جايگزيني آن با نفت ايران (با اينکه هيچ رقم دقيقي در مورد افزايش توليد اعلام نشده، اما شواهد حکايت از افزايش بين 500 تا يک‌ ميليون بشکه‌اي در روز دارد) و تماس با شرکت‌هاي بزرگ اروپايي، مشتريان و شرکاي نفتي ايران براي عدم همکاري و خريد نفت از ايران نظير عدم خريد نفت ايران از سوي شرکت‌هاي شل و توتال، کشورهاي هند، ژاپن و کره‌جنوبي از ديگر مصاديق اقدامات مخرب در ماه‌هاي اخير قبل از شروع دور اول تحريم‌ها در 15 مرداد 97 است. بنابراين با وجود اينکه بحران ارزي اول و دوم در سال‌هاي دهه 90 اقتصاد ايران، از منظر ريشه‌يابي، هر دو به تشديد تحريم‌هاي غربي برمي‌گردد، بااين‌حال تشکيل تيم کاملا ضد ايراني در دولت آمريکا و فرصت حدود سه‌ساله اين دولت در کنار ايجاد مثلث اتحاد ضدايراني يعني رژيم اشغالگر، امارات متحده عربي و عربستان ‌سعودي حکايت از تشديد فشارها و تحريم‌ها بر اقتصاد ايران در ماه‌ها و سال‌هاي آينده دارد و همان‌طور که در بالا اشاره کردم، طبق اعلام دولت آمريکا تحريم‌هاي 90روزه و 180روزه پيش‌روست و مقرر است تحريم‌هايي بر بخش‌هاي فلزات، بانک، بيمه، نفت و بخش انرژي ايران اعمال شود. ‌ تحريم‌ها و بحران ارزي چه تبعاتي را به دنبال خواهند داشت؟ با توجه به احتمال زياد تشديد تحريم‌هاي غربي در ماه‌هاي آينده بر اقتصاد ايران، حجم عظيم نقدينگي بالغ بر 1500 هزار ‌ميليارد تومان در کنار افزايش شاخص نقدينگي به توليد به بيش از 110 درصد، امکان روانه‌شدن و خروج آن از نظام بانکي و حرکت به سمت بازارهاي سوداگري وجود دارد. همچنين نبود نظام مهارکننده سفته‌بازي در بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد ايران، احتمال شدت‌يافتن نوسانات قيمت و ظهور پديده ابرتورمي را ممکن کرده است. البته تجربه اخير کشورهاي نفتي ديگر همچون ونزوئلا نيز بر نگراني‌هاي بنده از ايجاد ابرتورم در اقتصاد افزوده است. تورم در کشور ونزوئلا در سال‌هاي 2014-2005 در محدوده حداقل 7.8 درصد در سال 2009 ميلادي و حداکثر 45.9 درصد در سال 2010 ميلادي بود، اما يکباره تورم روندي افزايشي گرفت و در سال‌هاي 2016، 2017 و 2018 به‌ترتيب به 254 درصد، 652 درصد و دوهزارو 349 درصد رسيد. حتي در ماه‌هاي اخير برخي منابع از وقوع ابرتورم‌هاي بالاي 13000- 14000 درصدي کشور ونزوئلا در مقايسه با سال 2017 نيز ياد کرده‌اند که صحت و سقم اين ارقام هنوز تأييد نشده است. عدم توانايي در پرداخت بدهي‌هاي خارجي و نيز کمبود شديد مواد غذايي و دارو در اين کشور وضعيت بسيار سختي براي مسئولان اين کشور ايجاد کرده، اين در حالي است که ونزوئلا به‌عنوان کشوري نفتي، داراي بزرگ‌ترين ذخاير اثبات‌شده نفت جهان است. ‌ يعني ايران هم به اَبَرتورم دچار خواهد شد؟ با اينکه معتقدم ظرفيت‌هاي بالقوه در اقتصاد ايران بالاست و اندک‌بودن بدهي‌هاي خارجي ايران خبري بسيار مسرت‌بخش است، تجربه تورمي در ونزوئلا براي بنده همچنان پديده‌اي ناگوار است. به‌ صورت خلاصه بايد اشاره کنم که فساد گسترده دولت، وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي، افزايش لجام‌گسيخته بدهي‌هاي خارجي که بالغ بر 150 ميليارد دلار است (حدود 36 ‌ميليارد دلار از بدهي‌هاي ونزوئلا به کشورهاي چين و روسيه مربوط مي‌شود)، در کنار تحريم‌هاي آمريکا از مهم‌ترين علل وقوع پديده ابرتورمي در اقتصاد ونزوئلا است. البته مجددا معتقدم بدهي اندک خارجي اقتصاد ايران (حداکثر 11‌ ميليارد دلار) موهبت و فرصت ارزنده‌اي است که در کنار گسترش تحريم‌ها، به کمک اقتصاد ايران خواهد آمد و تبعات تحريمي را کاهش خواهد داد؛ به شرطي‌ که دولت به افزايش بدهي خارجي کشور به‌ويژه از چين و روسيه روي نياورد. مجدد هشدار مي‌دهم که نبايد هرگز در دام افزايش بدهي خارجي از دو کشور چين و روسيه افتاد. ‌ راهکار شما براي مقابله با بحران ارزي و تورمي چيست؟ تجربه تصميمات نادرست دولت در مواجهه با بحران ارزي در ماه‌هاي اخير از‌جمله افزايش نرخ سود بانکي (در قالب طرح گواهي سپرده) از 15 درصد به 20 درصد در اواخر بهمن 96 يا اعلام دلار چهار‌هزارو 200 تومان از طرف دولت در ارديبهشت 97 بر دامنه نگراني‌هاي آينده بنده افزوده است؛ بنابراين سؤال اين است که براي مقابله با بحران ارزي و تشديد تورم و خداي‌نکرده ايجاد شرايط ابرتورمي در اقتصاد ايران چه بايد کرد؟ در اين زمينه بسته پيشنهادي تهيه کرده‌ام. مهم‌ترين الزامات و عوامل موفقيت در مقابله با بحران‌هاي پيش‌روي، اجراي همه مراحل بسته پيشنهادي به‌ صورت منسجم، بهنگام و دقيق با بهره‌گيري از مديريت کارآمد و توانمند است: 1) آزادسازي بازار ارز: دولت بايد اجازه دهد ارز به ‌صورت آزادانه در بازار قيمت‌گذاري شود. با توجه به حجم دلاري اندک بدهي‌هاي خارجي اقتصاد ايران (نهايتا 11 ميليارد دلار)، افزايش قيمت دلار در صورت آزادسازي آن قطعا تا يک سقف پيش خواهد رفت و سپس متوقف خواهد شد. اين افزايش خود به خود موجبات کاهش واردات غيرضروري، کاهش مسافرت‌هاي خارجي و مانعي براي خروج ارز گردشگر و کنترل قاچاق را در پي خواهد داشت. درحال‌حاضر متوسط حدود 50 ميليارد واردات سالانه، حدود 10 ميليارد کسري تراز ارزي گردشگري و حداقل 15 ميليارد دلار قاچاق کالا وجود دارد که قطعا با آزادسازي ارز اين چالش‌ها و ترازهاي منفي به ‌خودي ‌خود کاهش پيدا خواهند کرد. در ضمن وضعيت ارزي فعلي رانت عظيم و نابساماني شديدي بر اقتصاد ايران تحميل کرده و خواهد کرد و چنانچه دولت دير بجنبد، شاهد تشديد چالش‌هاي دلار چهار‌هزارو 200 تومان خواهيم بود. 2) کاهش اثرات تورمي حاصل از آزادسازي ارز: قطعا آزادسازي ارز، با تبعات تورمي همراه است و تورم را تا 20، 30 درصد افزايش خواهد داد. بااين‌حال اثرات تورمي افزايش اوليه ارز به‌تدريج در اقتصاد ايران تخليه خواهد شد و با تثبيت ارز و با گذشت زمان، ثبات اقتصاد کلان برقرار خواهد شد. بااين‌حال براي کاهش اثرات تورمي آزادسازي ارز بر قشر نيازمند و دهک‌هاي پايين درآمدي لازم است نظام يارانه‌اي به‌سرعت بازنگري و ترميم شود و از درآمدهاي حاصله دولت از افزايش ارز و نيز بازسازي سريع نظام مالياتي که در بند سه اشاره خواهم کرد، در راستاي افزايش يارانه دهک‌هاي پايين درآمدي بهره جست. حداقل يارانه دهک‌هاي پايين درآمدي (پنج دهک جامعه) بايد به 150 هزار تومان برسد که بخشي از اين افزايش را مي‌توان از حذف يارانه سه دهک بالا و بخش عمده را از درآمدهاي حاصل از افزايش ارز و توسعه چتر مالياتي بر بازارهاي سفته‌بازي حاصل کرد. دولت درحال‌حاضر دو نوع يارانه ارزي ارائه مي‌دهد، يارانه تفاوت ارز سه‌هزارو 800 و چهار‌هزارو 200 تومان و نيز يارانه تفاوت ارز چهار‌هزارو 200 با ارز بازار آزاد. بنابراين با آزادسازي ارزي، درآمد ريالي از اين کار عايد دولت خواهد شد. در ضمن با اصلاح و توسعه چتر مالياتي و نيز حذف يارانه دو يا سه دهک درآمدي بالا، امکان افزايش پلکاني يارانه براي پنج دهک درآمدي جامعه مقدور خواهد شد. پيشنهاد بنده بر اين است که يارانه سه دهک اول به 200‌ هزار تومان و يارانه دو دهک بعدي به 150‌ هزار تومان افزايش يابد تا اين گروه‌هاي درآمدي از اثرات تورمي آزادسازي ارز مصون بمانند. 3) اصلاح نظام مالياتي: با توجه به گستره عظيم سفته‌بازي در اقتصاد ايران و در راستاي جلوگيري از فعاليت‌هاي سوداگرانه، مهم‌ترين ابزار، اصلاحات جدي و سريع در نظام مالياتي و تدوين و اجراي سريع پايه‌هاي مالياتي جديد است که مانع فعاليت‌هاي دلالي شوند. تعريف و اجراي هرچه‌سريع‌تر پايه‌هاي مالياتي (1) ماليات بر مجموع ثروت و درآمد، (2) ماليات بر عايدي سرمايه، (3) ماليات بر خانه‌هاي خالي، (4) ماليات بر ثروت و دارايي مهاجرين، (5) ماليات بر واردات کالاهاي لوکس، (6) ماليات بر اضافه واردات، (7) ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي بالاي يک‌ ميليارد تومان، هم امکان‌پذير و هم ضروري است. دولت بايد به‌سرعت چتر مالياتي خود را بر بازارهاي سفته‌بازي گسترش دهد و ضمن کنترل فعاليت‌هاي سوداگرانه، به افزايش درآمدهاي مالياتي کمک کند. 4) جلوگيري از خروج سپرده‌هاي بانکي و روانه‌شدن به سمت سفته‌بازي: درحال‌حاضر بالغ بر 1500 هزار‌ميليارد تومان حجم نقدينگي اقتصاد ايران است که بيش از 88 درصد اين نقدينگي به‌صورت شبه‌پول نزد نظام بانکي است. در سال 91 سهم شبه‌پول در نقدينگي معادل 75.3 درصد بوده که اين شاخص روند صعودي گرفته و در سال‌هاي 92، 93، 94 و 95 به‌ترتيب 81.3 درصد، 84.6 درصد، 86.6 درصد، 87 درصد، 88.3 درصد شد و به 88 درصد کنوني رسيده است. به‌عبارت ديگر در پنج، شش سال اخير حدود 13 درصد به سهم شبه‌پول اقتصاد ايران افزوده شده است. واهمه بنده اين است که اين جريان به‌دليل شرايط کنوني اقتصاد ايران برعکس شده و چنانچه 10درصد شبه‌پول روانه بازارهاي سوداگري شود، رقمي معادل 150 هزار ‌ميليارد تومان خواهد شد و قابليت ايجاد شرايط ابرتورمي را دارد. بنابراين پيشنهاد بنده اين است که تبديل شبه‌پول به پول سه‌قفله شود. بنابراين در اخذ ماليات بر سود فعلا تأمل شود. در ضمن نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت (از سه سال بيشتر) در مقايسه با سپرده‌هاي‌ کوتاه‌مدت يک‌ساله و روزشمار افزايش معني‌دار يابد. مراقبت و پايش روزانه از روند وضعيت شبه‌پول نظام بانکي و اتخاذ تصميمات جدي ضروري است. 5) تشکيل حساب ويژه براي واريز درآمدهاي مالياتي کسب‌شده از پايه‌هاي مالياتي هفت‌گانه و پرداخت بدهي‌هاي دولتي و افزايش يارانه دهک‌هاي درآمدي پايين: با معني‌دارکردن نرخ‌هاي ماليات‌هاي فوق‌الذکر مثلا تعريف نرخ‌هاي مابين 25 تا 40 درصد به‌طور قطع گستره فعاليت‌هاي سوداگري کنترل خواهد شد. توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران معادل 425‌ ميليارد دلار است، بنابراين چنانچه 15 درصد ماليات- که ميانگين جهاني است- از توليد ناخالص داخلي اخذ شود، رقمي حدود 60‌ ميليارد درآمد مالياتي خواهد شد که با دلار هفت هزار، هشت هزار تومان فعلي بازار، رقمي بين 420 – 480‌ هزار‌ ميليارد تومان خواهد شد. به‌عبارت ديگر درآمد مالياتي دولت بايد بين 420 تا 480 هزار ‌ميليارد تومان باشد درحالي‌که در بودجه 97 معادل 110 هزار ‌ميليارد تومان است. بنابراين با تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد هفت‌گانه بند 3 و دريافت درآمدهاي مالياتي بيشتر بايد حساب ويژه‌اي گشايش و درآمدهاي مالياتي اخذشده از پايه‌هاي جديد مالياتي در آن حساب ويژه نزد دولت واريز شود و از محل اين درآمدها دولت به تسويه بدهي‌هاي داخلي و نيز افزايش يارانه پنج دهک درآمدي پايين بپردازد. دولت حدود 640 هزار‌ ميليارد تومان بدهي داخلي دارد. بدهي دولت به بانک مرکزي، نظام بانکي، پيمانکاران و تأمين اجتماعي به‌ترتيب: 162 هزار ‌ميليارد تومان، 192 هزار ‌ميليارد تومان، حدود صد هزار‌ ميليارد تومان و ۱۵۵ هزار‌ ميليارد تومان است و درصورتي‌که دولت با توسعه چتر مالياتي خود بتواند بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه کند، باعث تحرک اقتصادي و رفع مشکلات اجتماعي خواهد شد. با وجود بدهي‌هاي اشاره‌شده شاهد تشديد فضاي رکود اقتصادي و تعميق مشکلات خواهيم بود، بنابراين بايد پرداخت بدهي‌هاي داخلي و ساماندهي آن در دستور کار جدي دولت باشد. 6) ايجاد حساب سپرده ارزي نزد بانک‌ها و پرداخت سودهاي معني‌دار بين 5 تا 10 درصد و تضمين بانک مرکزي براي بازپرداخت به صورت ارزي در موعد مقرر يا درخواست برداشت توسط سپرده‌گذار. 7) ايجاد حساب سپرده طلا نزد بانک‌ها و پرداخت سود بابت ارزش ريالي طلاهاي مشتريان و تضمين بانک مرکزي براي بازپرداخت به صورت سکه معادل ارزش روز طلاي مشتري. با اجراي بندهاي 5 و 6 اين بسته و تضمين بانک مرکزي، طلاهاي کهنه و بلااستفاده مردم و نيز دلارهاي انباشت‌شده در دست مردم به چرخه اقتصاد وارد خواهند شد و دولت مي‌تواند از اين محل به رفع مشکلات بدهي خود اقدام کند. البته در هر دو اين بندها، تضمين بانک مرکزي براي بازپرداخت فوري به‌هنگام درخواست به سپرده‌گذار ارزي و طلا به‌صورت ارزي و سکه معادل طلاي تحويل‌شده به صورت ارزش روز و بازاري آنها ضرورت دارد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar