شمس/متن پیش رو در وبسایت شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

یوئن یوئن یانگ- فارن افرز| در جوامع غیردموکراتیکی مثل چین، همواره قشری میانجی از کنشگران بین دولت و جامعه وجود داشته‌ است. آن‌ها در عین دسترسی مستقیم به قدرت، پایگاه‌هایی استوار و نیرومند در جامعه دارند. اگر اصلاحات بوروکراتیک با موفقیت‌ قرین گشت دلیلش این بود که به این بازیگران میانجی میدان داد که راه‌های تازه بیازمایند.

«دیر یا زود این اقتصاد از شتاب بازخواهد ایستاد»، چنین گفت ستون‌نویس روزنامه نیویورک‌تایمز، توماس فریدمن در سال 1998. بشارت پیامبروارش درباره چین را فریدمن چنین ادامه داد «این اتفاق هنگامی رخ خواهد داد که چین نیازمند دولتی مشروع شود ... هنگامی‌که 900 میلیون روستانشین چین دارای تلفن شوند و شروع به تماس گرفتن با همدیگر کنند، این کشور به‌ناچار بازتر و آزادتر خواهد شد». در این زمان، تنها چند سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، افراد بسیاری در اطمینان و یقین فریدمن شریک بودند و هم‌صدا می‌گفتند که عروج اقتصادی چین تحت یک حکومت اقتدارگرایانه دیری نمی‌پاید؛ عاقبت و به‌ناچار توسعه اقتصادی بیشتر، به دموکراتیزاسیون منجر می‌شود.

بیست سال بعد از پیشگویی فریدمن، چین به مقام دومین اقتصاد بزرگ جهان نایل شده است. شتاب رشدش کم شده اما تنها به خاطر این‌که به درآمد سرانه متوسط رسیده است، نه چنان‌که فریدمن هشدار می‌دهد به خاطر فقدان نظام‌های تنظیمی واقعی. فناوری ارتباطات به‌سرعت گسترش‌یافته- اینک 600 میلیون از شهروندان چینی تلفن هوشمند دارند و 750 میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند- اما نه‌تنها سونامی وعده داده‌شده‌ی آزادی سیاسی از راه نرسیده بلکه چین تحت رهبری شی جین‌پینگ، از قبل اقتدارگراتر شده است.

صاحب‌نظران غربی از دیرباز ایمان داشته‌اند که دموکراسی و سرمایه‌داری دست در دست هم پیش می‌روند و آزادسازی اقتصادی هم مستلزم و هم باعث آزادسازی سیاسی است. سرپیچی آشکار چین از این منطق به دو دیدگاه متضاد رهنمون شده است. یک اردوگاه اصرار می‌کند که این انحراف، موقتی است و آزادسازی به‌زودی فرامی‌رسد. پیروان این جریان دهه‌هاست که به‌غلط مشغول پیش‌بینی فروپاشی درونی حزب کمونیست چین (CCP) هستند. اردوگاه دیگر موفقیت چین را گواه این می‌داند که حکومت‌های خودکامه به‌اندازه حکومت‌های دموکراتیک در نیل به رشد اقتصادی موفق هستند. ماهاتیر محمد به‌عنوان یکی از نمایندگان این جریان در 1992 اظهار داشت، درحالی‌که دموکراسی «آشفتگی و بدبختی» به بار آورده، «ثبات اقتدارگرایانه»، موجب رونق شده است؛ اما مسئله این است که همه حکومت‌های خودکامه به لحاظ اقتصادی موفق عمل نکرده‌اند. در واقع عملکرد اقتصادی برخی از آن‌ها، از جمله چین مائو به شدت فاجعه‌بار بوده است.

هر دو دسته این تحلیل‌ها یک واقعیت سرنوشت‌ساز را نادیده می‌گیرند: چین از زمان گشودن بازارهایش در سال 1978 اصلاحات سیاسی مهمی انجام داده است، اما نه‌ به شیوه‌ای که صاحب‌نظران غربی توقع دارند و نه به معنایی که آن‌ها از توسعه سیاسی می‌فهمند. به‌جای تن دادن به انتخابات چندحزبی، وضع قانون در حمایت از حقوق فردی یا به رسیمت شناختن آزدی بیان، حزب کمونیست چین با حفظ ظاهر از درون تغییر کرده است؛ بوروکراسی عریض و طویلش را اصلاح کرده تا از مزایای دموکراتیزاسیون- به‌خصوص پاسخگویی، رقابت و محدودیت نسبی بر قدرت- بهره‌مند شود، بدون این‌که سلطه تک‌حزبی را وانهد. شاید این تغییرات خشک و غیرسیاسی باشند اما ترکیب بی‌همتایی خلق کرده‌اند: خودکامگی با خصایص دموکراتیک. اصلاح قواعد و انگیزه‌ها در تشکیلات عمومی (public administration) چین، بی‌سروصدا و بدون جلب‌توجه، بوروکراسی ایستا و سنگ‌سانِ کمونیستی را به یک ماشین منعطف و انطباق‌پذیر کاپیتالیستی تبدیل کرده است؛ اما اصلاحات بوروکراتیک برای همیشه نمی‌تواند جای اصلاحات سیاسی را بگیرد. به موازات افزایش رفاه و رشد مطالبات از بوروکراسی، محدودیت‌های این رویکرد در حال نمایان شدن است.

بوروکراسی چینی
در ایالات‌متحده، سیاست هیجان‌انگیز و بوروکراسی کسل‌کننده است. در چین عکس این صادق است. به قول یک مقام بلندپایه چینی، «بوروکراسی سیاسی است و سیاست بوروکراتیک». در چین کمونیست، بین قدرت سیاسی و تشکیلات عمومی جدایی نیست. به همین خاطر برای فهم سیاست چین قبل و مهم‌تر از هر چیز باید بوروکراسی آن را بشناسیم. بوروکراسی چین متشکل از دو سلسله‌مراتب عمودی است- حزب و دولت- که هر دو در پنج سطح حکومت عمل می‌کنند: مرکزی، ایالتی، استانی، شهری و بخشی. این ساختار متقاطعِ اقتدار چیزی می‌سازد که محقق چینی، کِنِت لیبرتال آن را یک ساختار «ماتریکسی» می‌نامد. در چارت‌های سازمانی رسمی، دولت و حزب موجودیت‌هایی جدا هستند، شی جین‌پینگ رئیس حزب و لی کی کیانگ رئیس دولت و وزارتخانه‌های تابعه‌اش است؛ اما در عمل حزب و دولت در هم تنیده‌اند. رئیس دولت عضو کمیته‌ی ثابت دفتر سیاسی یا پولیت‌بورو، کمیته‌ای از عالی‌ترین مقامات حزبی که در حال حاضر 7 عضو دارد، هم هست؛ و در سطح محلی، رهبران همزمان در هر دو سلسله‌مراتب منصب دارند. برای مثال، فرماندار یک شهر رئیس حزب شهر هم هست. به‌علاوه کارکنان پیوسته بین حزب و بوروکراسی در رفت و آمدند. برای مثال، فرمانداران ممکن است دبیر حزب شوند و برعکس.

تشکیلات عمومی چین بسیار گسترده است. حزب و دولت به تنهایی (غیر از نظامیان و بنگاه‌های دولتی) 50 میلیون کارمند دارند، تقریباً به اندازه کل جمعیت کره جنوبی. 20 درصد این جمعیت 50 میلیونی را کارکنان کشوری (civil servant) یعنی کسانی که نقش‌های مدیریتی دارند، تشکیل می‌دهند و بقیه را کارکنان عمومی (public employee)، کسانی که به طور مستقیم با شهروندان در تماس هستند از جمله بازرسان، افسران پلیس و مجریان مراقبت‌های بهداشتی.

یک درصد بالایی بوروکراسی- حدود 500000 نفر- جای نخبگان سیاسی چین است. این افراد مستقیماً از طرف حزب گماشته می‌شوند و در تمام ادارات کشور حضور دارند. عجیب این‌که عضویت در حزب کمونیست پیش‌شرط استخدام در بوروکراسی نیست، هرچند که نخبگان عموماً عضو حزب هستند.

در هر سطح از حکومت، بوروکراسی به یک در صد تعیین‌کننده و 99 درصد باقی‌مانده تقسیم می‌شود. دسته اول جای رهبران شامل دبیر حزب، رئیس دولت و اعضای بلندپایه حزبی است که هم‌زمان ریاست مناصب کلیدی حزب و دولت، مناصبی که با مسائل استراتژیکی چون گمارش کارکنان و حفظ امنیت عمومی سروکار دارند را بر عهده دارند. دسته دوم کارکنان کشوری و عمومی هستند که در یک و تنها یک منصب خدمت می‌کنند.

اداره یک تشکیلاتی عمومی 50 میلیون نفره وظیفه‌ای رعب‌انگیز است. این کار همچنین بسیار حساس است چرا که رهبری چین برای حکومت بر کشور و گرداندن اقتصاد به بوروکراسی متکی هستند. بوروکرات‌ها فقط مجری سیاست‌ها و قوانین نیستند، با وفق دادن دستورات صادره از مرکز با شرایط محلی و با آزمون ابتکارات محلی، آن‌ها را صورت‌بندی هم می‌کنند.

اصلاحات در راس حکومت
زمانی که جانشین مائو، دنگ شیائوپینگ اصلاحات را آغاز کرد، حزب کمونیست چین قدرت را در سراسر کشور به انحصار خود درآورده بود و دنگ نیز قدرت را درون حزب به انحصار خود درآورده بود. به‌جای دموکراسی غربی دنگ روی تحول بوروکراسی چین به موتور محرک رشد اقتصادی متمرکز شد. برای این منظور، او ویژگی‌های دموکراتیک، مشخصاً پاسخگویی، رقابت و محدودیت نسبی بر قدرت را وارد بوروکراسی کرد.

در میان اصلاحات دنگ شاید مهم‌ترین آن‌ها دور کردن بوروکراسی از حکومت تک نفره در جهت رهبری جمعی و باب کردن محدودیت‌های دوره‌ای و سن بازنشستگی اجباری برای نخبگان بود. این تغییرات از انباشت قدرت شخصی جلوگیری کرد و با میدان دادن به نیرو‌های تازه‌نفس و جوان، حزب-دولت را طراوت بخشید. وانگهی دنگ با روزآمد کردن معیارهای ارزیابیِ کارکنان، انگیزه آن‌ها را تغییر داد. ازآنجاکه مقامات چین نه منتخب که منتصب هستند، گزارش‌ عملکرد کارکنان، کارکردی مشابه انتخابات در حکومت‌های دموکراتیک بازی می‌کنند. تغییر معیارهایی که کادر ارزیاب طبق آن‌ها به کارکنان نمره می‌دهند، اهداف بوروکراسی را بازتعریف کرد و برای میلیون‌ها صاحب‌منصب روشن ساخت که زین پس از آن‌ها چه انتظاری می‌رود و پاداش‌ها و مجازات ملازم این انتظارات شغلی چیست.

دنگ با گسست از تمرکز مائو روی پیشینه طبقاتی و تعصب ایدئولوژیک، گسستی که در تغییر معیارهای ارزیابی نمود می‌یافت، رهبران محلی را به عاملین اقتصادی سازنده‌ تبدیل کرد. از دهه 1980 به بعد، به مقامات محلی چین فهرست بی‌ابهامی از تکالیف سنجش پذیر، با اولویت اقتصاد و درآمدزایی، محول شد. وظایف غیر مرتبط با اقتصاد مثل حفاظت از محیط‌زیست و فقرزدایی، یا به اولویت‌های پایین‌تر سقوط کردند یا کلاً نادیده گرفته شدند. تأکید بر رشد اقتصادی همواره با یک قید ضروری همراه بود: حفظ ثبات سیاسی. شکست در رعایت این شرط (برای مثال اتفاق افتادن یک تظاهرات گسترده در منطقه تحت حکمرانی) به معنای مردودی در کل آزمون یک‌ساله بود.

خلاصه، طی دهه‌های اولیه اصلاحات، معیارهای جدید ارزیابی عملکرد به رهبران محلی یاد دادند که به رشد اقتصادی سریع دست یابند، بدون این‌که موجب بی‌ثبات سیاسی شوند. این بازتعریف اساسی موفقیت بوروکراتیک، با انگیزش‌بخشی تحکیم شد. کسب امتیازات بالا، دورنمای ارتقا یا لااقل شانس‌ انتقال به یک اداره موردعلاقه را بهبود می‌بخشید. رهبران حزبی از پاداش‌های مبتنی بر عملکرد (performance-based bonuses) هم بهره‌مند می‌شدند، کسانی که عملکرد موفق‌تری از خود نشان می‌دادند چند برابر آن‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری داشتند، حقوق دریافت می‌کردند. حکومت همچنین جدول رده‌بندی عملکرد رهبران حزبی را منتشر کرد؛ مقامات ته جدول، وجهه‌شان را در میان مردم‌شان از دست می‌دادند. در این فضای بیش‌ازاندازه رقابتی، کسی دلش نمی‌خواست عقب بیفتد.

رهبران، باانگیزه بالایی که برای دریافت پاداش و همچنین کسب آبرو پیداکرده بودند، غرق ارتقای پیشرفت صنعتی و رشد اقتصادی شدند. در این راه، آن‌ها راهبردها و راه‌حل‌هایی طراحی کردند که حتی به فکر روسای حزب در پکن هم نرسیده بود. از نمونه‌های مشهور دهه 1980 و 1990 می‌توان به بنگاه‌های فعال در بخش‌ها و روستاها اشاره کرد که با عمل در مقام بنگاه‌هایی با مالکیت جمعی [نه دولتی] با زیرکی و بدون نقض قوانین رسمی، محدودیت‌های وضع‌شده بر مالکیت خصوصی را دور زدند. یک مثال متأخرتر خلق «بازارهای خریدوفروش سهمیه زمین» در چنگدو و چونگ‌کینگ است که به کارگزاران توسعه مجال داد قطعاتی از زمین‌های روستایی را برای استفاده شهری بخرند.

با این اصلاحات حزب کمونیست چین برخی از شاخصه‌های پاسخگویی و رقابت را در درون حکومت تک‌حزبی متحقق ساخت. بدون این‌که رایی به صندوقی انداخته شود [و مقامی به رای مردم عزل یا نصب شود]، مقامات سطوح پایین‌تر عهده‌دار توسعه اقتصادی منطقه تحت اختیارشان شدند. شکی نیست که اصلاحات دنگ به‌جای توسعه جامع بر انباشت بی‌امان و بی‌رحمانه سرمایه تأکید داشت، چیزی که تنزل دغدغه‌های محیط زیستی، نابرابری و دیگر مسائل اجتماعی را در پی داشت. بااین‌حال، با تبدیل بوروکراسی به تشکیلاتی نتیجه گرا (result-oriented)، به‌غایت رقابتی و جوابگوی نیازهای تجاری-خصوصیاتی که به‌طورمعمول در حکومت‌های دموکراتیک دیده می‌شوند- ماشین رشد چین را به حرکت درآوردند.

اصلاحات در بدنه حکومت
اصلاحات بوروکراتیک در میان رهبران محلی مهم اما ناکافی بود. پایین‌تر از آن‌ها کارمندان عمومی هستند که امورات عادی حکومت را می‌گردانند. در بوروکراسی چین این بازرسان، افسران و حتی معلمان تنها خدمات عمومی ارائه نمی‌دهند، پشتیبان تغییر اقتصادی هم هستند. برای مثال آن‌ها ممکن است از ارتباطات شان برای جلب سرمایه‌گذاران به مناطق‌شان بهره بگیرند یا از دپارتمان‌ها‌یشان برای ارائه خدمات تجاری استفاده کنند.

مشوق‌های منصبی (career incentive)، برای کارمندان عمومی جذابیت ندارد، به خاطر این‌که شانس بسیار کمی برای ارتقا به سطح نخبگان وجود دارد؛ غالب کارمندان عمومی رویای چیزی مثل فرماندار شدن را در سر نمی‌پرورانند. در مورد گروه اخیر، به‌جای مشوق‌های منصبی، حکومت بر انگیزه‌های مالی تکیه کرد و آن‌ها را در سودهایی به‌دست‌آمده شریک ساخت. اگرچه شراکت در سودِ به‌دست‌آمده، به‌طورمعمول در بنگاه‌های سرمایه‌داری رایج است، اما در بوروکراسی چین و در حقیقت در بوروکراسی‌ تمام دولت‌های پیشامدرن تازگی ندارد. چنان‌که جامعه‌شناس آلمانی ماکس وبر اشاره می‌کند، پیش از طلوع مدرنیزاسیون، غالب کارگزاران دولتی به‌جای دریافت مقرری ثابت، از طریق امتیازات وابسته به منصبشان- برای مثال حق برداشتن سهمی از عوارض و مالیات‌ها برای خود- پول درمی‌آوردند. صاحب‌نظران معاصر ممکن است با اخم به این اعمال نگاه کنند و آن‌ها را فسادآمیز بدانند، اما آن‌ها همیشه مضر نیستند.

پیش از اصلاحات دنگ، بوروکراسی چین از شکل مدرن یا تکنوکراتیک فاصله بسیار داشت. بوروکراسی شلم‌شوربایی (mishmash) از ورزه‌های سنتی و روابط شخصی بود که درون یک ساختار لنینیستیِ کنترل بالا-پایین عمل می‌کرد. ازاین‌رو وقتی بازارهای چین باز شد، کارگزاران بوروکراسی بسیاری از ورزه‌های سنتی را احیا کردند، منتها به شکلی که مناسب سرمایه‌داری قرن بیستمی بود. در بوروکراسی عریض و طویل چین، مقرری‌های مقامات عالی‌رتبه و نیز کارمندان عمومی پایین بود. برای مثال رئیس‌جمهور هو جین‌تائو در سال 2012 تنها معادل 1000 دلار حقوق می‌گرفت. یک کارمند کشوری خیلی کمتر می‌گرفت، حدود 150 دلار در ماه؛ اما در عمل، این مقرری‌های ناچیز با مجموعه‌ای از مزایای اضافی مثل کمک‌هزینه‌ها، پاداش‌ها، هدایا، سفرهای تفریحی و خوراکی‌های رایگان جبران می‌شد.

و برخلاف دیگر کشورهای درحال‌توسعه، مزایای جانبی در بوروکراسی چین به عملکرد مالی مشروط بود: درآمد مالیاتی بیشتر حکومت محلی و درآمد غیر مالیاتی بیشتر حزب و دولت به معنای درآمد بیشتر برای کارکنان آن‌ها بود.

آنچه پدیدار شد، اساساً گونه‌ای از مشارکت در سود (profit-sharing) بود: بخشی از انتفاعاتی که کارمندان عمومی با سازمان‌هایشان ایجاد می‌کردند به خود آن‌ها می‌رسید. این تغییرات، مشوق فرهنگی نتیجه گرا در بوروکراسی شد، هرچند نتایج برحسب ملاک‌های اقتصادی سنجیده می‌شدند. این انگیزه‌های قوی، بوروکراسی را وادار کردند که در گذار به سرمایه‌داری مشارکت کنند.

بدیهی است که یک بوروکراسی عمومی سودمحور خالی از اشکال نیست و در سراسر دهه‌های 1980 و 1990 مردم چین پیوسته از اجرت‌ها و حق‌الزحمه‌های دل‌به‌خواهانه‌ای که کارکنان حزب-دولت از آن‌ها می‌گرفتند شکایت می‌کردند. در پاسخ به این مشکل، اصلاح‌گران چین از دهه 1990 به بعد، سلسله قوانین جدیدی برای مبارزه با فساد و سرقت سرمایه‌های عمومی وضع کردند. پرداخت نقدی هزینه خدمات دولتی ممنوع شد و شهروندان موظف شدند که پرداخت‌هایشان را مستقیماً از طریق بانک انجام دهند. این اصلاحات فنی چشم‌نواز نبود اما تأثیر آن‌ها چشم‌گیر بود. این اصلاحات مردم چین را در مقابل سوءاستفاده از قدرت توانمند کرد. مطابق آمار سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2011 تنها 9 درصد چینی‌ها اظهار داشتند که در سال گذشته رشوه پرداخت کرده‌اند، مقایسه کنید با 54 درصد در هند، 64 درصد در نیجریه و 84 درصد در کامبوج. شکی نیست که چین از یک فساد جدی رنج می‌برد اما مهم‌ترین مسئله همدستی نخبگان سیاسی و تجاری است نه خرده غارت‌ها (petty predation).

اگرچه هیچ یک از این اصلاحات، اصلاحات سیاسی به معنای دموکراتیک کلمه نیست، تاثیرات‌شان سیاسی است. آن‌ها اولویت‌ها حکومت را تغییر دادند، رقابت را باب کردند و نحوه مواجهه شهروندان با دولت را دگرگون ساختند. مهم‌تر از همه، آن‌ها انگیزه‌بخش عملکرد [مطلوب] اقتصادی شدند؛ حزب کمونیست را قادر ساختند که در عین گریز از فشارهای آزادسازی سیاسی از مزایای رشد مستمر بهره‌مند شود.

محدودیت‌های اصلاحات بوروکراتیک
تکیه بر اصلاحات بوروکراتیک به‌جای اصلاحات سیاسی برای حزب کمونیست چین زمان خریده است. طی دهه‌های نخستِ گذار به بازار، اتکای حزب بر بوروکراسی برای عمل به‌عنوان کارگزار تغییر جواب داد؛ اما آیا این رویکرد، برای همیشه می‌تواند از فشار برای حقوق فردی و آزادی دموکراتیک جلوگیری کند؟ امروزه، نشانه‌های زیادی وجود دارد که بوروکراسی به پایان کارکرد مولد و خلاق خود نزدیک شده است. از زمان سرکار آمدن شی جین‌پینگ در 2012، محدودیت‌های اصلاحات بوروکراتیک، روز به روز بیشتر آشکارشده‌ است.

دوره شی، آغاز مرحله‌ی جدیدی در توسعه چین است. چینِ فعلی کشوری با درآمد سرانه‌ی متوسط است و شهروندانی تحصیل‌کرده و مطالبه گر دارد که با یکدیگر در ارتباط هستند؛ و فشارهای سیاسی ملازم رفاه اقتصادی، شروع به از رمق انداختن اصلاحاتی کرده‌اند که موجب رشد سریع چین شدند.

نظام ارزیابی کارکنان، زیر فشاری سخت قرارگرفته است. تکالیف محوله به رهبران محلی به‌طور منظم افزایش‌یافته است. در دهه 1980 و 1990 مقامات [عالی‌رتبه محلی] تنها برحسب عملکرد اقتصادی‌شان ارزیابی می‌شدند؛ اما اینک، رهبران، گذشته از رشد اقتصادی، باید هماهنگی اجتماعی را حفظ کنند، مراقب محیط‌زیست باشند، خدمات عمومی ارائه کنند، انضباط حزبی را تقویت کنند و حتی احساس خوشبختی را افزایش دهند. این تغییرات، رهبران محلی را فلج کرده است. درحالی‌که مقامات، پیش‌ازاین، برای انجام هر کاری که رشد سریع به بار بیاورد، دستشان باز بود، اینک مشابهِ سیاستمدارانِ به‌صورت دموکراتیک برگزیده‌شده، در بند مطالبات متعدد و متضاد گرفتار شده‌اند.

مبارزه گسترده شی علیه فساد که به بازداشت تعداد بی‌سابقه‌ای از مقامات عالی‌رتبه منجر شده است، فقط این وضع بغرنج را بدتر کرده است. در دهه‌های گذشته رهبری مصمم و فساد اغلب دو روی یک سکه واحد بودند. دبیر حزب رسوا، بو شیالی را در نظر بگیرد، کسی که فساد و قساوتش به‌اندازه همتش در تبدیل مانداب غربی چونگ‌کینگ به یک‌قطب صنعتی شکوفا زبانزد بود. از فساد که بگذریم، تمام سیاست‌های بدیع و تصمیمات ناخوشایندِ مردم، متضمن ریسک سیاسی است. شی اگر بخواهد انضباطی آهنین تحمیل کنند، آنگاه دیگر نمی‌تواند از بوروکراسی انتظار داشته باشد مانند گذشته مولد و مبتکر باشد.

به‌علاوه، تداوم رشد اقتصادی به چیزی بیش‌تر از تأسیس پارک‌های صنعتی و ساختن جاده، به ایده‌های تازه، فناوری، خدمات و ابتکار نیاز دارد. برای این منظور، حکومت بایستی نیروی به‌شدت خلاق جامعه مدنی را آزاد و کانالیزه کند، چیزی که مستلزم آزادی بیان گسترده‌تر، مشارکت عمومی بیشتر و مداخله دولتی کم‌تر است.

اما درست زمانی که برای استمرار رشد اقتصادی، اصلاحات سیاسی اجتناب‌ناپذیر شده، حکومت شی به عقب رکاب می‌زند. نگران‌کننده‌ترین مسئله، تصمیم رهبری حزب برای برداشتن محدودیت دوره‌ایِ هیئت حاکمه است، تغییری که به شی اجازه می‌دهد مادام‌العمر در قدرت بماند. مادامی‌که حزب کمونیست چین تنها حزب رسمی باقی بماند، چین همواره در معرض چیزی خواهد بود که عالم سیاسی، فرانسیس فوکویاما، «معضل امپراتور بد»- تأثیرپذیری شدید از خصایص فردی رهبران- نامیده است. این بدان معناست که یک رهبر پراگماتیک و متعهد به اصلاحات مثل دنگ می‌تواند چین را به اوج برساند اما یک رهبر مطلق‌‌گراتر و خودشیفته‌تر می‌تواند بلایی جبران‌ناپذیر سر چین بیاورد.

شی را هم اصلاح‌گری بلندپرواز و هم دیکتاتوری مطلق‌العنان توصیف کرده‌اند؛ اما در دل شی هر چه بگذرد، او نمی‌تواند غول دگرگونی اقتصادی و اجتماعی را به شیشه بازگرداند. چینِ امروز جامعه مفلس و مفلوک دهه 1970 نیست. اگر قرار است گل توسعه چین نپژمرد و این کشور به آرزویش برای مشارکت در رهبری جهان جامه عمل بپوشاند، آزاد‌سازی بیشتر هم گریزناپذیر است و هم ضروری؛ اما برعکس پیش‌بینی فریدمن، این آزادسازی لازم نیست حتماً به شکل برگزاری انتخابات چندحزبی نمودار شود. چین همچنان یک فرصت عظیم دست‌نخورده برای آزادسازی سیاسی در کناره‌ها (margins) دارد. اگر حزب کنترلش بر جامعه را کمی کاهش دهد و به‌جای امر به نوآوری،‌ به هدایت ابتکارات بپردازد، همین برای تداوم رشد و رونق لااقل برای یک نسل دیگر کفایت می‌کند.

چین و دموکراسی
تجربه چین متضمن چه درس‌هایی درباره‌ دموکراسی است؟ یکی از آن‌ها نیاز به فراتر رفتن از تعریف محدود از دموکراتیزاسیون به معنای برگزاری انتخابات چندحزبی است. همچنان که چین نشان داده است، تحت حکومت تک‌حزبی نیز می‌توان به برخی از مزایای دموکراتیزاسیون دست یافت. راه دادن به اصلاحات بوروکراتیک چه‌بسا بهتر از تحمیل تغییر سیاسی از بیرون عمل کند، چرا که بهبود وضع اقتصادی حاصل از اصلاحات بوروکراتیک، فشاری درونی برای اصلاحات سیاسی ایجاد می‌کند. این بدان معنا نیست که دولت‌ها باید دموکراسی را به خاطر رشد اقتصادی به تأخیر بیندارند. برعکس، تجربه چین نشان می‌دهد که بهترین کار این است که دموکراسی هر چه زودتر از طریق ترکیبی از اصلاحات و سنت‌ها و نهادهای موجود وارد حکومت شود. ساده بگویم، بهتر است که با کار کردن روی چیزهای از قبل موجود موجب تغییر شد، نه با تلاش برای واردکردن چیزی از اساس خارجی.

درس دوم این است که دوگانگی ادعایی بین دولت و جامعه، بر فرضی غلط مبتنی است. صاحب‌نظران آمریکایی چنین می‌پندارند که دولت ذاتاً یک عامل سرکوبگر است و لذا جامعه باید تقویت شود تا با آن مقابله کند. این جهان‌بینی از فلسفه سیاسی خاص آمریکا سرچشمه می‌گیرد، اما در خیلی از مناطق جهان رایج نیست.

در جوامع غیردموکراتیکی مثل چین، همواره قشری میانجی از کنشگران بین دولت و جامعه وجود داشته‌ است. در چین باستان، نخبگان تحصیل‌کرده‌ی زمین‌دار این نقش را بازی می‌کردند. آن‌ها در عین دسترسی مستقیم به قدرت، پایگاه‌هایی استوار و نیرومند در جامعه داشتند. کارکنان کشوری چین، اینک نقش مشابهی ایفا می‌کنند. اگر اصلاحات بوروکراتیک با موفقیت‌ قرین گشت دلیلش این بود که به این بازیگران میانجی میدان داد که راه‌های تازه بیازمایند.

برای فهم مسائل چین، صاحب‌نظران آمریکایی باید دوگانگی غلط بین حزب و دولت را رها کنند. مفهوم تفکیک قوا، بر این فرض مبتنی است که صاحب‌منصبان تنها یک هویت دارند؛ عضو یکی از شاخه‌های دولت هستند؛ اما این قضیه در مورد چین و غالب جوامع سنتی که در آن‌ها هویت‌‌های سیال و همپوشان رایج است، صادق نیست. در این محیط، جا افتادن [و احترام و محبوبیت] مقامات در شبکه‌ها و اجتماعاتشان گاهی بیشتر از کنترل‌های رسمی و رقابت انتخاباتی برای پاسخگو نگه‌داشتن آن‌ها اهمیت دارد. برای مثال، ورزه‌های مشارکت در سود در بوروکراسی چین، به میلیون‌ها کارمند عمومی‌اش یک نوع اعتبار شخصی در موفقیت سرمایه‌داری کشور می‌دهد.

باید این مفروضات ناگفته را کنار بگذاریم تا بفهمیم که چرا چین مکرراً پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب می‌کند. این مهم همچنین باید ایالات‌متحده را ترغیب کند که در علاقه‌اش به صدور دموکراسی به سراسر جهان و تلاش‌های دولت سازی‌اش در جوامع سنتی بازنگری کند. کسی از نعمت‌های دموکراسی بی‌نیاز نیست، اما نباید فکر کنیم که راه دستیابی به این مزایا از کپی‌برداری از نظام سیاسی آمریکا می‌گذرد.

اما دیگر حکومت‌های اقتدارگرایی که مایل‌اند چین را سرمشق خود قرار دهند، باید هشیار باشند درس‌‌های تجربه توسعه چین را بد نفهمند. موفقیت اقتصادی چین گواه این نیست که تکیه‌بر دستورات بالا-پایین و سرکوب ابتکارات محلی جواب می‌دهد. درواقع، درست عکس این قضیه صادق است: حکومت فاجعه‌بار مائو نشان می‌دهد که این نوع رهبری محکوم به شکست است. در دوران دنگ، حزب کمونیست چین تنها به این دلیل از عهده یک انقلاب سرمایه‌داری برآمد که دست به اصلاحاتی دموکراتیک زد تا پاسخگویی بوروکراتیک را تضمین کند، رقابت را افزایش دهد و قدرت رهبران فردی را محدود کند. رهبری کنونی چین هم باید این درس را کله‌اش فرو کند.

مأخذ
این مقاله ترجمه‌ای است از یادداشت یوئن یوئن آنگ در فارن افرز به آدرس زیر:

https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2018-04-16/autocracy-chinese-characteristics

رزرو بيلبورد رايگان
بيلبورد آگهی