آن صد و چند نفر؛ تا 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شبکه بانکی برنگشته است
صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت از بدهي 110هزار ميليارد تومان بدهي و معوقات بانکي 108نفر خبر داده است، اينکه عدهاي در اين کشور عزيزدردانهاند موضوعي است که در آشفتهبازار اقتصادي امروز بيش از هر زماني مورد توجه قرار گرفته است. اين درحالياست که خيلي از مردم عادي يا توليدکنندههاي خرد بايد براي گرفتن وامهاي کوچک مدتها در نوبت بمانند و در زمان دريافت هم ضمانتهاي زيادي بدهند. آقاي احمد توکلي اين موضوع را مطرح کرده و گفته است: «با اين شرايط اقتصادي جديد و بحران ارزي و تورم به وجود آمده ميزان ارزش بدهي اين بدهکاران بزرگ بانکي در حقيقت نصف قبل شده است و در مقابل ارزش وثيقه اين بدهکاران که عمدتاً ملک است نسبت به قبل چند برابر شده و در نتيجه ميزان ارزش وام آنها چند برابر شدهاست.» مجلس ورود نکرده است آقاي محمد کاظمي، عضو هيات رييسه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به «صبحنو» درباره بدهکاران بزرگ بانکي ميگويد: «اين موضوع هنوز در کميسيون مورد بررسي قرار نگرفته است و بايد ديد که قوهقضاييه قرار است چه اقدامي در اين زمينه انجام دهد. به نظرم اين افراد بايد با عنوان اختلال در نظام اقتصادي کشور مورد ماخذه قرار بگيرند البته من نميدانم چقدر اين کار عملي است.» او با بيان اينکه در تعقيب بدهکاران بانکي بايد شرايط گرفتن و منابع هزينهکرد آنها مورد توجه قرار بگيرد، ادامه ميدهد: «همه بدهکاران، بدهکاران فراري نيستند، برخي اين تسهيلات را براي رونق توليد گرفته و هزينه کردهاند اما با وضعيت نابسامان امروز اقتصادي مواجه شدهاند و توانايي پرداخت خود را ازدست دادهاند و بهجاي مجازات بايد مشکلات را برطرف کرد تا اين افراد بتوانند توانايي خود را براي بازپرداخت بهدست بياورند اما آنهايي که اين تسهيلات را هزينه نکردهاند بايد مورد پيگرد قرار بگيرند.» ضربه به اقتصاد کاظمي با تاکيد براينکه قطعاً وجود چنين بدهياي به اقتصاد ضربه ميزند، اضافه ميکند: «زمانيکه وامهاي کلان به اشخاصي داده ميشود که نه به جريان اقتصادي کشور هزينه و نه به توليد کمکي نميکنند، ضربههاي زيادي را به اقتصاد ميزند و به همين منظور هم بايد قوهقضاييه در اين موضوع ورود کرده و ضمن محاکمه اين افراد را به جامعه معرفي کند.» او با رد اين موضوع که بدهکاران بانکي آقازاده نيستند و رانتي در اين بين وجود ندارد، ميگويد: «تسهيلات بلند مدت بايد به پروژه تعلق بگيرد اما اگر وامهاي کلاني بدون تعريف شدن پروژه ارائه شده باشد اين موضوع قابل پيگيري است.» عضو هياترييسه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره اينکه آيا مجلس قصد ورود به اين موضوع را ندارد، توضيح ميدهد: «من اطلاعي ندارم اگر هم قرار باشد ورود کند کميسيون اقتصادي وظيفه دارد که اين موضوع را بررسي کند.» 130هزار ميليارد تومان معوقات بانکي آقاي داوود محمدي رييس کميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي نيز درباره اين موضوع به «صبحنو» ميگويد: «در اين ارتباط قوهقضاييه پروندههايي را تشکيل داده و رسيدگي ميکند و ما هم از طريق کميسيون اصل90 مواردي را به اين قوه اعلام کردهايم، براساس گزارشي که حدود دو ماه پيش از طريق کميسيون تهيه شده بود ميزان اين بدهيها حدود 130هزار ميليارد تومان معوقات بانکي داريم که شامل بدهکاران کوچک و بزرگ ميشود. قوهقضاييه همانگونه که گفتم به پرونده برخي از اين بدهکاران بهويژه بدهکاران بزرگ بانکي رسيدگي کرده است و رسيدگي به برخي از اين پروندهها هم به زودي آغاز خواهد شد.» او درباره اظهارات احمد توکلي درباره بدهکاران بانکي نيز اينطور واکنش نشان ميدهد: «الان آمار دقيقي ندارم اما براساس گزارشي که به صحن علني مجلس ارائه داديم تعداد بدهکاران زير يک ميليارد، بين يک تا 10ميليارد، بين 10 تا 100ميليارد و 100ميليارد تومان به بالا دستهبندي و مشخص شده بود. آمار دقيق اين بدهکاران در گزارش کميسيون اصل90 آورده شده است.» کارگروه وصول معوقات محمدي در پاسخ به اين سؤال که با توجه به اينکه آمار دقيقي از بدهکاران بانکي وجود دارد و کميسيون هم اين اطلاعات را در اختيار دارد، چه اقدامي بايد صورت بگيرد تا اين بدهکاران ملزم به پرداخت شوند، توضيح ميدهد: «با پيگيري کميسيون اصل90 و معاون اول رييسجمهوري کارگروهي تشکيل شد که اين کارگروه موضوع معوقات را پيگيري کرد و بخشي از اين معوقات وصول شده است.» رييس کميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي ادامه ميدهد: «علاوهبر اين کارگروه، از طريق دستگاه قضايي بايد اين موضوع بهصورت جدي مورد بررسي قرار بگيرد تا بتوانيم به نتيجه قطعي برسيم.» قصور سيستم بانکي او نقص در سيستم بانکي را دليلي مهم در افزايش مشکلات اقتصادي و معوقات بانکي دانسته و ميگويد: «به نظر ميرسد بخش اعظمي از مشکلات به سيستم بانکي برميگردد، در گزارش کميسيون هم به اين موضوع اشاره شده است، بعضي جاها وثيقه مناسب در دادن تسهيلات اخذ نشده بود، برخي جاها وسايلي که ارزيابي شده بود بيشتر از قيمت واقعي صورت گرفته بود و زمانيکه بدهکار نميتوانست بدهي خود را بدهد اگر وثيقه وي فروخته ميشد هم کفاف بدهيها را نميداد.» محمدي اضافه ميکند: «در برخي از جاها قوانين و مقررات رعايت نشده بود، در جاي ديگر نظارت کافي براي پرداخت تسهيلات نشده بود. مسلماً بخشي از مشکلات خود بانکها هستند چراکه هم نظارت کافي در زمان اعطاي تسهيلات نداشتند و هم وثيقه معتبر نبوده و هم پيگيريها براي وصول مطالبات جدي نبوده است. حتي اگر پيگيري جدياي شده بود وثيقهها آنقدري نبوده که بتواند کفاف بدهيها را بدهد.» ضرورت اصلاح نظام بانکي او در پاسخ به اين سؤال که آيا اصلاح سيستم بانکي پيگيري خواهد شد، يا نه ميگويد: «نظارت بانک مرکزي خيلي از اين مشکلات را حل ميکند، بانک مرکزي با نظارت دقيق، حساس و به موقع و سيستمي ميتواند بخشي از اين مشکلات را حل و فصل کند و کاستيها را بکاهد و اصلاحي هم بايد در نظام بانکي صورت بگيرد.» رييس کميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي اظهارمي دارد: «کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم طرحي را براي اصلاح نظام بانکي آماده کرده و در دستور کار قرار داده است و فکر ميکنم که به زودي هم در صحن علني مجلس هم به زودي مطرح شود.» او درباره تأثير بدهيهاي بانکي در وضعيت اقتصادي کشور با قاطعيت ميگويد: «قطعاً اين بدهيها ميتواند در اقتصاد تاثيربگذارد چراکه در منابع بانکها تاثيرگذاشته است، بايد منابع و مصارف بانکها همخواني داشته باشد و با افزايش منابع بانکي تحرک اقتصادي بالاتر خواهد رفت، شرايط موجود بدهکاران باعث شده تا وصول بخش اعظمي از معوقات بانکي در هالهاي از ابهام قرار بگيرد.» محمدي اضافه ميکند: «بخشي از اين معوقات مشکوک الوصول هستند و بخشي هم از نظر سيستم بانکي غيرقابل وصول تشخيص داده ميشود و اينها باعث کاهش منابع بانکي شده و به تبع آن هم آثاري را در اقتصاد ما دارد و اگر اين پول به چرخه اقتصادي برگردد ميتواند در اقتصاد تحرک ايجاد کند.» قانون براي بانکها و دولت مشخص است خانم زهرا ساعي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين گفتوگو شرکت کرد و درباره وضعيت بدهکاران دانهدرشت و معوقات بانکي به «صبحنو» گفت: «بخش اعظمي از رسيدگي به موضوع در حوزه قوهقضاييه و دولت قرار دارد و در صورت نياز به قانون مجلس ميتواند در اين ارتباط کمککننده باشد، در بحث جرائم بانکي و نحوه دادن تسهيلات و وامها قانون دارد و حتي ميزان تسهيلات هم مشخص شده است.» او ادامه ميدهد: «بهعنوان مثال اگر کسي بخواهد وام ازدواج را که 10ميليون است بگيرد بايد وثيقههاي لازم و ضامن را ارائه کند و در صورت عقب افتادن قسط وام بلافاصله اخطار بانک به دريافتکننده تسهيلات ارسال ميشود، اما اين موضوع درباره تسهيلات ميلياردي رعايت نميشود و مشخص هم نيست که بانک بر چه اساسي اين ميزان تسهيلات را در اختيار افراد بدون گرفتن يک برگ ضمانتنامه يا وثيقههاي مورد نياز قرار ميدهند.» ساعي با تاکيد براينکه قانون دست بانکها را براي دادن چنين تسهيلاتي با اين شرايط باز گذاشته است، ميگويد: «همه اين موضوعات نشان ميدهد که تخلف صورت گرفته است، با توجه به اينکه در اين ارتباط کمبود قانون نداريم مجلس ميتواند براي پيگيري موضوع تحقيق و تفحص را از بانک مرکزي و ساير بانکها راهاندازي کند اما چيزي که مشخص است اين است که دستگاههاي انتظامي و قضايي بايد با اين تخلف به شدت برخورد کند.» افراد خاص و نفوذ در پرونده او اظهارمي دارد: «اينکه روند رسيدگي به اين پروندهها طولاني شده به اين دليل است که برخي از اين بدهکاران افراد خاصي هستند که با فشارها روند رسيدگي را کٌند ميکنند و اين واقعيت دارد و همين موضوع هم به فساد دامن ميزند. استفاده از رانت فاميلي در بين برخي مسوولان يا افراد داراي نفوذ باعث ميشود که برخي بتوانند وامهاي کلان را بدون ارائه ضمانتنامههاي قانوني دريافت کنند و اينها رانتهايي است که باعث فساد اقتصادي شده است.» عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري توضيح ميدهد: «زمانيکه رهبر انقلاب هم به موضوع برخورد با مفسدان اقتصادي تاکيد دارند و حکم حکومتي براي برخورد شديد با مفاسد اقتصادي را به دستگاه قضايي اعلام کردند، بايد اين کار صورت بگيرد. البته صحبتهاي دادستان کل کشور هم حاکي از ورود جدي به اين موضوع است.» او ميگويد: «مجلس از اين موضوع بهصورت 100درصدي و با تمام ظرفيت از اين مبارزه حمايت ميکند و اگر قانوني نياز است حتماً به مجلس مراجعه کنند، مردم در اين ارتباط نگراني دارند و خواهان اين برخورد قاطع دستگاهها هستند مسلماً اگر برخورد صورت نگيرد ريشه فساد قويتر ميشود و در اين صورت مبارزه با آن خيلي سختتر خواهد شد.» بدهکاران بانکي صدها ميلياردها تومان از دارايي عمومي کشور را در اختيار گرفته و حاضر نيستند پس بدهند، بانکها در دادن وامهاي ميلياردي قوانين را زيرپا ميگذارند، همه اين موضوعات دست به دست هم ميدهد و وضعيتي را که امروز در آن هستيم، بهوجود ميآورد. اقتصاد بيمار و فساد روزافزون و فاصله طبقاتي که بهواسطه همين قانونشکنيها رخ داده است. دستگاه قضايي امروز وظيفه سنگيني در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي دارد.