سرمقاله جهان صنعت/ افزایش تورم با طرح مجلس برای نرخ خوراک
جهان صنعت/ « افزايش تورم با طرح مجلس براي نرخ خوراک » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم محمدعلي محمدي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: اخيرا نمايندگان محترم مجلس طرحي را براي نرخ خوراک واحدهاي پتروشيمي و پالايشي تهيه کردهاند که بر اساس آن خريداران داخلي نفت خام، گاز و ميعانات گازي از وزارت نفت مکلف هستند بهاي آن را طبق قيمت مصوب و به صورت ارزي به حساب بانک مرکزي واريز کرده و بانک مرکزي نيز مکلف است معادل ريالي درآمد ارزي مربوطه را حداکثر در فرصت سه ماهه به حساب خزانه واريز کند. اين طرح در نظر دارد خوراک با نرخهاي جهاني محاسبه شود و عينا به صورت ارزي مانند خريداران خارجي وجه حاصل به حساب بانک مرکزي واريز شود. همچنين در تبصره 2 اين طرح، واحدهاي موضوع اين ماده واحده (که عرضهکننده محصولات فرآوريشده مانند بنزين و نفت سفيد و گازوييل و... به وزارت نفت هستند) پس از تهاتر بهاي مواد اوليه دريافتي از دولت و بهاي محصولات عرضه شده به دولت، مکلف به تسويهحساب خواهد بود.اين طرح به منظور حذف رانت خوراک واحدهاي پتروشيمي و پالايشي تهيه شده است که يک وجه مثبت و يک وجه منفي دارد. وجه مثبت آن حذف رانت از اين صنعت و در نتيجه اهميت يافتن بهرهوري و کاهش قاچاق به دليل اختلاف قيمتهاي داخلي و خارجي است که بسيار مهم است و براي ايجاد تعادل در بازار راهي جز حذف اين رانت و تعديل قيمتهاي داخلي، با قيمتهاي منطقهاي نيست و اجراي امروز آن از فردا بهتر است. لازمه اين امر، محاسبه قيمت خوراک بر مبناي قيمتهاي جهاني و فروش فرآورده بر همين مبناست که در اين طرح پيشبيني شده است. البته متن پيشنهادي در رابطه با نرخهاي فروش داراي ابهاماتي است که توضيح بيشتري در رابطه با آن داده نشده است.اما وجه منفي و اشکال عمده اين طرح آن است که در حال حاضر بخشي از ارز حاصل از فروش نفت به خريداران خارجي که ميزان آن در بودجه پيشبيني شده توسط دولت به حساب بانک مرکزي واريز و معادل ريالي آن به حساب خزانه جهت مصارف بودجهاي واريز ميشود. مابقي ارز حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملي واريز ميشود که مصارف آن طبق اساسنامه صندوق مشخص شده است.نکته مغفول اينجاست که در گذشته و تا همين حالا هم واريز ارز حاصل از صادرات نفت، توسط دولت به حساب بانک مرکزي (به دليل افزايش داراييهاي بانک مرکزي) سبب افزايش پايه پولي ميشده و يکي از علل تورم مزمن کشور همين افزايش پايه پولي است. براي مثال هر ميزاني که بانک مرکزي با دريافت ارز به دولت ريال ميدهد از طريق خلق پول در نظام بانکي چندين برابر آن در اقتصاد کشور نقدينگي ايجاد ميکند و عملا اين طرح، بانک مرکزي را وادار به چاپ پول ميکند؛ مسالهاي که يکي از خط قرمزهاي اصلي بانکهاي مرکزي است. تصويب اين طرح مغاير با استقلال بانک مرکزي است که عملا نقش بانک مرکزي را در اعمال سياستهاي پولي کمرنگتر ميکند و عملا هدفگذاري تورم نيز دشوارتر ميشود.کارشناسان اقتصادي همواره نسبت به اثرات تورمي واريز ارز حاصل از صادرات نفت خام به حساب بانک مرکزي انتقاد داشتهاند و استدلال آنها همين رشد پايه پولي و در نتيجه تورمي است که بخشي از تورم فعلي حاصل سالها اعمال چنين رويهاي بوده است. لذا اين طرح با اينکه به قصد اصلاح و رانتزدايي از بخشي از اقتصاد تهيه شده است اما اگر به شکلي که در طرح آمده اجرا شود بدون ترديد با دميدن در تنور تورم به آن شتاب خواهد داد. لذا تهيهکنندگان طرح بايد به شکلي ديگر درصدد حذف اين رانت برآيند.يکي از اين راهها، محاسبه قيمت خوراک بر اساس معادل ريالي فرآورده به نرخ ارز بازار آزاد و پرداخت ريالي آن توسط پالايشگاه به دولت است. پرداخت ريالي قيمت خوراک به نرخ ارز آزاد، حسن رانتزدايي از صنعت را خواهد داشت بدون آنکه فشاري روي رشد پايه پولي و نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم ايجاد کند.