سرمقاله تعادل/ ترمیم کابینه به جای استیضاح
تعادل/ « ترميم کابينه به جاي استيضاح » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم فراز جبلي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: روز استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مطمئنا يکي از روزهاي تاريک مجلس شوراي اسلامي بود. موافقين و مخالفين استيضاح هر دو از روندي که رخ داد ضرر کردند. اتهامهايي مانند رشوه و فساد مالي از سوي هر دو گروه مطرح ميشد تا در نهايت رفتن ربيعي با رفتن آبروي مجلس توام شود. اشکال کار کجا بود؟ آيا نبايد استيضاح صورت ميگرفت؟ کسي نميتواند اعتراض مردم به وضعيت را انکار کند پس طبيعتا نمايندگان بايد اين خواسته مردم را به شکلي نشان ميدادند. اما مشکل اين بود که قبل از اينکه مجلس با استيضاح وارد کار شود بايد خود دولت اين خواسته مردم را پيگيري ميکرد که يا مردم راضي شوند يا دولت وزير را عوض کند. نقل قولهايي از رييسجمهور در اعتراض به عملکرد شرکتهاي پتروشيمي زيرمجموعه وزارت کار شنيده ميشد که اگر صحيح باشد اين سوال را مطرح ميکند که چرا قبل از مجلس، رييسجمهور خود اقدام به ترميم کابينه نکرد. همين مشکل مجددا در حال تکرار است. روز گذشته بالاخره استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اعلام وصول شد تا مسعود کرباسيان تنها 10 روز فرصت داشته باشد که از کارنامه خود دفاع کند. در يک سال گذشته انتقادات از وزير اقتصاد بهشدت افزايش يافته است و مردم به صورت واضح از عملکرد اقتصادي دولت ناراضي هستند. دولت هم بحث ترميم کابينه را مطرح کرده است و هر روز شنيدههاي جديدي از صحبت با گزينههاي تيم اقتصادي مطرح ميشود. در چنين شرايطي طبيعي است که نه وزير ميتواند با تمام قدرت به کارها سامان دهد و نه معاونين و مديران وزارتخانه چندان با انگيزه عمل خواهند کرد. مطمئنا استيضاح کرباسيان دوباره محلي براي بحثهايي ميشود که هيچ کس از اين بحثها سود نخواهد برد. به رسم غلطي که از دولت مهرورزي باقي مانده شاهد لابي سنگين مديران با نمايندگان خواهيم بود يا حداقل شائبه اين موضوع مطرح خواهد شد. در اين 10 روز هر ديدار نمايندهاي با مديرعامل يک بانک حرف و حديثهاي جديدي را ايجاد خواهد کرد و موافق و مخالف استيضاح در مظان اتهام قرار خواهند گرفت. متاسفانه بياخلاقي در اوج خود است و مطمئنا استيضاح هزينههاي زيادي خواهد داشت. اگر دولت صداي اعتراض مردم به عملکرد اقتصادي را شنيده است چرا پيش از استيضاح تيم جديد اقتصادي را معرفي نميکند؟ در شرايط فعلي نياز کشور به يک رييسجمهوري است که يا به صراحت اعلام کند به تيم اقتصادي فعلي اعتقاد کامل دارد و تمام بحثهاي تغيير در وزارتخانهها را پايان دهد يا پيش از آنکه در مجلس شاهد درگيري ديگري باشيم خود رييسجمهور وزير اقتصاد را تغيير دهد. اين بحث در وزارتخانههاي ديگر نيز صدق ميکند. مدتها است که ميگويند فلان وزير قرار است تغيير کند و ديگر از آن وزير با انگيزه خبري نيست. دولت يا به صراحت چنين شايعاتي را تکذيب کند يا هر چه سريعتر تصميم خود را به اجرا درآورد. شرايط اقتصادي کشور به زحمت اندکي ثبات يافته است و اين در حالي است که اثرات شوک ارزي را در ماههاي آينده در بخشهاي مختلف اقتصاد چه در بخش عرضه و چه در بخش مصرف خواهيم ديد. در اين وضعيت تيم اقتصادي بايد با اعتماد به نفس کامل به فعاليت بپردازند ولي ترديد دولت باعث شده است که اعتماد به نفس تيم اقتصادي نيز به طرز محسوسي کاهش پيدا کند.