ارزخواران و رانتخواران الفرار!
روزنامه جوان/ متن پيش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
يک منبع آگاه با بيان اينکه تغيير نام و تهيه پرونده پزشکي صوري براي اعزام به خارج راهکار متخلفان تجاري و مالي و پولي در فرار از چنگ قانون است، گفت: دستگاه قضايي بايد در ابتدا افرادي را که در جريان رانت بزرگ ارزي ۴ هزار و ۲۰۰ توماني تخلفي داشتهاند، ممنوعالخروج کند و سپس ذينفعان اصلي و مديران گروههاي مالي و شرکتهاي متخلف را نيز محاکمه و سوابق بانکي و مالياتي، کيفري آنها را بررسي کند.
يک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با «جوان» گفت: امروز براي همه کشور فاش شده است که عدهاي از فعالان اقتصادي سودهاي نامشروعي را از ارزش افزودههاي اقتصاد ايران اسلامي بهدست ميآورند، نمونهاش تخصيص دهها ميليارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني به واردکنندگان بود که تخلفات متعددي در اين رابطه ايجاد شده است که رانت اتفاق افتاده بالغ بر ۳۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان است و خطر اين پولهاي باد آورده آن است که دستگاهها را ميتوان با رشوه و ارتشا آلوده کرد.
اخلال در نظم اقتصادي کشور
وي گفت: حقوق ملت ايران به علت رفتار زشت و خيانت در امانت و سودجويي برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي واردکننده تضييع شده است و اين افراد ثبات نظم و امنيت بازار و زندگي مسلمين را با اخلال مواجه کردهاند البته خوشبختانه عزم قواي سهگانه و بزرگان نظام و افکار عمومي براي برخورد قاطع قضايي با متخلفان بسيار جدي است، از اين رو برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف تلاش دارند با اقدامات ايضايي از چنگ قانون فرار کنند، زيرا تخلفات مختلفي را در جريان و همچنين سوابق خود در مراجع قضايي مختلف دارند. وي تصريح کرد: تغيير نام، خروج غير مجاز از کشور يا اخذ مجوز پزشکي جهت معالجه در خارج از کشور و راهکارهايي از اين دست مدنظر متخلفان اقتصادي است تا از چنگ قانون فرار کنند، از اين رو در اولين گام دستگاه قضايي بايد متهمان را ممنوعالخروج کند و متناسب با اتهامات مواردي، چون بازداشت موقت يا کفيل و اخذ وثيقه را در دستور کار قرار دهد تا خداي نکرده اين افراد از کشور نگريزند. وي در ادامه از قواي سهگانه خواست تا ذينفعان اصلي اشخاص حقيقي و حقوقي واردکننده را نيز شناسايي و محاکمه کنند.
ايجاد حاشيه امن با پولهاي بادآورده
اين منبع آگاه افزود: معمولاً فعالان اقتصادي متخلف طي دهها سال گذشته با پولهاي باد آورده و درآمدهاي غير مجاز و نامشروع به ارتباطات و اطلاعات نهاني ويژه دست يافتهاند و دپارتمانها و گروههاي شرکتي و مالي و حقوقي را براي خود تشکيل دادهاند تا از چنگ قانون هميشه در حاشيهاي امن قرار گيرند، اما اين بار بايد با مديران و ذينفعان و صاحبان سهام اصلي گروههاي مالي و هلدينگهايي خصوصي که تخلفات را از زير مجموعه شرکتها هدايت ميکنند نيز برخورد قاطعانه شود.
فرار به دليل وحشت از رسيدگي به کلکسيوني از تخلفات پولي و مالي
به گزارش «جوان»، برخي از فعالان اقتصادي که عمدتاً خود را خصوصي نيز معرفي ميکنند و نامشان در اخذ انواع و اقسام رانتهاي دريافتي از بخش دولت و عمومي است اين روزها با مطرح شدن مقوله برخورد جدي با متخلفان دريافت ارز رانتي ۴ هزار و ۲۰۰ توماني براي واردات از بيم آنکه در اثر رسيدگي به موضوع کلکسيوني از تخلفات ديگرشان و به ويژه بدهي کلان بانکي و مالياتيشان براي دستگاه قضا و افکار عمومي مشخص شود، به فکر فرار از دست قانون هستند. معمولاً تخلفات ديگري، چون بدهي کلان بانکي به بانکها و مؤسسات متعدد و صندوق توسعه ملي، دريافت امتياز تغييرکاربري زمين جهت احداث کارخانه و اخذ امتيازهاي کلان از شبکه بانکي بدين واسطه، فرار مالياتي، زمينخواري، قاچاق کالا و ارز، پرداخت رشوه، تضييع حقوق دولتي و مردم، تخريب محيطزيست، تغيير نام و هويت، ساخت و سازهاي غير قانوني و... در سوابق افراد متخلفي که از ارزهاي ۴ هزار و ۲۰۰ توماني براي واردات سوءاستفاده کردند، وجود دارد که دستگاه قضايي به يکباره بايد به تمامي تخلفات اين افراد رسيدگي کند و اين افراد را به دليل برهمزدن آرامش مردم جامعه به اشد مجازات برساند.
انتظار ميرود پيش از اينکه برخي از متخلفان مالي، تجاري و پولي از کشور بگريزند، دستگاه قضايي اين افراد را ممنوعالخروج و به تمامي تخلفان اين افراد رسيدگي کند، زيرا اعتماد عمومي به کشور را خدشهدار کردهاند و امروز کار راهاندازي گروههاي مالي با معوقات بانکي به جايي رسيده است که شبکه بانکي با بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان معوقات بانکي روبه رو است و فرار مالياتي بالغ بر ۲۰ تا ۳۵ هزار ميليار تومان ارزيابي ميشود و در حوزه زمينخواري و تغييرکاربري زمين با رشوههاي کلان و آسيب به محيطزيست نيز با وضعيت اسفناکي روبه رو هستيم که اميد ميرود اينبار مديران و ذينفعان اصلي کلکسيوني از تخلفات به دام قانون بيفتند و در همين راستا دستگاه قضايي اطلاعات عمومي در جريان رسيدگي به پرونده اين افراد را به مردم ارائه کند و رسانهها نيز در اين رابطه براي بازگشت اعتماد حداکثري به نظام در انعکاس عملکرد دستگاه قضايي در اين رابطه همراهي کنند.
دستگاه قضايي مراقبت کند
همچنين از آنجايي که افراد متخلف اقتصادي در اين سالها با پولهاي بادآورده و تحصيل مال نامشروع براي خود ارتباطات ويژهاي را دست و پا کردهاند، بايد مراقب بود در مراحل رسيدگي قضايي به تخلفات اين افراد هيچگونه نفوذ و سفارش پنهاني صورت نگيرد يا اين افراد در جهت انحراف و آلودهکردن نتوانند قدمي از قدم بردارند و در کمال عدالت و شفافيت به اتهامات متخلفان و متهمان رسيدگي شود.
بخش خصوصي هم بايد ملزم به شفافسازي و پاسخگويي باشد
همچنين از اين پس تمامي بخشهاي اقتصادي اعم از بخش خصوصي، دولتي، تعاوني، عمومي بايد خود را ملزم به شفافسازي و پاسخگويي به افکار عمومي بدانند، زيرا در قانون انتشار آزاد اطلاعات استثنائاتي براي بخش خصوصي در نظر گرفته است که همين امر براي عدهاي از سوءاستفادهکنندگان و مخل نظم اقتصادي ايران پوشش شده است و بايد تصحيح شود، زيرا همين بخشها هزاران ميليارد تومان بدهکاري به تمامي نظام بانکي کشور و صندوق توسعه ملي و همچنين سازمان امورمالياتي و... دارند و در واقع رفتار مخرب برخي از اين افراد سودجو نظام اقتصادي کشور را بر هم زدهاست، حال بايد توجه داشت که اين افراد در تخريب محيطزيست، زمينخواري، تغيير غيرقانوني کاربري زمين، زد و بند در اخذ تسهيلات از شبکه بانکي و ارتباطات و اطلاعات نيز فعال بودهاند.
در همين راستا گفته ميشود «ح. ه.» اسپانسر يکي از باشگاههاي ورزشي که در فعاليتهاي اقتصادي هم مشارکت داشته و دستگير شده است؛ با اتهاماتي، چون معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور، معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و پولشويي رو به رو است و گويا بدهي کلان بانکي اين فرد نيز امروز مسئلهساز شده است.
*هادي غلامحسين
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در ايتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرين خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar