حاشیهسازی برای انتظارات فراقانونی
سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. در شرايطي که مردم با مشکلات اقتصادي دست به گريبان هستند و کشور در شرايط جنگ اقتصادي قرار دارد، اينکه برخي از فعالان، نمايندگان مجلس و رسانههاي حامي جريان اصلاحات به سرنوشت برخي از افراد ابراز علاقمندي ميکنند موجب سوال افکار عمومي شده است. موضوع ممنوع التصويري سيد محمد خاتمي رئيس دولت اصلاحات از جمله اين موضوعات است که بارها در پرسشهاي خبرنگاران بخصوص از سوي فعالان رسانهاي جريان اصلاح طلب از مسئولان دولتي مطرح شده است و دولتمردان کشور بارها مواضع متعدد و حتي متناقضي در اين باره گرفته اند. اخيراً نيز نايب رييس مجلس در مورد رفع حصر و ممنوعالتصويري سيد محمد خاتمي رئيس دولت اصلاحات سخناني را عنوان کرده که مايه تعجب است و معلوم نيست که از منظر ايشان ارتباط اين موضوع با موضوع تحريمها در چيست؟ وي رفع ممنوع التصويري خاتمي را موجب حفظ انسجام و تقويت سرمايه اجتماعي دانسته و معتقد است با اين کار تحملپذيري مردم در مقابل مشکلات افزايش يافته و کشور در مقابل تحريمها و توطئههاي دشمن واکسينه ميشود. چنين سخناني درحالي مطرح ميشود که برخي از اين افراد در سالهاي اخير کمترين اهتمامي در زمينه پيگيري افزايش بيسروصداي تورم، تشديد مشکل مسکن مردم و دهنکجي دولتمردان به مسکن مهر، ۳ برابر شدن حجم نقدينگي و تشديد واردات کالاهاي لوکس و افزايش قاچاق، حقوقهاي نجومي و نامشروع مديران اشرافي، فساد ۱۲ هزار ميلياردي در صندوق ذخيره فرهنگيان، تعطيلي ۶۰ درصد ظرفيت توليد و تشديد رکود و بيکاري در دوره پسابرجام، کوتاهي طرف غربي در اجراي برجام ، آسيبهاي گسترده ريزگردها و دهها مشکل از اين قبيل نداشته است. حالا معلوم نيست که چرا به يکباره پيگير چنين مسائلي شدهاند و چه هدفي را در اين باره دنبال ميکنند ؟ چرايي ممنوع التصوير خاتمي بعد از حوادث ۸۸ و براي مهار آن اتفاقات ناگوار، زماني که هشدارها، تذکرات و نصايح فراوان دلسوزان نظام و انقلاب به سران فتنه مورد توجه قرار نگرفت و مقامات نظام براي جلوگيري از ايجاد فضاهاي کاذب، برخي از فعالان وقايع ۸۸ را از فعاليت هاي اجتماعي و سياسي منع کردند که در اين زمينه تصميماتي از سوي شوراي عالي امنيت ملي در مورد خاتمي ، رئيس جمهور دوران اصلاحات نيز اتخاذ شد. حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي در مورد ممنوعيت بکار بردن اسم، تصاوير و اخبار مربوط به رئيس دولت اصلاحات گفت : اگر کساني که از نظر شوراي عالي امنيت ملي يا قوه قضائيه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضايي و دادستاني ميتواند به عنوان يک اقدام دستوراتي در اين رابطه صادر کند. اما پس از اينکه رئيس جمهور اعلام کرد که شوراي امنيت ملي محمد خاتمي را ممنوع التصوير نکرده است. سخنگوي قوه قضايي بار ديگر تاکيد کرد: اين تصميم بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيست و به دستور دادستاني است. تلاش هاي خاتمي در ديدار با دشمنان قسم خورده نظام (اشخاصي مثل جرج سوروس پدر انقلاب مخملي) ماهها قبل از انتخابات سال ۸۸ و تحرکات و مواضع ايشان در حين و بعد از انتخابات سند روشني بر تلاش ايشان براي برهم زدن نظم و امنيت اين مملکت دارد که قضاوت را به مردم مي سپاريم تا خود بينديشند که اين محدوديت (ممنوع التصويري) بر اساس غرض ورزي هاي سياسي است يا بر اساس قانون است. البته او بارها مواضع ضد رهبري و ضد نظام ر ا اتخاذ کرده که از جمله آنها مي توان به موضع گيري خاتمي در بهمن سال ۸۷ اشاره کرد. شواهد نشان مي دهد ۵ ماه مانده به انتخابات ۸۸ وي در مورد حذف جريان انقلابي و ولايت فقيه اعلام کرد: "اگر در اين انتخابات (دهم) احمدي نژاد سقوط کند، عملا حرف رهبري حذف ميشود، اگر به هر قيمتي و به هر شکلي اصلاحات دوباره به قوه اجرايي باز گردد، ديگر رهبري اقتداري در جامعه نخواهد داشت سقوط اصولگرايي به معناي پايان اقتدار رهبري تلقي ميشود و با شکست اصولگرايان بايد قدرت رهبري را مهار کرد. وي در ۲۱ خرداد۸۸ نيز در جمع مردم اصفهان اعلام کرد "ميشود مسير کشور را که به فلاکت برده ميشود نجات داد... بايد براي نجات کشور از مهلکهاي که در آن گرفتار شده ايم در ۲۲ خرداد حضور گسترده اي داشته باشيم که حضور مردم باطل السحر است تا بگوييم عليرغم کارشکنيها و اراده اي که ميخواهد اقليت بر کشور حاکم باشد بگويم با حضور مردم ميتوانيم موانع را پشت سر بگذاريم". و در ۲۲ خرداد ۸۸ نيز اذهان عمومي را براي پذيرش ادعاهاي تقلب آماده کرده و ميگويد: "همه شواهد امر حاکي است موسوي انتخابات را برده است اما من پيشگو نيستم." وي و همفکرانش پس از خطبه هاي ۲۹ خرداد سال ۸۸ توسط مقام معظم رهبري، با پيگيري شکايات از طريق قانون با صدور بيانيهاي مخالفت و اعلام کردند که ارجاع امر به مرجع يا مراجعي که بايد حافظ حقوق مردم و مجري انتخابات سالم و آزاد و ناظر به آن باشند ولي خود مورد انتقاد و شکايتند راه حل مسئله نيست. وي در جريان فتنه نيز از جمله تحريک کنندگان مردم به نافرماني مدني بوده و در بيانيه خود تاکيد کرد: "سکوت اعتراضي و رفتار مدني مردم در راهپيماييها هم نشانه رشد بيداري و مسئوليتپذيري مردم است و هم حکايت گر اين واقعيت انکارناپذير است که مردم داراي حقوق اساسي و مشخصي هستند که هر نظامي موظف به رعايت آنهاست. اعتراض و انتقاد به شيوه مدني و دور از هرگونه ناآرامي را که حق مسلم مردم است بايد همگان پاس بداريم". وي در روز ۲۵ خرداد ۸۸ نيز بيانيه اي در حمايت از ادعاي تقلب موسوي صادر کرده و اعلام ميکند که انتظار داريم مطالبات روشن جناب مهندس موسوي که خواست همه ماست مورد توجه قرار گيرد. او در تاريخ ۳/۵/۸۸ به همراه ۶۸ نفر ديگر از جمله موسوي و کروبي نامه اي به مراجع تقليد مينويسند و در آن نامه نافرماني مدني و اغتشاش و حضور اغتشاشگران در خيابانها را مسالمت آميز جلوه داده، نظام را زير سوال برده و بعنوان ظالم قلمداد ميکند. در برنامه ديدار اعضاي مجمع روحانيون مبارز با خانواده بازداشت شدگان ، آشوب هاي خياباني سال ۸۸ نيز پيشنهاد غير قانوني همه پرسي را اعلام کرده و مي گويد : "من به صراحت مي گويم اتکا به آراي مردم و برگزاري همه پرسي قانوني تنها راه برون رفت نظام از بحران فعلي است اين همه پرسي را بايد نهادهاي بيطرفي نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار کنند و از مردم سوال شود آيا آنچه پيش آمده، مطلوب و رضايت بخش است؟ اگر اکثريت مردم اين وضع را قبول داشته باشند ما هم تسليم هستيم". خاتمي پس ۹ ديماه ۸۸ هر چند تلاش کرد خود را از مشارکت درفتنه تبرئه کند اما هرگز حاضر به پذيرش اشتباهات خود و عذرخواهي از نظام و مردم نشد. او در سال ۸۸ به گونه اي عمل کرد که از وي در رديف سران فتنه در رسانه ها ياد شود و همراهي او با ميرحسين موسوي و جريان آشوب هاي پس از انتخابات ، سبب شد وي با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و سپس دادستاني ممنوع التصوير شود. دستور دادستان تهران مبني بر ممنوع التصوير بودن رئيس جمهور اسبق يک دستور قضايي است و حتي اگر مصوبه شوراي امنيت ملي هم نبود اين دستور براساس اختيارات دادستان، کماکان بر قوت خودش باقي است. اينکه برخي اعلام ميکنند که شوراي عالي امنيت ملي مصوبهاي مبني بر ممنوعالتصويري خاتمي نداشته است بايد گفت که بنا به ماموريت شوراي عالي امنيت ملي به دبير خانه اين شورا و تصميم دبيرخانه، رسانهها به دلايل امنيتي از پوشش اخبار و تصاوير مربوط به خاتمي منع شدهاند. اصلاح طلبان در جستجوي قدرت اما در اين ميان به نظر ميرسد اين روزها اصلاح طلبان از هر وسيله اي براي رسيدن به اهداف خود در انتخابات آتي بهره ميبرند. انها تصور ميکنند ميتوانند از نقش خاتمي در انتخابات آتي بهره ببرند و از اين رو تلاش ميکنند تا او را به صحنه سياسي کشور بازگردانند. درحال حاضر اين اقدام يک اقدام زودرس براي ورود به بحث انتخابات محسوب ميشود که نشان ميدهد برخي تا چه حد به دنبال فضاسازي يا ايجاد فضاي جديد براي انتخابات آينده هستند. آنها تلاش ميکنند نسبت به حضور خاتمي در جامعه سياسي حساسيت زدائي کرده و از اين حضور به نفع جناح خود بهره ببردند. چندي پيش نيز محمد رضا عارف از نمايندگان اصلاح طلب تهران از پيگيريهاي خود درباره ممنوع التصويري خبر داد . پيشتر نيز «سيدمصطفي تاجزاده»، فعال سياسي اصلاحطلب در واکنش به خروج آمريکا از برجام و شرايط امروز کشور راهحل سهگانهاي را براي عبور از اين مرحلهي سخت ارائه داد که يکي از آنها موضوع رفع حصر بود . تاجزاده در اين رابطه گفت: اين اقدام ميتواند به جامعهي ما القا کند که قرار است يک دورهي جديدي را شروع کنيم و در اين دوره بگوييم حالا که خارجيها با ما بد هستند داخليها با هم باشيم. بسياري از کارشناسان سياسي متعقدند در اين برهه از زمان شايد حتي مطلوب جريان اصلاحات اين باشد که اوضاع اقتصادي بهتر نشود تا تب بالقوه نارضايتي مردم فروکش نکند و در نتيجه مشکلات داخلي از يک سو و فشارهاي اقتصادي دشمنان از يک سوي ديگر موجب تقويت نقشه هاي دشمن عليه ايران شود. اينکه چرا آنها هم صدا با رسانههاي بيگانه کوچکترين معضل اجتماعي را بحران سياسي جلوه ميدهند ودر حال تزريق نا اميدي به مردم و خواهان حضور سران فتنه جاي سول دارد. براستي هدف آنها از اين عمليات رواني براي انحراف اذهان و تنفس مصنوعي به برخي چيست؟ تشنج در فضاي کشور در حال حاضر با وجود فشارهاي دشمنان و تلاش آنان براي برهم زدن فضاي آرام کشور ، مهمترين هدف بايد حفظ آرامش و امنيت بوده و نبايد اجازه داد تا با اتخاذ اقدامات نسنجيده، فضاي کشور تنش آلود شود. نمايندگان مجلس بايد به جاي رفع ممنوع التصويري خاتمي و منحرف کردن افکار با آن به اصلاح طلبان توصيه کنند که فکري براي برطرف کردن بدنامي خود بيانديشند. همه مي دانيم در اين سالها هر جا ذکري از براندازي، مداخله گري بيگانگان و ارتباط با سرويسهاي خارجي است نام يکي از اصلاح طلبان ميدرخشد . اينکه برخي از نمايندگان در مجلس در راستاي اهداف حزبي خود براي انتخابات آتي مجلس به دنبال ايجاد يک فضاي سياسي هستند و اقدامات آنها موجب ايجاد حاشيه سازي مي شود جاي سوال دارد؟ جالب آنجاست که موضوعاتي از سوي اين نمايندگان مطرح ميشود که اصولاً ارتباطي به وظايف نمايندگي آنها ندارد. بسياري از مشکلات در حوزه هاي انتخابيه اين نمايندگان مطرح است که هيچگاه آنها توجهي به آن نداشته و اينکه در اين ميان چنين پيشنهادي را مطرح ميکنند، براي همگان عجيب است. مردم مي گويند کساني که انتظاري فراتر از تصميمات مراجع قانوني دارند، نشانه تنگ نظري و کم تحملي آنهاست. از سوي ديگر بارها بسياري از نمايندگان مجلس خواستار مجازات عوامل فتنه و کساني که در فتنه ۸۸ حضور داشتند، شده اند کشاندن دعواهاي جناحي به تريبون هاي عمومي کشور نه تنها کمکي به وحدت و آرامش کشور نميکند؛ بلکه ضد وحدت و همدلي مردم است . حتي اينکه برخي از گفته ها را مبني بر اينکه خاتمي نقش در فتنه ۸۸ نداشته است بپذيريم ، نمي توانيم بپذيريم که وي نقش محرک در اين ماجرا را نداشته و به نوعي مشوق آنان نبوده است. مردم معتقدند که فتنه موجب خسارات معنوي و مادي بسياري به کشور شد و همه کساني که در آن به نوعي دست داشتند بايد پاسخگوي اعمال خود باشند . البته اتهاماتي ديگر چون با عناوين سياه نمايي از وضعيت کشور، همراهي با فتنه گران در ادعاي تقلب و پيشنهاد رفراندوم در شرايط آشوب از ديگر مسائلي است که مردم خواستار روشن شدن آن هستند. شايد برخي از مسئولان به واسطه آشنايي و همکاري با رئيس دولت اصلاحات علاقه خاصي به وي داشته باشند، اما اين به علايق شخصي آنها باز مي گردد و لازم است وقتي که در پست و منصب خود قرار مي گيرند، رعايت قانون نصب العين آنها باشد. يادمان نرود يکي از بارزترين جرم هاي آنان تحريک کشورهاي غربي براي اعمال تحريمها عليه ايران بود، موضوعي که همچنان کشور گرفتار آن است.