خـادمـان مـرفه
قانون/ متن پيش رو در قانون منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. انقلاب اسلامي ايران با شعار حمايت از مستضعفان و حمايت از کوخ نشينان و نه کاخ نشينان به پيروزي و ثمر رسيد. معمار انقلاب نيز خود نمونه عيني ساده زيستي بود. ايشان همواره که طرفدار و حامي ضعفا بودند خود نيز در منزلي ساده و به دور از تشريفات زندگي ميکردند تا با ترويج اينگونه زندگي کردن اهداف و آمال انقلابي را که با ريختن خون صدها و هزاران شهيد به ثمر رسيد به مردم يادآوري کنند. پس از به ثمر رسيدن انقلاب و به دنبال آن شروع جنگ تحميلي نيز به دليل شرايط سختي که کشور درآن قرار داشت اوضاع به همين منوال بود و مردم با تحمل سختيهاي فراوان توانستند دوران بازسازي را هم پشتسر بگذارند و کشور خويش را که در سالهاي جنگ خسارت زيادي به آن وارد شده بود را بازسازي کنند. اما پس از گذشت سالها از آن روزگاران، به يکباره رويهها تغيير کرد و تشريفات و تجملات وارد زندگي افراد شد و به همين منوال نيز برخي از مسئولان و مديران کشور که همواره از آنان به عنوان خادمان ملت ياد شده و ميشود نيز با تمايز آنچه هدف انقلاب بود به گونهاي ديگر عمل کردند به طوري که در سالهاي اخير انتشار و دست به دست شدن کليپهايي از زندگي و رفتار فرزندان و خانوادههاي برخي از مسئولان در فضاي مجازي داغي بر دل زخم خورده مردمي است که خون عزيزانشان را به پاي درخت انقلاب ريختند. آقازادههايي که اکثرا در خارج از کشور زندگي ميکنند و عکسهايي که از آنان منتشر ميشود آه از نهاد بسياري از جوانان که با وجود تحصيلات عاليه حتي توان پيدا کردن کار را ندارند برميآورد. عکسهاي خودروهاي ميلياردي و زندگي مرفه خانوادههاي برخي از مسئولان يا بهتر بگوييم خادمان ملت در حالي منتشر ميشود که بسياري از افراد جامعه مدتهاست طعم تلخ فقر را چشيدهاند و واژههاي نداري، ناتواني، گراني و... جزيي از زندگيشان شده است. شو يا نمايش زندگي مرفه آقازادهها که تاثيري منفي بر جامعه و زندگي مردم برجا گذاشته است همواره اين سوال را در اذهان متبادر ميکند که ميزان درآمد اين مسئولان مگر چه ميزان است؟ آيا مسئولان طبق قانون حق دارند زندگي متفاوت با آحاد جامعه داشته باشند و به عبارت ديگر سهمي بزرگتر از انقلاب و نظام ميتوانند بردارند؟ زندگي مرفه آقازادهها در خارج از کشور در اين شرايط آنچنان تاثيري بر مردم داشت که توسط رسانهها پويش «فرزندت کجاست؟» ترتيب داده شد تا مسئولان با پاسخ درست و روشن خود مردم و جامعه را مجاب کنند. هرچند که تعداد بسيار زيادي از مسئولان در پاسخ به اين سوال خبرنگاران، فرزندان خود را اکثرا بيکار يا بدون شغل دولتي که در کشورمان ايران زندگي مي کنند معرفي کردهاند اما اين سوال مطرح است تصاويري که در فضاي مجازي ديده ميشود فرزندان کدام يک از مسئولان هستند؟ استفاده از اموال دولتي توسط برخي مسئولان در حالي يکي از دغدغههاي افراد در جامعه شده است که قانون رسيدگي به دارايي مقامات،مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران سال 94 به تصويب رسيده است. در مادهيک اين قانون آمده است:« مقامات تعيين شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسي، فهرست داراييهاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آييننامهاي که توسط قوهقضاييه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ ميشود، در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رييس قوه قضاييه گزارش ميدهند و قوه قضاييه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام ميکند». ماده دو نيز اين گونه اشعار ميدارد:«به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازمالاجراشدن اين قانون، يکي از شرايط تصدي سمتهاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست داراييهاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاري به قوه قضاييه است». هرچند قانونگذار با تدوين و تصويب اين قانون سعي در شفافيت داشته تا با برقراري عدالت، قوه قضاييه به عنوان امين مسئولان از تفاوت ميزان دارايي آنها قبل و بعد از مسئوليتشان اطلاع يابد و مديران و مسئولان کشور بدون ظابطه اموالي را کسب نکنند. هرچند اين قانون در حد نگاشته شدن در کتاب قوانين باقي ماند و هرگز اجرايي نشد. اما سال گذشته طرح استرداد اموال نامشروع مسئولان دولتي در مجلس مطرح شد تا بواسطه آن شفافيت مالي از مسئولان رده بالا شروع شود. البته خبري از بررسي و تصويب اين طرح نيز نيست تا همچنان نيز برخي از مسئولان بتوانند از اموال دولتي و عمومي استفاده کنند اما اين سوال مطرح است در اين شرايط که عامه مردم درگير مشکلات شديد اقتصادي هستند و روزگار را به سختي ميگذرانند آيا مسئولان يا خادمان ملت نيز اندکي از طعم فقر ونداري که عموم جامعه در حال تحمل آن هستند را ميچشند يا اينکه فقط اين مردم هستند که مجبورند تحت فشار شديد اقتصادي قرار گيرند؟