احتمال «علنی» بودن دادگاه اسفندیار!
آرمان امروز/ متن پيش رو در آرمان امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. اسفنديار رحيم مشايي در تاريخ ۲۶ اسفند سال ۹۶ از سوي دادستان تهران بازداشت شد. بيش از 132 روز از بازداشت وي ميگذرد. «دادگاه مشايي علني است!» اين خبري بود که روز گذشته از سوي رئيس کل دادگستري استان تهران اعلام شد! غلامحسين اسماعيلي گفت: تصميم درخصوص علني يا غيرعلني بودن جلسات دادگاه برعهده قاضي رسيدگيکننده است ولي در مشورتي که دراين خصوص با ما انجام شد، مقرر شد دادگاه مشايي علني برگزار شود. روز يکشنبه وکيل اسفنديار مشايي گفت: موکلم در شعبه اول دادگاه انقلاب و به رياست قاضي حجتالاسلام موسي غضنفرآبادي محاکمه خواهد شد. حسيني در خصوص اينکه در برخي رسانهها عنوان شده است که مشايي قرار است در روز ۳ شهريورماه محاکمه شود، اظهار کرد: بله، اين موضوع صحت دارد و در روز چهارشنبه ۲۴ مردادماه اين موضوع به ما ابلاغ شد. وي افزود: قرار است موکلم در شعبه اول دادگاه انقلاب و به رياست قاضي حجتالاسلام موسي غضنفرآبادي محاکمه شود، هرچند که در اين شعبه آقاي احمدزاده رئيس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به عنوان دادرس خواهد بود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا شما از علني بودن يا غيرعلني بودن دادگاه باخبر هستيد يا خير، گفت: ما به عنوان وکلاي آقاي مشايي درخواستمان اين بوده است که دادگاه به صورت علني برگزار شود. البته خود آقاي مشايي نيز بيانيهاي منتشر کردهاند و خواستهاند که دادگاه علني باشد. وي افزود: بر اساس اصل ۱۶۵ قانون مجازات اسلامي و ماده ۳۴۲ آيين دادرسي کيفري، دادگاه جز در موارد استثنايي با نظر قاضي بايد علني برگزار شود. حسيني افزود: عناوين اتهامي مندرج در کيفرخواست هيچکدام از موارد استثنا نبوده و به نظر ميرسد که بايد دادگاه علني باشد و ما اين را در نامهاي از رياست قوه قضائيه هم خواستهايم تا دادگاه علني برگزار شود. وکيل اسفنديار مشايي در پاسخ به اينکه شما به عنوان وکيل ايشان آيا پرونده را بهطور کامل مطالعه کردهايد يا خير، اظهار کرد: پرونده آقاي مشايي سه پوشه است که هر پوشه مربوط به يک مورد اتهامي است و با تقسيم کاري که بين وکلاي ايشان انجام شده بنده دو پوشه را مورد مطالعه کامل قرار دادهام. اتهامات مشايي چيست؟ وي در خصوص عناوين اتهامي موکلش گفت: اتهام اول ايشان تباني و مشارکت عليه امنيت داخلي و خارجي کشور است که به ذيل ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي تعريف شده و به خاطر اقدام موکلم در آتش زدن حکم قضائي آقاي بقايي در مقابل سفارت انگليس در نظر گرفته شده است. وکيل اسفنديار مشايي گفت: اتهام دوم ايشان تبليغ عليه نظام است که به واسطه مطالبي که ايشان در صفحات شخصي خود در توئيتر و جاهاي ديگر نوشته براي وي در نظر گرفته شده است. حسيني در خصوص عنوان اتهام سوم نيز تصريح کرد: توهين به چند نفر از مقامات و قضات دادگستري ذيل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي عليه در نظر گرفتن اين عنوان اتهامي بوده است. وي درباره آنکه پيشتر يکي از مقامات قضائي عنوان کرده بود که پرونده مشايي به دليل رفع برخي نواقص از دادگاه به دادسرا رفته، آيا اين رفت و برگشت در ماهيت عناوين اتهامي تغييري ايجاد کرده است يا خير، اظهار کرد: اين رفت و برگشت هيچ تغييري در ماهيت عناوين اتهامي ايجاد نکرده است و اتهامات همان اتهامات قبلي است فقط در انجام يکسري از تحقيقات تفاوتهايي ايجاد شده است. حکم مشايي چه خواهد بود؟ هنوز فردي نميتواند پيشبيني کند که مشايي با چه حکمي مواجه خواهد شد. چندي قبل بود که روحا... احمدزادهکرماني، معاون سابق محمود احمدينژاد و رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در کانال تلگرامي خود منتشر کرد که از احتمال صدور حکم سنگين خبر ميدهد. خبري که تنها چند ساعت بعد توسط وکيل مشايي تکذيب شد. آقاي مهران عبدا...پور توضيح داد که: «آقاي احمدزادهکرماني هيچ سمتي در قوه قضائيه ندارد و با توجه به اينکه موکل بنده اسفنديار رحيممشايي مدتهاست در بازداشتگاه انفرادي بهسر ميبرد و دادگاهي براي ايشان برگزار نشده است. بنابراين مطرح کردن اين اتهام از اساس کذب بوده و انتشار اين خبر و دامن زدن به آن نيز جرم محسوب ميشود.» پيش از اين ناصر ايماني فعال سياسي اصولگرا به نتايج علني بودن دادگاه مشايي اشاره و گفته بود: « اگر تعداد دادگاههاي غيرعلني زياد باشد، افکار عمومي نميتواند درباره چگونگي صدور حکم قضاوت کند و بعد از مدتها شايعات بر آن اثر ميگذارد، جدا از صدور حکم افکارعمومي هم بايد درباره آن اقناع شود تا امکان سوءاستفاده از دشمنان سلب شود، در برخي موارد از جمله دادگاه بقايي و مشايي افکار عمومي ضرورتي براي برگزاري غيرعلني دادگاهها حس نميکند».