فارن افرز روایت کرد: اصلاحات پشت پرده پکن
شمس/متن پيش رو در وبسايت شبکه مطالعات سياستگذاري عمومي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست يوئن يوئن يانگ- فارن افرز| در جوامع غيردموکراتيکي مثل چين، همواره قشري ميانجي از کنشگران بين دولت و جامعه وجود داشته است. آنها در عين دسترسي مستقيم به قدرت، پايگاههايي استوار و نيرومند در جامعه دارند. اگر اصلاحات بوروکراتيک با موفقيت قرين گشت دليلش اين بود که به اين بازيگران ميانجي ميدان داد که راههاي تازه بيازمايند. «دير يا زود اين اقتصاد از شتاب بازخواهد ايستاد»، چنين گفت ستوننويس روزنامه نيويورکتايمز، توماس فريدمن در سال 1998. بشارت پيامبروارش درباره چين را فريدمن چنين ادامه داد «اين اتفاق هنگامي رخ خواهد داد که چين نيازمند دولتي مشروع شود ... هنگاميکه 900 ميليون روستانشين چين داراي تلفن شوند و شروع به تماس گرفتن با همديگر کنند، اين کشور بهناچار بازتر و آزادتر خواهد شد». در اين زمان، تنها چند سال بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، افراد بسياري در اطمينان و يقين فريدمن شريک بودند و همصدا ميگفتند که عروج اقتصادي چين تحت يک حکومت اقتدارگرايانه ديري نميپايد؛ عاقبت و بهناچار توسعه اقتصادي بيشتر، به دموکراتيزاسيون منجر ميشود. بيست سال بعد از پيشگويي فريدمن، چين به مقام دومين اقتصاد بزرگ جهان نايل شده است. شتاب رشدش کم شده اما تنها به خاطر اينکه به درآمد سرانه متوسط رسيده است، نه چنانکه فريدمن هشدار ميدهد به خاطر فقدان نظامهاي تنظيمي واقعي. فناوري ارتباطات بهسرعت گسترشيافته- اينک 600 ميليون از شهروندان چيني تلفن هوشمند دارند و 750 ميليون نفر از اينترنت استفاده ميکنند- اما نهتنها سونامي وعده دادهشدهي آزادي سياسي از راه نرسيده بلکه چين تحت رهبري شي جينپينگ، از قبل اقتدارگراتر شده است. صاحبنظران غربي از ديرباز ايمان داشتهاند که دموکراسي و سرمايهداري دست در دست هم پيش ميروند و آزادسازي اقتصادي هم مستلزم و هم باعث آزادسازي سياسي است. سرپيچي آشکار چين از اين منطق به دو ديدگاه متضاد رهنمون شده است. يک اردوگاه اصرار ميکند که اين انحراف، موقتي است و آزادسازي بهزودي فراميرسد. پيروان اين جريان دهههاست که بهغلط مشغول پيشبيني فروپاشي دروني حزب کمونيست چين (CCP) هستند. اردوگاه ديگر موفقيت چين را گواه اين ميداند که حکومتهاي خودکامه بهاندازه حکومتهاي دموکراتيک در نيل به رشد اقتصادي موفق هستند. ماهاتير محمد بهعنوان يکي از نمايندگان اين جريان در 1992 اظهار داشت، درحاليکه دموکراسي «آشفتگي و بدبختي» به بار آورده، «ثبات اقتدارگرايانه»، موجب رونق شده است؛ اما مسئله اين است که همه حکومتهاي خودکامه به لحاظ اقتصادي موفق عمل نکردهاند. در واقع عملکرد اقتصادي برخي از آنها، از جمله چين مائو به شدت فاجعهبار بوده است. هر دو دسته اين تحليلها يک واقعيت سرنوشتساز را ناديده ميگيرند: چين از زمان گشودن بازارهايش در سال 1978 اصلاحات سياسي مهمي انجام داده است، اما نه به شيوهاي که صاحبنظران غربي توقع دارند و نه به معنايي که آنها از توسعه سياسي ميفهمند. بهجاي تن دادن به انتخابات چندحزبي، وضع قانون در حمايت از حقوق فردي يا به رسيمت شناختن آزدي بيان، حزب کمونيست چين با حفظ ظاهر از درون تغيير کرده است؛ بوروکراسي عريض و طويلش را اصلاح کرده تا از مزاياي دموکراتيزاسيون- بهخصوص پاسخگويي، رقابت و محدوديت نسبي بر قدرت- بهرهمند شود، بدون اينکه سلطه تکحزبي را وانهد. شايد اين تغييرات خشک و غيرسياسي باشند اما ترکيب بيهمتايي خلق کردهاند: خودکامگي با خصايص دموکراتيک. اصلاح قواعد و انگيزهها در تشکيلات عمومي (public administration) چين، بيسروصدا و بدون جلبتوجه، بوروکراسي ايستا و سنگسانِ کمونيستي را به يک ماشين منعطف و انطباقپذير کاپيتاليستي تبديل کرده است؛ اما اصلاحات بوروکراتيک براي هميشه نميتواند جاي اصلاحات سياسي را بگيرد. به موازات افزايش رفاه و رشد مطالبات از بوروکراسي، محدوديتهاي اين رويکرد در حال نمايان شدن است. بوروکراسي چيني در ايالاتمتحده، سياست هيجانانگيز و بوروکراسي کسلکننده است. در چين عکس اين صادق است. به قول يک مقام بلندپايه چيني، «بوروکراسي سياسي است و سياست بوروکراتيک». در چين کمونيست، بين قدرت سياسي و تشکيلات عمومي جدايي نيست. به همين خاطر براي فهم سياست چين قبل و مهمتر از هر چيز بايد بوروکراسي آن را بشناسيم. بوروکراسي چين متشکل از دو سلسلهمراتب عمودي است- حزب و دولت- که هر دو در پنج سطح حکومت عمل ميکنند: مرکزي، ايالتي، استاني، شهري و بخشي. اين ساختار متقاطعِ اقتدار چيزي ميسازد که محقق چيني، کِنِت ليبرتال آن را يک ساختار «ماتريکسي» مينامد. در چارتهاي سازماني رسمي، دولت و حزب موجوديتهايي جدا هستند، شي جينپينگ رئيس حزب و لي کي کيانگ رئيس دولت و وزارتخانههاي تابعهاش است؛ اما در عمل حزب و دولت در هم تنيدهاند. رئيس دولت عضو کميتهي ثابت دفتر سياسي يا پوليتبورو، کميتهاي از عاليترين مقامات حزبي که در حال حاضر 7 عضو دارد، هم هست؛ و در سطح محلي، رهبران همزمان در هر دو سلسلهمراتب منصب دارند. براي مثال، فرماندار يک شهر رئيس حزب شهر هم هست. بهعلاوه کارکنان پيوسته بين حزب و بوروکراسي در رفت و آمدند. براي مثال، فرمانداران ممکن است دبير حزب شوند و برعکس. تشکيلات عمومي چين بسيار گسترده است. حزب و دولت به تنهايي (غير از نظاميان و بنگاههاي دولتي) 50 ميليون کارمند دارند، تقريباً به اندازه کل جمعيت کره جنوبي. 20 درصد اين جمعيت 50 ميليوني را کارکنان کشوري (civil servant) يعني کساني که نقشهاي مديريتي دارند، تشکيل ميدهند و بقيه را کارکنان عمومي (public employee)، کساني که به طور مستقيم با شهروندان در تماس هستند از جمله بازرسان، افسران پليس و مجريان مراقبتهاي بهداشتي. يک درصد بالايي بوروکراسي- حدود 500000 نفر- جاي نخبگان سياسي چين است. اين افراد مستقيماً از طرف حزب گماشته ميشوند و در تمام ادارات کشور حضور دارند. عجيب اينکه عضويت در حزب کمونيست پيششرط استخدام در بوروکراسي نيست، هرچند که نخبگان عموماً عضو حزب هستند. در هر سطح از حکومت، بوروکراسي به يک در صد تعيينکننده و 99 درصد باقيمانده تقسيم ميشود. دسته اول جاي رهبران شامل دبير حزب، رئيس دولت و اعضاي بلندپايه حزبي است که همزمان رياست مناصب کليدي حزب و دولت، مناصبي که با مسائل استراتژيکي چون گمارش کارکنان و حفظ امنيت عمومي سروکار دارند را بر عهده دارند. دسته دوم کارکنان کشوري و عمومي هستند که در يک و تنها يک منصب خدمت ميکنند. اداره يک تشکيلاتي عمومي 50 ميليون نفره وظيفهاي رعبانگيز است. اين کار همچنين بسيار حساس است چرا که رهبري چين براي حکومت بر کشور و گرداندن اقتصاد به بوروکراسي متکي هستند. بوروکراتها فقط مجري سياستها و قوانين نيستند، با وفق دادن دستورات صادره از مرکز با شرايط محلي و با آزمون ابتکارات محلي، آنها را صورتبندي هم ميکنند. اصلاحات در راس حکومت زماني که جانشين مائو، دنگ شيائوپينگ اصلاحات را آغاز کرد، حزب کمونيست چين قدرت را در سراسر کشور به انحصار خود درآورده بود و دنگ نيز قدرت را درون حزب به انحصار خود درآورده بود. بهجاي دموکراسي غربي دنگ روي تحول بوروکراسي چين به موتور محرک رشد اقتصادي متمرکز شد. براي اين منظور، او ويژگيهاي دموکراتيک، مشخصاً پاسخگويي، رقابت و محدوديت نسبي بر قدرت را وارد بوروکراسي کرد. در ميان اصلاحات دنگ شايد مهمترين آنها دور کردن بوروکراسي از حکومت تک نفره در جهت رهبري جمعي و باب کردن محدوديتهاي دورهاي و سن بازنشستگي اجباري براي نخبگان بود. اين تغييرات از انباشت قدرت شخصي جلوگيري کرد و با ميدان دادن به نيروهاي تازهنفس و جوان، حزب-دولت را طراوت بخشيد. وانگهي دنگ با روزآمد کردن معيارهاي ارزيابيِ کارکنان، انگيزه آنها را تغيير داد. ازآنجاکه مقامات چين نه منتخب که منتصب هستند، گزارش عملکرد کارکنان، کارکردي مشابه انتخابات در حکومتهاي دموکراتيک بازي ميکنند. تغيير معيارهايي که کادر ارزياب طبق آنها به کارکنان نمره ميدهند، اهداف بوروکراسي را بازتعريف کرد و براي ميليونها صاحبمنصب روشن ساخت که زين پس از آنها چه انتظاري ميرود و پاداشها و مجازات ملازم اين انتظارات شغلي چيست. دنگ با گسست از تمرکز مائو روي پيشينه طبقاتي و تعصب ايدئولوژيک، گسستي که در تغيير معيارهاي ارزيابي نمود مييافت، رهبران محلي را به عاملين اقتصادي سازنده تبديل کرد. از دهه 1980 به بعد، به مقامات محلي چين فهرست بيابهامي از تکاليف سنجش پذير، با اولويت اقتصاد و درآمدزايي، محول شد. وظايف غير مرتبط با اقتصاد مثل حفاظت از محيطزيست و فقرزدايي، يا به اولويتهاي پايينتر سقوط کردند يا کلاً ناديده گرفته شدند. تأکيد بر رشد اقتصادي همواره با يک قيد ضروري همراه بود: حفظ ثبات سياسي. شکست در رعايت اين شرط (براي مثال اتفاق افتادن يک تظاهرات گسترده در منطقه تحت حکمراني) به معناي مردودي در کل آزمون يکساله بود. خلاصه، طي دهههاي اوليه اصلاحات، معيارهاي جديد ارزيابي عملکرد به رهبران محلي ياد دادند که به رشد اقتصادي سريع دست يابند، بدون اينکه موجب بيثبات سياسي شوند. اين بازتعريف اساسي موفقيت بوروکراتيک، با انگيزشبخشي تحکيم شد. کسب امتيازات بالا، دورنماي ارتقا يا لااقل شانس انتقال به يک اداره موردعلاقه را بهبود ميبخشيد. رهبران حزبي از پاداشهاي مبتني بر عملکرد (performance-based bonuses) هم بهرهمند ميشدند، کساني که عملکرد موفقتري از خود نشان ميدادند چند برابر آنهايي که عملکرد ضعيفتري داشتند، حقوق دريافت ميکردند. حکومت همچنين جدول ردهبندي عملکرد رهبران حزبي را منتشر کرد؛ مقامات ته جدول، وجههشان را در ميان مردمشان از دست ميدادند. در اين فضاي بيشازاندازه رقابتي، کسي دلش نميخواست عقب بيفتد. رهبران، باانگيزه بالايي که براي دريافت پاداش و همچنين کسب آبرو پيداکرده بودند، غرق ارتقاي پيشرفت صنعتي و رشد اقتصادي شدند. در اين راه، آنها راهبردها و راهحلهايي طراحي کردند که حتي به فکر روساي حزب در پکن هم نرسيده بود. از نمونههاي مشهور دهه 1980 و 1990 ميتوان به بنگاههاي فعال در بخشها و روستاها اشاره کرد که با عمل در مقام بنگاههايي با مالکيت جمعي [نه دولتي] با زيرکي و بدون نقض قوانين رسمي، محدوديتهاي وضعشده بر مالکيت خصوصي را دور زدند. يک مثال متأخرتر خلق «بازارهاي خريدوفروش سهميه زمين» در چنگدو و چونگکينگ است که به کارگزاران توسعه مجال داد قطعاتي از زمينهاي روستايي را براي استفاده شهري بخرند. با اين اصلاحات حزب کمونيست چين برخي از شاخصههاي پاسخگويي و رقابت را در درون حکومت تکحزبي متحقق ساخت. بدون اينکه رايي به صندوقي انداخته شود [و مقامي به راي مردم عزل يا نصب شود]، مقامات سطوح پايينتر عهدهدار توسعه اقتصادي منطقه تحت اختيارشان شدند. شکي نيست که اصلاحات دنگ بهجاي توسعه جامع بر انباشت بيامان و بيرحمانه سرمايه تأکيد داشت، چيزي که تنزل دغدغههاي محيط زيستي، نابرابري و ديگر مسائل اجتماعي را در پي داشت. بااينحال، با تبديل بوروکراسي به تشکيلاتي نتيجه گرا (result-oriented)، بهغايت رقابتي و جوابگوي نيازهاي تجاري-خصوصياتي که بهطورمعمول در حکومتهاي دموکراتيک ديده ميشوند- ماشين رشد چين را به حرکت درآوردند. اصلاحات در بدنه حکومت اصلاحات بوروکراتيک در ميان رهبران محلي مهم اما ناکافي بود. پايينتر از آنها کارمندان عمومي هستند که امورات عادي حکومت را ميگردانند. در بوروکراسي چين اين بازرسان، افسران و حتي معلمان تنها خدمات عمومي ارائه نميدهند، پشتيبان تغيير اقتصادي هم هستند. براي مثال آنها ممکن است از ارتباطات شان براي جلب سرمايهگذاران به مناطقشان بهره بگيرند يا از دپارتمانهايشان براي ارائه خدمات تجاري استفاده کنند. مشوقهاي منصبي (career incentive)، براي کارمندان عمومي جذابيت ندارد، به خاطر اينکه شانس بسيار کمي براي ارتقا به سطح نخبگان وجود دارد؛ غالب کارمندان عمومي روياي چيزي مثل فرماندار شدن را در سر نميپرورانند. در مورد گروه اخير، بهجاي مشوقهاي منصبي، حکومت بر انگيزههاي مالي تکيه کرد و آنها را در سودهايي بهدستآمده شريک ساخت. اگرچه شراکت در سودِ بهدستآمده، بهطورمعمول در بنگاههاي سرمايهداري رايج است، اما در بوروکراسي چين و در حقيقت در بوروکراسي تمام دولتهاي پيشامدرن تازگي ندارد. چنانکه جامعهشناس آلماني ماکس وبر اشاره ميکند، پيش از طلوع مدرنيزاسيون، غالب کارگزاران دولتي بهجاي دريافت مقرري ثابت، از طريق امتيازات وابسته به منصبشان- براي مثال حق برداشتن سهمي از عوارض و مالياتها براي خود- پول درميآوردند. صاحبنظران معاصر ممکن است با اخم به اين اعمال نگاه کنند و آنها را فسادآميز بدانند، اما آنها هميشه مضر نيستند. پيش از اصلاحات دنگ، بوروکراسي چين از شکل مدرن يا تکنوکراتيک فاصله بسيار داشت. بوروکراسي شلمشوربايي (mishmash) از ورزههاي سنتي و روابط شخصي بود که درون يک ساختار لنينيستيِ کنترل بالا-پايين عمل ميکرد. ازاينرو وقتي بازارهاي چين باز شد، کارگزاران بوروکراسي بسياري از ورزههاي سنتي را احيا کردند، منتها به شکلي که مناسب سرمايهداري قرن بيستمي بود. در بوروکراسي عريض و طويل چين، مقرريهاي مقامات عاليرتبه و نيز کارمندان عمومي پايين بود. براي مثال رئيسجمهور هو جينتائو در سال 2012 تنها معادل 1000 دلار حقوق ميگرفت. يک کارمند کشوري خيلي کمتر ميگرفت، حدود 150 دلار در ماه؛ اما در عمل، اين مقرريهاي ناچيز با مجموعهاي از مزاياي اضافي مثل کمکهزينهها، پاداشها، هدايا، سفرهاي تفريحي و خوراکيهاي رايگان جبران ميشد. و برخلاف ديگر کشورهاي درحالتوسعه، مزاياي جانبي در بوروکراسي چين به عملکرد مالي مشروط بود: درآمد مالياتي بيشتر حکومت محلي و درآمد غير مالياتي بيشتر حزب و دولت به معناي درآمد بيشتر براي کارکنان آنها بود. آنچه پديدار شد، اساساً گونهاي از مشارکت در سود (profit-sharing) بود: بخشي از انتفاعاتي که کارمندان عمومي با سازمانهايشان ايجاد ميکردند به خود آنها ميرسيد. اين تغييرات، مشوق فرهنگي نتيجه گرا در بوروکراسي شد، هرچند نتايج برحسب ملاکهاي اقتصادي سنجيده ميشدند. اين انگيزههاي قوي، بوروکراسي را وادار کردند که در گذار به سرمايهداري مشارکت کنند. بديهي است که يک بوروکراسي عمومي سودمحور خالي از اشکال نيست و در سراسر دهههاي 1980 و 1990 مردم چين پيوسته از اجرتها و حقالزحمههاي دلبهخواهانهاي که کارکنان حزب-دولت از آنها ميگرفتند شکايت ميکردند. در پاسخ به اين مشکل، اصلاحگران چين از دهه 1990 به بعد، سلسله قوانين جديدي براي مبارزه با فساد و سرقت سرمايههاي عمومي وضع کردند. پرداخت نقدي هزينه خدمات دولتي ممنوع شد و شهروندان موظف شدند که پرداختهايشان را مستقيماً از طريق بانک انجام دهند. اين اصلاحات فني چشمنواز نبود اما تأثير آنها چشمگير بود. اين اصلاحات مردم چين را در مقابل سوءاستفاده از قدرت توانمند کرد. مطابق آمار سازمان شفافيت بينالملل در سال 2011 تنها 9 درصد چينيها اظهار داشتند که در سال گذشته رشوه پرداخت کردهاند، مقايسه کنيد با 54 درصد در هند، 64 درصد در نيجريه و 84 درصد در کامبوج. شکي نيست که چين از يک فساد جدي رنج ميبرد اما مهمترين مسئله همدستي نخبگان سياسي و تجاري است نه خرده غارتها (petty predation). اگرچه هيچ يک از اين اصلاحات، اصلاحات سياسي به معناي دموکراتيک کلمه نيست، تاثيراتشان سياسي است. آنها اولويتها حکومت را تغيير دادند، رقابت را باب کردند و نحوه مواجهه شهروندان با دولت را دگرگون ساختند. مهمتر از همه، آنها انگيزهبخش عملکرد [مطلوب] اقتصادي شدند؛ حزب کمونيست را قادر ساختند که در عين گريز از فشارهاي آزادسازي سياسي از مزاياي رشد مستمر بهرهمند شود. محدوديتهاي اصلاحات بوروکراتيک تکيه بر اصلاحات بوروکراتيک بهجاي اصلاحات سياسي براي حزب کمونيست چين زمان خريده است. طي دهههاي نخستِ گذار به بازار، اتکاي حزب بر بوروکراسي براي عمل بهعنوان کارگزار تغيير جواب داد؛ اما آيا اين رويکرد، براي هميشه ميتواند از فشار براي حقوق فردي و آزادي دموکراتيک جلوگيري کند؟ امروزه، نشانههاي زيادي وجود دارد که بوروکراسي به پايان کارکرد مولد و خلاق خود نزديک شده است. از زمان سرکار آمدن شي جينپينگ در 2012، محدوديتهاي اصلاحات بوروکراتيک، روز به روز بيشتر آشکارشده است. دوره شي، آغاز مرحلهي جديدي در توسعه چين است. چينِ فعلي کشوري با درآمد سرانهي متوسط است و شهرونداني تحصيلکرده و مطالبه گر دارد که با يکديگر در ارتباط هستند؛ و فشارهاي سياسي ملازم رفاه اقتصادي، شروع به از رمق انداختن اصلاحاتي کردهاند که موجب رشد سريع چين شدند. نظام ارزيابي کارکنان، زير فشاري سخت قرارگرفته است. تکاليف محوله به رهبران محلي بهطور منظم افزايشيافته است. در دهه 1980 و 1990 مقامات [عاليرتبه محلي] تنها برحسب عملکرد اقتصاديشان ارزيابي ميشدند؛ اما اينک، رهبران، گذشته از رشد اقتصادي، بايد هماهنگي اجتماعي را حفظ کنند، مراقب محيطزيست باشند، خدمات عمومي ارائه کنند، انضباط حزبي را تقويت کنند و حتي احساس خوشبختي را افزايش دهند. اين تغييرات، رهبران محلي را فلج کرده است. درحاليکه مقامات، پيشازاين، براي انجام هر کاري که رشد سريع به بار بياورد، دستشان باز بود، اينک مشابهِ سياستمدارانِ بهصورت دموکراتيک برگزيدهشده، در بند مطالبات متعدد و متضاد گرفتار شدهاند. مبارزه گسترده شي عليه فساد که به بازداشت تعداد بيسابقهاي از مقامات عاليرتبه منجر شده است، فقط اين وضع بغرنج را بدتر کرده است. در دهههاي گذشته رهبري مصمم و فساد اغلب دو روي يک سکه واحد بودند. دبير حزب رسوا، بو شيالي را در نظر بگيرد، کسي که فساد و قساوتش بهاندازه همتش در تبديل مانداب غربي چونگکينگ به يکقطب صنعتي شکوفا زبانزد بود. از فساد که بگذريم، تمام سياستهاي بديع و تصميمات ناخوشايندِ مردم، متضمن ريسک سياسي است. شي اگر بخواهد انضباطي آهنين تحميل کنند، آنگاه ديگر نميتواند از بوروکراسي انتظار داشته باشد مانند گذشته مولد و مبتکر باشد. بهعلاوه، تداوم رشد اقتصادي به چيزي بيشتر از تأسيس پارکهاي صنعتي و ساختن جاده، به ايدههاي تازه، فناوري، خدمات و ابتکار نياز دارد. براي اين منظور، حکومت بايستي نيروي بهشدت خلاق جامعه مدني را آزاد و کاناليزه کند، چيزي که مستلزم آزادي بيان گستردهتر، مشارکت عمومي بيشتر و مداخله دولتي کمتر است. اما درست زماني که براي استمرار رشد اقتصادي، اصلاحات سياسي اجتنابناپذير شده، حکومت شي به عقب رکاب ميزند. نگرانکنندهترين مسئله، تصميم رهبري حزب براي برداشتن محدوديت دورهايِ هيئت حاکمه است، تغييري که به شي اجازه ميدهد مادامالعمر در قدرت بماند. ماداميکه حزب کمونيست چين تنها حزب رسمي باقي بماند، چين همواره در معرض چيزي خواهد بود که عالم سياسي، فرانسيس فوکوياما، «معضل امپراتور بد»- تأثيرپذيري شديد از خصايص فردي رهبران- ناميده است. اين بدان معناست که يک رهبر پراگماتيک و متعهد به اصلاحات مثل دنگ ميتواند چين را به اوج برساند اما يک رهبر مطلقگراتر و خودشيفتهتر ميتواند بلايي جبرانناپذير سر چين بياورد. شي را هم اصلاحگري بلندپرواز و هم ديکتاتوري مطلقالعنان توصيف کردهاند؛ اما در دل شي هر چه بگذرد، او نميتواند غول دگرگوني اقتصادي و اجتماعي را به شيشه بازگرداند. چينِ امروز جامعه مفلس و مفلوک دهه 1970 نيست. اگر قرار است گل توسعه چين نپژمرد و اين کشور به آرزويش براي مشارکت در رهبري جهان جامه عمل بپوشاند، آزادسازي بيشتر هم گريزناپذير است و هم ضروري؛ اما برعکس پيشبيني فريدمن، اين آزادسازي لازم نيست حتماً به شکل برگزاري انتخابات چندحزبي نمودار شود. چين همچنان يک فرصت عظيم دستنخورده براي آزادسازي سياسي در کنارهها (margins) دارد. اگر حزب کنترلش بر جامعه را کمي کاهش دهد و بهجاي امر به نوآوري، به هدايت ابتکارات بپردازد، همين براي تداوم رشد و رونق لااقل براي يک نسل ديگر کفايت ميکند. چين و دموکراسي تجربه چين متضمن چه درسهايي درباره دموکراسي است؟ يکي از آنها نياز به فراتر رفتن از تعريف محدود از دموکراتيزاسيون به معناي برگزاري انتخابات چندحزبي است. همچنان که چين نشان داده است، تحت حکومت تکحزبي نيز ميتوان به برخي از مزاياي دموکراتيزاسيون دست يافت. راه دادن به اصلاحات بوروکراتيک چهبسا بهتر از تحميل تغيير سياسي از بيرون عمل کند، چرا که بهبود وضع اقتصادي حاصل از اصلاحات بوروکراتيک، فشاري دروني براي اصلاحات سياسي ايجاد ميکند. اين بدان معنا نيست که دولتها بايد دموکراسي را به خاطر رشد اقتصادي به تأخير بيندارند. برعکس، تجربه چين نشان ميدهد که بهترين کار اين است که دموکراسي هر چه زودتر از طريق ترکيبي از اصلاحات و سنتها و نهادهاي موجود وارد حکومت شود. ساده بگويم، بهتر است که با کار کردن روي چيزهاي از قبل موجود موجب تغيير شد، نه با تلاش براي واردکردن چيزي از اساس خارجي. درس دوم اين است که دوگانگي ادعايي بين دولت و جامعه، بر فرضي غلط مبتني است. صاحبنظران آمريکايي چنين ميپندارند که دولت ذاتاً يک عامل سرکوبگر است و لذا جامعه بايد تقويت شود تا با آن مقابله کند. اين جهانبيني از فلسفه سياسي خاص آمريکا سرچشمه ميگيرد، اما در خيلي از مناطق جهان رايج نيست. در جوامع غيردموکراتيکي مثل چين، همواره قشري ميانجي از کنشگران بين دولت و جامعه وجود داشته است. در چين باستان، نخبگان تحصيلکردهي زميندار اين نقش را بازي ميکردند. آنها در عين دسترسي مستقيم به قدرت، پايگاههايي استوار و نيرومند در جامعه داشتند. کارکنان کشوري چين، اينک نقش مشابهي ايفا ميکنند. اگر اصلاحات بوروکراتيک با موفقيت قرين گشت دليلش اين بود که به اين بازيگران ميانجي ميدان داد که راههاي تازه بيازمايند. براي فهم مسائل چين، صاحبنظران آمريکايي بايد دوگانگي غلط بين حزب و دولت را رها کنند. مفهوم تفکيک قوا، بر اين فرض مبتني است که صاحبمنصبان تنها يک هويت دارند؛ عضو يکي از شاخههاي دولت هستند؛ اما اين قضيه در مورد چين و غالب جوامع سنتي که در آنها هويتهاي سيال و همپوشان رايج است، صادق نيست. در اين محيط، جا افتادن [و احترام و محبوبيت] مقامات در شبکهها و اجتماعاتشان گاهي بيشتر از کنترلهاي رسمي و رقابت انتخاباتي براي پاسخگو نگهداشتن آنها اهميت دارد. براي مثال، ورزههاي مشارکت در سود در بوروکراسي چين، به ميليونها کارمند عمومياش يک نوع اعتبار شخصي در موفقيت سرمايهداري کشور ميدهد. بايد اين مفروضات ناگفته را کنار بگذاريم تا بفهميم که چرا چين مکرراً پيشبينيها را نقش بر آب ميکند. اين مهم همچنين بايد ايالاتمتحده را ترغيب کند که در علاقهاش به صدور دموکراسي به سراسر جهان و تلاشهاي دولت سازياش در جوامع سنتي بازنگري کند. کسي از نعمتهاي دموکراسي بينياز نيست، اما نبايد فکر کنيم که راه دستيابي به اين مزايا از کپيبرداري از نظام سياسي آمريکا ميگذرد. اما ديگر حکومتهاي اقتدارگرايي که مايلاند چين را سرمشق خود قرار دهند، بايد هشيار باشند درسهاي تجربه توسعه چين را بد نفهمند. موفقيت اقتصادي چين گواه اين نيست که تکيهبر دستورات بالا-پايين و سرکوب ابتکارات محلي جواب ميدهد. درواقع، درست عکس اين قضيه صادق است: حکومت فاجعهبار مائو نشان ميدهد که اين نوع رهبري محکوم به شکست است. در دوران دنگ، حزب کمونيست چين تنها به اين دليل از عهده يک انقلاب سرمايهداري برآمد که دست به اصلاحاتي دموکراتيک زد تا پاسخگويي بوروکراتيک را تضمين کند، رقابت را افزايش دهد و قدرت رهبران فردي را محدود کند. رهبري کنوني چين هم بايد اين درس را کلهاش فرو کند. مأخذ اين مقاله ترجمهاي است از يادداشت يوئن يوئن آنگ در فارن افرز به آدرس زير: https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2018-04-16/autocracy-chinese-characteristics