سرمقاله ابتکار/ یک کنوانسیون و چند روایت!
ابتکار/ « يک کنوانسيون و چند روايت! » عنوان سرمقاله مدير مسئول روزنامه ابتکار، محمدعلي وکيلي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: هفته گذشته «کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر» به امضاي پنج کشور ساحلي اين دريا رسيد. اين قرارداد، جنجال زيادي در ايران آفريد و حساسيتهاي ملّي بسياري برانگيخت، چندان که حتي آن را با استناد به «حق پنجاه درصدي ايران»، «کشور فروشي» هم نام نهادند! اين منتقدان، «حق پنجاه درصدي» را نيز از قراردادهاي از زمان سقوط تزارها در روسيه و قبل از سقوط شوروي، استنباط و استخراج ميکردند. اکنون با توضيحات پارهاي از کارشناسان و مسئولان، آن التهاب تقريباً رو به خاموشي است. اما در اين باره چند نکته قابل ملاحظه است: ۱- در کنوانسيونِ خزر، هنوز سهم ايران از اين دريا مشخص نشده است و تنها بر سهم روسيه و همسايگان روسيه تصريح شده و مطابق اين کنوانسيون، توسط کشورهاي ديگر به رسميت شناخته شده است. البته اين جاي نقد دارد که چرا پس از بيش از بيست سال هنوز نتوانستهايم سهم خود را مشخص کنيم. ۲- در لواي اين کنوانسيون البته پارهاي امتياز نصيب ايران شده است از جمله حق استفاده ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻭﻟﮕﺎ - ﺩﻥ ﺭﻭﺳﯿﻪ براي دسترسي به آبهاي آزاد، ملاحظه شرايط نامساعدِ ساحلها، ممنوعيت حضور نظامي کشورهاي غيرساحلي. ۳- البته «حق پنجاه درصدي» ابهام جدي دارد. نهتنها به لحاظ جغرافيايي، استيفاي اين حق معقول نيست، بلکه عباراتِ حقوقي قراردادهايي که به آن استناد ميشود اصلاً نميتواند متضمنِ اين «حق» باشد؛ از همين روي، هيچگاه ايران اينچنين ادعايي را حتي در زمان شوروي نکرد. ۴- ادعاي ايران از زمان سقوط شوروي بر حق بيست درصدي بوده و تا اکنون نيز اجازه استفاده ديگر کشورها را در سهم خود نداده است. هرچند پيشتر معتقد بود که دريا سهم مشاع در ميان پنج کشور است لذا بايد ميان پنج کشور همزمان توافق و توزين شود اما با امضاي اين کنوانسيون، ايران بر تقسيمات بر اساس توافق با کشورهاي همسايه تصريح کرده و لذا تاکتيک دفاع از سهم بيست درصدي خود را بايد عوض کند. بنابراين ايران تا کنون از حقوق خود کوتاه نيامده است و امضاي اين کنوانسيون نيز اصلاً اين معنا را افاده نميکند. ۵- گذشته از اين نکات حقوقي، نقد مهمي که بر اين توافق وجود دارد، عدم شفافيت آن است. مشخص نيست چرا دولت محترم حتي در سفرهاي غيرمهم از نمايندگان ملت دعوت ميکند ولي در چنين قراردادي عضو ناظر مجلس حضور ندارد؟ ابهام هميشه ميتواند التهاب بيافريند. خصوصاً در اين روزهايي که گرفتار بحران اعتماد هستيم. ۶- بسياري از بحرانهاي کشور همينگونه توليد شدهاند. يعني در عصر شفافيت، تن به نظارت نميدهند و به ذهنيتِ و مطالبه جامعه در «پاسخگويي» اعتنايي نميشود. عصرِ جديدِ شفافيت، تصورِ جامعه از عنصرِ «پاسخگويي» را ارتقاع داده است. در محضر اين ذهنيتِ جديد و قوي از مفهوم پاسخگويي، اصلاً پذيرفته نيست که قراردادهاي ملّي، بهدور از چشمِ و اطلاعِ ناظرانِ ملّي (مثلاً نمايندگان مجلس) امضا شود. مشخص نيست تا کي قرار است ما به اين تغييراتِ مفهومي و اجتماعيِ جديد ملتفت نشويم و قرار است تا کي چوبِ اين بيالتفاتي را بخوريم؟!