سرمقاله تعادل/ ضرورت «قدرتگیری» دولت
تعادل/ « ضرورت «قدرتگيري» دولت » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم حسين حقگو است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: به نقطه عطفي ديگر در تاريخ کشورمان رسيدهايم. «شرايطي خطير» که اگرچه به گفته معاون اول رييسجمهوري در نشست با فعالان اقتصادي و سفراي خارجي به معناي «شرايط بحراني» نيست اما اتخاذ تصميماتي سخت و دشوار را ضروري ميسازد. اينبار نيز همچون دفعات گذشته دولت بار مسووليت را بر دوش کشيده و قصد دارد کانون عبور از بحران باشد. چنانکه آقاي جهانگيري وعده داد: «در دوران تحريم، اقتصاد کشور را نجات خواهيم داد»، «ممکن است که با اعلام خروج امريکا از برجام، تلاطم کوتاهمدتي در برخي از بخشهاي اقتصادي کشور اتفاق افتد، اما مانع از تلاطمهاي بعدي خواهيم شد»، «ملت ايران منسجم و يکپارچه است و در آينده نزديک شاهد مانورهاي مختلفي از تفاهم جريانهاي سياسي، گروههاي سياسي با اختلاف نظرهاي جدي در داخل ايران براي اين خواهيد بود» و... اما دولت براي آنکه مرکز و کانون اين تحول آفريني قرار گيرد و برنامه و سازوکار اجرايي براي گذار کشور از اين وضعيت را ارائه و محقق نمايد لازم است اختيار و توان متناسب با اين مسووليتپذيري را در اختيار داشته باشد. متاسفانه اين نهاد به علل مختلف در کمتر دورهيي در سالهاي پس از انقلاب امکان و توان لازم براي به کرسي نشاندن اهداف و برنامههاي خود را داشته است. شايد آنچنانکه رييسجمهوري در گفتاري عنوان کرد ترس از استبداد در دوره رژيم گذشته سبب گرديد ساختار و سازوکاري در قانون اساسي پس از انقلاب شکل بگيرد که عملا اختيار و اقتدار دولت براي تصميمگيريها را بسيار محدود نمايد. در حال حاضر اما همانطوريکه ذکر شد ظاهرا دولت قرار است هم در عرصه سياست خارجي ابتکار عملهايي بيشتري بخرج دهد که از فشارهاي وارده از سوي دولت ترامپ بکاهد و هم در عرصه داخلي و به خصوص عرصه اقتصادي امکان معيشت معقول مردم و کسب و کار معمول فعالان اقتصادي را در شرايط بس دشوار فعلي و روزها و ماههاي آتي فراهم آورد. وضعيتي که بخودي خود و بدون اعمال تحريمهاي قريب الوقوع نيز با چالشهاي جدي همچون: نرخ بالاي بيکاري به خصوص بيکاري جوانان و فارغالتحصيلان، بدهيهاي نظام بانکي، کسريهاي بودجه دولت، کاهش کارآمدي صندوقهاي بازنشستگي، کمبود شديد منابع آبي وآلودگيهاي شديد زيست محيطي مواجه است. لازمه انجام اين وظايف بسيار دشوار، افزايش اقتدار و بسط اختيار «دولت» در چارچوب قانون اساسي و فرارفتن آن از صرف قوه مجريه و تبديل به کانون اصلي قدرت است. متاسفانه در دولتهاي نهم و دهم جايگاه دولت به سبب سو سياستها و تصميمات غلط و بهرهبرداري ناصحيح از قدرت بسيار نازل گشت و نهادهاي خارج از دولت اين خلأ را پرکرده و قدرتي دو چندان يافتند. در واقع ساختار تصميمسازي و تصميمگيري دولت که در چارچوب حقوقي و سياسي مشخص و توسط يک سلسله مراتب روشن اداري يا همان نظام بورکراتيک به اجرا در ميآمد دچار آسيبهاي جدي شد؛ از تعداد مصوبات دولت که از طرف مجلس خلاف قانون تشخيص داده ميشدند تا قوانين ابلاغ شده به دولت که اجرا نميشدند و... اينک اما لازم است اين اقتدار دولت نه به عنوان «مجري» بلکه در مقام «سياستگذار» احيا شود. لازمه انجام اين مهم در درجه اول پذيرفته شدن مشروعيت تصميمات دولت به عنوان نهاد مجري قانون است. بدين معنا که از دخالتهاي بيرويه و خلاف منطق قانوني که عمدتا برنامهريزي شده و براي تضعيف دولت صورت ميگيرد جلوگيري شود. شرط ديگر براي قدرتگيري دولت پذيرش حق اين نهاد در تربيت و استخدام کادرهاي مناسب براي سياستگذاري و اجراي تصميماتش است که در سطوح مختلف با سنگ اندازي مخالفان و رقباي سياسي دولت در نهادهاي مختلف مواجه است. در حوزه اقتصادي نيز بيشک اختيار و امکان شفافسازي و قانونمدار کردن فضاي کسب و کار شرطي حياتي براي بازسازي دولت است. گسترش انکارناپذير فساد که نمونههايي بس تاسف بار از آن را طي روزها و هفتههاي اخير مشاهده نموديم، بيانگر ضرورت شفافسازي فضاي اقتصادي و بسط اختيار دولت براي شفافسازي و پاسخگويي به جامعه است. بخش مهم ديگر بازسازي و توانمندي دولت بيترديد، وجود برنامهيي علمي و منسجم و سياستگذاران و مجرياني کارآمد و وهماهنگ با يکديگر است. در واقع دولتي ناهماهنگ و فاقد گفتار روشن مبتني بر تجربه و دانش روز کمتر امکان ايجاد تحول مثبت امور را دارد. بهرهگيري از نيروهاي تحول خواه، اصلاحطلب و دموکراسي خواه در دولت ميتواند نقش بسزايي در تحول مثبت امور داشته باشد. در اين ميان ضرورت قدرت بخشي به مردم نيز اهميت بس اساسي دارد. مردمي که نه فقط از حقوق يکسان و برابر برخوردار باشند بلکه امکان تشکل يابي و سازماندهي خود را داشته و بتوانند از اين طريق خواستهها و منافع خويش را پي بگيرند. اين امر ميتواند با بسط حقوق و آزاديهاي قانوني و مشروع شهروندان چنانکه مورد نظر دولت نيز هست (منشور حقوق شهروندي)، «سرمايه اجتماعي» لازم براي مقاومت در مقابل بحرانهاي فرا رو را تدارک و اجراي اصلاحات ساختاري لازم را فراهم آورد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar