سرمقاله اعتماد/ سرمایه اجتماعی اردوغان
اعتماد/ « سرمايه اجتماعي اردوغان » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته صمد قائمپناه است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: تبعات تنش در رابطه ترکيه و امريکا به خيابانهاي ترکيه رسيده است. فراخوان رجب طيب اردوغان، رييسجمهور ترکيه براي مبارزه مردمي با تحريمها و فشارهاي اقتصادي امريکا با پاسخ مثبت مردم روبهرو شده است. اين نمايش اتحاد و انسجام ملي در ترکيه با بازتابهاي بسياري در عرصه بينالمللي روبهرو شده و ميتوان از آن به عنوان سرمايهاي اجتماعي براي رجب طيب اردوغان نام برد. فراخوان دولت ترکيه براي فروش دلار و کمک به مقابله با سقوط ارزش لير که با پاسخ مثبت مردم هم روبهرو شده نشاندهنده اعتماد مردم به دولت است. دولت رجب طيب اردوغان قطعا از اين ميزان اعتماد عمومي به خود خرسند است و البته که اين اعتماد عمومي به دولت وي مويد مشروعيت بالاي آن است. اين حمايت در حقيقت نشاندهنده سرمايه اجتماعي قابل توجهي است که پشت سر دولت اردوغان قرار گرفت. بيان اين نکته حايز اهميت است که سرعت رشد اقتصادي ترکيه در سالهايي که رجب طيب اردوغان در راس کار بوده همواره سير صعودي داشته و اين اعتماد عمومي به دولت که امروز شاهد آن هستيم در سالهاي متفاوت شکل گرفته است. امروز دولت رجب طيب اردوغان، ميوه اعتمادسازيهاي خود در گذشته را درو ميکند. اين در حالي است که ما نيز در چند وقت اخير شاهد بحران کاسته شدن از ارزش ريال در برابر دلار بوديم، اما مردم ما واکنش مشابه ترکها از خود نشان ندادند. به نوعي ميتوان گفت که بخش قابل توجهي از اعتماد ميان مردم و دولت در ايران به دلايلي مخدوش شده است. اگر همان رفتارهايي که هنگام صعود قيمت دلار در ايران از سوي مردم شاهد آن بوديم يا بياعتمادياي که نسبت به سياستهاي اعلامي دولت در بخشهايي از مردم ديده ميشود در ترکيه نيز شکل ميگرفت و مردم به فراخوان رجب طيب اردوغان جواب مثبت نميدادند، بحران عميقتر ميشد و ارزش پول ملي ترکيه به شدت کاهش پيدا ميکرد. اما امروز شاهد آن هستيم که مردم ترکيه تلاش دولت براي حل و فصل مشکلات را باور کردهاند و براي تبديل دلارهاي خود به لير ساعتها در صف صرافيها ميايستند. اين اقدام عمومي ميتواند، تا حدودي مشکلات اقتصادي را که امروز ترکيه با آن روبهروست، حل و فصل کند. البته بحران رخ داده در ترکيه موضوعي کاملا تخصصي و اقتصادي است، اما توضيح سياسي اين وضعيت اين است که حرکت ملي که توسط دولت در ترکيه شکل گرفته و توسط مردم اجرايي ميشود از لحاظ سياسي فوقالعاده ارزشمند است و در تمام وجوه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياست خارجي براي دولت تبعات بسيار مثبتي خواهد داشت. تصويري که اين روزها از جامعه ترکيه به بيرون مخابره ميشود، اين است که مردم اين کشور پشت سياستهاي دولت ايستاده و با هم متحد هستند. اين اتحاد، انسجام و وحدت ملي هر مانع خارجي را که پيشروي دولت ايجاد شده باشد، با کمترين هزينه ممکن از پيش رو برداشته و حل و فصل ميکند. طبيعتا با حمايتهاي مردمي که در چند روز اخير از دولت صورت گرفته، اردوغان از اين پس ميتواند از اين پشتوانه و سرمايه اجتماعي در روابط خارجي با امريکا و اروپا و ساير کشورها استفاده کند. نکته قابل توجه ديگر اين است که ضمن اينکه فرصتهاي سياسي خوبي براي دولت اردوغان ايجاد شده اما اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که نگاه دولت اردوغان به مسائل بينالمللي جنبه ايدئولوژيک ندارد و اين مساله به عبور سريعتر کشور از بحران فعلي کمک خواهد کرد. مدتي پيش ما شاهد شديدترين تنشها ميان ترکيه و روسيه و پيشتر از آن تنش ميان ترکيه با رژيم اسراييل بوديم اما چون چارچوب سياستگذاريهاي اردوغان در راستاي منافع ملي است، امروز نيز از ظرفيت و پتانسيل مردمي ايجاد شده به نحوي براي حل و فصل بحران با کمترين هزينه استفاده خواهد شد. نکته ديگري که کمتر مورد توجه قرار ميگيرد اما برخي تحليلگران اقتصادي روي آن اتفاق نظر دارند، اين است که اتفاقي که اين روزها در ترکيه شاهد رخداد آن هستيم، ريشه در سياستهاي اقتصادي دارد که در سالهاي گذشته از سوي دولتهاي مختلف ترکيه برنامهريزي و پيگيري شده است. دولت ترکيه اوراق قرضه بسياري را از بانکهاي اروپايي وارد کشور کرده و شرکتهاي متعددي در حوزه خدمات و رفاه ايجاد شده است. اکنون با فرا رسيدن نوبت بازپرداخت اين پولها با توجه به کاهش ارزش پول ملي، توان شرکتها براي پرداخت اين پول کاهش پيدا ميکند و برخي از آنها در نتيجه ناتواني در بازپرداخت بدهيها شايد مجبور به اعلام ورشکستگي شوند. در چنين شرايطي اگر بپذيريم که بحران فعلي ريشه در گامهاي اقتصادي اشتباه در گذشته دارد بايد گفت که توسل به راهحلهاي سياسي براي حل اين مشکلهاي اقتصادي بيشتر شبيه مسکن است و نميتواند نقشي در مهار بحران داشته باشد. با اين وجود با توجه به اظهارات اردوغان و ديگر مقامهاي ترک در چند روز اخير به نظر ميرسد که دولت توانسته در افکار عمومي ارتباط بحران اقتصادي موجود با مسائل خارجي را جا بيندازد. اما بسياري از کارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند تمام اين تحولات و بحرانهاي اقتصادي امروز ترکيه ريشه در تنشهاي اخير ميان آنکارا و واشنگتن ندارد و بخشي از آن ريشه در تصميماتي دارد که در سالهاي گذشته در دولتهاي مختلف اتخاذ و اجرايي شده است. همزمان درباره دامنه بحران اقتصادي امروز در ترکيه تحليلهاي بدبينانهاي وجود دارد و برخي اعتقاد دارند که بحران اقتصادي امروز صرفا محدود به ترکيه نخواهد بود و احتمالا کشورهاي اروپايي را تحتالشعاع قرار خواهد داد. بحران امروز ترکيه و احتمال سرايت آن به اروپا با بحران ١٩٩٧ آسياي شرقي مقايسه ميشود. البته هنوز زواياي اين بحران از لحاظ علمي مورد کند و کاو قرار نگرفته و افکار عمومي ترکيه هم از ريشههاي اين بحران اطلاعات زيادي ندارد و شايد دولت هم تمايل چنداني براي حل ريشهاي مشکل نداشته باشد و به اعتقاد برخي اقتصاددانها دولت اردوغان براي عبور از اين بحران اقتصادي سياستهاي عوامگرايانهاي را دنبال ميکند. به فرض صحت اين تحليل بدبينانه، احتمال عميق شدن اين بحران وجود دارد و احتمالا دامنه آن به کشورهاي اروپايي و اقتصاد جهاني نيز سرايت پيدا کند. در چنين شرايطي ورود صندوق بينالمللي پول و ديگر نهادهاي مالي بينالمللي به بحران اجتنابناپذير منجر خواهد شد و ترکيه بايد مورد حمايت و مساعدتهاي مالي نهادهاي بينالمللي قرار بگيرد. اما اگر تحليلهاي خوشبينانه را مدنظر بگيريم و قبول کنيم که ريشههاي اين بحران بيشتر سياسي است و ماهيت اقتصادي نباشد طبيعتا با راهکارهاي سياسي بحران حلوفصل خواهد شد. کما اينکه در گذشته نيز موارد مشابهي وجود داشته که ترکيه با استفاده از راهکارهاي سياسي آن بحرانها را پشت سر گذاشته است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar