اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

در بخش اول این یادداشت به مشکل تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ایران در دو موضوع ارز و انرژی اشاره شد و اینک به راه‌حل پیشنهادی پرداخته خواهد شد.

با این ملاحظات چه کار باید کرد؟ بهترین کار انتقال مالکیت این منابع به مردم و تبدیل دولت کارفرما به دولت کارگزار است. اجازه دهید یک مثال دقیق ارایه کنم. فرض کنید که ما صدها نفر هستیم و به صورت سهامی یا شراکتی و تعاونی یک کارخانه داریم. طبیعی است تعدادی از ما برحسب آرای انتخاباتی شرکا عضو هیات‌مدیره می‌شوند و یک نفر را که شاید از بیرون باشد به عنوان مدیرعامل برمی‌گزینند. حالا اگر این مدیرعامل بخواهد تولیدات کارخانه را به صاحبان سهام، ارزان بفروشد، چه اتفاقی جز ضرر رخ می‌دهد؟ روشن است که صاحبان سهام اعتراض می‌کنند زیرا در نهایت به ضرر همه است.

پس بهترین راه‌حل ماجرا در حل قیمت ارز و نیز قیمت انرژی این است که جامعه تبدیل به شرکت سهامی شود که صاحبان سهام یا مردم به هیات‌مدیره و مدیرعامل اطمینان و اعتماد دارند و هیات‌مدیره را منتخب خود یعنی مجمع عمومی صاحبان سهام می‌دانند و حق عزل آنها را دارند و هیات‌مدیره در برابر مجمع پاسخگو است و بازرسان مستقل و امین بر کار آنان نظارت می‌کنند، در این صورت طبیعی است که بیشتر شرکا ترجیح می‌دهند که سودهای شرکت به‌جای توزیع میان صاحبان سهام، در بهترین شکل اقتصادی سرمایه‌گذاری شود.

ولی راه دومی نیز وجود دارد، هرچند راه اول بهترین است، ولی در غیاب آن یا تا رسیدن به آن، توزیع مساوی سودهای شرکت میان سهامداران است. هنگامی که به هر دلیلی توان سرمایه‌گذاری نیست و درآمدها اتلاف می‌شود بهترین کار توزیع آن میان صاحبان سهام است. حسن این کار اینجاست که شکل مصرف این سرمایه‌ها نزد مردم و به وسیله خودشان به‌طور قطع بهینه‌تر از نحوه مصرف نزد هیات‌مدیره و مدیرعامل غیرپاسخگو است. هیات‌مدیره‌ای که در شرایط ضرر و زیان شرکت، باز هم بخشی از سود وجود نداشته شرکت را به عنوان پاداش! میان ابواب‌جمعی خود توزیع می‌کند. واقعیت این است که تفاوت قیمت ارز و انرژی با قیمت تعادلی و جهانی آنها به نفع جامعه و اقتصاد نیست. این تفاوت قیمت عمدتا به جیب کسانی می‌رود که از رانت بهره‌مند هستند و با هزار کلک و تقلب آن را به دست می‌آورند، لذا بهترین راه پرداخت مابه‌التفاوت این مبلغ به حساب هدفمندی یارانه‌ها به مردم است. این کار حتی اگر به افزایش بیشتر قیمت‌ها هم منجر شود ایرادات آن کمتر از وضع موجود است. به علاوه نوبت پیش که قیمت سوخت طی زمان کوتاهی از ٤٠٠ به هزار تومان رسید چه مشکلی پیش آمد که الان بیاید.

پیشنهاد مشخص این است که دولت در پرداخت هدفمندی یارانه‌ها دقیقا مطابق قانون عمل کند. به نسبت ٢٠% و ٣٠% و ٥٠% میان دولت و تولیدکننده و مردم توزیع کند. کاری که نه دولت پیش انجام داد نه این دولت انجام می‌دهد. ارز را هم در همین چارچوب قرار دهد. رقم ٤٢٠٠ تومانی را پایه فرض کند، اضافه بر آن را به همین نسبت توزیع کند. هرچند هیچ اعتمادی به توزیع قانونی و دقیق این پول‌ها نیست، همچنان که تاکنون هیچگاه مطابق قانون توزیع نشده یا از مبلغ قانونی کمتر بوده یا بیشتر. ولی اگر دولت این پیشنهاد را مورد بررسی قرار ندهد، دیر یا زود با بحرانی اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهد شد که هزینه‌های آن بسیار سنگین‌تر از روش‌های دیگر حل بحران است. باید مردم به ویژه طبقات کم‌درآمد و فقیر را نسبت به توان آنان برای خنثی کردن تورم پیش رو مطمئن کرد، در غیر این صورت تورم بالا عوارض خود را تحمیل خواهد کرد. در جریان افزایش قیمت سوخت و انرژی نیز دقیقا با همین منطق عمل شد. چون اعتمادی به دولت و ساختار هزینه کردن درآمدهای نفتی نبود، مردم به درستی رضایت نمی‌دادند که قیمت‌های انرژی افزایش پیدا کند، بدون آنکه آنان به‌طور مستقیم چیزی از این افزایش قیمت، به دست آورند. برحسب تجربه می‌دانستند که درآمد ناشی از افزایش حامل‌های انرژی و در ادامه سیاست‌های گذشته در چاه ویل بودجه دولت و به صورت غیر مفید هزینه خواهد شد و فقط به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و خیری برای اقتصاد مردم نخواهد داشت. از این رو حکومت پذیرفت که مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را مستقیما به مردم بدهد و این سیاست اگر بر طبق قانون انجام می‌شد، قطعا آثار مثبتی داشت هرچند در همین چارچوب غیرقانونی هم اثراتش بهتر از ادامه سیاست پیش از آن بوده است.

متاسفانه دولت جدید به‌جای آنکه اقدامات خلاف قانون دولت پیش را در این زمینه اصلاح کند و با اصل پرداخت یارانه‌ها در تقابل قرار نگیرد، به ضدیت با پرداخت یارانه‌ها مشغول شد و اجرای قانون آن را نادیده گرفت. کافی است که گفته شود اگر سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن نبود و مصرف بنزین مثل سال‌های قبل از ١٣٨٥ افزایش پیدا می‌کرد، شاید الان به مصرف روزانه ١٥٠ میلیون لیتر رسیده بودیم. بنابراین پیشنهاد می‌شود آزاد کردن قیمت انرژی و ارز و اضافه بر این دو قیمت گذاری بر آب و انتقال مابه‌التفاوت آنها به همه مردم به‌طور جدی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد. در مورد آب باید خیلی جدی‌تر بود. آب را باید قیمت‌گذاری کرد ولی پول آن مستقیما به جیب جامعه و نه بودجه دولت سرازیر شود؛ این کار قدری از مشکل کم‌آبی را تخفیف خواهد داد. شاید و بهتر است گفته شود که این راه قطعا عوارضی دارد ولی کدام راه بدون تبعات و عوارض هست. این راه، هم عوارض کمتری دارد و هم به عدالت نزدیک‌تر است.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar