سرمقاله تعادل/ حذف دلار از «سنا» پایان راه نیست
تعادل/ « حذف دلار از «سنا» پايان راه نيست » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم محسن شمشيري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: پس از چند روز بالاتر بودن نرخ معامله دلار نسبت به نرخ يورو که نرخ دلار بالاي 10 هزار تومان و نرخ يورو با حدود 9200 تومان را نشان ميدهد و در نتيجه با در نظر گرفتن ارزش يورو به ميزان 1.14 دلار در بازار جهاني، عملا تفاوت يا آربيتراژ 2 هزار توماني بين اين دو نرخ در بازار سنا با بازار جهاني را ايجاد کرده بود، سرانجام بانک مرکزي تصميم به حذف دلار گرفت و در شامگاه يکشنبه 28 مردادماه 97 با حذف دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) که ميانگين نرخ معاملات ارز را توسط صرافيهاي مجاز کل کشور نشان ميدهد، يوان چين جاي دلار را گرفته است. هنوز روابط عمومي بانک مرکزي براي تنوير افکار عمومي درباره تغيير ارزها در سامانه سنا توضيحي ارايه نکرده است و از آنجا که دلار امريکا هنوز از سامانه نيما براي تجارت خارجي حذف نشده، در نتيجه دليل حذف دلار از سامانه سنا، بايد به موارد خاص ديگري مانند بالا بودن نرخ دلار نسبت به يورو ارتباط داشته باشد. در هر حال حذف دلار از سنا پايان مسير دلار نيست و براي کاهش تقاضاي دلار بايد راهکارهاي ديگري در دستور کار قرار گيرد. از آنجا که بانک مرکزي تامين 23 مورد تقاضاي ارز خدماتي همچون ارز مسافري، دانشجويي، درمان و شرکت در آزمونهاي بينالمللي را به صرافيهاي مجاز سراسر کشور محول کرده و اين گروه از متقاضيان نيز خواهان ارزهاي جهانروا مانند دلار هستند در نتيجه بايدسازو کارهاي ديگري جهت هدايت تقاضا براي دلار به سمت يورو در دستور کار قرار گيرد. سالهاست شبکه بانکي ايران به دليل تحريمهاي مربوط به تسويه دلاري (يوترن)، امکان استفاده از ارز دلار امريکا را ندارد و از اين رو امکان تامين دلار از طريق بانکها براي واردات امکان پذير نبود و واردکنندگان ناگزير بودند از ارزهاي جايگزين جهانروا از جمله يورو استفاده کنند. تمرکز تقاضاي جامعه براي تامين ارز مسافرتي، دانشجويي، درمان و نظاير آن روي اسکناس دلار است که ميتواند به مرور زمان ارز ديگري جايگزين آن شود؛ البته اين ارزِ جايگزين بايد از قابليت تبديل در بازارهاي بينالمللي برخوردار باشد. در نتيجه دولت بايد با فرهنگسازي و سازوکارهاي ديگر، تقاضاي خريد دلار را به سمت يورو هدايت کند. اما در مورد يوان چين نيز بايد گفت که اگرچه حجم تجارت با چين که پارسال 9 ميليارد دلار صادرات ايران و 13 ميليارد دلار واردات از چين بوده اما با توجه به مواردي که براي خريد ارز به سامانه سنا مراجعه ميکنند، نميتوان انتظار داشت که يوان به زودي جاي دلار را بگيرد و نياز متقاضيان را برطرف نمايد. همچنين هر چند با مصوبه فروردين ماه امسال دولت براي تغيير ارز گزارشگري از دلار به يورو، حذف دلار توسط بانک مرکزي دور از انتظار نبود، اما از آنجا که در بازار جهاني حدود 67 درصد ذخاير ارز بانکهاي مرکزي جهان و معاملات تجارت جهاني به دلار انجام ميشود، به نظر نميرسيد که به اين زودي تصميم به حذف دلار از بازار سنا گرفته شود. براين اساس، به نظر ميرسد که تحت تاثير تحريمها، تغيير ذخاير ارزي کشور به يورو و ساير ارزهاي غيردلاري، کاهش ورود اسکناس دلار به بازار، تصميم حذف دلار گريزناپذير است و به دنبال کمبود عرضه دلار و تقاضاي بالاتر آن، بازار ارز وبانک مرکزي حاضر به پذيرش بالاتر بودن نرخ دلار نسبت به يورو نيست و در نتيجه راهکار حذف دلار از سامانه سنا را در پيش گرفتهاند. آنطور که شنيده شده است برخي فعالان ارزي، اين اختلاف قيمت بين دلار و يورو در سامانه سنا را تقاضاي بيشتر براي اسکناس دلار در بازار داخلي ارز ميدانستند و بر اين باور بودند که هرچند سهم يورو در مبادلات تجاري و سبد ارزي کشور بيشتر است و دولت و بانک مرکزي تقاضاي ارز و واردات کالا را به سمت يورو، يوان، روپيه، لير، درهم و... هدايت ميکنند، و در سامانه نيما يورو دست بالاتر را دارد، اما در بازار داخلي و صرافيها و سنا، خريداران به خريد دلار تمايل بيشتري نشان ميدهند. دليل اين امر، تقاضا براي حفظ ارزش پول از طريق خريد و پس انداز دلار است زيرا دلار در طي سالهاي اخير نسبت به يورو افزايش ارزش بيشتري از نظر نرخ مبادله بازار جهاني داشته و همين امر تمايل به نگهداري دلار را افزايش داده است. از سوي ديگر، مسائلي مانند خروج سرمايه و قاچاق کالا نيز موجب ميشود که در بازار آزاد، تمايل به خريد دلار بيشتر باشد و در نتيجه تقاضا براي دلار در سنا و صرافيها و بازار آزاد نسبت به سامانه نيما که براي واردات کالا به يورو و درهم بيشتر تمايل دارد، بيشتر است. در نتيجه يکي از راهکارهاي عمده براي کاهش تقاضاي دلار علاوه بر هدايت واردات قابل نظارت کشور به سمت يورو و ساير ارزها، توجه به اين نکته است که براي پس انداز ارزي و حفظ ارزش پول از طريق يورو، طلا و سکه، درهم، يوان و روپيه، برنامهريزي شود و بانک مرکزي برنامهاي جهت حفظ ارزش پول و ذخيره کردن ارايه دهد تا تقاضا براي دلار را کاهش دهد. از سوي ديگر، دولت براي کنترل خروج سرمايه و همچنين قاچاق کالا نيز بايد با سادهسازي مقررات واردات کالا، گفتوگو با مردم و صاحبان نقدينگي و صنايع و سرمايهگذاران، به ايجاد اعتماد در آينده کشور و اقتصاد ملي اقدام کند و به تدريج با جلب اعتماد مردم و صاحبان سرمايه، خروج سرمايه را از راههاي مختلف کاهش دهد. زيرا اگر وضعيت خروج سرمايه و قاچاق کالا تشديد شود، همچنان بر رشد تقاضاي دلار افزوده خواهد شد و بر بازار طلا و سکه و التهابات ديگر بازار خودرو، و کالاهاي ديگر اثر خواهد گذاشت و سير صعودي قيمتها را موجب ميشود. يکي از راهکارهاي عمده در اين زمينه، اجازه توليد برخي کالاها و ايجاد شرايطي است که باعث کاهش قاچاق کالا ميشود. اگر دولت زمينههاي کاهش قاچاق کالاهايي مانند چاي و کالاهايي که قبلا در کشور کاشت يا توليد ميشده، را بدهد و از طريق سيستم تعرفهاي به سمت واردات رسمي هدايت کند، قطعا تقاضا براي دلار کاهش خواهد يافت.