برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo
برگزیده
تحلیل ها

اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران

منبع
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
در هفته‌هاي اخير نرخ لير در مقابل دلار کاهش قابل توجهي داشته است. کارشناسان معتقدند اين تغييرات در کشور همسايه، فرصت‌ها و تهديداتي را در اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت. از يکسو اين موضوع مي‌تواند باعث افزايش تمايل به سرمايه‌گذاري ايراني‌ها در املاک و مستغلات ترکيه و واردات گسترده محصولات مصرفي شود. ازسوي ديگر در شرايط تحريمي ايران مي‌تواند فضا را براي همکاري‌هاي غير‌دلاري آماده کند و واردات نيازهاي اساسي و واسطه‌اي را با هزينه کمتر در دستور کار قرار دهد.
کاهش شديد ارزش لير در ترکيه باعث شد که دو ديدگاه درخصوص اثرگذاري آن بر اقتصاد کشور به وجود آيد. ديدگاه نخست معتقد است کاهش ارزش لير مي‌تواند يک تهديد به حساب آيد، به اين صورت که افت قابل توجه لير در ماه‌هاي اخير ممکن است باعث خروج ارز از ايران براي خريد مستغلات و ساير دارايي‌ها شود. همچنين اين موضوع مي‌تواند از يکسو، ارزش صادرات ايران به ترکيه را براي صادر‌کننده‌ها کاهش دهد و از سوي ديگر، تمايل براي واردات از ترکيه افزايش يابد که اين موضوع توليد داخل را تحت تاثير قرار خواهد داد. اما در مقابل اين موضوع، ديدگاه ديگري وجود دارد که افت لير و همزماني آن با افت ريال و تشديد تحريم‌ها را يک فرصت مي‌داند. بر اين اساس، در اين شرايط اقتصاد ايران مي‌تواند روابط تجاري خود را با ترکيه افزايش دهد و بخشي از مواد اوليه را که براي توليد استفاده مي‌شد و امکان واردات آن از کشورهاي ديگر وجود ندارد مي‌توان از ترکيه تامين کرد. همچنين در اين شرايط، زمينه براي خروج دلار از روابط اقتصادي دو کشور فراهم شده است. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش به بررسي فرصت‌ها و تهديدهاي تجارت ايران با ترکيه مي‌پردازد.
شرايط روابط اقتصادي دو کشور آخرين آمارها حاکي از آن است که در سال ۲۰۱۷ ميزان مبادلات تجاري ايران با ترکيه به ۷/ ۱۰ ميليارد دلار رسيده که اين رقم نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۱۷ سهم صادرات ايران به ترکيه به ۵/ ۷ ميليارد دلار رسيده که اين رقم نسبت به سال قبل، ۵۹ درصد رشد داشته است. ايران دوازدهمين صادر‌کننده به ترکيه بوده است و سهم ۲/ ۳ درصدي از کل واردات ترکيه را تشکيل مي‌دهد. مهم‌ترين کالاهاي صادر شده به اين کشور نفت، گاز و فرآوردهاي نفتي و مس بوده است، افزايش نسبي قيمت نفت و گاز در سال گذشته باعث شد که ارزش دلاري صادرات به اين کشور افزايش يابد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۵۰ درصد صادرات کشور به ترکيه محدود به ۱۰ قلم کالاي صادراتي بوده که عمدتا فلزات خام و محصولات پتروشيمي بوده است.
از سوي ديگر، در مقابل آمارها نشان مي‌دهد که صادرات ترکيه به ايران در سال ۲۰۱۷ با افت ۳۴ درصدي نسبت به سال قبل از آن به رقم ۳/ ۳ ميليارد دلاري رسيده است. ايران هشتمين مقصد صادراتي ترکيه در سال ۲۰۱۷ بوده است. عمده واردات ايران از ترکيه نيز شامل کالاهاي اساسي، ميوه‌ها، محصولات چوبي و فلزي بوده است. از نگاه ايران نيز در سال گذشته ترکيه پنجمين کشور واردکننده کالا از ايران بوده و چهارمين صادرکننده کالا به ايران نيز محسوب مي‌شود. در سال‌هاي قبل دو کشور براي رسيدن به سطح تجاري ۳۰ ميليارد دلار در سال‌هاي آتي، هدف‌گذاري کردند، هر چند به نظر نمي‌رسد اين روند در کوتاه‌مدت محقق شود. از سوي ديگر، دولت‌هاي ايران و ترکيه براي تسهيل روابط اقتصادي موافقت‌نامه‌هايي را امضا کردند. در سال‌هاي دور و در سال ۱۳۳۴ موافقت‌نامه تسهيل و بسط ترانزيت و حمل و نقل مسافر و کالا بين ايران و ترکيه، در سال ۱۳۵۷ موافقت‌نامه همکاري اقتصادي و فني بين دولت ايران و ترکيه و جديدا در سال ۱۳۹۳، توافق‌نامه تجارت ترجيحي ميان ايران و ترکيه منعقد شد که اين قرارداد آخر از روز اول ژانويه ۲۰۱۵ از سوي دولت ترکيه اجرايي شد. بر اساس اين توافق‌نامه ۱۴۰ فقره از کالاهاي صادراتي ايران، شامل اقلام کشاورزي، شيلات و مواد غذايي و ۱۲۵ فقره از کالاهاي صادراتي ترکيه شامل توليدات صنعتي، تحت پوشش تخفيف تعرفه‌هاي گمرکي قرار گرفته‌اند.
آناليز وضعيت اقتصاد
نکته مشابه اقتصاد ايران و ترکيه در ماه‌هاي اخير اين موضوع است که دو اقتصاد مشمول تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا شده و ارزش پول اين دو کشور به‌شدت کاهش يافته است. بر اساس آمار طي يک سال اخير (منتهي به ۲۲ مرداد ماه) ارزش ريال در مقابل دلار حدود ۱۷۶ درصد کاهش يافته است، از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد لير در مقابل دلار طي اين بازه زماني به ميزان ۹۷ درصد ارزش خود را از دست داده است. در نتيجه اين آمارها مي‌گويد که ميزان تضعيف ريال در مقايسه با لير بيشتر بوده است. اگر چه به نظر مي‌رسد ريال در هفته‌هاي اخير به يک سطح متعادل رسيده و لير هنوز در شيب سقوط قرار دارد. همچنين آمارها نشان مي‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه ترکيه در ماه جولاي ۸/ ۱۵ درصد بوده و براساس آخرين آمار بانک مرکزي در تيرماه نرخ تورم ۱۸ درصد بوده است. مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي ترکيه، بدهي شرکت‌هاي خصوصي به بانک‌هاي خارجي، کسري حساب جاري و تکيه رشد اقتصادي به اعتبارات کوتاه‌مدت بوده و نگراني از بازپرداخت اعتبارات باعث شده تمديد اعتباردهي به شرکت‌هاي ترکيه‌اي کاهش يابد که در نتيجه منجر به کاهش رشد اقتصادي ترکيه شده است. نکته قابل توجه که بسيار براي ترکيه نگران‌کننده است، حجم بالاي بدهي خارجي آن است که نزديک به ۶۰ درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي‌دهد، اين در حالي است که ميزان بدهي خارجي ايران نسبت به کل توليد ناخالص داخلي کمتر از ۵ درصد است و در اين خصوص افزايش نرخ ارز، تهديد قابل توجهي را متوجه اقتصاد ايران نمي‌کند. در اقتصاد ايران، مهم‌ترين تهديدات اقتصادي را مي‌توان تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا، رشد بالاي نقدينگي، کسري بودجه و وضعيت نامناسب نظام بانکي عنوان کرد. البته در هر دو کشور، بالا رفتن نرخ تورم و کاهش رفاه مصرف‌کننده نيز يک تهديد به حساب مي‌آيد، بنابراين به نظر مي‌رسد از نگاه اقتصادي وضعيت و آسيب‌هاي مشابهي وجود دارد.
نگاه نخست: تهديدات افت لير به‌طور کلي کارشناسان چند موضوع را به‌عنوان تهديدات افت لير عنوان مي‌کنند. از نگاه کارشناسان، افت ارزش لير باعث مي‌شود که ميزان سرمايه‌گذاري ايراني‌ها در املاک و مستغلات ترکيه افزايش يابد. آخرين آمارها حاکي از آن است که شهروندان ايراني با خريد ۹۴۴ملک در نيمه نخست سال جاري ميلادي نسبت به مدت مشابه سال قبل خريد سه برابري داشتند و در رتبه سوم شهروندان خارجي خريد واحد مسکوني در ترکيه قرار دارند. اين در حالي است که در سال قبل، در رتبه‌هاي هشتم و نهم قرار داشتند. افت ارزش لير باعث مي‌شود که فرصت جديدي براي خريد واحد مسکوني ايجاد کند؛ اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اين روند قابل تهديد نيست. اگرچه ارزش لير نسبت به دلار کاهش يافته است، اما ميزان تضعيف ريال طي يک سال اخير بيشتر از لير بوده است، در نتيجه نسبت به سال قبل، ارزش لير نسبت به ريال حتي افزايش نيز داشته است. به نظر نمي‌توان افت ارزش لير را در اين خصوص يک عامل مستقل دانست و به نظر مي‌رسد انگيزه‌هاي مهاجرتي در اين خصوص بيشتر اثرگذار شده است.
از سوي ديگر برخي معتقدند که کاهش ارزش لير باعث مي‌شود که ميزان واردات ايران از ترکيه افزايش يابد و در نتيجه واحدهاي توليدي داخلي از اين وضعيت آسيب ببينند؛ البته به نظر مي‌رسد که اين موضوع نيز در شرايط کنوني به‌عنوان يک تهديد محسوب نمي‌شود. برخي از محصولات وارداتي ايران از ترکيه کالاهايي هستند که داراي نمونه داخلي بوده که سياست‌گذار در ماه‌هاي گذشته واردات اين کالاها را به داخل کشور ممنوع کرده و تنها احتمال ورود اين کالاها از طريق قاچاق وجود دارد؛ اما با توجه به تقويت لير در مقابل ريال طي يک سال گذشته، نمي‌توان گفت که انگيزه‌هاي قاچاق به داخل کشور نسبت به سال قبل افزايش يافته است. سومين نگراني درباره خروج سرمايه ارزي از ايران و هدايت آن به ترکيه از سوي صادرکنندگان و سرمايه‌گذاران ايراني است. به نظر مي‌رسد در شرايطي که اقتصاد کشور با اما و اگرها بسياري روبه‌رو است، سرمايه‌گذاران ايراني نيز اين ريسک را نمي‌کنند که منابع خود را در اين کشور سرمايه‌گذاري کنند. همچنين بخشي از اين جريان خروج سرمايه در ماه‌هاي گذشته اتفاق افتاده است. بنابراين در حال حاضر انگيزه‌ها براي خروج سرمايه از ايران به ترکيه نيز کاهش يافته است.
نگاه دوم: فرصت‌ها در مقابل برخي معتقدند که در شرايط کنوني افت لير و اعمال تحريم‌هاي آمريکا در مقابل ترکيه يک فرصت براي اقتصاد کشور محسوب مي‌شود که سياست‌گذار مي‌تواند از آن استفاده کند. در وهله نخست در شرايطي که به دليل تحريم‌ها واردات برخي از مواد اساسي، دارويي و بهداشتي با مشکل روبه‌رو شده است، ترکيه مي‌تواند اين وظيفه را بر عهده بگيرد و با هزينه کمتر از ماه‌هاي قبلي، بخشي از واردات کالا به کشور از طرف اين همسايه غربي صورت گيرد. در وهله دوم، به‌دليل افزايش نرخ ارز و اعمال تحريم‌ها برخي از کالاهاي واسطه‌اي کشور براي واردات با مشکل روبه‌رو شده و در نتيجه فعاليت‌هاي توليدي کشور مختل شده است. بنابراين واردات برخي مواد واسطه‌اي نيز مي‌تواند به حرکت توليد در کشور کمک کند. از سوي ديگر، با توجه به افزايش حساسيت ترکيه به بهره‌گيري از دلار، مي‌تواند سازوکارهاي لازم براي حذف دلار از معاملات تجاري دوجانبه را فراهم کند. در روزهاي اخير، مسوولان سياسي ترکيه بر تمايل خود به کاهش وابستگي اقتصاد اين کشور به دلار تاکيد کردند، در ماه‌هاي قبل، بانک‌هاي مرکزي ايران و ترکيه پيمان‌هاي پولي دو جانبه امضا کردند و به دنبال عملياتي کردن اين نوع مبادلات هستند. علاوه بر اين در ماه‌هاي اخير به دليل نوسانات اقتصادي در ترکيه، برخي از شرکت‌ها و بانک‌هاي کم‌ريسک خارجي همکاري خود را با اين کشور کاهش داده‌اند. در اين شرايط شرکت‌هاي داخلي نيز مي‌توانند با شناسايي راه‌هاي گسترش همکاري جايگزين اين شرکت‌ها شوند. در اين خصوص سياست‌گذار اقتصادي ايران با همکاري طرف مقابل بايد شرايط را براي افزايش همکاري اقتصادي ايران و ترکيه فراهم آورد تا اين نوع همکاري‌ها باعث شود که اثرات منفي تحريم بر اقتصاد کشور کاهش يابد. در مجموع به نظر مي‌رسد افت ارزش لير بيش از آنکه يک تهديد محسوب شود، يک فرصت است که مي‌توان با سياست‌گذاري مناسب در شرايط تحريمي از آن بهره برد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar