سرمقاله آفرینش/ "صنعت الکترونیک" ، تسهیل کننده شفافیت در اقتصاد
آفرينش/ « "صنعت الکترونيک" ، تسهيل کننده شفافيت در اقتصاد » عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: شکي نيست که بروز و مشاهده برخي از فسادهايي که اخيرا مطرح شده ناشي از عملکردهاي بعضاً غيراصولي و غيرمنطقي از سوي تيم اقتصادي کشور بوده است. لذا علاوه بر ضرورت مبارزه با مفسدان اقتصادي بايد تدابير لازم براي جلوگيري از اقدامات و سياست هاي غيرکارشناسي دراين حوزه را دردستور کار قرار داد و عاملان آنها را نيز توجيه و حتي توبيخ کرد. به عبارت ساده تر جلوگيري و برخورد با بستر سازي هاي عمدي يا غيرعمد براي مفاسد، اهميتي به مراتب بالاتر از برخورد با اخلال گران و مفسدان اقتصادي دارد. چرا که همواره پيشگيري موثر تر و کم هزينه تر از درمان بوده است. نقطه اتکاي اين گزاره بر ضرورت بررسي و نگرش کارشناسي به مشکلات و اِعمال راه حل هاي مناسب اشاره دارد. اگر تصميمات وبسته هاي اجرايي که امروز براي حفظ نوسان بازار ارز و سکه اتخاذ شده، پيش از بروز بحران ارزي به اجرا در مي آمد، جلوي بسياري از رانت ها و سواستفاده گري ها گرفته مي شد. اما نکته اصلي در بهبود وضعيت فعلي، که اگر مورد توجه قرار نگيرد، تمام سياست ها و بسته ها و تصميمات اقتصادي بي فايده جلوه خواهد کرد، چيزي نيست جز مسئله "شفافيت". اقتصاد دولتي ما در هزارتوي بوروکراسي و پشت تصميمات افرادي که در ساختمان ها و وزارتخانه ها ديده نمي شوند، پنهان است و اساساً ما هيچ آشنايي با "مديريت در اتاق شيشه اي" نداريم. درگذشته نيز برخي کشورهاي اروپايي و آسيايي و حتي همسايگان ما دچار اين مفاسد اقتصادي بودند و اقتصادشان از اين عوارض رنج مي برد. تنيدگي اقتصاد با دولتمردان، نظاميان، شرکت ها و نهادهاي گسترده وابسته به حکومت، و... پديد فساد را در اين جوامع را گسترده مي کرد و نارضايتي هاي عمومي را به همراه داشت. اما طي نيم قرن گذشته با دست به دست شدن قدرت در ميان احزاب مردمي، مبارزه با فساد به عنوان يک مطالبه عمومي مبدل شد. يکي از اقداماتي که دولتمردان به دليل مطالبات مردم در مبارزه با فساد پيگيري کردند، گسترش صنايع الکترونيک و صنعت ديجيتال در اين کشورها بود. اين سياست ها اگرچه در ابتدا با نگاه کاملا اقتصادي و تجاري و رشد صنايع الکترونيک در دستور کار قرار داشت اما با رشد و ورود اين صنعت به جوامع، خواسته عمومي مردم بر رشد اينترنت و گسترش فضاي مجازي و تقويت دولت الکترونيک به عنوان يکي از اهرم هاي موثر براي مقابله با فساد جهت گيري شد. لذا امروزه درجوامع پيشرفته غربي و حتي همسايگان آسيايي ما هر دولتي که روي کار مي آيد، يکي از مهمترين اولويت هاي خود را تقويت دولت الکترونيک براي شفافيت عمکرد کارگزاران حاکميت و نظارت بيشتر بر اعمال آنان اعلام مي کند. علاوه براين با گستردگي صنعت الکترونيک، رشد مردم سالاري در اين جوامع سرعت مضاعف يافته و باعث شده همه در اتاقک هاي شيشه اي قرار بگيرند و تمام اقدامات افراد زير نظر افکار عمومي باشد. حال بايد ديد ما در راستاي تحقق دولت الکترونيک و شفافيت درامور رسمي چه اقداماتي انجام داده ايم؟! آيا امروز که مبارزه با فساد به عنوان يک مطالبه عمومي و يک ضرورت اجرايي براي تقويت وضعيت اقتصادي کشور قلمداد مي شود، برنامه اي براي چنين شفاف سازي هايي داريم. مادامي که خواسته يا ناخواسته به دنبال اداره امور کشور به سبک سنتي و امضاها و پاراف هاي دستوري دراجراي سياست ها و برنامه هاي اقتصادي باشيم، امکان ندارد ويروس فساد نابود شود و هر روز قدرت خواهد گرفت. مادامي که اين سيستم عريض و طويل بوروکراسي براي يک ثبت و سفارش ساده به صورت کاغذي و دستي ادامه داشته باشد، انتظار شفافيت اقتصاد و کارنامه عملي مديران بي فايده است. اميدواريم در اين وضعيت فعلي به مرحله اي رسيده باشيم که دست به اصلاحات جدي بزنيم و با تحمل بارفشار تغيير و تحولات، زمينه را براي داشتن يک اقتصاد شفاف در آينده فراهم کنيم.