استیضاح؛ فرصت شفافیت
آرمان امروز/ متن پيش رو در آرمان امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. زماني که عبدالرضا رحماني فضلي در سال 92 بهعنوان وزير کشور از سوي حسن روحاني معرفي شد، برخي اين تصور را داشتند که رئيسجمهور اقدام به انتخاب گزينه اعتدالي براي يکي از مهمترين وزارتخانههاي پاستور و در راستاي تحقق شعار اعتدال استفاده کرده است. رحمانيفضلي هم در بدو حضور در ساختمان خيابان فاطمي جز اعتدال نگفت و اينکه شفافيت را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد. اما به تدريج وضعيت بهگونهاي ديگر رقم خورد و سوالات زيادي درباره عملکرد وزير کشور در اذهان شکل گرفت تا آنجا که اکنون برخي نمايندگان بر طبل استيضاح وزير کشور ميکوبند. شهريور سال96 بود که رحمانيفضلي در پاسخ به سوالي درخصوص چگونگي نحوه انتخاب استانداران در يک برنامه تلويزيوني گفت: «براي انتخاب استانداران تحت فشار نيستم و فقط با رئيسجمهور مشورت ميکنم». او گزينش افراد مطابق گرايشهاي سياسي اصلاحطلب يا اصولگرا را مردود دانسته است اما آنچه محقق شد چنين نبود! در آن زمان خبري منتشر شد که بر مبناي آن وزير کشور در کميته 3نفره به تعيين استانداران ميپردازد که اين کميته شامل اسحاق جهانگيري، علي يونسي و رحمانيفضلي بود اما زمان زيادي طول نکشيد که يونسي تشکيل اين کميته را تکذيب کرد و نقش بينقشان در تعيين استانداران پررنگ شد. فرصت استيضاح اکنون که قانون عدم بهکارگيري بازنشستگان در شوراي نگهبان تاييد شده بايد 16 استاندار با وزارت کشور خداحافظي کنند. اما به اين سوال پاسخ داده نشد که آيا کشور از قحطي مدير لايق رنج ميبرد که بدنه استانداريها با افراد بازنشسته ساخته شد و اکنون بايد فروبريزد؟ برنامه وزير کشور در شرايطي که بايد به مجلس برود و استيضاح شود، براي جايگزيني 16 استاندار چيست؟ بهطور حتم وزير کشور ميداند که استيضاح حق نمايندگان مجلس است و نهتنها نبايد گلايهاي از آنان باشد بلکه رحمانيفضلي بايد از فرصت استيضاح براي تحقق شعار شفافيت که مدعي آن است، استفاده کند. مجلس و انتخاب استانداران برخي مدعي هستند که نمايندگان مجلس نقش پررنگي در تعيين استانداران، فرمانداران و حتي بخشداران دارند و وزير کشور هم براي جلوگيري از تذکر و يا امضاي استيضاح خود به اين خواستهها توجه ميکند. مانند سال گذشته که جواد کريميقدوسي نماينده مشهد به تسنيم گفت: «چيزي که شنيدهام اين بود که اعلام تثبيت استاندار فعلي خراسانرضوي قرار است در هفته جاري صورت بگيرد؛ صحبت جابهجايي استاندار خراسانرضوي در حال حاضر خيلي داغ نيست. تعيين تکليف استاندار خراسانرضوي بسيار طولاني شده و قرار است نامهاي به وزير کشور از سوي نمايندگان خراسانرضوي زده شود تا موضع وزارت کشور در اين زمينه اعلام شود.» يا محمدحسين قرباني نماينده آستانهاشرفيه که سال گذشته در زمان انتخاب استاندار گيلان گفت:»با نمايندگان دولت و وزير کشور جلسهاي خواهم داشت که طي آن به معرفي گزينههاي مدنظر نمايندگان و ارائه وضعيتي از فضاي استان در خصوص انتخاب استاندار آينده ميپردازم.» تهديد استاندار از سوي نماينده برخي اوقات هم برخي نمايندگان براي رسيدن به آنچه مدنظر دارند به تهديد استاندار ميپردازند، مانند 18خرداد که «همدلي زنجان» مدعي شد: «علي وقفچي، نماينده زنجان و طارم در مجلس هرچند بعد از سالها انتظار براي ورود به ليست نمايندگان مجلس توانست از خيابان بهارستان عبور کند، اما در سال پاياني حضورش در پارلمان ايران بهنظر ميرسد بسيار پرحاشيه باشد. طي روزهاي گذشته علي وقفچي در اقدامي کمسابقه به اسدا... درويشاميري، استاندار زنجان تاخت و وي را متهم کرد که از نيروهاي غيربومي در مديريت استان استفاده ميکند و بايد تاوان اشتباهات خود را بدهد!» خراسان يا آذربايجان؟ بيترديد يکي از مهمترين وظايف وزير کشور تعيين استانداران است؛ استانداراني که مورد پذيرش مردم و آشنا به شرايط و ويژگيهاي استان باشند، اما دولت يا رحمانيفضلي چندان اعتقادي به بوميبودن استاندار نداشتند و همين رويه سبب انتقادات زيادي به وزارت کشور شد. چنانکه حتي حجتالاسلاموالمسلمين سيدابراهيم حسيني امامجمعه ابرقو گفت: «وزارت کشور همچنان بر انتصاب استاندار غيربومي براي استان يزد اصرار دارد.» از جمله انتصابهاي غيربومي ميتوان به محمدمهدي شهرياري اشاره کرد که از فرانکفورت آلمان راهي اروميه شد تا بهعنوان يک استاندار غيربومي فعاليت کند. او مدتي نماينده بجنورد در مجلس بود. شهرياري نمونهاي از انتصابهاي غيربومي است که سبب انتقادات زيادي شد. يا محمود زمانيقمي که بهعنوان استاندار يزد معرفي شد و رئيس مجمع نمايندگان يزد بهصراحت در مراسم معارفه او گفت: «مجمع نمايندگان استان يزد بهدنبال انتخاب استانداري بود که اهل يزد و داراي سابقه مديريتي در يزد باشد اما از آنجا که پيرو تدبير و اميد هستيم، در انتخابي که وزارت کشور انجام داد، با دولت همراه شديم». انتصابهاي پرحاشيه يکي ديگر از نقدها به انتصابهاي رحمانيفضلي، انتخاب افراد داراي حاشيه است، مانند استاندار کردستان که 18تير 97 سايت تابناک بهمن مرادنيا را اينچنين مديرعامل شرکت فجر اعتبار معرفي کرد: «جستوجوها نشان ميدهد که شرکت فجر اعتبار با دريافت نزديک به 93ميليون يورو ارز دولتي جهت واردات سويا و ذرت دامي سومين شرکت دريافتکننده بيشترين ارز دولتي است.» البته در تاريخ 5 ديماه 1396 در روزنامه رسمي آمد که «به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ 4آذرماه 1396 تصميمات ذيل اتخاذ شد:آقاي محمدمهدي رنجبر بهجاي آقاي بهمن مرادنيا بهعنوان عضو هياتمديره براي باقيمانده مدت قانوني انتخاب گرديد.» اما قابل کتمان نيست که مرادنيا مسئوليت اين شرکت را بر عهده داشته است. نکته قابل تامل آنجاست که مرادنيا در تير97 به فارس گفته است: «روزي که بهعنوان استاندار معرفي شدم بهعنوان يک نيروي اقتصادي معرفي شدم و از روزي که وارد کردستان شدم هيچ مسئوليتي در اين شرکت ندارم و اگر مباحثي مطرح ميشود کاملا نادرست است.» اما چند روز قبلتر از آن ادارهکل روابط عمومي استانداري کردستان در مطلبي توضيحاتي درخصوص ارتباط استاندار کردستان با شرکت فجر اعتبار خطاب به رسانهها ارائه کرده است، که در بخشي از آن آمده است: «استاندار کردستان در اين شرکت فقط سهامدار است». بنابراين مرادنيا نميتواند نقش آفريني خود در دريافت بيشترين ارز را انکار کند که اين موضوع با سياستهاي اقتصادي دولت در وضعيت کنوني کشور همخواني ندارد! باري بر دوش دولت البته ماجرا تنها به استانداران ختم نميشود و فرمانداران هم خود قصه مفصلي دارند. فرمانداران يا به عبارت بهتر آناني که در ستادهاي انتخاباتي حضور داشتند و سهم آنها جلوس بر کرسي فرمانداري و بخشداري است! افرادي که فاقد کمترين تجربه مديريتي هستند اما با سپردن کرسي فرمانداري و بخشداري از آنان تقدير ميشود! البته در اين ميان نمايندگان باز هم تاثيرگذار هستند چنانکه بيدل نوشت: «پس از انتصاب گراوند بهعنوان استاندار بوشهر که با مخالفت شديد يکي از نمايندگان همراه بود و براي جلوگيري از اين انتصاب با تمام توان از گزينه جبهه پايداريها براي استاندار شدن حمايت کرد، بعد از انتصاب اين استاندار با مخالفتهاي پي در پي خود، اينک خبر ميرسد کار از حد گذشته و با برنامههاي قبلي پس از عزل يکي از فرمانداران در حال رايزني براي گزينه مدنظر خود در همين فرمانداري است. اين در حالي است که فرمانداران با نظر استاندار و موافقت وزارت کشور منصوب ميشوند و فشار نمايندهاي که کمتر از دو سال ديگر در شرف انتخابات مجلس است و اينکه چطور مسئولان استان زير بار حرف يک نماينده و اجازه دخالت در مديريت خود را دادهاند جاي پرسش دارد.» نکته قابل تامل آن است که داد استانداران از رفتار برخي فرمانداران هم به هوا رفته است چنانکه مهر دانا در 20 مرداد نوشت: «استاندار کهگيلويه و بويراحمد در آيين گراميداشت روز خبرنگار گفت: نماينده دولت در شهرستان بايد نماينده دولت باشد. مديرکل ما بايد مديرکل دولت باشد، آن مديرکل و فرمانداري که به غيراز اين خودش را پشت سر ديگري ببيند خدمتکار خوب مردم نخواهد بود». تحسين از سوي دلواپسان نکته قابل تامل آنجاست که ترديدي در نقش اصلاحطلبان و اعتداليون در پيروزي حسن روحاني نيست و اميد بود که وزراي کابينه اهداف اعتدالي و اصلاحي را دنبال کنند اما ظاهرا اکنون دلواپسان هستند که خود را محق ميدانند و از وزير کشور براي اجابت خواست خود تشکر ميکنند. مانند سايت مشرق که 30 شهريور نوشته است: «ترکيب انتخاب استانداران تا اينجاي کار اما نشان ميدهد که رحمانيفضلي زير بار فشارهاي جريانات خاص نرفته؛ موضوعي که بايد ديد آيا تا انتهاي روند انتخاب استانداران ادامه پيدا خواهد کرد يا خير. هفته گذشته 7نفر از استانداران انتخاب شدند؛ ترکيبي که 4نفر از آنها سابقه استانداري در دولت قبل را داشتند ولي محل ماموريتشان تغيير کرده و 3نفر نيز بهعنوان استاندار جديد به ترکيب هيات دولت اضافه شدند؛ فريدون همتي، عبدالمحمد زاهدي، موسي خادمي، محمدمهدي مروجالشريعه، اسماعيل تبادار، محمد احمدي و محمدعلي نجفي به ترتيب بهعنوان استانداران استانهاي هرمزگان، قزوين، لرستان، خراسان جنوبي، فارس، کهگيلويه و بويراحمد و البرز از هيات وزيران رأي اعتماد گرفتند».