شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

سیمین حاجی‌پورساردویی| پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا یک نظم اقتصادی جهانی و مبتنی بر قانون را بنیان گذاشت. در مرکز آن نظم جهانی، ارزش‌های لیبرالی، تجارت آزاد و قانون‌مداری وجود داشت. در هفت دهه بعد، این نظم که با قدرت آمریکا پشتیبانی می‌شد و مشروعیت آن در میان سایر کشورها روزبه‌روز افزایش می‌یافت، از بسیاری از اختلافات اقتصادی و تبدیل آنها به جنگ‌های تجاری مخرب و حتی درگیری‌های نظامی جلوگیری کرد. اما امروزه آن نظم در خطر است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با این ایده که «اقتصادهای جهانی اگر قانونمند باشند، همگی سود می‌برند»، مخالف است. در مقابل، او تصمیم گرفته از «قراردادهای به ظن او بد» خارج شود. این تمایل ترامپ به بی‌نظمی و عدم پای‌بندی به تعهدات، از میزان جذابیت‌های ایالات متحده برای کسب و کار کاسته است؛ به‌گونه‌ای که در سال جاری خالص سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی- اعم از خارجی و آمریکایی ـ در ایالات متحده تقریبا به صفر رسیده است. این شاخص بیانگر آسیب‌های دولت ترامپ به تجارت این کشور در نتیجه چالش با «شرکت‌ها» و «دولت‌ها» است. تغییر رویکرد شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایالات متحده در طولانی‌مدت، رشد درآمد آمریکا و در نتیجه تعداد فرصت‌های شغلی در دسترس را کاهش داده، بر اقتصاد کل جهان تأثیرگذار خواهد بود و در نهایت بی‌ثباتی بیشتری را به بار خواهد آورد. از‌این‌رو ادامه سیاست‌های کنونی دولت ترامپ می‌تواند به ظهور «اقتصاد جهانی پساآمریکا» دامن بزند. امروزه رخدادهای مختلف به این سمت در حرکت‌اند و نشانه‌ها از گذار جهان از اقتصاد و بازار آمریکا در آینده نزدیک حکایت می‌کند.

این در حالی است که جنگ تجاری آمریکا نیز در حال شعله‌ورشدن است. این جنگ تجاری موجب ازدست‌رفتن مشاغل بخش صنایع صادراتی شده و قدرت خرید آمریکایی‌ها را کاهش ‌خواهد داد. شاخص‌های اقتصادی استاندارد نظیر ارزش دلار، بازار بورس آمریکا و نرخ بهره بدهی‌های دولت آمریکا که همگی درحال‌حاضر نسبتا ثابت هستند، نشانه‌های کوچکی از حرکت اقتصاد جهانی به سوی عصر و دوره پساآمریکا را نشان می‌دهند.

با خروج ترامپ از قراردادهای مختلف، سایر قدرت‌های بزرگ، قراردادهای تجاری میان خود و بدون حضور آمریکا را افزایش داده‌اند و این تنش‌های سیاسی، آمریکا را به کشوری نامطمئن برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طولانی‌مدت مانند ساخت کارخانه‌های تولیدی بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ادغام با شرکت‌های آمریکایی به محیطی امن و باثبات نیاز است که به نظر می‌رسد دولت و سیاست‌های ترامپ این محیط امن اقتصادی و سیاسی و در نتیجه جذابیت بازار آمریکا را برای سرمایه‌گذاری از بین برده ‌است. بنابراین، با کاهش جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در آمریکا در مقایسه با سایر کشورها از منظر عدم مداخله دولت، اعتماد در دسترسی به بازارهای جهانی برای واردات، صادرات، فروش، برندسازی و استخدام در این کشور، الزاما از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم کاسته شده است.

بررسی اعداد و ارقام نیز بیانگر کاهش جذابیت بازار آمریکا برای سرمایه‌گذاران است. برای مقایسه، به جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آمریکا در سه‌ماهه اول سال 2018، یعنی آخرین اطلاعاتی که از اداره تحلیل اقتصادی آمریکا در دسترس است، توجه کرده، آن را با سه‌ماهه اول سال 2016 و 2017 مقایسه کنید. در سه‌ماهه اول سال 2016، آمریکا شاهد 146.5‌میلیارد دلار جریان خالص ورود سرمایه بود. در سه‌ماهه اول سال 2017، این میزان به 89.7‌ میلیارد دلار رسید و در سال 2018، به 51.3 ‌میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش به دلیل تغییر در میزان سرمایه‌گذاری چین که هر دو روش سرمایه ورودی و سرمایه خروجی را شامل می‌شود، رخ نداده؛ زیرا تغییرات آماری در این مورد ناچیز است (در سه‌ماهه اول سال 2016، آمریکا شاهد یک جریان سرمایه‌گذاری خالص ورودی از چین به میزان 4.5‌ میلیارد دلار بود و در سه‌ماهه اول سال 2018، یک جریان خالص خروجی کوچک سرمایه به چین در حدود 300‌ میلیون دلار دیده می‌شود). بنابراین، کاهش روند کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا نتیجه سیر نزولی تصویر عمومی آمریکا از منظر جذابیت به‌عنوان مکانی امن و مطمئن برای انجام تعهدات طولانی‌مدت کسب‌وکار است.

این کاهش برای آمریکا بسیار نگران‌کننده است، زیرا قاعدتا براساس بسته‌های محرک مالی مصوب کنگره باید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سه راه افزایش می‌یافت؛ اول: به‌وسیله افزایش هزینه‌ها در پروژه‌های زیرساختی که چشم‌انداز رشد آمریکا را افزایش می‌دهد، دوم: مطلوب‌سازی مالیات برای تولید در آمریکا و سوم: کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها. براساس اصول اقتصادی، کاهش مالیات شرکت‌ها باید سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. این محرک به همراه فشار برای بازگرداندن برخی فعالیت‌ها و مالکیت معنوی آنها به آمریکا، باید جریان سرمایه‌گذاری در آمریکا را حداقل به طور موقت افزایش دهد اما با وجود تمام این تمهیدات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا همچنان با سیر نزولی همراه است.

سرمایه‌گذاری داخلی به‌وسیله شرکت‌های آمریکایی، اگرچه زیاد است؛ اما در سال جاری این نوع سرمایه‌گذاری نیز کاهش نشان داده است. کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی نیز با وجود کاهش مالیات‌های پیش از کسب‌وکار و رشد شدید اقتصادی آمریکا ناشی از عدم اطمینان و اعتماد به بازار آمریکاست که بخشی از آن به‌وسیله جنگ‌های تجاری ترامپ ایجاد شده است. اما در یک گستره وسیع‌تر، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در آمریکا نسبت به بقیه دنیا برای شرکت‌های چندملیتی آمریکایی نیز از جذابیت چندانی برخوردار نیست. اگر سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی آمریکایی در خارج از آمریکا در باقی‌مانده سال همچنان افزایش یابد و دولت ترامپ تلاشی برای کاهش تنش‌های سیاسی و ترمیم چهره آمریکا از منظر ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران انجام ندهد، نشانه‌های ظهور «اقتصاد جهانی پساآمریکایی» آشکارتر خواهد شد؛ عصر جدیدی که می‌تواند به‌شدت به اقتصاد آمریکا لطمه وارد کند.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar