دستهای آلوده؛ تبعات سیاستهای رانتپرور دولت
تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سياستهاي غلط دولت در ماههاي اخير باعث شده تا مسابقه شرکتهاي بيربط براي گرفتن سهم بيشتر از رانت دلار 4200توماني در اقتصاد ايران شکل بگيرد. اما چرا اين اتفاق رخ داده است و ريشه بروز آن به چه عواملي برميگردد؟ نقش دولت در اين زمينه چيست؟ چرا اقتصاد ايران تا اين اندازه مستعد توزيع رانت شده است؟ اقتصاد دولتي و سياستهاي دولت در اين حوزه چه نقشي دارند؟ در اين باره داود سوري استاد دانشگاه شريف ميگويد: «اقتصاد دولتي و دخالت بيرويه دولت در نظام تصميمگيري اقتصادي و به ويژه تخصيص منابع ريشه اصلي وجود رانت در اقتصاد ايران است. وقتي دولت تصميم ميگيرد که چطور و چگونه منابع را تخصيص بدهد، طبيعي است که اين فرآيند عادلانه نخواهد بود و هميشه اين امکان وجود دارد که عدهاي از اينگونه تخصيصها منافعي را ببرند.» او معتقد است: «نمونه آشکار آن عملکرد دولت در تخصيص دلار 4200توماني در ماههاي اخير است. متاسفانه تصميمي که دولت براي تکنرخي کردن ارز با نرخ 4200 تومان گرفت، غيرکارشناسي بود و از همان ابتدا با مخالفت بسياري از کارشناسان مواجه شد چراکه بيم آن ميرفت که تخصيص دلار با قيمت ارزان باعث بر باد رفتن ذخاير ارزي کشور شود. در ميدان عمل هم وقتي ليستهاي ارزبگيران دولتي افشا شد نشاندهنده وقوع اين اتفاق هولناک بود.» در ادامه شرح اين گفتوگو را ميخوانيد. افشاي ليست ارزبگيران دولتي نشان داد که مسابقه عجيب و غريبي بر سر دريافت رانت در ماههاي اخير در بين شرکتهاي داخلي شکل گرفته و مسبب اصلي آن سياستهاي دولت است که بيمحابا رانت توزيع ميکند. با توجه به اين امر ريشه اصلي رانتي بودن اقتصاد ايران چيست؟ وجود اقتصاد دولتي و دخالت بيرويه دولت در نظام تصميمگيري اقتصادي و به ويژه تخصيص منابع ريشه اصلي وجود رانت در اقتصاد ايران است. وقتي دولت تصميم ميگيرد که چطور و چگونه منابع را تخصيص بدهد، طبيعي است که اين فرآيند عادلانه نخواهد بود و هميشه اين امکان وجود دارد که عدهاي از اينگونه تخصيصها منافعي را ببرند. ممکن است برخي از افراد در دولت اعمالنفوذ داشته باشند يا حتي خود دولت اشتباه کند که تخصيص منابع بهصورت عادلانه صورت نگيرد و عدهاي طبعاً بيش از حد منفعت ببرند. بنابراين ساختار اقتصاد ايران و سياستهاي دولت به گونهاي است که خودش عامل توزيع رانت است. اقتصاد نفتي چقدر در اين زمينه اثرگذار بوده است؟ بحثهاي مختلفي در مورد اينکه چرا دولت در اقتصاد ايران چنين نقشي را ايفا ميکند، وجود دارد. برخي معتقدند اقتصاد نفتي باعث شده تا دولت به عاملي براي توزيع رانت تبديل شود. اما من فکر نميکنم اقتصاد نفتي مسبب اصلي به وجود آمدن چنين وضعيتي باشد. شکي نيست؛ درآمدي که دولت بابت فروش نفت کسب ميکند به فرآيند توزيع رانت کمک کرده تا اين روند ادامه پيدا کند و حتي بزرگ هم شود؛ ولي عامل اصلي و وجودي نيست. معتقدم عامل وجودي در اين زمينه به سابقه تاريخي کشور ما برميگردد. بايد نگاه کنيم؛ حکومت و دولت در سرزمين ما به چه صورت شکل گرفته و ريشه دوانده است. در اينجا بحثهاي ايدئولوژيک مطرح ميشود. نوع تفکري که در خصوص اداره امور کشور در بين دولتمردان و مردم وجود دارد به اين مساله دامن ميزند. در اقتصاد ايران هم دولتمردان و هم مردم پذيرفتند که دولت به هر شکلي بايد در اقتصاد مداخله کند و بايد تخصيص منابع را انجام دهد و وقتي هم اوضاع اقتصاد خراب ميشود انتظارات از دولت براي مداخله بيشتر ميشود طبيعي است در اين شرايط دست دولت براي تدوين سياستهاي رانتي باز ميشود و در اينجا وجود نفت هم اين تفکر را به نوعي تقويت ميکند. درواقع عامل اصلي سياستهاي رانتي، اقتصاد دولتي است و نفت به اين بحث کمک ميکند ولي دولتي بودن و نقش بالايي که دولت در تخصيص منابع دارد عامل به وجود آمدن رانت و توزيع آن است. دولتي که براي تامين درآمدهايش و هزينههايي که ميخواهد انجام بدهد نياز به مردم ندارد طبعاً به مردم توجه نخواهد داشت و هر طور باب ميلش باشد سياستگذاري ميکند و منابع را تخصيص ميدهد. از طرفي مردم هم وقتي ميبينند دولت از محل منابع طبيعي و خدادادي کشور درآمد دارد فکر ميکنند آن درآمد متعلق به آنهاست و به همين خاطر انتظارات از دولت بالا ميرود. در چنين وضعيتي گويي دو جزيره جدا از هم شکل گرفته و با يکديگر ارتباطي ندارند. طبعاً اينجاست که بحث رانت و رانتخواري هم کاملاً در اختيار دولت قرار ميگيرد و ميتواند به هر شکلي بخواهد با سياستهايي که تدوين ميکند رانت توزيع کند. دکتر مسعود نيلي سياست توزيع رانت را يکي از نتايج گريزناپذير تلاش دولت براي قيمتگذاري و دخالت در همه بازارها ميداند؛ آيا ميتوان گفت اين رابطه يک رابطه دوطرفه است؟ يعني رانتي بودن و دولتي بودن يکديگر را تقويت ميکنند؟ همينطور است؛ دولت براي نظاممند کردن بازارها در اقتصاد دخالت نميکند بلکه ميخواهد تعيين نتيجه کند يا بهتر بگوييم به دنبال آن است نتيجهاي را که ميخواهد از دخالت در اقتصاد به دست آورد. يعني به اين شکل ميماند که داور بازي فوتبال خودش ميخواهد نتيجه بازي فوتبال را تعيين کند در اين شرايط معلوم است داور به نفع تيمي که دوست دارد برنده بازي باشد، سوت ميزند. بنابراين وقتي دولت مثل داور بازي فوتبال ميخواهد نتيجه بازي را تعيين کند، آنوقت اين شائبه هميشه وجود دارد که نتيجه را به نفع عدهاي خاص اعلام ميکند. يعني اينکه دولت قيمتگذاري را به شکلي انجام ميدهد که يک عده منفعت بيشتري ببرند. به عبارت ديگر، دولت در اقتصاد دولتي بهعنوان داوري که نتيجه بازي را تعيين ميکند طبيعي است که در چنين محيطي رانت ايجاد شود و عده معدودي از آن نفع ببرند. با اين اوصاف چگونه اقتصاد دولتي و سياستگذاري غلط، اقتصاد ايران را مستعد اين همه رانت کرده است؟ نمونه آشکار آن عملکرد دولت در تخصيص دلار 4200توماني در ماههاي اخير است. متاسفانه تصميمي که دولت براي تکنرخي کردن ارز با نرخ 4200 تومان گرفت، غيرکارشناسي بود و از همان ابتدا با مخالفت بسياري از کارشناسان مواجه شد چراکه بيم آن ميرفت که تخصيص دلار با قيمت ارزان باعث به باد رفتن ذخاير ارزي کشور شود. در ميدان عمل هم وقتي ليستهاي ارزبگيران دولتي افشا شد نشاندهنده وقوع اين اتفاق هولناک بود. متاسفانه رقم کلاني از ذخاير ارزي کشور بين عده محدودي که از رانت ارزي برخوردار بودند، توزيع شد. اين رانت بين گروهها، شرکتها و افراد ناشناختهاي که حالا بهتدريج اسامي آنها منتشرشده يا ميشود توزيع شده است. اما منبع اين پولها از کجاست؟ واقعيت اين است که پول يا چيزي که بهعنوان رانت پرداخت شد، ريال به ريال آن از جيب تکتک مردم برداشته شده است و در اختيار عدهاي که حالا به هر ترتيبي توانستند از آن رانت برخوردار شوند، قرار گرفت. ميتوانم بگويم اين منبع هم فعلاً تماميناپذير است به خاطر اينکه دولت ميتواند هميشه از جيب مردم برداشت کند. يعني دولت اين توان را دارد که به خاطر چاپ پول تا هر زماني بخواهد از جيب مردم برداشت کند و تا وقتي که اين کار را انجام ميدهد طبعاً بين يک عده خاص هم رانت توزيع ميکند. مساله تعارض منافع سياستگذاران در اين زمينه چه نقشي دارد و چقدر محتمل است که آنها هم از منافع اين رانتها بهرهمند باشند؟ سياستگذار هم فردي از درون جامعه است ممکن است خطايي از او سر بزند. توزيع رانت به سياستهاي غلطي که سياستگذاران اتخاذ ميکنند، برميگردد. فرآيند تصميمگيري و سياستگذاري اين افراد ممکن است تحت تاثير گروههاي ذينفع که در آن حضور دارند، باشد. اگر هم آن افراد در گروههاي ذينفع نباشند به هر حال برخي اشخاص بانفوذ وجود دارند که سياستگذاران را به گرفتن تصميمهايي که درنهايت منفعت آن گروههاي ذينفع را تامين ميکند، متمايل کند. به طور مثال، سياستهاي ارزي دولت در سه ماه گذشته گوياي اين واقعيت تلخ است. ليستهاي منتشرشده از کساني که دلار 4200توماني گرفتهاند نمايانگر آن است که چگونه شرکتهاي ناشناس و بدون سابقه اقتصادي ذخاير ارزي کشور را به تاراج بردهاند. خيلي سخت است که باور کنيم اين شرکتها پس از آنکه دولت اعلام کرد دلار را با نرخ 4200 تومان تکنرخي ميکند، شکل گرفتهاند. به خوبي ميدانيم که در مملکت ما هيچ کاري بهسادگي انجام نميشود. شما اگر کوچکترين کاري براي ثبت يک شرکت ميخواهيد انجام دهيد چند روز وقت ميگيرد و مدتها بايد به ثبت شرکتها مراجعه کنيد. آنوقت چطور شرکتي بدون هيچگونه سابقهاي که تنها طي دو ماه شکل گرفته از بانک مرکزي ميتواند دلار 4200توماني آن هم در اين شرايط بگيرد؟ در کشور ما که قوانين و مقررات دست و پاگير و بوروکراسيهاي شديد وجود دارد معمول نيست که کارها به سرعت انجام شود. به نظر ميرسد که خيلي از اين شرکتها از قبل براي چنين کاري آماده بودند و اطلاعات نهاني در اختيار داشتند. با اين اوصاف علت اينکه سياستگذاران اثرات منفي سياستهاي رانتي خود را درک نميکنند چيست؟ پاسخ به اين سوال بسيار سخت است. ما حداقل بعد از انقلاب چندين بار شاهد بوديم که دولتمردان تاکيد بسياري بر اجراي سياستهايي داشتند که مداخلات بسيار در اقتصاد ميکنند و رانت توزيع ميکنند. خصوصاً اين اتفاقات از سوي سياستگذاراني تکرار شد که قبل از اينکه به دولت بروند منتقد سرسخت دخالت دولت در اقتصاد و سياستهايي بودند که رانت توزيع ميکند و صحبتهاي کارشناسي بسيار منطقي و علمي ارائه ميدادند اما اين افراد به محض اينکه وارد دولت شدند و در مقام تصميمگيري قرار گرفتند سياستهايي را اتخاذ کردند که قبلاً خودشان آنها را مذموم ميشمردند. درباره اينکه چرا افراد کارشناس و خوشنام وقتي وارد دولت ميشوند تغيير موضع ميدهند تئوريهاي مختلفي مطرح است. ممکن است خود اين افراد ذينفع سياستهايي که اتخاذ ميکنند، باشند يا در دام پوپوليسم ميافتند. البته اين را هم بگويم اطلاعات موثقي در اختيار نداريم که اين تئوري را اثبات يا رد کنيم؛ ولي در هر حال تئورياي است که در اين زمينه مطرح است. واقعاً اين سوالي است که خود من هم به آن فکر ميکنم که چرا افراد کارشناس وقتي به دولت ميروند تغيير ميکنند و تصميمهايي ميگيرند که برخلاف نظرات کارشناسيشان قبل از ورود به دولت است؟ متاسفانه چنين فضايي بر عرصه سياستگذاري کشور حاکم است که يا سياستگذار از علم لازم براي درک آثار سياستهاي غلطي که ميگيرد، برخوردار نيست يا اينکه نميخواهد تبعات منفي سياستهايش را بپذيرد. با اين حال ميبينيم در اين شرايط دولت مدعي است که با انتشار ليست ارزبگيران دولت در جهت شفافسازي رانت حرکت کرده است اما فايده اين کار دولت چيست وقتي سياستهايي اتخاذ ميکند که به توزيع رانت منجر ميشود و همچنان مسير رانت را باز گذاشته است؟ در اقتصادمان معمولاً خيلي اوقات مفاهيم را لوث ميکنيم و از اين طريق اثربخشي آنها را از بين ميبريم. متاسفانه در سالهاي اخير دولت معني شفافيت را به درست کردن سامانههاي متعدد، انتشار ليست افراد و ... ترجمه کرده درحاليکه اين اقدامات هيچگاه باعث شفافيت نخواهند شد. چرا بايد دولت سياستهايي اتخاذ کند که رانت ايجاد ميکند و آنوقت با انتشار ليست به دنبال بيآبرو کردن افراد باشد؟ ضربالمثلي داريم که ميگويد مالت را سفت بگير، همسايهات را دزد نکن. اين ضربالمثل منظورش اين است که شما وقتي مواظب اموال خودتان باشيد، همسايهتان به دزدي تحريک نميشود. جالب است دولت يک منبع بزرگي از رانت توزيع ميکند اما انتظار دارد افراد از آن سوءاستفاده نکنند و اگر هم سوءاستفاده شد آنوقت بيايد رسوايشان کند و از اين طريق خود را مبرا کند. شايد خيلي از اين شرکتها و خيلي از اين مردمي که آمدند از اين منابع رانتي گرفتند، آدمهاي درستکار و صادقي هم بودند و سوءاستفاده نکردند؛ ولي وقتي 20 هزار ميليارد تومان پول بهراحتي در اختيار عدهاي قرار ميگيرد طبيعي است که بعضيها هم وسوسه ميشوند که آن پول را بردارند. بنابراين مقصر اصلي خود دولت است اما سعي دارد با بيآبرو کردن ديگران به اسم افشاگري، فرافکني کند. متاسفانه دولت با اين افشاگريها جز اينکه باعث شود اعتماد مردم از سياستهايش سلب شود و هزينه سياستهايش را بالا ببرد کار ديگري انجام نميدهد. دولت اگر ميخواهد کار درستي انجام دهد بايد زمينه رانت و فساد را از بين ببرد نه اينکه پليس بگذارد اگر افراد مرتکب خلاف شدند سريعاً آنها را دستگير کند تا نشان دهد حواسش به همه جا هست. با اين اوصاف اثر رانتي شدن بيش از پيش سياستهاي دولت بر فرهنگ کسبوکار بخش خصوصي چه خواهد بود؟ توزيع رانت در اثر سياستهاي غلط دولت اين سيگنال را به جامعه ميدهد که اگر در مسير صحيح اقتصادي فعاليت کنند منفعت چنداني نصيبشان نخواهد شد و حتي ممکن است با مشکلات بسياري هم مواجه شوند و ضرر و زيان بپردازند. در حقيقت اين مسير را به آنها نشان ميدهد که اگر از رانت ايجادشده سوءاستفاده کنند يکشبه راه صدساله را ميروند و بار خود را ميبندند. در نتيجه اين اتفاقات انگيزه کار و تلاش اقتصادي را از بين ميبرد و افراد را وسوسه ميکند در مسيرهاي انحرافي گام بردارند. از طرف ديگر اين مساله بحث نابرابري در جامعه را هم افزايش ميدهد که ممکن است تبعات اجتماعي جبرانناپذيري به دنبال داشته باشد. بهتر است تا دير نشده دولت از اين مسيري که در پيش گرفته برگردد و سياستهايي را که رانت توزيع ميکند حذف کند.