التهاب بازار خودرو و موبایل؛ دستاورد وزیر صنعت

اقتصاد آنلاين/ متن پيش رو در اقتصاد آنلاين منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست انحراف منابع ارزي کشور براي واردات کالا طي ماه‌هاي اخير در حالي اتفاق افتاده که نمي توان نقش وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) را به عنوان متولي سياستگذاري و برنامه ريزي تجارت کشور ناديده گرفت.  بازارهاي خودرو و موبايل به عنوان دو کالاي مهم و پر مصرف اين روزها شرايط ويژه‌اي را سپري مي کنند که مي توان آن را دستاورد عملکرد وزارت صنعت در ثبت سفارش و تخصيص ارز دانست. در بازار خودرو شاهد افزايش قيمت خودروهاي وارداتي هستيم که بخش مهمي از اين افزايش به روند تخصيص ارز به واردات خودرو و ممنوعيت واردات بر مي‌گردد. ماجرا از سال 95 آغاز شد که ثبت سفارش خودرو به تشخيص وزارت صنعت منوط به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش مجاز اعلام شد، اما پس ازمدتي به طور کلي سامانه ثبت سفارش براي واردکنندگاني که داراي نمايندگي از شرکت مادر بودند هم ممنوع شد. اين در حالي است که در همين دوره، ثبت سفارش‌هايي برخلاف تمام دستور‌العمل‌ها انجام شده است. اما به طور خلاصه مي توان گفت که وزارت صمت فردي را به‌عنوان پيمانکار سايت‌ ثبت سفارش انتخاب کرده بود که پيشتر از وزارت صنعت اخراج شده و شرکت آي تي تاسيس کرده بود، اين فرد با همکاري يک گروه 4 نفره و با بکارگيري 22 نفر از کارمندان وزارت صنعت، اقدام به ثبت سفارش غيرقانوني خودرو کردند و واردات غيرقانوني 6481 دستگاه خودرو را رقم زدند. در پي اين اقدام بنا به اعلام دادستان کل کشوردرابتداي مرداد ماه ۵ مدير وزارت صنعت و معدن دستگير شدند که چهار نفر در بازداشت هستند. در بازار موبايل نيز با اعلام فهرست دريافت کنندگان ارز 4200 توماني مشخص شد که تخصيص ارز به درستي انجام نشده، به عنوان مثال يک شرکت دام و طيور موبايل وارد کرده يا به شرکتي نوپا براي واردات ارز داده شده است. اما برخلاف دست و دلبازي‌هاي صورت گرفته در تخصيص ارز، اين روزها بازار تلفن همراه آشفتگي بي سابقه‌اي را تجربه مي‌کند به طوري که با مراجعه به بازار متوجه مي‌شويد که يا مدل‌هاي موجود براي فروش بسيار اندک است يا قيمت‌ها سر به فلک کشيده‌اند. علاوه بر اين، هفته گذشته مطلبي توسط يکي از نمايندگان مجلس در رسانه‌ها منتشر شد که نگراني مردم و فعالان اقتصادي را به دنبال داشت، يوسفيان ملا در گفت و گويي اعلام کرده بود که ۹ ميليارد دلار از منابع ارزي کشور گم شده است! در پي انتشار اين خبر بانک مرکزي با انتشار اطلاعيه‌اي سعي در شفاف سازي و رفعه ابهامات موجود کرد اما تا اين لحظه شريعتمداري هيچ واکنشي نسبت به اين خبر نداشته و هنوز جزييات مربوط به اين ۹ ميليارد دلار را منتشر نکرده است. اينها فقط بخش کوچکي از مسايل مبهم در وزارت صمت است و اين در حالي است که وزير صنعت در واکنش به ماجراي ثبت سفارش غير قانوني خودرو در فراري رو به جلو گفته که مهم اين است که ما خودمان اين تخلف را در دولت دوازدهم کشف کرديم و به موقع و پيش از آنکه رسانه‌اي شود، به تمام مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، گمرک، تعزيرات و غيره منعکس کرديم که باعث جلوگيري از ادامه تخلف شد! عملکرد شريعتمداري در وزارت صنعت بر خلاف آنچه پيش بيني مي‌شد مطلوب نبوده و فهرست دريافت کنندگان ارز 4200 توماني هم در حالي منتشر شده که هيچ گونه شفاف سازي از سوي شريعتمداري صورت نگرفته است و متضرر اصلي اين اقدامات نادرست مردمي هستند با مراجعه به بازار در غياب نظارت وزارت صنعت با قيمت‌هاي نجومي کالاها روبه‌رو مي‌شوند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar