آرمان امروز/ متن پیش رو در آرمان امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

زمانی که عبدالرضا رحمانی فضلی در سال 92 به‌عنوان وزیر کشور از سوی حسن روحانی معرفی شد، برخی این تصور را داشتند که رئیس‌جمهور اقدام به انتخاب گزینه اعتدالی برای یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های پاستور و در راستای تحقق شعار اعتدال استفاده کرده است. رحمانی‌فضلی هم در بدو حضور در ساختمان خیابان فاطمی جز اعتدال نگفت و اینکه شفافیت را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد. اما به تدریج وضعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد و سوالات زیادی درباره عملکرد وزیر کشور در اذهان شکل گرفت تا آنجا که اکنون برخی نمایندگان بر طبل استیضاح وزیر کشور می‌کوبند. شهریور سال96 بود که رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی نحوه انتخاب استانداران در یک برنامه تلویزیونی گفت: «برای انتخاب استانداران تحت فشار نیستم و فقط با رئیس‌جمهور مشورت می‌کنم». او گزینش افراد مطابق گرایش‌های سیاسی اصلاح‌طلب یا اصولگرا را مردود دانسته است اما آنچه محقق شد چنین نبود! در آن زمان خبری منتشر شد که بر مبنای آن وزیر کشور در کمیته 3نفره به تعیین استانداران می‌پردازد که این کمیته شامل اسحاق جهانگیری، علی یونسی و رحمانی‌فضلی بود اما زمان زیادی طول نکشید که یونسی تشکیل این کمیته را تکذیب کرد و نقش بی‌نقشان در تعیین استانداران پررنگ شد.

فرصت استیضاح
اکنون که قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان تایید شده باید 16 استاندار با وزارت کشور خداحافظی کنند. اما به این سوال پاسخ داده نشد که آیا کشور از قحطی مدیر لایق رنج می‌برد که بدنه استانداری‌ها با افراد بازنشسته ساخته شد و اکنون باید فروبریزد؟ برنامه وزیر کشور در شرایطی که باید به مجلس برود و استیضاح شود، برای جایگزینی 16 استاندار چیست؟ به‌طور حتم وزیر کشور می‌داند که استیضاح حق نمایندگان مجلس است و نه‌تنها نباید گلایه‌ای از آنان باشد بلکه رحمانی‌فضلی باید از فرصت استیضاح برای تحقق شعار شفافیت که مدعی آن است، استفاده کند.

مجلس و انتخاب استانداران
برخی مدعی هستند که نمایندگان مجلس نقش پررنگی در تعیین استانداران، فرمانداران و حتی بخشداران دارند و وزیر کشور هم برای جلوگیری از تذکر و یا امضای استیضاح خود به این خواسته‌ها توجه می‌کند. مانند سال گذشته که جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد به تسنیم گفت: «چیزی که شنیده‌ام این بود که اعلام تثبیت استاندار فعلی خراسان‌رضوی قرار است در هفته جاری صورت بگیرد؛ صحبت جابه‌جایی استاندار خراسان‌رضوی در حال حاضر خیلی داغ نیست. تعیین تکلیف استاندار خراسان‌رضوی بسیار طولانی شده و قرار است نامه‌ای به وزیر کشور از سوی نمایندگان خراسان‌رضوی زده شود تا موضع وزارت کشور در این زمینه اعلام شود.» یا محمدحسین قربانی نماینده آستانه‌اشرفیه که سال گذشته در زمان انتخاب استاندار گیلان گفت:‌»با نمایندگان دولت و وزیر کشور جلسه‌ای خواهم داشت که طی آن به معرفی گزینه‌های مدنظر نمایندگان و ارائه وضعیتی از فضای استان در خصوص انتخاب استاندار آینده می‌پردازم.»

تهدید استاندار از سوی نماینده
برخی اوقات هم برخی نمایندگان برای رسیدن به آنچه مدنظر دارند به تهدید استاندار می‌پردازند، مانند 18خرداد که «همدلی زنجان» مدعی شد: «علی وقفچی، نماینده زنجان و طارم در مجلس هرچند بعد از سال‌ها انتظار برای ورود به لیست نمایندگان مجلس توانست از خیابان بهارستان عبور کند، اما در سال پایانی حضورش در پارلمان ایران به‌نظر می‌رسد بسیار پرحاشیه باشد. طی روزهای گذشته علی وقفچی در اقدامی کم‌سابقه به اسدا... درویش‌امیری، استاندار زنجان تاخت و وی را متهم کرد که از نیروهای غیربومی در مدیریت استان استفاده می‌کند و باید تاوان اشتباهات خود را بدهد!»

خراسان یا آذربایجان؟
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر کشور تعیین استانداران است؛ استاندارانی که مورد پذیرش مردم و آشنا به شرایط و ویژگی‌های استان باشند، اما دولت یا رحمانی‌فضلی چندان اعتقادی به بومی‌بودن استاندار نداشتند و همین رویه سبب انتقادات زیادی به وزارت کشور شد. چنان‌که حتی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم حسینی امام‌جمعه ابرقو گفت: «وزارت کشور همچنان بر انتصاب استاندار غیربومی برای استان یزد اصرار دارد.» از جمله انتصاب‌های غیربومی می‌توان به محمدمهدی شهریاری اشاره کرد که از فرانکفورت آلمان راهی ارومیه شد تا به‌عنوان یک استاندار غیربومی فعالیت کند. او مدتی نماینده بجنورد در مجلس بود. شهریاری نمونه‌ای از انتصاب‌های غیربومی است که سبب انتقادات زیادی شد. یا محمود زمانی‌قمی که به‌عنوان استاندار یزد معرفی شد و رئیس مجمع نمایندگان یزد به‌صراحت در مراسم معارفه او گفت:‌ «مجمع نمایندگان استان یزد به‌دنبال انتخاب استانداری بود که اهل یزد و دارای سابقه مدیریتی در یزد باشد اما از آنجا که پیرو تدبیر و امید هستیم، در انتخابی که وزارت کشور انجام داد، با دولت همراه شدیم».

انتصاب‌های پرحاشیه
یکی دیگر از نقدها به انتصاب‌های رحمانی‌فضلی، انتخاب افراد دارای حاشیه است، مانند استاندار کردستان که 18تیر 97 سایت تابناک بهمن مرادنیا را اینچنین مدیرعامل شرکت فجر اعتبار معرفی کرد: «جست‌وجوها نشان می‌دهد که شرکت فجر اعتبار با دریافت نزدیک به 93‌میلیون یورو ارز دولتی جهت واردات سویا و ذرت دامی سومین شرکت دریافت‌کننده بیشترین ارز دولتی است.» البته در تاریخ 5 دی‌ماه 1396 در روزنامه رسمی آمد که «به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ 4آذرماه 1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمدمهدی رنجبر به‌جای آقای بهمن مرادنیا به‌عنوان عضو هیات‌مدیره برای باقیمانده مدت قانونی انتخاب گردید.» اما قابل کتمان نیست که مرادنیا مسئولیت این شرکت را بر عهده داشته است. نکته قابل تامل آنجاست که مرادنیا در تیر97 به فارس گفته است: «روزی که به‌عنوان استاندار معرفی شدم به‌عنوان یک نیروی اقتصادی معرفی شدم و از روزی که وارد کردستان شدم هیچ ‌مسئولیتی در این شرکت ندارم و اگر مباحثی مطرح می‌شود کاملا نادرست است.» اما چند روز قبل‌تر از آن اداره‌کل روابط عمومی استانداری کردستان در مطلبی توضیحاتی درخصوص ارتباط استاندار کردستان با شرکت فجر اعتبار خطاب به رسانه‌ها ارائه کرده است، که در بخشی از آن آمده ‌است: «استاندار کردستان در این شرکت فقط سهامدار است». بنابراین مرادنیا نمی‌تواند نقش آفرینی خود در دریافت بیشترین ارز را انکار کند که این موضوع با سیاست‌های اقتصادی دولت در وضعیت کنونی کشور هم‌خوانی ندارد!

باری بر دوش دولت
البته ماجرا تنها به استانداران ختم نمی‌شود و فرمانداران هم خود قصه مفصلی دارند. فرمانداران یا به عبارت بهتر آنانی که در ستادهای انتخاباتی حضور داشتند و سهم آنها جلوس بر کرسی فرمانداری و بخشداری است! افرادی که فاقد کمترین تجربه مدیریتی هستند اما با سپردن کرسی فرمانداری و بخشداری از آنان تقدیر می‌شود! البته در این میان نمایندگان باز هم تاثیرگذار هستند چنان‌که بیدل نوشت: «پس از انتصاب گراوند به‌عنوان استاندار بوشهر که با مخالفت شدید یکی از نمایندگان همراه بود و برای جلوگیری از این انتصاب با تمام توان از گزینه جبهه پایداری‌ها برای استاندار شدن حمایت کرد، بعد از انتصاب این استاندار با مخالفت‌های پی در پی خود، اینک خبر می‌رسد کار از حد گذشته و با برنامه‌های قبلی پس از عزل یکی از فرمانداران در حال رایزنی برای گزینه مدنظر خود در همین فرمانداری است. این در حالی است که فرمانداران با نظر استاندار و موافقت وزارت کشور منصوب می‌شوند و فشار نماینده‌ای که کمتر از دو سال دیگر در شرف انتخابات مجلس است و اینکه چطور مسئولان استان زیر بار حرف یک نماینده و اجازه دخالت در مدیریت خود را داده‌اند جای پرسش دارد.» نکته قابل تامل آن است که داد استانداران از رفتار برخی فرمانداران هم به هوا رفته است چنان‌که مهر دانا در 20 مرداد نوشت:‌ «استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آیین گرامیداشت روز خبرنگار گفت: نماینده دولت در شهرستان باید نماینده دولت باشد. مدیرکل ما باید مدیرکل دولت باشد، آن مدیرکل و فرمانداری که به غیراز این خودش را پشت سر دیگری ببیند خدمتکار خوب مردم نخواهد بود».

تحسین از سوی دلواپسان
نکته قابل تامل آنجاست که تردیدی در نقش اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در پیروزی حسن روحانی نیست و امید بود که وزرای کابینه اهداف اعتدالی و اصلاحی را دنبال کنند اما ظاهرا اکنون دلواپسان هستند که خود را محق می‌دانند و از وزیر کشور برای اجابت خواست خود تشکر می‌کنند. مانند سایت مشرق که 30 شهریور نوشته است:‌ «ترکیب انتخاب استانداران تا اینجای کار اما نشان می‌دهد که رحمانی‌فضلی زیر بار فشارهای جریانات خاص نرفته؛ موضوعی که باید دید آیا تا انتهای روند انتخاب استانداران ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. هفته گذشته 7نفر از استانداران انتخاب شدند؛ ترکیبی که 4نفر از آنها سابقه استانداری در دولت قبل را داشتند ولی محل ماموریتشان تغییر کرده و 3نفر نیز به‌عنوان استاندار جدید به ترکیب هیات دولت اضافه شدند؛ فریدون همتی، عبدالمحمد زاهدی، موسی خادمی، محمدمهدی مروج‌الشریعه، اسماعیل تبادار، محمد احمدی و محمدعلی نجفی به ترتیب به‌عنوان استانداران استان‌های هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البرز از هیات وزیران رأی اعتماد گرفتند».

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar